العنوان الإسلام وموقفه الخاص نحو الملكية الفردية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-مارس-1977
مشاهدات 69
نشر في العدد 340
نشر في الصفحة 34
الثلاثاء 08-مارس-1977
أما الإسلام فيقرر الملكية الفردية ويعرف بها ولكن في حدود معينة تميزها عن الملكية الفردية التي تهتف بها الرأسمالية، وهو كذلك يفند فكرة إلغاء الملكية الفردية بالطبع. وهذا الشيء قد نصت عليه آيات وأكدته السنة، وقد صرح به علماء الإسلام من القدماء والجدد.
أما إقرار الملكية فيقول عنه المفكر الإسلامي سيد قطب الشهيد رحمه الله: «يقرر الإسلام حق الملكية الفردية، ويرتب على هذا التقرير نتائجه الطبيعية في حفظ هذا الحق لصاحبه، وصيانته له عن السرقة والنهب والسلب وغير ذلك»([1]).
كذلك قال البروفيسور خورشيد أحمد في إحدى مقالاته التي نشرت في مجلة البعث الإسلامي الصادرة من لكناو (الهند) فهو يقول:
يسمح الإسلام بالملكية الفردية في المجال الاقتصادي وممارسة الحرية والسعي والتعامل التجاري، ولكنه يعتبر الثروة أمانة فيحدد استعمالها ويعين فيها حقوق الفرد والمجتمع والله، التي لا تتزكى الثروة إلا بها. إنه يستعمل الحياة الاقتصادية بأجمعها لتحقيق العدالة، فلا يقدم المصالح الاقتصادية وحدها على المصالح الاجتماعية والأخلاقية في لحظة([2]).
تعريف الملكية
فقبل أن نقدم الدلائل المثبتة للملكية الفردية من الكتاب والسنة ينبغي لنا أن نتعرف على تعريف الملكية؛ لكي تمكن دراسة الدلائل من خلالها، فقد عرّفها الأستاذ سيد قطب الشهيد:
«الملك حكم شرعي يقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه([3]) فكأن الملكية حق يحصل لصاحبها ويبيح له التصرف فيها».
إثبات الملكية الفردية بالكتاب
توجد في القرآن آيات عديدة تثبت الملكية الفردية إما بعبارة النص أو بدلالته أو بإشارته. فإليك بعضًا منها:
(1) ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (البقرة: 279).
(2) ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 29).
(3) ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ (النور: 27).
(4) ﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ (الصف: 11).
(5) ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19﴾ (الذاريات: 19).
(6) ﴿وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ (النساء: 2).
وحسبنا هذه الآيات لإثبات الملكية؛ فكلها صريحة في الاعتراف بالملكية الفردية وغنية عن التوضيح.
إثباتها بالسنة
تزخر كتب الحديث بالأحاديث التي تقرر الملكية الفردية في الإسلام فأذكر في التالي عددًا منها:
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه»([4]).
(2) حديث «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم»([5]).
(3) حديث «من أسلم على شيء فهو له»([6]).
(4) حديث «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»([7]).
لو أن هناك أحاديث كثيرة عن هذا الموضوع حتى إن المحدثين قد رتبوا أبوابًا مستقلة عن أنواع الملكية الفردية؛ فنكتفي بهذا القدر. هذه الأحاديث أيضًا واضحة لا خفاء فيها ولا غموض.
الأحاديث التي نقلناها كلها قولية ومرفوعة. أما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته- رضوان الله عليهم أجمعين- فهو يوجد بكثرة في هذا الباب.
إثباتها بأصول الشريعة
نرى أن الشريعة الإسلامية تقدم بعض القوانين التي لا يمكن أن تتصور أو تتحقق إلا بعد ثبوت الملكية الفردية. فأبواب الزكاة والمضاربة والمزارعة وكراء الأرض وغيرها في كتب الفقه الإسلامي أوضح دليل على ذلك؛ لأنه لا يمكن تطبيقها عمليًّا إلا في الملكية الفردية، فإن لم يكن الإسلام يعترف بالملكية الفردية لما وضع الفقهاء هذه الأبواب!
وكذلك نرى أن الشريعة الإسلامية تبين وسائل التملك للمال، فأذكر منها بعضها على سبيل المثال، وهي الأسباب التي تحصل بها الملكية الفردية:
(1) إحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها.
(2) استخراج ما في باطن الأرض من المعادن.
(3) إقطاع السلطان بعض الأرض التي لا مالك لها مما آل إلى بيت المال من المشركين الذين لا ورثة لهم فالإمام وليهم.
(4) الغزو.
