مجلس الأمة | مجلة المجتمع

العنوان مجلس الأمة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 22-مارس-1983

مشاهدات 65

نشر في العدد 613

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

تأجيل مناقشة تنقيح الدستور إلى موعد يحدده رئيس المجلس مع رئيس الحكومة

هناك مرسوم وقعه الأمير لتحديد الأعداد التي سوف تجنس.
بيان من المجلس حول مذابح المسلمين في آسام.
أبو شيبة: ما مصير هؤلاء الذين خدموا البلاد بإخلاص ووفاء مدة طويلة؟

جلسة الثلاثاء 1 جمادي الآخرة 1403ه الموافق 15 مارس 1983.

افتتح المجلس أولى جلساته بعد عطلة الربيع بالتصديق على المضابط السابقة، ثم انتقل إلى بند الشكاوى، حيث أبدى النواب الأفاضل بعض الملاحظات، ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة وأجوبة الوزراء عليها.

التجنيس والجنسية

وتطرق المجلس إلى موضوع التجنيس والجنسية وجاء على لسان النائب صياح أبو شيبة: «ما مصير هؤلاء الذين خدموا البلاد بإخلاص ووفاء مدة طويلة وهم من البادية ولا يحملون أي جنسية.. هؤلاء كلفوا الدولة رعاية ودراسة وغيرها وولدوا في الكويت وهم لا يعرفون غيرها.. إني أسأل ما مصير هؤلاء عندما يتوفى والدهم أو يفصل من العمل عندما تتقدم به السن أو بمرض. لما لا نمنح الجنسية لهم ماداموا أثبتوا الولاء للكويت؟».

ورد وزير العدل على النائب أبو شيبة قائلًا: «للتجنيس قواعد وأصول نص عليها القانون 59/ 82 وقد وضعنا تعديلات ألغاها مجلس الأمة سنة 1966. وهناك مرسوم وقعه صاحب السمو ليحال إلى مجلسكم الموقر لتحديد الأعداد التي سوف تجنس بموجب التعديل الذي أقره المجلس الذي في ضوئه سيتحدد عدد من سيأخذون الجنسية».

حول الشركات المقفلة

وزير التجارة: «سعادة الرئيس الموقر نظرًا لما أثير في مجلسكم الموقر حول أوضاع الشركات المساهمة المقفلة أفيدكم أن وزارة التجارة والصناعة قد اهتمت بأوضاع الشركات المقفلة والخليجية وذلك لمعرفة تأثير الأزمة على تلك الشركات.. وقد كلفت المحاسبين القانونيين المعتمدين من الوزارة بتقديم ميزانيات هذه الشركات وحقيقة مركزها المالي بتاريخ 31/12/1982، وقد زودنا المجلس الموقر بصورة منها، كما أن الوزارة قد اتخذت إجراءات مناسبة مع بعض الشركات، وقد بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء موضوع الشركات المقفلة وكلفت لجنة عمل لبحث أوضاع هذه الشركات ومعرفة كافة الأعمال التي قامت بها تلك الشركات. وسنقوم بتزويدها مجلسكم بصورة من تقرير هذه اللجنة حال الانتهاء من إعداده. آمل أن تكون هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كفيلة بإظهار الحقيقة عن أوضاع هذه الشركات».

الخرافي يعترض

واعترض النائب جاسم الخرافي على أسلوب الحكومة المتبع في إنهاء موضوع الشركات المقفلة. وقال ردًا على تصريح وزير التجارة «في الجلسة الماضية فتح باب النقاش ومن باب التعاون وافقنا في تلك الجلسة على طلب وزير التجارة بوقف النقاش والتأجيل لمدة أسبوعين ولا يجوز الآن إنهاء الموضوع بهذا الأسلوب».

أنا أؤيد التأجيل

وتكلم النائب محمد الرشيد قائلًا: «مشكلة سوق المناخ والشركات المقفلة والصندوق تصلنا منه بيانات عن أعماله، والشركات المقفلة مؤسسوها من أهل الكويت وهم حريصون على أموالهم وأنا أدعو المواطنين الذين يمثلون الجمعيات العمومية لتلك الشركات أن يطلبوا اجتماعات طارئة لمناقشة أوضاع هذه الشركات، وأنا أؤيد التأجيل لانتظار تقرير الحكومة».

أجل غير مسمى

ويتلو أمين عام المجلس اقتراحًا مقدمًا من خمسة نواب بشأن تأجيل مناقشة موضوع الشركات المقفلة حتى يأتي بيان الحكومة. ويوافق 33 نائبًا. ويتم التأجيل.

تنقيح الدستور

وزير العدل: «الموضوع دقيق وحساس جدًا.. والحكومة تطلب أن يترك الموضوع مؤقتًا على أن تتفق رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس على موعد وجلسات خاصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الموضوع.. نحن لا نطلب تحديد مدة بل أن يترك الأمر إلى رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس».

