جلسة ساخنة في مجلس الأمة ومناقشة تقرير الرد على الخطاب الأميري

العنوان جلسة ساخنة في مجلس الأمة ومناقشة تقرير الرد على الخطاب الأميري

تاريخ النشر الثلاثاء 03-مايو-1994

مشاهدات 61

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

واصل مجلس الأمة وللأسبوع الثاني على التوالي مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري، ولقد شهدت جلسة الأسبوع الماضي نقاشًا ساخنًا تناول مجمل القضايا المحلية والخارجية، ويبقى 19 نائبًا مسجلين للحديث عن تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري كما صرح بذلك رئيس المجلس السيد أحمد السعدون.

ضمن المتحدثين في الجلسة النائب الفاضل: شارع العجمي

حيث ركز على موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية وقال: إن سمو أمير البلاد دعا في خطاباته إلى تطبيقها والمزعج في الأمر أن الممارسات تأتي مخالفة لتلك الدعوة، يجب أن تكون الممارسات ملتزمة بالرغبة الشعبية وتعاليم الدين الحنيف وعلينا أن نسعى لمرضاة الله والدلائل والحوادث تشهد أن الله هو الحافظ لا سواه، والأيام دول تأتي دولة وتذهب أخرى، ولنا في كتاب الله وسنة رسوله الأسوة الحسن، ومع شديد الأسف هناك من يحاول أن يفت في عضد الوحدة الوطنية، هناك ممارسات في أجهزتنا الإعلامية خاصة المسلسلات والأفلام التي تعرض فتأتي بأمور تزرع الفتنة في المجتمع الآمن.

وتحدث النائب الفاضل عن قضية الكويت الأولى «الأسرى» فقال: الجهود الشعبية التي بذلت يجب أن تعود ومن يخالف يبعد، ولكن يجب أن نصل إلى إطلاق أسرانا– بإذن الله– وأحذر من فرض الرسوم على المواطنين ولا يجوز فرض رسوم على مواطن دون ذنب ارتكبه وهذا ليس من الإنصاف ويجب أن نبحث عمن تسبب في انهيار اقتصادنا ويجب محاسبتهم وأرجو فرض ضرائب على المتنفذين الذين يبيعون الأراضي بأسعار باهظة، ويجب تطبيق الزكاة الشرعية.

وتحدث النائب الفاضل: مبارك الدويلة

فركز على موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وقال: تمت إعادة تشكيل هذه الحكومة بعد أن أشيع بأن الحكومة السابقة غير متجانسة وأنها بطيئة في أداء خدماتها وأنه لابد من تحريك عجلة الاقتصاد فهمنا ذلك من خطاب سمو ولي العهد، ويأتي تشكيل الحكومة الجديد بخلاف ما جاء في الخطاب، ويستمر التجديد لوزير المالية الذي فهمنا من الخطاب أنه السبب في تعطيل الاقتصاد، وإننا نتمنى لهذه الحكومة المبهم تشكيلها نتمنى لها التوفيق وأن تكون فعلاً حكومة لحل المشاكل المستقبلية.

وفي أول لقاء لمجلس الوزراء الجديد أكد رئيس مجلس الوزراء: أنه سيتبع سياسة الحسم والحزم في تطبيق القوانين، وأتمنى من الأخ رئيس الوزراء أن يطبق هذا المفهوم على قانون المديونية حتى نفهم بأن الحكومة جاءت فعلاً لتعمل بحزم.

وتحدث النائب الدويلة عن الوضع الأمني فقال: أتمنى من الأخ وزير الداخلية أن يضع الحلول الجذرية للمشكلة الأمنية وألا يركز على الشكليات ولابد أن نرقى بمستوى أداء رجل الشرطة وكثير من المشاكل مع الأسف تصدر من بعض رجال الشرطة نحن فعلاً بحاجة إلى أن نرقى بمستوى رجال الشرطة، ويجب الاهتمام في الحد من الجريمة، لقد انتشرت الجرائم في الشهور الأخيرة فلا يمر يوم دون قتل أو خطف أو فقد أحد، هذه قضايا يجب أن نهتم بها بدل التركيز على قضايا شكلية فنجد المرور مثلاً ليس لديه إلا مشكلة المنقبات اللاتي يقدن السيارات يثيرون مشكلة المنقبات وإذا تكلمنا عن هذه المشكلة قالوا: «شغلتم مجلس الأمة فيها».

باقر والدويلة: الجماعات الإسلامية في الكويت تعمل في العلن ولا علاقة لها بالإرهاب والحركات المتطرفة

أكد عضوان في مجلس الأمة أن الجماعات الإسلامية في الكويت لا علاقة لها بالحركات المتطرفة في الخارج، كما أن المجتمع الكويتي بطبيعته يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب.

فقد ذكر أمين سر مجلس الأمة النائب أحمد باقر أن الجماعات الإسلامية في الكويت لا تؤيد التطرف والعنف ولا علاقة لها بأي جماعات متطرفة في الخارج.

وأشار باقر خلال حديثه في ديوانية الهيفي إلى أن المساعدات التي يتم تقديمها إلى المحتاجين في خارج الكويت تمر عبر القنوات الشرعية لتلك الدول المقدم لها المساعدة وتحت إشراف مسؤولين رسميين من تلك الدول.

وأكد باقر أن وضع الجماعات الإسلامية في الكويت سليم تماماً فقال: «إنها لا تقوم بتغذية الإرهاب كما أن أطروحاتها علنية وسليمة وتقوم بالمشاركة في صنع القرار من خلال مجلس الأمة والندوات والصحافة».

وشدد باقر على أن ما يشاع حول تغذية الجماعات الإسلامية في الكويت للإرهاب هو باطل.

من جهته أكد النائب مبارك الدويلة أن المجتمع الكويتي بطبيعته يرفض العنف والإرهاب وقال: «للأسف أن هناك محاولات لإقناع الحكومة الكويتية بأن ظاهرة الإرهاب ستصل إلى الكويت».

وأضاف الدويلة الذي كان يتحدث في المخيم الربيعي لجمعية الإصلاح الاجتماعي في جنوب الرابية قائلاً: «إن أكثر المروجين لذلك هو التيار اليساري وقد قلت لأحد رموزهم في الكويت إن المجتمع الكويتي تختلف ظروفه عن ظروف بعض الدول العربية التي انتشرت فيها مظاهر العنف».

ومضى الدويلة يقول: «إن العمل الإسلامي في الكويت مكشوف والقيادات السياسية والدينية تعمل في العلن فهي وأعمالها معروفة ولا يوجد شيء في الخفاء».

وذكر أن التطرف والإرهاب ينشئان في المجتمعات التي تعاني من الكبت والانغلاق مشيراً إلى أن عدم الاستقرار يولد العنف.

وأكد الدويلة أن المجتمع الكويتي مجتمع مستقر ومرفه، ولذلك انتشرت فيه الدعوة الإسلامية حيث يمارس الدعاة نشاطهم بالعلن وهم يرفضون كافة أشكال العنف والتطرف.

المهمل: نطالب بحكومة قوية تجاري المجلس وتتعاون معه

النائب: محمد المهمل أكد في تصريحه على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة قوية تجاري مجلس الأمة في طرح وحل كافة قضايا البلد.

وقال: «إن الاقتصاد هو الأساس الذي تقوم عليه كافة مراحل البناء والإعمار في البلد واقتصادنا في الوقت الحالي يمر بأزمة، وإنني أطالب الحكومة الجديدة أن تعي هذا الموضوع جيداً، وأن تعمل كافة السبل والطرق وبالتعاون مع مجلس الأمة لإيجاد حل يعالج العجز في الميزانية».

قضية الجنسية والبدون:

وذكر المهمل أن هناك العديد من القضايا الداخلية التي يجب على الحكومة الجديدة أن تساهم في إيجاد الحلول لها فقال: «إن قضايا الجنسية والبدون يعتبران من القضايا الهامة التي يجب أن ينالا القدر الكافي من الاهتمام للوصول إلى أفضل الحلول».

وأضاف يقول: «إنه بالنسبة لأبناء المتجنسين فإن المشروع الذي طرحته الحكومة موجود الآن لدى لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة لإعداد دراسة كاملة حوله، ومن ثم يطرح على مجلس الأمة للنقاش واتخاذ قرار فيه».

وتمنى المهمل أن يجد هذا المشروع المتعلق بأبناء المتجنسين التجاوب الكبير من كافة أعضاء مجلس الأمة وقال: «أتمنى أن يعي الأعضاء المشكلة التي يعاني منها أبناء المتجنسين، وآمل أن يأتي اليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم ويرشحون أنفسهم أعضاء في البرلمان الكويتي القادم، كما أتمنى أن تنتهي اللجنة المركزية المكلفة من قبل مجلس الوزراء من حل مشكلة البدون في أسرع وقت ممكن».

المجلس في أسبوع

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالموافقة على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاكتتاب في رأس المؤسسة وكذلك لم توافق على «الاقتراح بقانون» المقدم من بعض الأعضاء بشأن حظر تعيين العاملين في الدولة ومؤسساتها أعضاءً في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية.

أكد العضو مبارك الدويلة أن تكلفة الكهرباء ليست بالسعر الحالي 4 فلوس وأن التكلفة الفعلية 2 فلس زائد إضافة لسعر وقود محطات التوليد الذي يحسب على جيب المواطن ونحن دولة نفطية.

قدم النائب عدنان عبد الصمد وخالد العدوة وخلف دميثير وسالم الحماد ومبارك الدويلة «اقتراح بقانون» إلى المجلس بمعاملة أبناء دول التعاون معاملة الكويتيين في الوظائف العامة للمولودين في الكويت وقضوا 10 سنوات في الوظائف وذلك لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية يقتضيها التعاون الخليجي، توثيقاً للعلاقات وضماناً للمصير المشترك.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة