بعد قرار حكومي مرسوم أميري بحل المجلس البلدي رئيس المجلس يحمل الأعضاء المعينين مسئولية الحل

العنوان بعد قرار حكومي مرسوم أميري بحل المجلس البلدي رئيس المجلس يحمل الأعضاء المعينين مسئولية الحل

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 20-ديسمبر-1994

مشاهدات 95

نشر في العدد 1130

نشر في الصفحة 14

تحميل مشاهدة

* مبارك الدويلة: قرار الحكومة واهي المبررات وسابقة خطيرة لا يجب أن تمر.

* د. ناصر الصانع: القرار خطوة لا تتفق مع الممارسة الديمقراطية، وتعليق المجلس لمدة عام فيه إقصاء للرقابة الشعبية.

* خلف دميثير: تعديل ومدة الدعوة لانتخابات جديدة ليس له ما يبرره.

في أعقاب تقدم الأعضاء المعينين في المجلس البلدي باستقالاتهم لرئيس المجلس، أصدر أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسومًا أميريًّا يقضي بحل المجلس البلدي، وجاء هذا الحل مسببًا بعدم انتظام سير العمل في المجلس قبل حله، وغياب الانسجام بين أعضائه، رغم اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح برئيس وأعضاء المجلس المنحل - مؤخرًا - وذلك بهدف تعزيز دور المجلس وتقريب وجهات النظر بين رئيسه وأعضائه.

مرسوم الحل

صدر المرسوم الأميري بحل المجلس في 11/ 12 / 1994م وهذا نصه:

مرسوم رقم 252 لسنة 1994م صادر بحل المجلس البلدي.. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1992م بإعادة العمل ببعض أحكام قانون بلدية الكويت، وعلى المرسوم رقم (176) لسنة 1993م بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، وعلى المرسوم رقم (215) لسنة 1993م بتعيين أعضاء المجلس البلدي، ونظرًا لعدم انتظام العمل بالمجلس البلدي، ولغياب التعاون والانسجام بين أعضاء المجلس البلدي، الأمر الذي أعاق إنجاز أعماله مما أثر على مصالح المواطنين وأداء الخدمات التي يقدمها مرفق البلدية، الأمر الذي يستدعي حل هذا المجلس تحقيقًا للمصلحة العامة وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يُحل المجلس البلدي اعتبارًا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة ثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

ووصف هذا الحل بأنه (أبغض الحلال)، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة (43) من القانون رقم (15) لسنة 1972م، بتمديد فترة الدعوة لانتخاب مجلس جديد لتصبح عامًا كاملًا، وقد برر المجلس ذلك بحجة دراسة أسباب حل المجلس الحالي، وإحداث التغييرات اللازمة في نظام المجلس كي يكون أكثر ترابطًا وفاعلية.

انتخابات خلال شهر

وحمل المهندس محمد الشايع – رئيس المجلس البلدي - الأعضاء المعينين الستة إضافة إلى أربعة من الأعضاء المنتخبين مسؤولية حل المجلس، وأكد أن الشعب سيقول كلمته تجاههم مستقبلاً، وعارض تعليق المجلس لمدة سنة، وطالب بإجراء انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ حل المجلس.

وناشد الشايع وأربعة من أعضاء المجلس المنحل وهم: سليمان المنصور، وخالد الصليلي، وحسين الديحاني، ومخلد العازمي، أعضاء مجلس الأمة الوقوف ضد تعليق المجلس لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن الشعب الكويتي هو الحكم والفيصل الذي يرتضي الجميع حكمه.

رأي النواب

وصف عضو مجلس الأمة مبارك الدويلة تعليق المجلس البلدي لمدة سنة بأنه واهي المبررات، واعتبره مصادرة للديمقراطية وسابقة خطيرة لا يجب أن تمر، وذلك لأن الأعضاء المستقيلين هم الأعضاء المعينون من قبل الحكومة، وقال: إن قرار الحل كشف وجود حكومتين بالكويت، وأن الحكومة الثانية هي صاحبة القرار فيما يبدو.

أما العضو د. ناصر الصانع فقد وصف القرار بأنه غير موفق؛ لأنه جاء متزامنًا مع اقتراح تعديل قانون البلدية، وقال إنه خطوة لا تتفق مع الممارسة الديمقراطية، وحول تعليق المجلس لمدة سنة قال الصانع: إن ذلك فيه إقصاء للرقابة الشعبية على هذا المرفق الحيوي.

بدوره قال النائب خلف دميثير العنزي: إنه مع القرار الحالي الذي ينص على إجراء الانتخابات خلال شهر، وأكد أن طلب التعديل لا يوجد له ما يبرره، خصوصًا وأن مجلس الأمة مع تعديل قانون البلدية إذا كانت هذه التعديلات للأفضل..

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة