العنوان برلمانيات (1099)
الكاتب محمد العنزي
تاريخ النشر الثلاثاء 10-مايو-1994
مشاهدات 118
نشر في العدد 1099
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 10-مايو-1994
في ندوة حول تطبيق الشريعة بديوانية الشريعان:
باقر: التشكيل الوزاري أخر طرح تعديل المادة الثانية ولا تعارض بين تطبيق الشريعة والحكم الوراثي
عبد الصمد: فليفهم أعداء الإسلام بأن الصحوة الإسلامية قادمة ويجب التحاور معها
إعداد: محمد العنزي- خالد بو رسلي
أكد أمين سر مجلس الأمة النائب أحمد باقر أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتعارض مع الحكم الوراثي، وأن الدين الإسلامي ترك للناس الحرية في الطريقة التي يتم فيها اختيار «الخليفة» شريطة أن يتحقق أمران هما «البيعة والشورى».
وأشار باقر خلال حديثه في ديوانية النائب أحمد الشريعان في ندوة بعنوان «تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والتشريع» إلى أن الدستور الكويتي طالب المشرع العادي وهو مجلس الأمة بالأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك».
وقال: «إن هناك الكثير من المواد الدستورية ذات المضمون الإسلامي، ولكن المطلوب هو الاقتراب من تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة».
وشدد باقر على أن الشعب الكويتي مطالب بالتمسك بالشريعة الإسلامية؛ خاصة بعد أن أكرمه الله بنعمة التحرير؛ حيث سخر له 22 دولة قامت بإخراج أكثر من نصف مليون جندي عراقي من أرض الكويت.
وقال: «إنهم خرجوا مذعورين في ليلة واحدة، وهذه نعمة عظيمة يجب ألا ينساها الشعب الكويتي الذي يقع على عاتقه شكر الله وتطبيق شريعته كاملة غير منقوصة».
وأشار باقر إلى أن الشريعة الإسلامية حينما طبقت في العصور الماضية؛ تحققت للمسلمين انتصارات كبيرة، وأصبحوا سادة العالم».
وتطرق باقر إلى تعديل «المادة الثانية» من الدستور فقال: «إن من مميزات التعديل هو الحد من صدور القوانين التي تعارض الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى أن التأخير في طرح تعديل المادة الثانية وبصورة رسمية يعود إلى التشكيل الوزاري الذي أجري مؤخرًا فقال: «إنه بعد استكمال التوقيع من قبل 39 عضوًا على الورقة التي من المفترض أن تقدم إلى رئيس مجلس الأمة، والذي بدوره يقدمها لسمو أمير البلاد أتى التشكيل الوزاري وعطل الورقة؛ حيث شطبت أسماء أعضاء اختيروا وأصبحوا وزراء، ودخل بعض الإخوة الذين كانوا وزراء وأصبحوا أعضاء، وقاموا بالتوقيع على الورقة التي من المتوقع أن تنتهي قريبًا».
وأضاف باقر يقول: «إن عدد الأعضاء الموقعين على الورقة التي تطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور هو نفس العدد السابق وهو «39 عضوًا».
وأكد باقر على أنه لا يوجد أي تعارض بين تعديل المادة الثانية من الدستور والمادة الرابعة المتعلقة بنظام الحكم فقال: «إن اختيار ولي العهد في الكويت يتم عن طريق عرض اسمه على مجلس الأمة بعد أن يتم اختياره من سمو أمير البلاد، ولا يصبح وليًا للعهد إلا بعد مبايعته من قبل مجلس الأمة، وهذا ما تتطلبه الشريعة الإسلامية التي تركت للناس الحرية في اختيار الحاكم، شريطة أن تتم البيعة ويطبق نظام الشورى».
وأشار إلى أنه لن يحدث هناك أي فراغ دستوري عند تعديل المادة الثانية من الدستور وقال: «إن العديد من الخبراء الدستوريين أكدوا ذلك».
وقال باقر: «إن تعديل المادة الثانية من الدستور هو أمر بسيط لا يحتاج إلى ضجة، وأن العديد من الدول العربية تم فيها تغيير مواد دستورية وهو أمر ليس مستغرباً، ولكن هناك من يحاول إثارة الموضوع، ويوقع البلد في حرج، ويخوف الناس من تعديل المادة الثانية من الدستور؛ حتى يظن الناس أن هذا التعديل سوف يشغل مجلس الأمة».
وطالب باقر أجهزة الإعلام بتبني المنهاج الإسلامي، وتساءل قائلًا: «أين الرسالة الإعلامية الإسلامية التي تنمي الأخلاق، وتدعو إلى الحجاب، وتحث على الإخلاص في العمل؟».
الجماعات الإسلامية وموقفها من الكويت
وتحدث باقر عن موقف الجماعات الإسلامية أثناء العدوان العراقي على الكويت فقال: «إن هناك من التيارات الإسلامية من أعلنت وقوفها مع الكويت، ونحن لا نريد أن نظلم من وقف معنا من تلك التيارات التي تنتمي لبلدان عربية وإسلامية عديدة».
وشدد قائلًا: «إن الإنصاف وعدم الظلم هو أمر مطلوب، وتساءل قائلًا: «لماذا نشكك فقط في التيارات الإسلامية، مع أن هناك العديد من التيارات القومية والشيوعية أعلنت وقوفها علانية مع النظام العراقي المعتدي حينما احتل الكويت».
الجماعات الإسلامية في الكويت
وحول اتهام الجماعات الإسلامية في الكويت بأن لها علاقة بالإرهاب والتطرف قال باقر: «إن اتهام الجماعات الإسلامية في الكويت بتلك التهمة هو الإرهاب بنفسه، واتهام البريء كبيرة عند الله، والجماعات الإسلامية في الكويت كلها خير وأفعالها خيرة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالإرهاب والتطرف».
من جانبه أكد النائب عدنان عبد الصمد -والذي شارك في الندوة- أن تطبيق الشريعة الإسلامية ضرورة شرعية للمجتمع المسلم».
وقال: «إننا نستغرب ممن يجادل في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمع مسلم».
وأشار عبد الصمد إلى أن هناك فهمًا خاطئًا للإسلام من قبل بعض المسلمين فقال: «إن البعض يعتقد بأن الدين الإسلامي هو دين للفرد فقط، وليس ديناً للمجتمع وللبشرية جمعاء».
وفيما يتعلق بظاهرة التطرف أكد عبد الصمد أن ظاهرة التطرف لدى بعض الجماعات الإسلامية في عدد من الدول سببها الإرهاب الذي تتعرض له هذه الجماعات، فقال: «إن الإرهاب والتطرف ضد الجماعات الإسلامية هو الذي جعل تلك الجماعات تتطرف لكسر طوق الإرهاب المفروض عليها».
وشدد عبد الصمد على أن الإسلام قادم، وطالب أعداءه أن يفهموا ذلك فقال: «إنه ليس أمامهم إلا التعامل مع النهضة والصحوة الإسلامية القادمة بأسلوب الحوار والتفاهم».
الصانع والكندري: ماذا قدَّم وزير التربية؟ وهل لديه إستراتيجية؟
شهدت جلسة مجلس الأمة كثيرًا من الأعمال، وتعتبر من أطول الجلسات في دور الانعقاد الثاني، وتوقع بعض المراقبين أن هناك جلسات قادمة تكون ساخنة، وربما يضطر المجلس لعقد جلستين خلال أسبوع لمناقشة تقارير الميزانيات التي سترد للمجلس، وأبرز ما دار في الجلسة مواصلة مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، وتحدث في هذا الموضوع النائب الدكتور ناصر الصانع -رئيس لجنة الرد على الخطاب الأميري- فقال: من واقع الأرقام فإنها تذهل كل حكيم، وتجعله بأمره حيران، ومن هذا المنطلق سينصب حديثي الذي ربما أغضب البعض، ولكن لابد أن نتكلم، فلا توجد أولويات للصرف العام والعالم كله منتبه لذلك إلا حكومتنا، لقد قلنا: إن الحكومة «ديزل» وما صدقوا واليوم نقول: إن الجلد أصبح يابسًا، عجز متراكم 21 مليار دولار أمريكي، وسحب من أموال الأجيال، واقتراض مع أن الحكومة تستطيع أن تضغط الميزانية بنسبة 20%، واليوم تقول: لا تخفيض سوى 2%، ويريدون من المجلس أن يخفض العام الماضي 400 مليون، ثم تمر الميزانية بالجلسة الشهيرة دون هذا التخفيض، وإنه من المستغرب أن تخرج الميزانية في نفس الأسبوع الذي تشكل الحكومة لجنة لإصلاح الوضع الاقتصادي، من الذي أشار على الحكومة أن تقدم هذه الميزانية؟ وما هي فلسفتها؟ أم هناك إيرادات؟ -لا نعرفها- أو أن البيانات المقدمة غير دقيقة وهذا يعني أن الميزانية لا تعنى بمعالجة الوضع الاقتصادي.
وتحدث النائب الدكتور ناصر الصانع عن القضية التربوية، وطالب بسياسة تربوية واضحة، وقد سبق لوزير التربية القول بأن الوزارة هرم مقلوب، ولكنه لم يعدل شيئًا!!
