العنوان الوازعان: الاجتمـاعي والسلطاني
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 07-أغسطس-2010
مشاهدات 79
نشر في العدد 1914
نشر في الصفحة 56
السبت 07-أغسطس-2010
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
ميثاق الأسرة في الإسلام (9)
- تتأثر الأسرة بالقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.. وهنا تبرز أهمية القدوة والرموز وسط المجتمعات
- للمؤسسات الأهلية دور فعال في أمور الأسرة.. ولها قدرة تأثيرية كبيرة على المجتمع وتساعد الدولة في نهضته
- على الدولة سرعة الفصل في المنازعات الزوجية.. حرصًا على حسن العلاقات بين الأسر وعدم الإضرار بالأولاد..
- ومن مسؤولياتها الرقابة الرشيدة على وسائل الإعلام ومنع تقديم أي نماذج سيئة تصرف الشباب عن الزواج
بعد هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية، وتصاعد موجات «التغريب»، واجتياح «العولمة» للخصوصيات الثقافية لشعوب العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، شرع الغرب في اقتحام حرمات الأسرة المسلمة، وانتهاك منظومة قيمها التي حددها الإسلام، وصاغتها المرجعية الإسلامية.. وبدأ الغزو الفكري الغربي في صياغة منظومة قيمه في مواثيق ومعاهدات أخذ في عولمتها تحت ستار «الأمم المتحدة» والمنظمات التابعة لها من خلال «مؤتمرات السكان» الدولية؛ سعيًا لإحلالها محل منظومة القيم الإسلامية ولاسيما في ميدان الأسرة الأمر الذي فرض على المؤسسات الإسلامية صياغة بديل في هذا المجال، وقد تحقق هذا في «ميثاق الأسرة في الإسلام».
وسائل حمـاية الأسرة
يتحدث هذا الجزء عن الوازع الاجتماعي، من حـيـث قـيـامـه بـدور الضبط الاجتماعي بنشر القيم والمبادئ، وترسيخها في النفوس سلبا وإيجابا، وذلك من خلال خمس مواد كما يتحدث عن الوازع السلطاني ومعيار نجاح التشريعات القانونية، وعن تيسير سبل التقاضي وحل المنازعات، وعن مسؤولية الدولة عن نجاح الترابط الأسري، وذلك من خلال ثلاث مواد.
- مادة (۳۷)
تأثر الأسرة بالمجتمع
«الأسرة جزء من المجتمع، وتتأثر حتمًا بالضوابط والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع».
تقرر هذه المادة قاعدة وسنة من سنن وهي الكون في المجتمعات تأثر الأسرة - باعتبارها جزءًا من المجتمع - بالضوابط والقيم الأخلاقية السائدة في ذلك المجتمع، فالمعتاد تأثر القليل بالكثير، والصغير بالكبير والضعيف بالقوي. وهنا تبرز أهمية القدوة والرموز في وسط المجتمعات باعتبارهم الموجهين والمرشدين والمكونين لقيم المجتمع وأخلاقه وضوابطه، وذلك من أمثال: رئيس الدولة ووزرائه والمحافظين، ورؤساء الأحزاب والمؤسسات، والنقباء، وشيوخ القبائل والعُمد، وكل من يُعد رأسًا ورمزًا في الوسط الذي يعيش فيه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحشُ» «حديث حسن، رواه أبو داود».
- مادة (۳۸)
تأثر إجراءات الزواج بالعادات والتقاليد
«العلاقات الأسرية السابقة على الزواج والناشئة عنه، ومقدمات الزواج، ومعايير الكفاءة بين الزوجين وعوامل نجاح الحياة الزوجية، كلها تتأثر بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ويجب أن تتكون وفق الضوابط والقيم الاجتماعية في الإسلام».
توضّح هذه المادة ما سبق تقريره في المادة السابقة، فإذا كانت الأسرة تتأثر بالضوابط والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، فوَجَبَ أن تتكون وفق الضوابط والقيم الاجتماعية في الإسلام».
قال الله جل شأنه: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ (البقرة: ۱۳۸)، وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمْ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا لِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء:65).
- مادة (۳۹)
تدخل أهل الزوجين في الزواج
«يتدخل أهل الزوجين في مشروع الزواج بقدر ما تفرضه تقاليد الواقع الاجـتـمـاعـي، وينبغي الحد من هذا التدخل قدر المستطاع وفق الضوابط الشرعية، مع إشاعة الاستمساك بالقيم والأخلاقيات الإسلامية في الارتقاء بالعلاقة بين كل من الزوجين وأهل الطرف الآخر».
تبين هذه المادة إحدى القيم الحاكمة للمجتمع في مجال الأسرة، وهي الحد من تدخل أهل الزوجين في مشروع الزواج قدر المستطاع، وإذا ما حصل تدخل فليكن بقدر ما تفرضه تقاليد الواقع الاجتماعي ووفق الضوابط الشرعية، وذلك حتى يمكن إعطاء الزوجين فرصة إدارة شؤونهما، بما يتناسب مع ظروفهما الخاصة ومعطياتهما الجديدة من عادات وتقاليد ومعارف، فلكل عصر ضوابطه وقيمه، ولكن لابد من إشاعة الاستمساك بالقيم والأخلاقيات الإسلامية في الارتقاء بالعلاقة بين كل من الزوجين وأهل الطرف الآخر.
