العنوان المجتمع المحلي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 31-يناير-1995
مشاهدات 96
نشر في العدد 1136
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 31-يناير-1995
بيت الزكاة نظم
دورة ناجحة لمحاسبة زكاة الشركات
·
د. أبو غدة:
الزكاة وتحريم الربا محور النظام الاقتصادي الإسلامي.
·
د. حسين شحاته:
علم المحاسبة موجود في الإسلام وقواعده تدرس حاليًا.
ضمن استراتيجية
للسنوات الخمس القادمة، في التوعية بأحكام الزكاة وكيفية احتسابها وخصوصًا على
المؤسسات والشركات التجارية اختتمت الدورة الرابعة لمحاسبة زكاة الشركات أعمالها
"24/ 1/ 1995" والتي نظمها بيت الزكاة وشارك فيها "70"
محاسبًا ومحاسبة من العاملين في العديد من الشركات والوزارات والمؤسسات العامة
والخاصة.
وقد أكد عبد
العزيز البزيع- نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية- في افتتاح الدورة أن
البيت يهدف من عقد هذه الدورة إحياء فريضة الزكاة في نفوس الناس وواقعهم وتذليل
الصعاب والعقبات أمام تطبيقها على المؤسسات والشركات وأضاف أن ذلك من شأنه أن يخفف
الكثير من آلام الأمة الإسلامية.
وقال الشيخ علي
سعود الكليب- مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة- إن زكاة عروض التجارة كانت
في الماضي سهلة ميسرة على الجميع ولا يخفى منها شيء، وقد اختلف هذا الأمر اليوم
بعد قيام الشركات الكبرى والمؤسسات المختلفة التي لها ميزانيتها وحساباتها
الختامية، كما ظهرت أمور مستجدة لم تكن معروفة من قبل، وهذا يستدعي أن تقوم كل
مؤسسة بالتعرف على ما يدخل في وعاء الزكاة وما لا يدخل فيه حتى تؤدي زكاته وفق شرع
الله.
وفي محاضرته
التي ألقاها في اليوم الأول أكد د. عبد الستار أبو غدة- عضو مجمع الفقه الإسلامي-
على أن الزكاة هي محور النظام الاقتصادي بالإضافة لتحريم الربا، وأشاد بالمساعي
المبرورة لإصدار التشريعات التي تقضي بإلزامية الزكاة استجابة لأمر الله تعالى:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ) (سورة التوبة: 103)
وأوضح د. حسين
شحاته- رئيس قسم المحاسبة الإدارية بكلية التجارة بجامعة الأزهر- أن علم المحاسبة
موجود في الإسلام وأن تراثنا غني بمفاهيم وقواعد هذا العلم، وقد أصبحت هذه
المفاهيم تدرس حاليًا في بعض الجامعات مثل "محاسبة الزكاة.. محاسبة الوقف،
محاسبة المنشآت المالية الإسلامية".
"مشروع
الفرحة" أحدث إنجازات لجنة مصابيح الهدى من أجل تماسك الأسرة الكويتية
د. محمد
الثويني مسؤول المشروع يتحدث لـ"المجتمع"
شريط فيديو
وكتيبات ودورات تدريبية لخبراء عن الحياة الزوجية المستقرة
القضية
الاجتماعية هي واحدة من القضايا التي شغلت بال المواطن الكويتي والحكومة الكويتية،
وارتفاع معدلات الطلاق كانت وما زالت مصدر قلق دائم للمجتمع الكويتي وظل الجميع في
انتظار حل عملي يساهم في معالجة هذه المعضلة، حل أكثر فعالية، وعملية من مجرد
تناول المشكلة تناولًا أدبيًا من خلال الأجهزة الإعلامية.
وظل هذا الحلم
العملي أملًا يراود الجميع حتى جاءت لجنة مصابيح الهدى لتجعل من الحلم حقيقة من
خلال مشروع متكامل مبني على أسس علمية سليمة فذلك هو مشروع "الفرحة" ولا
تقف أهبة مشروع الفرحة عند حدود كونه مشروعًا يتعامل مع قضية تماسك الأسر
الكويتية، بل هو بمثابة إعلان عن بدء عهد جديد من العطاء للعمل الشعبي الخيري في
الكويت.
"المجتمع" كان لها هذا اللقاء مع د. محمد
الثويني نائب رئيس لجنة مصابيح الهدى والمسؤول المباشر عن مشروع "الفرحة".
المجتمع: كيف
تكونت لديكم فكرة المشروع؟
د. ثويني: كما
يعلم الجميع بأن لجنة مصابيح الهدى إنما تأسست من أجل معالجة القضايا الاجتماعية
بأساليب شرعية علمية وحديثة وجاءت جميع الاستطلاعات التي أجرتها اللجنة والإحصاءات
الرسمية لتدفعنا إلى عمل شيء في قضية تماسك الأسرة الكويتية.