حتى اليوم لا يوجد من يعرف ماذا سيعمل وزير التربية؟ البعض يقول: إن الأمر سياسي، وقلنا ما عليه ولكن أين العمل؟ هذا كلام عام، الرجل لديه قدرة وهو منتخب ولم يعمل شيئًا، بعض زملائه عادوا للخلف إلا هو ما يزال في المقدمة بلا عمل.
-لقد قدمنا قانون التعليم العالي والحكومة لم تقدم شيئًا، وحتى الآن لم تقدم رأيها في قانون التعليم.
-مشروع الضمان الصحي عرضناه على وزير الصحة فشكل فريق عمل لدراسته، ونأمل من الوزير الجديد الاهتمام بالموضوع.
-نطالب بإعادة النظر جذريًا في الهيكل العام للدولة.
-نريد أن تقوم الحكومة وتقول، إنها تتبنى إستراتيجية للشباب؛ لأن هناك فئة من الفتيان والفتيات يلفون الشوارع صباحًا دون عمل.
-تحدثت في برنامج ضيافة إذاعية وقلت: إن الفوائد التي تحملتها الحكومة في قانون المديونيات الحالي 2500 مليون دينار تحملتها الدولة، ولو دفع الكل لحصلت الدولة على 2600 مليون دينار أي أن الناتج هو 100 مليون دينار فقط، تعديل المديونية ليكون السداد على 20 سنة يعني خسارة 1600 مليون دينار كويتي.
-نريد سياسة واضحة لها أرقام وإستراتيجية واضحة ولكم منا كل الدعم.
•وتحدث النائب جمال الكندري -مقرر اللجنة التعليمية- فقال: حديثي لوزير التربية كنت أتمنى أن يبدأ بداية صحيحة، ينظر من خلالها إلى الوسائل العلمية المطبقة ويدرسها؛ ليرى مدى ملاءمتها لهذا البلد، الوزير بدأ بتصريف للقيادات بالتربية، وأعتقد أن هذا هو طريق الارتقاء بالمجال التعليمي ولكن جانبه الصواب، لقد بدأت بداية خاطئة واستمررت فيها يا وزير التربية، لقد تماديت في غلوك، ولا داعي لذكر ما تنشره مجلة المعلم من تردي أوضاع المعلمين، وأتحدى وزير التربية أن يقول: إنه توجد إستراتيجية تعليمية واضحة لقطاع التعليم بالبلاد.
-هناك جرائم في البلاد لم تكن من قبل كالسطو المسلح، وهذا يعني أنها تمثل مخلفات الغزو، ولكن لا توجد دراسات من الجهات المختصة أعطت الأمر أهمية.
-هناك تصور واكب إعلامنا الخارجي علينا أن نعيد النظر في إعلامنا حتى نصل للعالم.
-يجب ألا يكون هناك تمايز في الحقوق والواجبات للمواطنين.
-قضية الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين يجب معالجتها، ولا يجب أن تعيش أي كويتية حياة ذل وهوان في هذا المجتمع.
في ديوانية النائب جمال الكندري:
السعدون: مجلس الأمة لن يحل وتعديل قانون المديونيات سيثير التصادم بين السلطتين
كتب: محمد العنزي
أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون أنه لن يكون هناك حل لمجلس الأمة الحالي على غرار الحلول التي تعرضت لها بعض المجالس السابقة؛ مشددًا على أن أي تعطيل للحياة النيابية أمر لن يقبله الشعب الكويتي.
وقالت أثناء حديثه في ديوانية النائب عبد المحسن: «إن بقاءنا في الكويت مرتبط بتمسكنا بالشرعية الدستورية، وسلامة البلد تقتضي التمسك بالوثيقة الدستورية التي تعطي كل ذي حق حقه».
وأشار السعدون إلى أن اقتراحاً حكومياً بتعديل المديونيات الصعبة سيثير الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد السعدون أنه لا يستغرب الهجوم على مجلس الأمة وقال: «إننا نتصدى لمجموعة من القضايا، وهذا يعني التصدي لمجموعة من الخصوم».
وأبدى عدم حساسيته مما يكتب في الصحافة وقال: «إنني لست ممن يدعو إلى تقييد حريتها، فحرية التعبير مكفولة، والشعب الكويتي مدرك لكل ما يكتب ويقال».
وتطرق السعدون إلى إنجازات مجلس الأمة فقال: «إن من أهم الإنجازات هو إصدار قانون حماية الأموال العامة، فبواسطته يستطيع مجلس الأمة التعرف على المركز المالي للدولة في أي وقت، كما أن المؤسسات الحكومية والمؤسسات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة 25% تخضع لديوان المحاسبة الذي يمثل الذراع الأيمن للمجلس، والذي يقوم بتقديم تقارير عن مالية الدولة كل ستة شهور.
وأكد السعدون أنه تمت السيطرة على التجاوزات والسرقات التي تمت في الاستثمارات وقال: إنه لولا وجود الرقابة الشعبية لما تحقق ذلك.
وذكر السعدون العديد من إنجازات المجلس فقال: «إن منها إصدار قانون الرعاية السكنية، وإلغاء مرسوم قانون محاكمة الوزراء، إضافة إلى ما سيتم إنجازه فيما يتعلق بقانون استقلالية القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية».
وأكد السعدون أن المجلس مصمم على تطبيق قانون المديونيات الصعبة وقال: «إن هناك قلة من المدينين متمردون على القانون، ولكن أصواتهم عالية، ونقول لهم: «إن القانون سينفذ».
وأشار إلى أن الإقبال على تطبيق القانون من قبل المدينين كبير، ولذلك لا يوجد من يدعم وجهة نظر المطالبين بتعديله.
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري الذي أجري مؤخرًا أكد السعدون أن التعديل في الحقائب الوزارية حق دستوري يملكه رئيس مجلس الوزراء، لكنه أشار إلى أنه هناك بعض الملاحظات حول الكيفية التي تم بها.
وقال: «إن طموحاتنا في مجلس الأمة هو أن تكون للوزراء شعبية أي أن معظم الوزراء هم من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من الشعب.
وأضاف السعدون يقول: «إن لم يكن الأمر كذلك فإن مجلس الأمة يملك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الحكومة، والمجلس الحالي يملك العدد الكافي لاستخدام الصلاحيات الدستورية المتمثلة في المساءلة والاستجواب لأعضاء الحكومة عند الحاجة لذلك».
وشدد السعدون على أن المرحلة الحالية التي تمر فيها الكويت لا تحتمل إلا التعاون بين كافة السلطات، وطالب ألا يكون ذلك التعاون مجرد شعارات ترفع وقال: «يجب أن نراه مطبقاً على أرض الواقع».
المجلس في أسبوع
•ذكر الدكتور ناصر الصانع أن أمام لجنة الشؤون الخارجية تقريرًا من اللجنة المشتركة «الخارجية - الداخلية - الدفاع» بتكليف من مجلس الأمة للنظر وتحديد موقف شامل للعلاقات مع ما يسمى بدول الضد، وأن الكويت تحتاج باستمرار أن تكون لها علاقة متسعة ودائمة، ولكن يجب أن تكون بقدر الثقة والمصداقية، وذكر أن أي تعديل لقانون المديونيات سيكلف الدولة ملياراً و 600 مليون دينار.
•قال وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء في معرض رده على النائب مبارك الخرينج حول أسباب إغلاق ميناء الدوحة لمدة ثلاثة أيام: إنه قد حدث تداخل في الاختصاصات بين الجهات المسؤولة وهي مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وانعكس ذلك على حركة العمل بالميناء، ويجري حاليًا التنسيق بين هذه الأطراف لفك التداخل وتلافي حدوث مثل هذه المشكلة مستقبلًا.
•شجب النائب مبارك الدويلة تهجم جريدة «القبس» على كل شخص يدافع عن الحق وقال: إن الذي سيتضرر من إجراء المقابلة بين الإسلاميين والعلمانيين هم القائمون على جريدة «القبس»، وسوف يظهرون من خلالها «بسواد الوجه»، وإن مسؤولي القبس يتناقلون الخصومات الشخصية والتركيز على القضايا الفرعية تاركين الرئيسية، مؤكدًا أننا نعرف نوايا القبس من تشويه عمل مجلس الأمة والمسيرة الديمقراطية.
•وافقت لجنة دراسة الخطة الإسكانية على الاقتراح المقدم من النائب شارع العجمي، والذي يقضي بمنح أهالي منطقة صباح السالم قطعة 7 الدخل المتوسط، وقطعة 8 المسماة الملحق قروضًا للتوسعة والترميم بقيمة 25 ألف دينار أسوة بباقي سكان قطاعات تلك المنطقة، وقدم اقتراحًا بترقية رجال الإطفاء الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة بعد التحاقهم بالعمل إلى رتبة ضابط تشجيعًا لهم على العطاء في مجال عملهم الشاق.
•وجه النائب طلال مبارك العيَّار سؤالًا إلى وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء جاسم العون عن موعد إيصال المياه العذبة إلى منطقة العبدلي الزراعية، كما وجه سؤالًا إلى وزير التربية والتعليم عما إذا كانت هناك نية لفتح فروع للمعاهد التطبيقية وخاصة للبنات في محافظة الجهراء، ومتى سيتم ذلك؟
هشام الكندري
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