ويدل عليه ما وَرَدَ في قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوَفِّق اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (النساء:35)، وتشير هذه الآية إلى أهمية أهل الزوجين في محاولة حل الخلاف بينهما وأهمية توافر نية الإصلاح لديهما.
- مادة (٤٠)
الجيران.. ومدى تأثيرهم
«العلاقات الاجتماعية بين الأسر المتجاورة تحكمها الأسس الاجتماعية السائدة، ويؤدي الجيران دورا فعالا في وجود المشكلات الأسرية وفي حلها، وبناء العلاقة مع الجيران على المبادئ والقيم الإسلامية يساعد على بقاء الأسرة وتماسكها».
تؤكد هذه المادة ما قرّرته المادة السابقة من ضرورة بناء العلاقات داخل المجتمع وفق القيم والمبادئ الإسلامية، ومن هذه العلاقات العلاقة مع الجيران، وهذا بدوره يساعد على بقاء الأسرة وتماسكها وذلك لما للجيران من دور فعال في وجود المشكلات الأسرية وفي حلها.
قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ والصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾ (النساء:36).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُ، وَالله لا يُؤْمِنُ، وَالله لا يُؤْمِنُ!» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (۱) «حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم»، وفي رواية: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» «حديث صحيح، رواه مسلم».
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عنْدَ الله تَعَالَى خَيْرُهُمْ لجَارِه» «حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والدارمي والحاكم في مستدركه».
- مادة (٤١)
التكافل الاجتماعي في الأسرة
«التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة يؤدي دورًا رئيسًا في ترابطها ودوامها».
التكافل مصدر تكافل؛ وهو تبادل الإعالة والنفقة والمعونة والرعاية والتحمل، ومنه تكافل المسلمين، وهو رعاية بعضهم بعضا بالنصح والنفقة وغير ذلك، وهو بذلك يؤدي دورًا رئيسًا في رعاية الأسرة وحمايتها من التفكك والانفصام، فإن من الأسباب الرئيسة لتفكك الأسر الفقر وضعف الرعاية المادية فيأتي التكافل الاجتماعي لسد هذه الثغرة.
- مادة (٤٢)
- للمؤسسات الأهلية دور فعال في أمور الأسرة.. ولها قدرة تأثيرية كبيرة على المجتمع وتساعد الدولة في نهضته
«للمؤسسات الأهلية دور فعال في أمور الأسرة ويتسع هذا الدور ليشمل مؤسسات لما يلي:
- التشجيع على الزواج وتيسيره.
- التوعية بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وبالدراسات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بها.
- رعاية الأمومة والطفولة والمسنين والزوجات في الخلافات الزوجية ومشكلات الشباب مع الآباء والأمهات التي تعجز عنها الأسرة.
- إقامة مجالس الصلح بين أفراد الأسرة.
- دور الحضانة والمدارس ووسائل الإعلام والمساجد تمثل التربية الخارجية التي تكون أفراد الأسرة من داخل نفوسهم، فينبغي الاهتمام بها وتمكينها من حُسن القيام بأدوارها التربوية الصحيحة التي تلائم مبادئ الإسلام».
تؤصل هذه المادة دور التكافل الاجتماعي بتحويله إلى مؤسسات فاعلة وثابتة ومستقرة فلا تقوم على المجهود الفردي المشتت وحسب، بل تنتقل به إلى طور العمل الجماعي المنظم وهي أيضًا مؤسسات مستقلة عن الدولة، فهي أهلية المنشأ والتكوين والتمويل؛ وذلك حتى لا تتأثر بما في المؤسسات الحكومية من سلبيات، وينبغي أن يُراعى في هذه المؤسسات التنوع والشمول لاحتياجات الأسرة في كل مربع جغرافي حتى لا يحصل التضاد بينها، وقد ذكرت المادة بعض الأمثلة لهذا التنوع.
والتفاعل التنظيمي يقتضي وجود هيكل إداري له قيادة وأعضاء وتحكمه نظم ولوائح كما أن العامل في المؤسسات الأهلية متطوع بعمله أو يتقاضى أجرا رمزيا على هذا العمل وهي بالنسبة له «عمل طوعي» (٢).
وتبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه يعمل على الاستمرارية في العمل من خلال عمل جماعي منظم، ودون الاعتماد على شخص يتوقف بتوقفه، كما يعمل على توحيد الجهود والأموال والأوقات وتنظيمها، ويكون له القدرة التأثيرية العالية على المجتمع، ويعمل على مساعدة الدولة في نهضة هذا المجتمع «من قبل المؤسسات الأهلية».
الوازع السلطاني
يُقصد بالوازع السلطاني ذلك المعنى المستقر في نفس الفرد بالرضوخ والاستسلام لسلطة الدولة، والمؤدي إلى احترام القوانين والتشريعات الحاكمة للعلاقات بين الأفراد بعضهم بعضًا؛ وهو ما يؤدي إلى ضبط حقوق الأفراد وواجباتهم وانتفاء التعدي فيما بينهم؛ وذلك لما للقائم على تنفيذ هذه القوانين والتشريعات من سلطة جبرية وتنفيذية تحمل الأفراد على تنفيذها واحترامها بالقوة.
كما يُقصد به واجب الدولة في سن القوانين والأنظمة والتشريعات الكفيلة بتقويم نوع من الناس لا تردعهم القيم والمبادئ، ولا يستجيبون لنوازع الدين والمجتمع؛ فلابد من تدخل الدولة لردعهم وإلزامهم الاستقامة بقوة القانون الجبرية.
- مادة (٤٣)
معيار نجاح التشريعات القانونية
معيار نجاح التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الزوجية، رهن بنجاحها في حل المشكلات الزوجية وبإقامة العدالة والتوازن بين حقوق كل من الزوجين وواجباتهما في إطار أحكام الشريعة الإسلامية».
تقرر هذه المادة أن التشريعات القانونية الوضعية الخاصة بالعلاقات الزوجية في أغلبها مستمد من الأحكام الشرعية والاجتهادات الفقهية في مجال الأسرة، ونجاح هذه التشريعات القانونية الوضعية رهن بنجاحها في حل المشكلات الزوجية، وبإقامة العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كل من الزوجين. فهذا التنظيم إنما شرع لأجل حل تلك المشكلات، فإذا عجز عن تحقيق مقصوده وجب تعديله أو تغييره بما يحقق المقصود؛ فإنَّ عَجْزَ ذلك التنظيم يؤدّي على مدار الزمن إلى الاستهانة والتهوين من تلك التشريعات القانونية الوضعية، فيُضعف من الوازع السلطاني لدى الأفراد، وخاصة إذا تراكمت تلك المشكلات إلى حد كبير ينذر بخطورة الموقف الاجتماعي كما هو الحاصل في هذا الوقت في كثير من
الدول.
- مادة (٤٤)
تيسير سبل التقاضي وحل المنازعات
على الدولة تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية وضمان تنفيذ الأحكام فور صدورها وبصورة لائقة وكريمة؛ حرصا على حُسْن العلاقات بين الأسر، وعدم الإضرار بالأولاد».
تؤكد هذه المادة ما سبق تقريره في المادة السابقة، بالإضافة إلى وضع آليات تؤدي لنجاح التشريعات، ومنها أهمية تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية، وضمان تنفيذ الأحكام فور صدورها وبصورة لائقة وكريمة حرصا على حسن العلاقات بين الأسر وعلى عدم الإضرار بالأولاد، وبهذا يَقْوَى الوازع السلطاني عند الأفراد.
واعتبار هذا الأمر من اختصاص الدولة أمر تقره وتحث عليه الشريعة الإسلامية.
- مادة (٤٥)
الدولة.. ونجاح الترابط الأسري
«من مسؤوليات الدولة:
- إقامة نظم التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة.
- الرقابة الرشيدة على وسائل الإعلام، ومنع تقديم النماذج السيئة التي تصرف الشباب عن التفكير في الزواج، وتشجع على الفساد والانحلال وتؤدي إلى تفكك الأسر وانهيارها.
- أن تتضمن مناهج التعليم في مختلف المراحل - كل حسب مستواه - الثقافة العلمية اللازمة لتهيئة كل طالب وطالبة لتكوين أسرة ونجاحها، وذلك وفق الضوابط الشرعية».
تقرّر هذه المادة بعضًا من مسؤوليات الدولة في نجاح الترابط الأسري وتعتمد الفقرة الأولى على قاعدة التكافل الاجتماعي التي سبق الحديث عنها في المادة (٤١) . وتعتمد الفقرة الثانية على عدد من النصوص والآثار، ومنها:
قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور:19).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رَحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحشَ» «حديث حسن، رواه أبو داود».
وتشير الفقرة الثالثة إلى دور مؤسسات التربية والتعليم في تكوين وعي الفرد وثقافته حول الأسرة، وذلك من خلال احتواء المناهج على ما يعزّز مكانة الأسرة لدى الفرد، وكذلك أن تشتمل هذه المناهج بشكل متدرّج - خلال مراحل التعليم المختلفة - على المفاهيم والقيم والمهارات التي تمكن الفرد من تكوين وبناء أسرة ناجحة، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
الهامشان
(1) البوائقُ: الغوائلُ والشُّرور.
(۲) وبهذا يتضح معنى: «الطوعي»، وهو أنه عمل يُؤدَّى بلا أجر، وليس المقصود به التطوع الشرعي أي: النافلة والمندوب والسنة، فقد يكون عملًا «طوعيًا» وهو واجب شرعًا، كالعمل الجماعي للقيام بواجب كفائي.
