العنوان بيان من جمعية الشبيبة الإسلامية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-أكتوبر-1979
مشاهدات 72
نشر في العدد 456
نشر في الصفحة 42
الثلاثاء 23-أكتوبر-1979
بعدما اطلعت جمعية الشبيبة الإسلامية على صك الاتهام الذي تبنته النيابة العامة، وحيث إن هذا الصك يزعم أن المسمى النعماني عبد العزيز يترأس جمعية الشبيبة الإسلامية- كما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة لصك الاتهام- وأن المتهمين الخاضعين لرئاسته صرحوا بأنهم ينتمون إلى هذه الجمعية- كما ورد في الفقرة الأخيرة من المصفحة الثانية لصك الاتهام- ترى الجمعية أنه يجب عليها إحقاقًا للحق ووضعًا للنقط على الحروف أن تبين ما يلي:
1- إن ما ذكرته النيابة العامة من رئاسة المسمى النعماني عبد العزيز للجمعية لا أساس له من الصحة.
٢- إن الوثائق الخاصة بالجمعية والمودعة لدى الدوائر الرسمية المغربية توضح للمسؤولين عن الجمعية وليس في ضمنهم الشخص المذكور.
3- إن النعماني عبد العزيز لم يسبق له أن كان عضوًا في الجمعية بأي صفة من الصفات ولا علاقة له بها ولا بأعضائها ولا برئيسها مطيع عبد الكريم ولا بنائب رئيسها الأخ كمال إبراهيم. ولقد سبق للجمعية أن أعلنت براءتها منه.
4- إن المتهمين الخاضعين لرئاسة المسمى عبد العزيز النعماني لم يسبق أن كانوا أعضاء في الجمعية ولا علاقة لهم بها بتاتًا.
5 - إن الجمعية سبق لها أن أصدرت عدة بيانات بهذا المعنى نشرت في الصحافة الوطنية والعالمية منها:
- البيان الصادر في 15 محرم ١٣٩٦ المنشور بجريدة الميثاق لسان رابطة علماء المغرب- العدد ۲۲۷بتاريخ ١٥ رجب ١٣٩٦.
- البيان المصادر بتاريخ ۲ صفر ۱۳۹۷ المنشور بمجلة المجتمع الكويتية عدد 3۳۷ بتاريخ ۲۷ صفر ۱۳۹۷ ومجلة البلاغ الكويتية عدد ۲۹3 بتاريخ 20-۲- 77 کما نشرت البيانات الأخرى بعدة صحف مغربية مثل مجلة الإيمان ومجلة النور وجريدة المغرب العربي.
6- برجوعنا إلى محضر الشرطة الخاص بالمتهم اوزكلا الذي نسب له صك الاتهام تصريحًا بأنه ينتمي للشبيبة الإسلامية تبين لنا أن محضر الشرطة خال من هذا التصريح بتاتًا وأنه لم يسبق أن ادعى انتماءه للجمعية أو ادعى رئاسة النعماني لها.
7- إن مراجعة محاضر الشرطة ومحاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي وبالمقارنة مع قرار الإحالة وصك الاتهام وجدنا أن النيابة العامة- سلطة الاتهام- وقعت في عدة تناقضات ونسبت إلى القضية أمورًا غير واقعية توضحها بالشكل التالي:
ا- محاضر الشرطة كلها لم يرد فيها قط ذكر لجمعية الشبيبة الإسلامية وكذلك محاضر التحقيق الابتدائي والتفصيلي كما لم يرد فيها ذكر لمن يرأسها بينما صك الاتهام الصادر عن النيابة العامة يؤكد أن الجمعية يرأسها المسمى النعماني عبد العزيز «ا صفحة 4 من صك الاتهام» أما في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية فيؤكد صك الاتهام أن «مطيع عبد الكريم كان يترأس الجمعية».
٢- محاضر الشرطة ومحاضر التحقيقين الابتدائي والتفصيلي توضح أن النعماني لم يذكر قط للمتهمين بالجريمة أنهم من جمعية الشبيبة الإسلامية كما أن هؤلاء المتهمين لم يذكروا قط في أي مرحلة من مراحل التحقيق البوليسي والقضائي أنهم ينتمون إلى الشبيبة الإسلامية ومع ذلك تنسب النيابة العامة لهم أنهم صرحوا بانتمائهم إلى الشبيبة الإسلامية دون أن نبين المصدر الذي استقت منه هذه المعلومات
3- صك الاتهام تجاهل ما ورد في محاضر الشرطة القضائية من تصريحات نسبت للمتهمين. فمن بين أحد عشر متهمًا أكد ثمانية متهمون أنهم لا يعرفون كمال ومطيع والشبيبة الإسلامية في سائر مراحل التحقيق البوليسي والقضائي أما الثلاثة الآخرون:
وأولهم سعد أحمد مرح بأنه اجتمع في بيت خزار مصطفى بالأخ مطيع والأخ كمال صحبة مجموع المتهمين وأنهما نصحاهم بعدم الثقة في النعماني عبد العزيز وعدم تنفيذ أوامره وأنكر صاحب البيت الذي وقع فيه الاجتماع المزعوم أن يكون قد وقع هذا الاجتماع. كما أن جميع المتهمين الآخرين نفوا وقوع هذا الاجتماع أما الثاني فهو المتهم أوزكلا فقد صرح بأن الأخ مطيع والأخ كمال القيام محاضرتين دينينين ألقياها وأنه فهم الشبيبة والرياضة وأنه سمع بهما لأول مرة بمناسبة هاتين المحاضرتين ولكنه لم يحضر محاضرتيهما. أما الثالث فهو مستقيم فقد ذكر أنه عرف الحاج مطيع والحاج كمال أثناء محاضرتين دينيتين ألقياها وأنه فهم من خلال المحاضرتين أنهما ينتميان لمنظمة الإخوان المسلمين بل زاد فصرح بأنه لا يعتقد أنهما على علم بتصرفات النعماني عبد العزيز الذي يبدو أنه مسخر من طرف أشخاص آخرين رفض أن يكشف هويتهم. ورغم هذه التصريحات المدونة في محاضر الشرطة ورغم أن محاضر التحقيق الابتدائي والتفصيلي الخاصة بجميع المتهمين بدون استثناء خالية من أي ذكر أو اتهام للأخوين مطيع وكمال والشبيبة الإسلامية ورغم أن المتهمين الثلاثة- سعد واوزكلا ومستقيم- نفوا ما نسبته لهم محاضر الشرطة وأكدوا للسيد قاضي التحقيق أنهم لا يعرفون الأخوين مطيع وكمال ولم يسبق أن سمعوا بهما أو رأوهما، مع العلم بأن تصريحاتهم نفسها عند الشرطة لا تدينهما ولا تدل على أي تورط لهما في هذه القضية ورغم أن قرار الإحالة الذي قدمه قاضي التحقيق للنيابة العامة نص على أن المتهم اوزكلا صرح بأنه سمع لأول مرة باسم الأخوين مطيع وكمال بمناسبة محاضرتين ألقياها بدار الشباب التابعة لوزارة الشبيبة الإسلامية وأنه لم يحضر هاتين المحاضرتين «الفقرة الأولى من الصفحة الرابعة من قرار الإحالة» كما نص في الصفحة الرابعة بالفقرة الرابعة على أن المتهم مستقيم صرح للشرطة بأنه لا يعتقد أن الاخوين مطيع وكمال على علم بتصرفات عبد العزيز النعماني. بالرغم من كل هذه التأكيدات على براءة الأخوين مطيع وكمال والشبيبة الإسلامية الواردة في محاضر الشرطة ومحاضر التحقيق الابتدائي والتفصيلي وقرار الإحالة الذي هيأه قاضي التحقيق، تصر النيابة العامة على اتهام جمعية الشبيبة الإسلامية ورئيسها الأخ مطيع ونائب رئيسها الأخ كمال وتعتبر النعماني عبد العزيز ومن يخضعون لرئاسته أعضاء في الجمعية وتنسب لهم تصريحات عن انتمائهم للجمعية لا أصل لها في وثائق القضية المعروضة بل زادت الطين بلة واعتبرت النعماني رئيسًا حاليًا للجمعية والأخ مطيع رئيسًا سابقًا لها.
4- كل محضر من محاضر الشرطة إذا قورنت فقراته ببعضها وقورن بالمحاضر الأخرى بدا التناقض الخطير الذي يفقد هذه المحاضر حجيتها ضد أصحابها وبالتالي حجيتها ضد الغير. ونظرة بسيطة من أي مطلع غير مختص تكشف هذه الحقائق، ومع ذلك نجد أن النيابة العامة وسلطة التحقيق القضائي قد تبنتا هذه المحاضر بدون تثبت وفهمتا منها ما لا يفهم، وبذلك حملت الجمعية والأخوين مطيع وكمال ما لا ينبغي نسبته إليهما. لذلك ترى الجمعية من الضروري أن تؤكد مرة أخرى للرأي العام الإسلامي:
1- أن المسمى عبد العزيز النعماني ليس منتميًا للجمعية في إطار المسؤولية أو في إطار العضوية ولم يسبق له أن انتمي إليها بأي صفة من الصفات.
٢- تتبرأ الجمعية من أعماله ومن كل ما يمكن أن يقوم به ومن كل من اتصل به في السابق أو يمكن أن يتصل به في المستقبل.
3 - كل عضو من الجمعية يتصل بالمسمى عبد العزيز النعماني أو يسير في خطه يعتبر مفصولًا من العضوية فصلًا نهائيًا، ومتحملًا وحده كل ما ينتج عن اتصاله هذا من مسؤولية في أي مجال من المجالات.
4 - تطالب الجمعية برفع الظلم اللاحق بها والمتمثل في نفي رئيسها الأخ عبد الكريم مطيع واعتقال نائب رئيسها الأخ كمال مدة أربع سنوات دون محاكمة ودون ذنب جناه.
5 - جمعيتنا التي تعرف واجباتها وحقوقها والتي تسلحت بالإیمان واليقين والخلق الإسلامي تعلن مرة أخرى للملأ أنها ما كانت وأن تكون أداة للتخريب والفوضى وأنها ستستمر في سلوك طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدار البيضاء في 3 شوال ۱۳۹۹
المكتب الوطني للشبيبة الإسلامية المغربية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
