العنوان الإجابة للشيخ محمد المنجد من موقع islam-qa.com
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 05-أغسطس-2006
مشاهدات 67
نشر في العدد 1713
نشر في الصفحة 49
السبت 05-أغسطس-2006
شراء أرقام السيارات والهواتف المميزة
- ما رأيكم في شراء أرقام السيارات والهواتف المميزة بأسعار خيالية؟ وهل يعد ذلك من الإسراف المنهي عنه؟
الواجب على من وهبه الله المال أن يشكر هذه النعمة ويحافظ عليه، وألا ينفقه فيما يبغض الله تعالى أو فيما لا طائل وراءه، وليعلم أنه مسؤول عن هذا المال يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟
والتميز بنية التعالي عن الناس أمر منهي عنه شرعًا، ولو كان دون مال ويتأكد النهي إذا أنفق في سبيل هذا التميز والشهرة تلك الأموال الخيالية، فيكون تميزًا وسرفًا، وكلاهما مذموم شرعًا.
وعلى ذلك فلا يجوز شراء هذه الأرقام المميزة بالمبالغ الخيالية، وأما الشركات التجارية والدوائر المهمة وأمثالها التي يحتاج إليها الناس فقد يجوز لها ذلك؛ لأنها لا تقصد التميز بمعنى الترفع والكبر، ولكنها تبغي سهولة الوصول إليها.
الإجابة للمستشار فيصل مولوي من موقع: islamonline.nel
طهارة العطور الكحولية
- العطور التي يدخل في صناعتها الكحول، هل هي نجسة تؤثر على الطهارة والوضوء؟
العطور التي تختلط بمادة الكحول ليست نجسة على الراجح من أقوال الفقهاء، حيث رجح غير واحد من الفقهاء عدم نجاسة الخمر لعدم وجود دليل يدل على النجاسة، وأن تحريمها لا يستلزم نجاستها، وأرى أن الكحول لا تقاس على الخمر من حيث النجاسة، وإن أخذت حكمها من حيث حرمة الشرب لخاصية الإسكار، وعليه فلا تأثير للكحول على الطهارة أو الصلاة، والأفضل للمسلم أن يستخدم العطور الخالية من الكحول خاصة قبيل الصلاة فإن استعملها فلا حرج عليه.
الإجابة للدكتور أحمد عمر هاشم من موقع www.azhar.org
صفقات شراء اللاعبين
- ما حكم صفقات شراء وبيع لاعبي كرة القدم أو أي لعبة أخرى؟
هناك أولويات وضرورات في المجتمعات الإسلامية يجب توجيه ملايين الجنيهات التي تنفق على بيع وشراء لاعبي كرة القدم إليها، فهناك آلاف المسلمين الذين لا يجدون المأوى ويفترشون الأرض وينامون على الأرصفة وهم بالطبع أولى من هذه الملايين التي يتم إنفاقها على شراء اللاعبين.
العمل فى مجال الملكية الفكرية
- ما شرعية العمل في مجال متابعة الملكية الفكرية؟
فيما يتعلق بشرعية العمل في مجال الملكية الفكرية أو في مجال آخر أو في التجارة العالمية، فالإسلام يدعو إلى الحفاظ على الحقوق سواء كانت هذه الحقوق لمسلم أو لغير مسلم ولطائع ولغير طائع لقول الرسولﷺ : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».
وإذا كنا نعيش عصر الكيانات الكبرى والتكتلات، فأولى بالمسلمين في كل الأرض أن يرعوا حقوقهم، وأن يتوحدوا على قلب رجل واحد وقضية العولمة، لا نأخذها جملة ولا نرفضها جملة، بل نأخذ ما هو في شرعنا حلال، وما هو نافع لمجتمعنا. ونترك ما هو حرام، وما يضر بمجتمعنا، فالمؤمن مطالب بأن يأخذ ما ينفعه. والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها، لا يعنيه من أي وعاء خرجت نأخذ ما هو حسن ونترك ما هو سيئ، وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، وإذا كان هناك ضرر فالقاعدة الفقهية تتضح في حديث رسول الله ﷺالذي يقول فيه: «لا ضرر ولا ضرار».
التبرع لمسجد بمال الربا
- هل يجوز وضع مال الربا في بناء مسجد تخلصًا من إثمه؟
قال رسول الله ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» ، فاترك التعامل بالربا وعليك إذا أردت أن تسهم في بناء مسجد أو عمل خيري أن تقدم المال الحلال فهو خير من الربا وإن قل، أما في حالة ما إذا كان في يدك مال لم يأت إلا بطريق فيه شبهة وأردت أن تتخلص منه بإيداعه في بناء مسجد فلا مانع في هذا، على شرط ألا تعود ثانية للتعامل بالربا ولا تجعل التبرع ذريعة للتعامل بالربا، فالربا حرام والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
مواقع الزواج عبر الإنترنت
- ما حكم التعامل مع مواقع الزواج على الإنترنت؟
لا حرج في إنشاء مواقع على الإنترنت لتقريب وجهات النظر بين الراغبين في الزواج، ولكن لا بد من مراعاة الآتي:
أولًا: أن يكون القائمون على هذه المواقع على قدر من الأمانة والمسؤولية بحيث لا تكون هذه المواقع قناة المرضى النفوس
ثانيًا: على الفتاة التي تبحث عن شريك الحياة أن تكون على حذر تام وأن يقتصر الحديث مع الراغب في الزواج على بيان ما هو ضروري، حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.
ثالثًا: إن قدر الله خيرًا فعلى ولي الأمر أن يحتاط لأمر ابنته بالسؤال عمن
يتقدم لخطبتها لمعرفة دينه وخلقه.
وأخيرًا نؤكد أن الزواج لا يجوز إلا بحضور العاقدين والشهود في مجلس عقد واحد مع توافر أركان العقد الشرعية.