فمشكلة الطلاق
تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع خصوصًا إذا علمنا أنه بين كل ثلاث حالات زواج هناك
حالة طلاق، وإن 29% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج وهذه النسبة
ترتفع إلى 67% خلال الخمس السنوات الأولى من الزواج.
وقد تبين لنا
أن النسبة الغالبة من حالات الطلاق هذه إنما هي ناتجة عن سببين رئيسيين:
1.
عدم وجود أسس
واضحة في الاختيار عند كلا الطرفين في بداية الزواج.
2.
إن هناك أمية
واضحة عند الأزواج الشباب في التعامل مع المشاكل الزوجية التي تطرأ على الحياة
الزوجية وهكذا، فإن كلمة الطلاق هي الحل الأسهل التي يلجأ إليها الأزواج غير
مقدرين نتائج هذه الكلمة الوخيمة.
ومن كل هذا
نبعت فكرة مشروع "الفرحة" كي نساهم في حل هذه القضية.
مفاهيم عن
استقرار الأسرة
المجتمع: وكيف
ستحققون هذه الفرحة؟
د. ثويني: أولًا
كان التفكير في الوسائل التي نستطيع من خلالها مخاطبة الأزواج وخصوصًا المقبلين
منهم على الزواج قريبًا، أو حديثي الزواج ومن أجل هذا قمنا باستخدام جميع الأساليب
الإعلامية للمخاطبة فقمنا بإخراج شريط فيديو لهذا الغرض يحوي على مفاهيم وأساليب
تعين على استقرار الأسرة، وكتيبات تعطي المفاهيم الأساسية للاختيار وكيفية التعامل
مع المشاكل الزوجية، كما قامت اللجنة بالإعداد لدورات تدريبية في فن العلاقات
الزوجية.
ثانيًا: بعد أن
قمنا بإعداد أساليب الاتصال كنا نفكر كيف نستطيع أن نصل إلى الأزواج ولم يكن
اهتمامنا منصبًا فقط على الذين يتصلون باللجنة ولكن كان التفكير كيف نصل للجميع،
وهنا حقيقة لا بد أن نذكرها وبالإشادة بالدور الرائد الذي لعبته وزارة العدل في
هذا المجال، حيث قامت الوزارة مشكورة بتبني إيصال حقيبة مشروع الفرحة للأزواج
الجدد عن طريق موظف مختص لهذا الغرض يقوم بتسليم حقيبة المشروع عند توثيق عقد
الزواج لدى وزارة العدل، وهذه المساهمة من وزارة العدل أعطتنا دفعة معنوية كنا
بحاجة لها كي نستمر في هذا المشروع.
أصحاب الخبرات
والدور الرئيسي في المشروع
المجتمع: المشروع
يحتوي على قضايا مختلفة.. شرعية.. اجتماعية.. نفسية.. قانونية فكيف تم إعداد هذه
الأمور؟!
د. ثويني: قامت
اللجنة وعلى مدى شهور عدة قبل الشروع في تنفيذ هذا المشروع بالاتصال بعدد من
المختصين للمساهمة في إنتاج وسائل هذا المشروع ومنهم:
1.
فضيلة الشيخ د.
خالد المذكور "شارك في الجانب الشرعي".
2.
د. فهد الناصر
"شارك في الجانب الاجتماعي".
3.
د. محمد
الثويني "شارك في الجانب النفسي".
4.
والقاضي
الأستاذ جاسم المطوع "شارك في الجانب القانوني".
وهكذا، وبعد
مشاورة أصحاب الخبرات كل في مجاله تم صياغة هذه الأفكار في صورة أشرطة فيديو
وكتيبات ودورات تدريبية، وتم اطلاع المشاركين في الإعداد على هذا العمل وأخذ
آرائهم في التنفيذ والاسترشاد بتوجيهاتهم.
المجتمع: هل هذا
المشروع سيكون له أعمال تابعة أم أن ما قمتم به يمثل كل أعمال هذا المشروع؟
د. ثويني: لا بد
من الإشارة إلى قضية مهمة وهي أن مشروع الفرحة هو ليس أولى إسهامات اللجنة في مجال
دعم تماسك الأسرة الكويتية بل للجنة مشاريع سابقة في هذا المجال مثل: مشروع المودة
والذي كان عبارة عن هدية مرسلة من الزوجة باللجنة إلى زوجها بمجرد أن تتصل الزوجة
تقوم بإرسال هذه الهدية عبر البريد، كما أن اللجنة قامت بتنظيم أولى الدورات في
العالم العربي في مهارات وفنون التعامل بين الزوجين كما أن إصدار اللجنة والمسمى
"بالمصباح العائلي" نقوم أيضًا من خلاله بالمساهمة في دعم التماسك
الأسري والمصباح يصل إلى 3200 أسرة في الكويت.