(5) العمل بالأجر للآخرين.
(6) الحاجة للحياة.
(7) الصيد.
فهذه بعض الأسباب التي تحصل بها الملكية الفردية، فإن كانت الشريعة الإسلامية تعترف بأسباب تحصل بها الملكية فكأنها تعترف بثبوت الملكية الفردية من باب أولى!
أصول الإسلام العريضة عن الملكية الفردية
الإسلام يعترف بالملكية الفردية ثم يحددها في حدود معينة، وهو لا يفرق في موضوع الملكية الفردية بين وسائل الإنتاج وبين الأشياء المستهلكة، كما أنه لا يفرق بين الدخل الذي حصل بالجهد والدخل الذي حصل بدون الجهد، وهو يعطي الإنسان حقًّا عامًّا للحصول على الملكية، إلا أنه يعتبرها في حدود خاصة، ولا توجد في الإسلام فكرة أن تسقط وسائل الإنتاج من الملكية الفردية بناء على مبدأ التفريق بين وسائل الإنتاج والمنتجات المستهلكة.. فالشخص يجوز له حسب الوجهة الإسلامية أن يملك العقارات والمصانع كما يجوز له أن يملك أزياءه ومواعينه في البيت.
ويقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي:
«ومن أهم مبادئه أنه لا يؤمن في التوزيع المساوي بل يؤمن في التوزيع العادل؛ فالإسلام لا يريد أبدًا أن يتم توزيع مرافق الحياة على الناس بالمساواة، فكل من له أدنى إلمام بالقرآن فهو يعرف أنه لا يوجد في أي شعبة من شعب الكون التقسيم؛ لأنه غير طبيعي. فهل كل إنسان يتمتع بكيفية واحدة من الصحة؟ وهل يستوي كل شخص في الحسن والقوة والكفاءات الطبيعية؟ مع أن كل واحد يولد في ظروف واحدة ويتنبل في ظروف واحدة ويعيش في ظروف واحدة، فلماذا تختلف كفاءاته الشخصية؟([8])
مع أن الإسلام يقر الملكية الفردية ولكنه يسن بعض القوانين أيضًا التي تمنع المفاسد التي تنشأ في الملكية الفردية الحرة، من الاحتكار والاكتناز والقمار والربا والرشوة والغصب وغيرها من الجرائم الأخلاقية.
والإسلام لا يكتفي بتقريره للملكية الفردية بل يفرض عليها الحقوق الجماعية أيضًا، مثل الزكاة والصدقة وقانون الوراثة وقسمة الغنائم وغيرها.
فبتشريع الملكية الفردية تجنب الإسلام من المفاسد التي تنشأ في نظرية الملكية عند الشيوعية والاشتراكية، وبتحديده تجنب الأمراض التي تتولد في نظام الرأسمالية.
وقد بين الأستاذ أبو الأعلى المودودي هذه الجوانب من الملكية الفردية في أسلوبه المنطقي الفريد فهو يقول:
أما الإسلام فيقيم بين هذين النظامين الاقتصاديين المتطرفين (أي الشيوعية والاشتراكية) نظامًا معتدلًا، أهم ما فيه من الأصول والمبادئ أن يعطي الشخص حقوقه الفطرية والشخصية كلها بطريق لا يختل التوازن في توزيع الثروة، فهو في جانب يمنح الفرد حقه في الملكية الشخصية وحقه في التصرف في ماله، وفي الجانب الآخر يقيد كل حق من هذه الحقوق وكل تصرف من هذه التصرفات بقيود خلقية من داخله وقيود قانونية من خارجه، يقصد من ورائها ألّا تجتمع موارد الثروة في موضوع بصورة هائلة، بل تبقى تتبادل وتتداول بين مختلف الأفراد([9]).
أما رأس المال الذي هو من مستلزم الملكية الفردية فالإسلام يعطي قوانين مستقلة لكل صورة من صوره؛ فرأس المال- أي نوع كان- لا يخلو من إحدى هذه الصور الثلاث:
(1) أن ينفق.
(2) أن يحبس.
(3) أن يستثمر ويستعمل في طرق تأتي بنفع أكثر.
فهذه الصور الثلاث لا يخلو منها أي نوع من رأس المال؛ فالإسلام يضع لكل منها قوانين مستقلة.
1- الإنفاق
الإسلام يحرض على الإنفاق في سبيل الخير. مثلًا الإنفاق في سبيل الله والمواساة بالمال وتقديم المساعدات المالية للذين هم في حاجة إليها فيقول القرآن:
﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (فاطر: 29-30).
وكذلك يمنع الإسلام جميع الأسباب التي تضر مصالح المجتمع، مثل شرب الخمر والقمار والزنا والإسراف في الإنفاق وغير ذلك. وهناك نصوص مستقلة تحرم مثل هذه الصور كلها.
2- الحبس
لا يحب الإسلام أن يحبس المال بدون أداء الحق الجماعي الذي أوجبه الله فيه، بل ينكر على حبس المال أشد إنكار، فيقول القرآن:
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة: 34).
وكذلك هو لا يحب ألّا يخرج المال من يد أصحاب رؤوس الأموال؛ فالقرآن يقول ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: 7) بل ينبغي لها أن تُتداول وتتبادل.
وهو لا يكتفي بالإنذار فقط بل يضع القوانين التي تتركز على تفريق المال وتوزيعه على الطبقة الفقيرة المحتاجة إليه، فمن قوانينه في هذا الباب «تشريع الزكاة، وقانون الإرث، وقسمة الغنيمة والفيء، وأداء الكفارات».
أما الزكاة على سبيل المثال، فهي حق مخصوص في مال معين مخصوص يؤدى إلى أفراد معينين، وهي أحد الأركان الخمسة للإسلام والتي تعتبر من دعائم الإسلام، وهي واجبة على كل صاحب نصاب من الأموال المختلفة التي يحددها الإسلام بعد أن يمضي عليها عام كامل. ولها تفاصيل في كتب الفقه فليراجعها من شاء، وروحها أنها تطهير للمال وتزكية له، كما يقول القرآن ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 103).
وأما المصارف التي تصرف فيها الزكاة كما بينها القرآن الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (التوبة: 60).
وكذلك نرى أن قانون الأرض وقانون قسمة الفيء والكفارات كلها تركز على عدم حبس المال بل تفريقه وتوزيعه على المستحقين، فلا نتعرض لها خوفًا للإطالة في الموضوع.
3- الاستثمار
أما استثمار المال مثل استعماله في التجارة فالإسلام يضع له أيضًا القوانين المستقلة، التي تخرجه من مظانِّ أن يكون في مضار المصالح الجماعية بل تجعله في صالحها؛ فالإسلام لا يرضى بالطرق الاستثمارية التي تخالف روح الإسلام، مثل تجارة ربوية أو تجارة أدوات الفحش والفجور كتجارة الخمر والخنزير أو إقامة دور الزنا وغير ذلك، بل يوجب على متبعيه أن تكون وسائل اكتسابها كلها في الحلال، ثم إذا كانت هذه الوسائل من الحلال فيضع على المكسب الذي يحصل بها حق الزكاة الذي يخرج للذين مضى ذكرهم في الآية.
فاتضح بهذا أن الإسلام يكيل الوزن لكل من المصالح الفردية والمصالح الجماعية فيعطي كل ذي حق حقه بحيث لا يختل التوازن في توزيع الثروة.
ميزة الإسلام في تشريعه
أما قوانين الإسلام- فردية كانت أو اجتماعية- ففي كل منها تجد مبدأين أساسيين يعملان وراءها. وهما بالترتيب كما يلي:
(1) الإسلام يضع أمامه دائمًا الفطرة الإنسانية ومتطلباتها بأنه يدرس جميع قضايا الإنسان وشئونه في إطارها.
(2) إنه لا يكتفي بسن القوانين الظاهرية لتحقيق هدفه النبيل بل يركز على إنشاء الفضائل الخلقية وإصلاح النفس، حيث إنهما القوة الأصلية التي تنفذ القانون الظاهري.
فهذان الأمران نجدهما يتجليان في موقف الإسلام الخاص عن الملكية الفردية أيضًا؛ فالإسلام يقرر الملكية الفردية لأنها من المقتضيات الفطرية للإنسان، ثم يعطي صاحبها من الفضائل الخلقية ما تبقى بها من جميع المفاسد التي تتولد لأجل الملكية الفردية. ولا شك أن هذا الجانب الحقيقي الذي يميز فكرة الإسلام في الملكية الفردية.
فضل الإسلام في تقرير الملكية على النظريات الأخرى وانتقاده عليها
فمبادئ الإسلام الأساسية نحو الملكية الفردية التي درسناها آنفًا نتوصل من خلالها إلى نقاط، هي في الحقيقة من مزايا الإسلام التي تثبت فضله على النظريات الأخرى التي تعالج هذا الموضوع.
أولًا: من أهم أصول الاجتماع للإسلام أن الأهمية الحقيقية في نظر الإسلام هي حاصلة للفرد وليست للجماعة ولا المجتمع والأمة؛ فالفرد ليس للجماعة بل الجماعة للفرد، فللإنسان شخصية مستقلة كما هو من مقتضيات الطبيعة الإنسانية، وهذا على خلاف الشيوعية؛ إنها لا تكيل أي وزن للفرد، فهو كالأجير الذي يبيع عمله بالمكافأة التي يعيش بها فليست له شخصية ولا أهمية، وهو يعيش دائمًا في تضايق نفسي وحرج واختناق كما هو حاصل في البلاد الشيوعية في الوقت الحاضر.
ثانيًا: الإسلام يدعو إلى التقسيم العادل في المال لا التوزيع المساوي. معنى التوزيع العادل أن يكتسب كل واحد حسب كفاءته الشخصية ثم يؤدي الحق الذي يجب في المال للذين ذكرهم الله في القرآن. والإسلام لا يؤمن بالتوزيع المساوي لأنه يخالف الطبيعة الإنسانية أولًا، ثم لا يمكن تطبيقه عمليًّا في المجتمع لأن القدر المالي للإنساني يتعين حسب كفاءاته الشخصية، والكفاءات تختلف، وهنا تنتفي نظرية الشيوعية عن التسوية في الملكية.
ثالثًا: الإسلام يقيد الملكية الفردية بحدود يفرض فيها الواجبات التي تخرج منها والأصول التي تتوزع الثروة وفقها لكي يبقى الاتزان، ومن هذه الواجبات التي يفرضها في المال الزكاة والكفارات إلى غير ذلك، هنا يمتاز الإسلام عن الرأسمالية، فإن الرأسمالية- بحيث إنها تؤمن بالملكية الحرة- تتسبب في تكدس الأموال الذي يجر على المجتمع المفاسد والشرور والمصائب التي قد سبق ذكرها، ولكن الإسلام قد تجنب هذه المفاسد بتحديد الملكية.
رابعًا: يجعل الإسلام جميع قوانينه ومبادئه تحت رعاية الأخلاق. الأخلاق عنده هي القوة الأصلية المنفذة التي تعمل وراء تشريعاته، فنفس هذا العامل يعمل بعد تقريره للملكية الفردية بأنه يخرجه من جميع الشرور التي هي معروفة في الرأسمالية.
الختام
اتضح لنا بعد هذه الدراسة التفصيلية أن الإسلام يقرر الملكية الفردية، ويضع لها القوانين المستقلة التي هي أحكم القوانين التي وضعت في هذا الباب، وهو يُخطِّئ نظرية الشيوعية والاشتراكية من حيث المبدأ وبنود نظرية الرأسمالية من ناحية فروعها وثمرتها؛ فثبت بهذا أن الإسلام له فكرة مستقلة عن الملكية الفردية مختلفة عن النظريات الأخرى، وهذه الفكرة هي أمتنها وأنجحها.
_________________________
([1]) العدالة الاجتماعية لسيد قطب ص103.
([2]) مجلة البعث الإسلامي- أبريل 1970 ص39.
([3]) العدالة الاجتماعية ص110.
([4]) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب المزارعة، باب كراء الأرض.
([5]) أبو داود، باب قطاع الأرض، ج4، رقم 943، ص263.
([6]) كتاب الأموال لأبي عبيد، باب الإقطاع، رقم 692، ص282.
([7]) أبو داود، باب إحياء الموات، ج4، رقم 2929/ والأموال رقم 702.
([8]) معاشيات إسلام (باللغة الأردية) للأستاذ المودودي- ص148.
([9]) أسس الاقتصاد الإسلامي للأستاذ المودودي- ص17.
______________________
المراجع
(1) باللغة العربية
(1) الكتاب.
(2) والسنة.
(3) زاد المعاد، للإمام ابن القيم.
(4) أسس الاقتصاد الإسلامي الأستاذ أبو الأعلى المودودي.
(5) مسألة ملكية الأرض للأستاذ أبو الأعلى المودودي.
(6) شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قطب.
(7) العدالة الاجتماعية الأستاذ سيد قطب الشهيد.
(8) الإسلام يتحدى الأستاذ وحيد الدين خان.
(9) خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي الأستاذ محمود أبو السعود.
(10) الإسلام والاشتراكية الأستاذ مسعود عالم الندوي.
(11) مقالات على الشيوعية والإسلام للبروفيسور خورشيد أحمد.
(12) الموسوعة الذهبية.
(2) باللغة الأردية
(1) معاشيات إسلام الأستاذ المودودي.
(2) العدد الخاص لمجلة «جراغ راه» الصادرة من كراتشي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
