العنوان تطبيق المؤسسات المالية للشريعة الإسلامية.. ميزة أم التزام؟!
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 17-يناير-2009
مشاهدات 59
نشر في العدد 1835
نشر في الصفحة 41
السبت 17-يناير-2009
الشريعة خطاب الله إلى المكلفين حيث يقول الأصوليون: إن الحكم الشرعي - الذي هو مناط الشريعة الإسلامية خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.
وفي هذا من الشمول والإحاطة ما يتناول أحوال الإنسان كلها.
ويقول الفقهاء الحكم الشرعي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بمعنى هذا حلال وهذا حرام على أساس من الدليل الشرعي المعتبر، ولهذا يقول الله في كتابه العزيز:
﴿وَلَا تَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا خلال وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّه الْكَذَبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)﴾ (النحل).
ويقول سبحانه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مَن رَزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالَا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لكم أم على الله تَفْتَرُونَ (59)﴾ (يونس).
فهذا حلال وهذا حرام إفتاء عن رب العالمين طبقاً لمنهجه سبحانه الذي شرعه للناس والمأخوذ من القرآن والسنة وأهل الذكر المجتهدين الصالحين بشروطهم التي أفاض فيها العلماء والفقهاء.
والفتوى من القوة والتقوية ليشد بها المفتي عضد المفتي، ويعينه اتباع الحق والتزام الشرع.
خطاب المكلفين إلى الناس من المكلفين بخطاب الله مكلفون بالبلاغ والدعوة وبيان الأحكام الشرعية للناس ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحتى لا يعذر المرء بجهله للشريعة.
وهنا يكمن دور اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بتكليف من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله واستجابة حكومته الرشيدة.
فهل يستوي المجاهدون والقاعدون؟
يقول الله تعالى: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ﴾ (النساء: 95)، ﴿..... وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا (95)﴾ (النساء).
من هذا الخطاب التزام المؤسسات المالية بتطبيق الشريعة الإسلامية والذي قدرته اللجنة العليا حق قدره، فسنت فيه مشروع قانون أطلقت عليه اسم «مشروع قانون بشأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية».
استشعرت فيه اللجنة العليا واقع البلاد ومصالحها وما يحتويه ويحدوه من نهضة شاملة تقوم على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد كي تصبح بحول الله وقوته. نموذجاً شرعياً يحتذى مثالاً ومصدراً للخير تهديه الكويت للعالمين، ﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)﴾ (الحج).
وهذا المشروع في عقيدته دعوة إلى الخير والاستزادة منه وإبلاغ الناس بحجتهم سواء في الحال أو الابتداء في الحال، بمعنى أن المؤسسات المالية القائمة طبقاً لأحكام هذا القانون تستطيع العمل والتحول نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي الابتداء بمعنى أن المؤسسات المالية التي تنشأ إنما تلتزم أحكام وقواعد هذا القانون، وفي هذا وذاك إشاعة للخير بطريقة شرعية منظمة تخضع لرقابة محكمة وإجراءات محددة ومسؤوليات واضحة، وفي ذلك كله حماية للحقوق وأداء للالتزامات أيا كان أصحابها، ومن هنا كان هذا التنظيم التشريعي الشرعي لأعمال المصارف والشركات الاستثمارية والمالية ضرورة يمليها الواقع ويفرضها العصر.
من منا لا يقول نعم؟
فمن منا لا يقول نعم المشروع تزدهر في ظله الملكية الخاصة؟
من منا لا يقول نعم لمشروع يدعم التعاضد والتلاحم بين الملكية والعمل؟
من منا لا يقول نعم لمشروع يصحح العلاقة بين الادخار والاستثمار؟
من منا لا يقول نعم لمشروع يلغي القيود المصطنعة على المعاملات؟
من منا لا يقول نعم لمشروع يخفف حدة الصراع بين طبقة الرأسمالية والعمال؟
من منا لا يقول نعم لمشروع يسهم في إعادة بناء الإنسان اقتصادياً؟
وإذا كانت لحمة هذا المشروع وسداه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية فإنه دعوة لإحياء عقيدة الناس إذ هي ترتبط أوثق ارتباط بالتشريع، وعليهما. العقيدة والشريعة. يقوم الاقتصاد في الإسلام ومن هنا كان اقتصادنا أخلاقياً في جميع مراحله وفي كل مكونات العملية الاقتصادية وكذلك مؤسساته ومنها المصارف والشركات الاستثمارية والمالية التي تلتزم أحكام الشريعة حتى يكون الإنسان قاضياً على نفسه إذا أراد أن يكون مؤمنا وفي هذا يقول القرآن، ﴿بَلِ الإنسانُ عَلَى نَفْسه بَصِيرَة (14)﴾ (القيامة).
ولهذا كان تطبيق هذه المؤسسات المالية للشريعة الإسلامية التزاماً ابتداء تترتب عليه ميزات، وثمرات لا حد ولا حصر لها، إذ وضعت المال مال الله موضعه الصحيح من منهج الله فغنمت فوائد وثمرات وعوائد وغلات لا يحصيها التحليل المالي الحديث، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
وعندئذ فليفرح المؤمنون بنصر الله.
يقول الله تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُمۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (17)﴾ (الحجرات).
اللجنة الاستشارية العليا أقرت قانون المصارف والشركات الاستثمارية طبقًا لأحكام الشريعة ومراعاة لواقع الكويت ومصالحها.
التنظيم التشريعي لأعمال المصارف والشركات الاستثمارية والمالية ضرورة ملحة يلميها الواقع ويفرضها العصر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
