العنوان جلسات مجلس الأمة (العدد668)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أبريل-1984
مشاهدات 103
نشر في العدد 668
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 24-أبريل-1984
● فيصل القضيبي: يجب أن تكون عندنا شجاعة للتعامل مع الأزمة
● جاسم العون: إن أزمة المناخ أثرت على الاقتصاد الكويتي.
● القضيبي: يجب أن تكون عندنا الشجاعة للتعامل مع الأزمة.
جلسة يوم الثلاثاء 17\4\1984م
● ترأس المجلس السيد محمد يوسف العدساني ومن خلال هذه الجلسة أقر مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بنك التسليف والادخار ومشروعًا آخر بتعديل مادتين من دستور الصحة العالمية، كما أقر المجلس ميزانيتي مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل وميزانية بيت الزكاة.
▪ بند الأسئلة:
● تعديل قانون بنك التسليف والادخار:
أهداف المشروع:
● عيسى الشاهين: إن أهداف المشروع تنحصر في الآتي:
«1» إصلاح الوضع الشاذ في البنك وإعطاء الصلاحيات والمزايا الإدارية والمالية له.
«2» توظيف الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانضمام إلى هذا البنك وزيادة عدد الخبرات التخصصية المطلوبة.
«3» تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين.
● هذه الأهداف سوف تتحقق عن طريق التعديلات المقترحة وأهمها:
أ- تصحيح اختصاصات مجلس الإدارة وحصرها في رسم السياسة العامة للبنك.
ب- جعل المدير العام هو المسؤول عن إدارة البنك بالإضافة إلى مساعديه.
ج- إعطاء مجلس الإدارة نوعًا من الاستقلالية والحرية في وضع النظم واللوائح الوظيفية للبنك.
د- الإبقاء على عدم الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
● إن الموافقة على هذا التعديل لن يؤدي إلى تحسين أوضاع الإخوة الموظفين في البنك فحسب بل سيؤدي كذلك إلى تطوير خدمات البنك وبالتالي تحقيق مصالح جميع المواطنين.
▪ محاسبة مجلس الإدارة:
● وزير الصحة: إن المسؤول عن إدارة البنك هو مجلس الإدارة وليس المدير والذي يحاسب هو مجلس الإدارة.
● المقرر: الذي يقوم بالإدارة هو المدير وليس مجلس الإدارة وإنما وظيفة مجلس الإدارة هو أن يرسم السياسة ويحدد صلاحيات المدير.
▪ فصل الإدارة عن مجلس الإدارة:
● صالح الفضالة: إن قانون البنك السابق ينص على أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يدير البنك وهذا خطأ، فيجب فصل الإدارة عن مجلس الإدارة بحيث يكون المدير مسؤولًا أمام مجلس الإدارة وأمام القضاء، أما وظيفة مجلس الإدارة فهي رسم السياسة العامة للبنك ويجب على الحكومة أن تلتزم بالمشروع وتسحب اقتراحها.
▪ تحديد المسؤولية:
● أحمد السعدون: يجب أن يترك الموضوع كما هو مقدم من اللجنة، وعدم تحديد المسؤولية هو الذي أدى إلى كل هذه المشاكل.
● مطلق الشليمي: يجب أن نعطي المدير صلاحية مطلقة وذلك لأن مدير البنك الآن مكبل أمام مجلس الإدارة.
● قدم النائبان جاسم الخرافي وخالد السلطان اقتراحًا بتعديل وسط بين النصين وينص كالآتي: «ويكون للبنك مجلس يرسم السياسة العامة ويشرف عليها ويتولى إدارة البنك مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يعين بمرسوم».
وصوت المجلس على الاقتراح فوافق عليه، كما أن الحكومة سحبت اقتراحها ووافقت على التعديل المقترح من النواب.
▪ ميزانية مؤسسة الأسهم:
فيصل القضيبي: وزير المالية أوضح بأن الأزمة سوف تنتهي بعد العيد، وقد انتهى العيد فيجب أن تكون عندنا شجاعة للتعامل مع الأزمة.
● صالح الفضالة: لقد قدمت هذه الهيئة للعاملين فيها مبالغ كبيرة قدرت بـ443 ألف دينار وهذا المبلغ كبير جدًا وهو نصف مبلغ الميزانية، ولا أدري أين اللجنة المالية عن هذه المبالغ؟ وهذه المصاريف كلها تنفيعية.
▪ مشكلة المناخ:
● خالد السلطان: مشكلة المناخ سوف تنتقل من دهاليز هيئة التحكيم إلى قبو مؤسسة تسوية المعاملات، وهذا ما حصل بالفعل، ويجب على المؤسسة أن تلاحق الذين أخفوا كثيرًا من أموالهم وهناك كثير من المحالين يخبئون عشرات الملايين من الدنانير من الموجودات والمؤسسة والحكومة أيضًا لا تحرص على اكتشاف تلك الأموال وملاحقتها، وللأسف فإن دور مجلس الأمة الرقابي معطل لأسباب أصبح الجميع يعرفها.
▪ تضرر الجميع:
● جاسم العون: إن أزمة المناخ أثرت على الاقتصاد الكويتي وقد عكس ذلك أن تضرر معظم الناس من أزمة المناخ سواء كانوا طرفًا في المشكلة أم لا، ومع هذا فإننا ندعو إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولنا حل سريع لذلك فنحن نقترح دعم وتقوية المؤسسة على مستوى الصلاحيات ومجلس الإدارة والجهاز العامل كما ندعو إلى تحويل إدارة بعض هذه الموجودات، وأن تحال تلك الموجودات على شركات الاستثمار الحكومية، في الداخل والخارج وبالذات شركة الاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمار الكويتية، كما ندعو الحكومة إلى التعجيل في إنهاء معاملات المؤسسة، وطالب الحكومة بأن تنظر بجدية إلى الاقتراحات والمشاريع المقترحة لحل هذه الأزمة من النواب.
▪ إغلاق البورصة:
● أحمد الطخيم: كان الأجدر بالحكومة مع بداية الأزمة أن تغلق البورصة وسوق المناخ للمحافظة على الأسعار.
▪ ميزانية بيت الزكاة:
تخفيض الدعم:
● بدر المضف: بيت الزكاة استفاد منه كثير من الناس سواء داخل الكويت أم خارجها ونحن نعاتب الحكومة على تخفيضها للدعم من أربعة ملايين إلى مليونين، ونشكر اللجنة التي أرجعت المبلغ إلى أساسه وهي أربعة ملايين.
● وزير الصحة: في البداية كانت ميزانية بيت الزكاة أربعة ملايين ولكن عندما تبين أن هناك من أهل الخير من يساهم في الدعم ولاعتقادنا أن البيت يستطيع أن يتدبر مبالغ كافية هذا العام لهذا خفض المبلغ والحكومة لم تبخل في تقديم المساعدة للبيت ولن تقف ضد المشروع وستوافق عليه.
● وصوت المجلس على الميزانية فوافق عليها بأغلبية 35 عضوًا وامتناع عضو واحد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