المجلس يطلب التحديد

مشاري العنجري: «إن من رأيي أن يحدد حد أقصى للمدة التي ستجري فيها المشاورات».

خالد السلطان: «في تقديري أن يبقى التنقيح على جدول الأعمال وأن يحدد مدة المداولة. وإذا لم تستعمل المداولات خلال هذه الفترة يمكن للوزير أن يطلب تمديدها، أما بدون تحديد المدة فهذه صعبة، وتدعيمًا لثقتنا بالحكومة يجب أن تحدد المدة».

ويطالب النائب عبدالمحسن جمال بأن يبدأ المجلس بمناقشة الموضوع الأسبوع المقبل، ويتلو أمين عام المجلس اقتراحًا مقدمًا من خمسة نواب طلبوا فيه البدء بالنقاش اعتبارًا من السبت المقبل.

ويقترح النائب عيسى الشاهين أن يوافق المجلس على التأجيل بشرط أن تستعمل المشاورات خلال أسبوعين، وبعد التداول يتفق المجلس على إعطاء رئاسة الحكومة مع رئاسة المجلس الحق في تحديد موعد النقاش مع احتفاظ رئيس المجلس بصلاحياته في طرح الموضوع للنقاش إذا لم يتم الاتفاق.

المحكمة الدستورية

وينتقل المجلس إلى مشروع قانون المحكمة الدستورية للتصويت عليه في المداولة الثانية نهائيًا، ويثير وزير العدل بعض التساؤلات حول مشروع القانون مثل: إذا غاب العضو الاحتياطي من يحل محله؟ ومن يرشح العضو الذي سوف يعينه المجلس؟ والترشيح أو التعيين هل يحال إلى الحكومة أم لا؟

ويعترض رئيس المجلس على تساؤلات وزير العدل لأنه استنادًا إلى المادة 104 من اللائحة يكون النقاش في التعديلات فقط، ولا يوجد تعديلات. ثم يقترح بعض النواب تأجيل الموضوع إلى الأسبوع المقبل للتنسيق في المشروع. ويوافق المجلس.

بيان حول «سانتافي»

وتقدم النواب عدنان عبدالصمد ومشاري العنجري وأحمد السعدون وخليفة الجري ومحمد الرشيد باقتراح طلبوا فيه أن تزود الحكومة المجلس ببيان تفصيلي حول موضوع «سنتافي» نظرًا لتضارب المعلومات التي نشرتها الصحافة حول القرار الأميركي بمنعها من التنقيب. وتوافق الحكومة على هذا الاقتراح.

مذابح آسام

وتقدم النواب محمد المرشد وفيصل الدويش ومطلق الشليمي وبدر المضف ومريخان سعد باقتراح يطلبون فيه إصدار بيان لمساندة مسلمي ولاية آسام في الهند والمذابح الأخيرة في لبنان ووافق المجلس على الاقتراح، وتلا الأمين العام نص الاقتراح، وأعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل.

ملاحظات عامة

القضية التي أثارها النائب صياح أبو شيبة حول موضوع التجنيس والجنسية تعتبر من الأهمية بمكان حيث أصبح قطاع كبير من المجتمع يعاني من كابوس الجنسية ومشكلة «البدون» ونتيجة لهذه المشكلة أهدرت حقوق كثير من أبناء الوطن الذين ولدوا على هذه الأرض وترعرعوا في ربوعها، وأثبتوا ولاءهم للوطن، أفلا يحق لهم ممارسة جميع الحقوق التي يتمتع بها من يحملون «كرت الجنسية»؟
بغض النظر عن نوايا الحكومة في تأجيل مناقشة تنقيح الدستور. نرجو ألا تطول مدة التأجيل، وألا يتساهل النواب الأفاضل في إعادة طرح الموضوع إذا طالت فترة التأجيل حتى لا تتميع القضية وتبرد حرارتها الإعلامية، ويخمد الحماس الشعبي الرافض للتنقيح.. إننا نخشى من تغيير المواقف ونقض العهود، ونخشى أن يكون الزمن لصالح فريق دون آخر.
كنا نتوقع أن يقف المجلس من قضية المذابح التي وقعت في آسام بالهند موقفًا أقوى وأشد، كنا نتوقع أن يقدم النواب الأفاضل اقتراحًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الهند، أو أن يرفع المجلس تحذيرًا شديد اللهجة إلى السفارة الهندية يتوعد بقطع العلاقات الدبلوماسية إذا تكررت مثل تلك المذابح، أو أن يستنكر المجلس اشتراك الحكومة في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الهند، هذا على أقل تقدير، أما الاكتفاء ببيان استنكار لهذه المذابح فهذا أقل من القليل.. لا نعلم لماذا.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة