برلمانيات: (1088) | مجلة المجتمع

العنوان برلمانيات: (1088)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 15-فبراير-1994

مشاهدات 67

نشر في العدد 1088

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

مناقشة ساخنة اليوم في مجلس الأمة حول: مستقبل الاقتصاد الكويتي

كتب: خالد بو رسلي

ستشهد جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء 15/2/1994 مناقشة موضوع تنشيط الوضع الاقتصادي وسياسة الحكومة في هذا الموضوع، وقد سبق تأجيل هذا الموضوع أكثر من مرة. ويذكر أن الحكومة قدمت تقريرًا عن الوضع الاقتصادي، وتمت مناقشة هذا التقرير بصورة مختصرة ورأى أعضاء المجلس تأجيل المناقشة حتى يعطى الموضوع حقه، وتحدث عبر الصحف بعض الاقتصاديين وتناولوا مجمل القضايا الاقتصادية ومستقبل الوضع الاقتصادي في دولة الكويت، فلقد تحدث رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي عدنان البحر لـــ"جريدة الأنباء"، فقال: إن الكويت مقبلة على مرحلة إعادة هيكلة رئيسية يتقلص فيها نسبيًا دور الدولة كمستثمر، ومدير للاقتصاد. وأضاف: إن الأهمية النسبية للإنفاق الحكومي ستنحسر في هذه المرحلة المذكورة وإن الأهمية النسبية للإنفاق الخاص الرأسمالي والاستهلاكي ستزداد كمحرك للاقتصاد.. وأشار البحر في حديثه إلى أن المرحلة الانتقالية سيصاحبها الكثير من المصاعب والتي تتطلب تغييرات كثيرة كتغيير أنماط التفكير، وأساليب الإدارة، وأنماط السلوك الإنفاقي والاستهلاكي.

وأكد البحر على أن المرحلة الانتقالية المطلوبة قد تسودها عملية إعادة ترتيب للنظام المالي والمصرفي، ووحداته مشيرًا إلى أنها عملية ليست مفروضة من الخارج، ولكن ستفرضها الضرورة ومعطيات المرحلة. وأضاف: إن من أهم معطيات هذه المرحلة التي ستفرضها الضرورة هي المنافسة، حيث إن عجز الإنفاق الخاص عن سد الفجوة الناشئة من انخفاض الإنفاق العام سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي؛ للارتباط العضوي بين حجم الإنفاق من أبواب الميزانية وبين كافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

وأكد البحر على أن تصاعد المنافسة في النقلة النوعية في عملية إعادة الترتيب للنظام المالي والمصرفي والمواكب للمرحلة الانتقالية للهيكل الاقتصادي الكويتي، وأيضا ضيق هوامش الربح في ظل غياب الدعم الحكومي سوف يتسببان في خلق مناخ تعزيز التماسك مما قد ينشأ عنه تقلص في عدد المؤسسات المالية سواء عن طريق الاندماج الاختياري أو الخروج من السوق كلية لعدم القدرة على الصمود أمام حدة المنافسة وصعوبة البقاء، وتحقيق عوائد موجبة، ولكن في نفس الوقت سوف تنشأ تدريجيًا فرص جديدة للقادرين على اغتنامها مشيرا إلى أن أهم هذه الفرص هي التطور في سوق الخدمات المالية الإسلامية حيث ستزداد حدة المنافسة في السوق المالية التقليدية في الكويت بسبب هجرة الأموال بعد الحرب من جهة، وبسبب الانكماش الاقتصادي من جهة أخرى والذي سينتج عنه انخفاض الإنفاق العام، تظل سوق الخدمات المالية الإسلامية هي الأقدر على النمو، وعلى مواجهة تحدي المنافسة الدولية، وذلك للطبيعة التخصصية لهذا السوق واستمرار نمو حصتها السوقية على الصعيدين المحلي والعالمي، ولذا ينتظر أن ينمو عدد المؤسسات المتخصصة بهذا المجال كمًا، ووفقا لما يؤكده عدنان البحر ستتجه بعض المؤسسات التقليدية لتقديم منتجات إسلامية لأهمية هذه السوق محليًا ودولياً. وتحدث السيد عدنان البحر خلال اللقاء عن قضايا كثيرة متعلقة بالوضع الاقتصادي.

وفي مقالة للسيد خالد سلطان بن عيسى المستشار الاقتصادي لمجلس الأمة، أكد على أهمية تنمية الاقتصاد الكويتي في اتجاه تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العيش الكريمة لأبناء الكويت حتى نصل إلى النظام الأمثل للاقتصاد ويترتب على هذا ما يلي:

خصخصة قطاع الإنتاج في الدولة شرط لحصول كفاءة الإنتاج ونمو القطاع.
إن طريقنا إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل يكون بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وخصخصة القطاعات الإنتاجية التي تقوم بها الدولة حاليا.
كما يستتبع ذلك أن ينحصر دور الحكومة في القيام بدور المساند والمغذي لعملية نماء القطاع الخاص.

وأكد السيد خالد السلطان خلال المقالة على أن الفرد هو أساس الإبداع في التنمية وتنويع مصادر الدخل وأن رعاية المصالح الفردية وتشجيعها هو الذي سيؤدي في النهاية إلى إيجاد قطاعات اقتصادية رائدة تتضمن الدور المستقبلي للاقتصاد الكويتي. وأضاف: إن قوة الاقتصاد الوطني أساس قوة الدولة عالميا.. وأن الدولة التي تجد مكانها المؤثر في اقتصاد العالم هي التي لها التأثير الأكبر في أحداث وسياسات العالم، ولنا في بعض دول العالم التي تميزت في نمائها الاقتصادي عبرة ودروس وجميعها قامت على أساس الاقتصاد الحر.

في بيان لمجلس الأمة: استنكار شديد للمذبحة التي ارتكبها الصرب في سوق سراييفو

كتب: محمد العنزي

عبر مجلس الأمة في جلسة الأسبوع الماضي عن مشاعر الحزن والأسى لما يلاقيه الشعب البوسني على أيدي الميليشيات الصربية. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف إيجابي لرفع الحصار عن سراييفو ورفع حظر إمدادات الأسلحة إلى شعب البوسنة. وتضمن البيان الصادر عن المجلس إشارة خاصة إلى المذبحة الأخيرة في سوق سراييفو يوم السبت الموافق 5/2/1994 والتي ذهب ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. وذكر البيان أن مجلس الأمة لا يسعه إلا إبداء قلقه الزائد من تفاقم الاعتداءات الصربية التي أشاعت استنكار المجتمع الدولي بأسره لما يلاقيه شعب البوسنة والهرسك من صنوف الفتك للعصف به وإبادته.

وطالب البيان الأمم المتحدة إلى أن تسارع إلى اتخاذ موقف إيجابي لرفع الحصار عن العاصمة البوسنية سراييفو بكل وسائل الردع الممكنة وذلك لوقف نزيف الدم والكف عن دعم المعتدي الصربي. وحث البيان على تشديد العقوبات على المتمردين الصرب وأن يرفع حظر إمداد شعب البوسنة والهرسك بالسلاح حتى يتمكن من حماية نفسه والدفاع عن كيانه. وناشد بيان مجلس الأمة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحدث للشعب البوسني الذي لا ذنب له سوى تمسكه في حقه بالعيش في سلام في وطن آمن مستقل.

النائب طلال العيار لـ«المجتمع»: توحيد فئات المجتمع الكويتي ضمان للاستقرار والوحدة الوطنية ويجب إنصاف المستحقين من فئة «البدون»

كتب: محمد العنزي

أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة النائب طلال العيار أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن اعتبار أبناء المتجنسين الذين ولدوا بعد اكتساب آبائهم للجنسية الكويتية كويتيون بصفة أصلية خطوة بالاتجاه الصحيح. وذكر أن تلك الخطوة كان من المفترض أن تتخذ منذ فترة طويلة. وأشار بأن مبادرة الحكومة هي إحقاق الحق لفئة حرمت من حقوقها السياسية لفترة طويلة. وقال إن هناك توجهًا عامًا في مجلس الأمة والحكومة على إنصاف تلك الفئة بحيث يتمكنون من مباشرة حقوقهم السياسية الكاملة سواء الترشح أو التصويت في الفترة القادمة. وشدد العيار على أن المشروع سيأخذ صفة الاستعجال عند وصوله إلى لجنة الداخلية والدفاع. وقال: إنني سأبذل قصارى جهدي وسأكون من السباقين الذين يعملون على توحيد فئات المجتمع الكويتي.

وأضاف يقول: إنه لا يعقل أن يكون الأب بالتجنس والابن كويتيًا بصفة أصلية والابن الآخر "بدون" مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. وقال: "إن مشاركة الإخوان المتجنسين وأبنائهم في التصويت والترشيح هو دعم للاستقرار والوحدة الوطنية ومنع لأي محاولة لشق وحدة المجتمع الكويتي. وذكّر بأن ما حدث في 2/8/1990 أكد وحدة الشعب الكويتي وقوة تماسكه والتفافه حول قيادته الشرعية.

قضية البدون

وفيما يتعلق بقضية البدون ذكر العيار أن تشكيل اللجنة المركزية لمعالجة هذه المشكلة هو خطوة بالاتجاه الصحيح. وقال: إننا نمد يد التعاون مع الحكومة من أجل إنهاء هذه المشكلة. لكنه أضاف أن من حق مجلس الأمة أن يشرع القوانين التي تعالج تلك المشكلة بالإضافة إلى مراقبته للحلول التي تطرحها الحكومة. وتمنى العيار في نهاية حديثه أن تكلل جهود مجلس الأمة والحكومة بالنجاح لحل هذه المشكلة. وأكد على أنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي ينصف فيه المستحقون من هذه الفئة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة