العنوان جلسات مجلس الأمة.. عدد 663
الكاتب مساعد الثويني
تاريخ النشر الثلاثاء 20-مارس-1984
مشاهدات 110
نشر في العدد 663
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 20-مارس-1984
أولًا: جلسة السبت 10/ 3/ 1984م
عقد مجلس الأمة جلسته صباحًا، وقد افتتح الجلسة رئيس المجلس. وممن تحدث في هذه الجلسة النواب:
- فيصل الدويش الذي هاجم الصحافة وطالب بتطبيق شرع الله على الجنس الثالث.
- فلاح الحجرف؛ حيث قدم عريضة من أصحاب الدكاكين في شارع الغربللي وأخرى من مواطني الجهراء بسبب قطع الكهرباء عنهم.
- هادي هايف؛ الذي أشار إلى عدم اعتراف البلدية عندما قامت بمسح بيت مقدمي العريضة، والذي يقع في المنقف إلا بمساحة 61.5 كما تطرق إلى الأمور التالية:
● قرار إلغاء سوق الجمعة وتضرر التجار، وتأثير هذا القرار على ذوي الدخول المحدودة.
● إثارة طلب أحد المواطنين عندما قدم طلبًا للحصول على بيت من ذوي الدخل المحدود؛ لأنه تم تثمين بيته هو وإخوته بمبلغ «٤٠» ألف دينار، وهذا لا يكفي لشراء بيت آخر.
● مطالبته لإعطاء المعوقين كل المزايا الممكنة، والنظر بعين العطف والرعاية لهم.
● بسبب تأخر مرور موظفي قراءة العدادات ترتب مبالغ كبيرة على المواطنين لسداد فواتير الكهرباء والماء.
● مطالبة المواطنين بزيادة مساحة الوحدة السكنية إلى ٤٠٠ متر مربع، أو تخفيض القيمة المالية للبيوت التي ستمنح لهم.
● محمد حبيب تحدث عن رعاية المعوقين صحيًّا واجتماعيًّا من قبل الدولة وتوفير السكن الصحي لهم.
● عبد الكريم الجحيدلي تحدث عن عريضة أصحاب القروض، وطالب بأن يشمل الخصم الجميع بما في ذلك البنوك.
● نظام الأولوية في الإسكان.
● التلاعب في فواتير التليفون والكهرباء.
● وزير المواصلات رد على النائب الجحيدلي وقال: إن هناك لجنة اعتراضات، وعلى المواطن أن يعود إليها.
بند الأسئلة:
● جاسم العون: عقب على وزير المالية عن سؤاله بشأن مساهمة الكويت في إقامة تمثال بورو بودور في إندونيسيا؛ حيث إن هذا الصرف ما أنزل الله به من سلطان.
● محمد الرشيد: عقب على جواب وزير الداخلية عن سؤاله بشأن منح الجنسية لأحد المواطنين فقال: إن البلد يأوي أناسًا غير صالحين.
● محمد الرشيد: طالب بأن لا تعطى الجنسية بالتجنيس إلا عندما يقدم المجنس خدمات جليلة، فما هي الخدمات التي قدمها هذا الشخص؟
● وزير العدل: بين أن الشخص حصل على الجنسية على أساس المادة الخامسة، وليس بموجب المادة التي تنص على الخدمات الجليلة.
● مريخان سعد: عقب على جواب وزير الداخلية عن سؤاله بشأن الأسباب التي تحول دون تدرج الشرطي إلى رتبة ملازم، وطالب بالترقية، وقد جرت بين النائب والوزير مناقشة ورد فيها:
● وزير الداخلية: بعض رؤساء العرفاء دخلوا دورات ثم تخرجوا برتبة ملازم.
● مریخان سعد: بعض العرفاء الحاصلين على الثانوية العامة قدموا على هذه الدورات ولم يقبلوا.
● وزير الداخلية: هناك عدد من غير الحاصلين على شهادة متوسط ولم ينجحوا في هذه الدورات.
مشاريع مستعجلة:
لقد عرضت بعض المشاريع وأعطيت صفة الاستعجال، ومنها:
- تعديل قانون الشركات.
- تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة.
تقرير لجنة التحقيق بالبلدية:
- تحدث النائب الجري عن تقرير اللجنة وقال: إنه اتضح من تقرير اللجنة أن هناك محاباة واستغلال نفوذ في البلدية، ولا يلام النائب الجاسر عندما تقدم بكثير من المعلومات عن هذه القضية، وينبغي على الحكومة أن تأخذ موقفًا حازمًا من هؤلاء المستغلين، ويجب على اللجنة أن تكون جادة في عملها وتعطينا رأيًا بما قدمته؛ حيث إنها لم تأت برأي ولا باقتراح، وطالب بأن يأخذ المسيء عقابه وأن يمجد النظيف المخلص. ثم تحدث النائب الجاسر فتحدث عن رأيه بمشكلة البلدية.
● ثم تحدث أحمد السعدون فقال: إن الموضوع لا يخلو من الشبهة واستغلال النفوذ، وهذه المخالفة لا تشترك فيها شركة وحدها، بل كل القسائم الصناعية كمزرعة تشترك بهذه المخالفات، وبالنسبة للشاليهات كانت مشاعة، والآن غير مشاعة، وهذه حقيقة فالتسيب موجود.
● الفضالة: هناك شبهة تتعلق بمن استغل نفوذه في الأكشاك والكانتينات والبسطات، أما فيما يتعلق بالقسائم الصناعية فقد كانت مساحتها ۲۰۰۰ متر، وليس كما قال العضو الجاسر ٥٠٠ متر. ورد الجاسر قائلًا: وافقنا على ٥٠٠ متر فقط للقسيمة الصناعية، ولم تدخل القسيمة المخصصة لشركة الروضة في عملية القرعة، وبقدرة قادر أصبحت ۲۰۰۰ متر، وأناشد اللجنة ورئيسها إعادة التقرير مرة أخرى، والتحقيق بالشاليهات من جديد.
● ووافق المجلس على تأجيل بحث التقرير لمدة شهر للاطلاع على المرفقات.
● في الساعة «۱۲» رفعت الجلسة لأداء الصلاة، بعدها رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.
ثانيًا: جلسة الثلاثاء 13/ 3/ 1984م
عقد المجلس جلسته لهذا اليوم صباحًا، وكان ممن تحدث فيها:
● النائب محمد الرشيد: الذي عقب على جواب وزير المالية حول الأشخاص غير الكويتيين الذين قبضوا من صندوق ضمان حقوق المستثمرين، وقد جاء الرد بأنه لا يوجد غير كويتيين. ثم تساءل النائب: بأي حق يكون وزراء المالية والتجارة والعدل أعضاء في اللجنة الوزارية وهم طرف في المشكلة، كما أن الصندوق أنفق حتى شهر سبتمبر الماضي «٧٥٠» مليون دينار ورأس ماله «٥٠٠» مليون، وأخطر من هذا أنهم يثمنون حق المحالين من الصندوق بسعر المناخ ويدفعون حوالي «۸» ملايين دينار عن طريق شركة الاستثمارات، وتساءل النائب: هل سيدفعون هذه المبالغ إذا لم تؤخذ من الاحتياطي العام؟
التثمين والسكن الحكومي:
● النائب مشاري العنجري: عقب على جواب وزير الإسكان فقال: يجب أن يتم تقرير تعويض عادل للمواطن عن القسيمة التي يتنازل عنها، أو أن يتم خصم قيمتها من ثمن البيت الذي سيحصل عليه.
الدكتور النفيسي والعزل:
● النائب عيسى الشاهين: عقب على جواب وزير الدولة فقال: إن الوزير بين بأنه من المتعذر قانونًا إعادة الدكتور عبد الله النفيسي إلى وظيفته إلا بعد انتهاء مدة الخمس سنوات التالية لقرار العزل، وبما أنه مضت المدة المطلوبة قانونًا فينبغي إعادة هذه الكفاءة الوطنية المخلصة إلى مكانها الطبيعي في رحاب الجامعة.
هيئة الأمن الغذائي:
● وزير الأشغال بين بأن قانون الهيئة العامة للزراعة يغطي جميع الاختصاصات والأهداف الواردة في مشروع القانون المقدم من النائب راشد سيف وهو «هيئة الأمن الغذائي»، وطالب بأن يعاد المشروع الجديد للجنة لتنظر في التداخلات.
الحساب الختامي للميزانية لعام ٨١- ۸۲
● محمد العدساني: علق رئيس المجلس على الحساب الختامي بقوله: إن التقرير يبين بأن هناك نقصًا قدره ۲۲۷۰ مليون دينار في الدخل القومي العام؛ أي نقص يشكل ٤٣% من صافي الدخل 3008 ملايين دينار، هذا النقص أدى إلى اللجوء إلى الاحتياطي، ومن المتوقع أن يزداد العجز بحيث ينزل إلى ما دون 3۰۰۰ مليون دينار، ثم تحدث عن الوفورات، وطالب بإعطائه نبذة عن هذه الوفورات.
● النائب جاسم الخرافي «رئيس اللجنة»: تعتقد اللجنة بأن هذه الوفورات نتيجة عدم الدقة في التقدير، وتعمدت اللجنة في وضع هذه النسب وبهذه الصورة لتبرر للمجلس التخفيضات التي كانت تتم في عدم إنجاز ما هو مقرر.
● محمد العدساني: الوضع خطير والمستقبل مظلم إذا كان اعتمادنا إلى الآن يزيد على ٩٠% على النفط، ولو انتهت الحرب الإيرانية- العراقية سيلجأ العراق وإيران لرفع إنتاجهما على حساب إنتاج دول الأوبك الصغيرة، وسننزل السعر وسيكون الدخل أقل مما نتصور، وطالب بضرورة إعداد دراسة متكاملة ونظام أمثل يحقق أكبر عائد من بيت المال.
خطة الحكومة:
● وزير الصحة: أحب أن أؤكد أن الحكومة ووزارة التخطيط قررتا وضع خطة من السنة المقبلة لتحديد أوليات المشاريع وتحديد مؤشرات لما تحتاجه الكويت حتى عام ٢٠٠٠.
● وزير الصحة: هناك توجه لدى الحكومة لتسليم الخدمات إلى المقاولين، وقد بدأت الحكومة بوضع أساس لإنشاء شركة مساهمة تتولى أعمال الصيانة، وسوف يعلن عنها قريبًا.
● خالد السلطان: البلد ليست في حاجة إلى شركات جديدة كما قال وزير التخطيط؛ لأن ذلك سيكون على حساب الشركات القائمة.
سياسة نفطية سيئة:
● عبد المحسن جمال: هناك عدم دقة في التقييم والتقدير خاصة في الإيرادات النفطية أو غيرها، ولقد تراوح الخطأ بين ٤٣- ٥٥% ويقع اللوم على اللجنة من جهة والحكومة ممثلة بوزارة المالية من جهة أخرى، وأن العجز في السنوات المقبلة سيكون أكبر مما يجعلنا نراجع سياستنا النفطية مراجعة كاملة.
● المقرر: هناك أسباب أدت إلى تراجع النفط لا نستطيع أن نتدخل فيها، وأما رسوم الخدمات فإن ارتفاعها يعود إلى عدة أسباب منها زيادة مستوى الأسعار العامة مثل الجمارك وحركة الأراضي.
● وزير النفط: من الطبيعي أن يختلف ما نبيعه من النفط عما هو مقدر في الميزانية، فهناك منافسة شديدة تجعلنا نتفق في الأوبك على حدود الإنتاج لتفادي تخفيض الأسعار والعكس. ويجب أن ننظر لمصلحتنا على المدى البعيد.
مرافق المنطقة العاشرة:
● النائب مبارك الدبوس: تقدم نواب المنطقة العاشرة باقتراحات للخدمات، ولكن لم ينفذ منها شيء، وأرجو من الحكومة أن لا تهمل المشاريع العامة.
● النائب محمد الرشيد: تقرير اللجنة كله فيه سلبيات، ولو قدرت إنشاءات الحكومة لوجدت أن فيها ٧٠% زيادة من النفقات الحقيقية.
● محمد العدساني: بالنسبة لمرونة الميزانية إلى متى تتحمل هذه المرونة ودعم القطاع الخاص كما حصل في الأسهم؟ وإلى أي مدى تتحمل في دعم السلع... إلخ؟
● وزير المالية والنفط: الزيادة في الميزانية لا تعني تبذيرًا، ويجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والمجلس على الأولويات.
● رئيس المجلس: على الحكومة أن تقدم الأولويات، وليس رئيس المجلس أو المجلس نفسه نحن نريد أن يكون هناك جدول لهذه الأولويات.
● وزير المالية: الميزانية يجب أن تراجع في اللجنة والمجلس والحكومة حتى بعد إقرارها، وإذا وجدنا أن مصاريفنا مبررة نكون قد أنهينا عملنا على الوجه المطلوب، وفي أي مؤسسة أو شركة يجب متابعة الميزانية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
