العنوان تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والولايات المتحدة..
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-فبراير-1978
مشاهدات 86
نشر في العدد 386
نشر في الصفحة 7
الثلاثاء 14-فبراير-1978
إن الولايات المتحدة الآن هي ثاني أكبر مُصدِّر إلى الكويت، ومن المنتظر أن تزيد المبيعات من ٤٧٢ مليون دولار عام ١٩٦٧ إلى حوالي ٦٣٠ مليون دولار في عام -١٩٧٧ أي ٣٣ بالمئة. بل إن الكويت تعتبر خامس أكبر سوق لتصدير المنتجاتالأمريكية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، حسب ديكسون تيني. مدير مكتب الكويت بوزارة التجارة الأمريكية، والاحتمالات أمام الشركات الأمريكية لا تزال طيبة مع استمرار الازدهار الاقتصادي الناشئ من أرباح تصدير البترول الخام والمكرر. وتبيع الشركات الأمريكية مجموعة متنوعة من السلع والخدمات للكويت، رغم منافسة الشركات الأوروبية والآسيوية القوية في هذه السوق الحساسة بالنسبة للأسعار . والمنتجات الأمريكية التي تلعب دورًا بارزًا في سوق التصدير تشمل السيارات، وأجهزة التسخين والتبريد، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة العمل الميكانيكية، والمضخات، وأجهزة التشييد والتعدين ومنتجات الطباق، ويرحب السوق أيضًا بالسلع الاستهلاكية، والأدمغة الإلكترونية، وأجهزة الاستجمام، وأجهزة الطب والخدمات الصحية، وفي المدى البعيد، أجهزة مكافحة التلوث.وقد نشرت الحكومة ملخصًا لخطة التنمية الخمسية (١٩٦٧- ١٩٨١) في عام ١٩٧٦، ورغم أن الخطوط النهائية للخطة قد لا تنشر في المستقبل القريب، فإن الأهداف الرئيسية للخطة واضحة، فالحكومة سوف تخصص الجانب الأكبر من الاعتمادات للإنفاق على الإسكان وغيره من الخدمات الاجتماعية. بسبب قلقها المتزايد من جراء تدهور أو نقص خدمات الرعاية الاجتماعية في البلاد. وعلى الأخص تنوي الحكومة إنشاء ستة آلاف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل كل عام، ولمدة خمس سنوات قادمة. وسوف تستمر الحكومة في تقديم قروض بلا فوائد، أو بفوائد بسيطة، للأفراد بغرض تمويل مساكنهم الخاصة، ومعظم عقود الإسكان ظفرت بها شركات آسيوية، لأنها قادرة على توفير العمال بأجور منخفضة، لكنّ فرصًا طيبة لا تزال موجودة في هذا الميدان أمام الشركات الأمريكية التي تبيع أجهزة لهذه المشروعات، وكثير من عقود إنشاءات مشروعات البنيات الأساسية الاجتماعية الكبيرة، مثل المستشفيات، قد تم إبرامها، ورغم أن المناقصات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، كالمدارس، سوف تفوز بها الشركات المحلية، فإن الفرص في هذه الميادين، لا تزال مفتوحة أمام منتجي الأجهزة الأمريكيين وفي ميزانية الكويت اعتمادات للاستثمار الصناعي، معظمها سوف ينفق على صناعات البترول والبتروكيماويات. ويستمر العمل في تسهيلات كبيرة لاستغلال الغاز. وريما أُقيم معمل تكرير جديد، أو تم توسيع المعمل الموجود، ومن ثم فإن الفرص عظيمة أمام شركات البناء والتجهيز الكبيرة.ولا تشجع الكويت الصناعات التي تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة، بسبب نقص هذه الأيدي. ولكنها تشجع استيراد صناعات إنتاجية لمواد البناء، والأثاث، والأطعمة والأشربة، التي تنطوي على نفقات نقل كبيرة. وبعض المشروعات الصناعية الصغيرة تموله قروض البنك الصناعي الكويتي. تمشيًا مع سياسة الحكومة في إشراك القطاع الخاص في الأسواق المحتملة الربح.