وبالتالي
فمشروع الفرحة إنما جاء لإكمال مسيرة لجنة مصابيح الهدى في المجال الاجتماعي،
ولكنه جاء أكثر نضوجًا وتكاملًا من المشاريع السابقة لأنه يمثل ثمرة خبراتنا التي
ليست بالقليلة وبعد هذه السنوات من العطاء في المجال الاجتماعي، ومن هنا نستطيع أن
نقول إن هذا المشروع جاء ليستمر- بإذن الله- ولكنه هو بحاجة إلى دعم معنوي ومادي
من أهل الكويت لكي يستمر مشروع تماسك أسر أهل الكويت.
د. عادل الزايد
أربكان وغلام
أعظم.. في زيارة لجمعية الإصلاح ومجلة "المجتمع"
قام البروفيسور
نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه في تركيا أثناء زيارة رسمية قام بها للكويت في
الأسبوع الماضي بدعوة من السيد أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي بزيارة لمقر
جمعية الإصلاح ومجلة "المجتمع" وقد تصادفت زيارته مع زيارة البروفيسور
غلام أعظم رئيس الجماعة الإسلامية في بنغلاديش لمقر الجمعية، وقد كان في استقبال
كل منهما، السيد عبد الله علي المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح ومجلة
"المجتمع" والسيد عبد الله العتيقي الأمين العام للجمعية، والسيد محمد
البصيري رئيس تحرير مجلة المجتمع ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومسؤولي مجلة
"المجتمع"، وقد ألقى السيد عبد الله علي المطوع كلمة ترحيبية بالضيفين
الكريمين والوفدين المرافقين لكل منهما، كما ألقى كل من السيد أربكان والسيد غلام
أعظم كلمة شكر على حفل الاستقبال الذي أقيم لهما، ثم قاما بجولة تفقدية للمنشآت
الجديدة لمبنى الجمعية ومقر مجلة "المجتمع".
تحريض الكل
لضرب الكل.. أيضًا إرهاب وتطرف
جميل جدًا أن
تبدي رأيك إلا أن المؤسف هو أن تبطنه بعبارات التهديد للآخرين ليس لسبب سوى أنهم
يختلفون معك في المعالجة للموضوع.
ولكن ما الذي
جعل الرأي يصل لهذه الدرجة من العنف.. هل هي نزعة عدوانية بالشخص نفسه أم هي ردات
فعل لأفعال قائمة؟ لعل تدخل علماء الاجتماع ضروري هنا لتحديد أسباب ذلك المنحنى
الخطير في الحوار والنقاش لنصل جميعًا وبهدوء أيضًا إلى المسببات والعوامل ومن ثم
الحلول والنتائج.
أقول ذلك بعد
أن ازدادت وتيرة المقالات العنيفة والمحرضة سواء تلك الموجهة للسلطة أو إلى
الأفراد للاقتصاص دون الالتفات إلى القانون.
وهنا يتبادر
إلى الذهن السؤال التالي:
هل للاحتلال
الغاشم وبطش القوات الغازية دخل بتغيير بعض النفسيات واتجاههم إلى العنف في
الحوار، خاصة إذا ما قارنا أن هذا التطرف في الرأي لم يكن بهذا الحجم قبل غزو
النظام العراقي لدولة الكويت؟!
فذلك الكاتب
الذي يتجه في كتاباته إلى تحريض الحكومات ضد كل من يخالفه الرأي أو كل من يعارض
مصلحته الشخصية على حساب المجتمع، ويسعى من خلال ما يملكه من قلم إلى قلب الحقائق
وتصيد الهفوات وتحذير السلطات بل ومطالبتها لأن تقوم بدور الحامي لمصالحه وذلك
بسحق- "بكل صفاقة"- كل من يختلف معه.. هو في حقيقته تطرف بل يصل إلى
قمته إذا ما قسنا درجات المتطرفين وهو ما يستوجب هنا تدخل القانون والمؤسسات
الدستورية لتعديل المسار.
وأحسبني أحدد
المسؤولية هنا على وزارة الإعلام التي لم تقم بدورها كاملًا وبما يخولها القانون
في مراقبة كل ما يكتب، فذلك الكاتب الذي أشرت إليه بالمثال قد سعى إلى تقويض
النظام السياسي والاجتماعي للدولة والمجتمع من خلال بثه المستمر للإرهاب بتحريض
"الكل لضرب الكل" وتحريض السلطة لضرب شعبها.. وهكذا منذ التحرير على هذا
المسار ولم يجد من يوقفه عند حده من خلال القانون الذي حتمًا يرفض التحريض بارتكاب
جريمة.
ومن فداحة
الخطأ الآن أن ينظر لردات الفعل الحالية تجاه أمثال ذلك الكاتب أنها إرهاب وتطرف،
وأن الفعل الأصلي لصاحبنا هو الحكمة وعين الصواب.. فذلك خلط لا يجب أن يقوم به
العادل.
خضير العنزي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل