النواب يناقشون قضية الأسرى في العراق.. انتقاد لعدم فاعلية الجهود الرسمية

العنوان النواب يناقشون قضية الأسرى في العراق.. انتقاد لعدم فاعلية الجهود الرسمية

تاريخ النشر الثلاثاء 04-مايو-1993

مشاهدات 75

نشر في الصفحة 13

تحميل مشاهدة

سيطرت قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين في العراق على جلسة يوم الثلاثاء الماضي لمجلس الأمة الكويتي، واستغرق النواب عدة ساعات في التعليق على هذه القضية الحساسة أثناء تعقيبهم على تقرير «لجنة شؤون المرتهنين والمفقودين ورعاية أسر الشهداء» الذي قرأه على المجلس النائب عبدالمحسن جمال.

من جانب آخر أرجأ المجلس مناقشة تقرير هام قدمته لجنة تقصي الحقائق حول الغزو العراقي الآثم، وذلك إلى جلسة قادمة حتى يأخذ حقه الكامل من المناقشة.

ملف الأسرى

كان موضوع الأسرى أبرز ما في جدول الأعمال، وبعد أن تم تلاوة التقرير الأول للجنة شؤون المرتهنين بادر النواب بالتعليق ونقد الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المضمار، وكان أبرز ما قيل:

• النائب طلال السعيد: انتقد اللجنة البرلمانية بقوة واتهمها بإعداد تقارير على ورق بدلًا من بذل جهود فاعلة في رعاية عائلات المفقودين والأسرى، وقال: هذه العائلات تعاني من بيروقراطية الجهات الحكومية التي كلفت بتقديم الرعاية لها، كما اشتكى من استمرار الأعباء المالية على ذوي الأسرى. وقال: إن أم أحد الأسرى تحاسب الآن على أقساط سيارة مسروقة قدرها ٣٠٠ دينار.

• النائب مبارك الدويلة: تحدث بصفته رئيس اللجنة مؤكدًا على أن دور اللجنة رقابي ويتمثل بتوجيه توصيات أما التنفيذ فمهمة الأجهزة الحكومية، ودعا النائب طلال السعيد لحضور جلسات اللجنة والمساهمة فيها.

• وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل: تحدث فأكد أن الحكومة ستأخذ توصيات اللجنة بالاعتبار وستعمل على زيادة المبالغ والإعانات المقدمة لأسر المفقودين والمرتهنين.

تقرير عاطفي

• النائب محمد المرشد: اعتبر أن التقرير تغلب عليه الناحية العاطفية، وطالب بأن تقدم المساعدات إلى الأسر المنكوبة بشكل يحفظ كرامتها، كذلك طالب المرشد بالأخذ بعين الاعتبار عائلات الأسرى من غير الكويتيين والذين يشارك أبناؤها المفقودون الأسرى الكويتيين محنتهم في سجون العراق.

• النائب أحمد باقر: لاحظ أن ذوي الأسرى بحاجة إلى مزيد من الرعاية النفسية وخصوصًا الأطفال منهم، كذلك انتقد قيام بعض الجهات باقتطاع أجزاء من راتب الموظف الأسير بدعوى أنها بدلات وعلاوات زائدة، وقال إنه عندما يتعلق الأمر بأسير ينتظره أهله بفارغ الصبر فإن التحفظ المالي ليس هذا مكانه.

• النائب ناصر الصانع: أشار إلى الأبعاد الدولية لقضية الأسرى وأهمية إشهارها عالمًا، ونوه إلى وجود توجه لإشهار لجنة دولية للأسرى سوف يعلن عنها في ٢٦ مايو القادم في لندن.

• النائب عبدالمحسن جمال: بصفته مقرر اللجنة أوضح أن هناك توجهًا ومطالبة لعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة للتعاون في قضية الأسرى الكويتيين، وقال إن وزارة الخارجية الكويتية والسفير الأمريكي اطلعا على هذا الأمر.

• النائب د. أحمد الخطيب: اعتبر أن مدخل حل القضية هو في جعله إنسانيًا حتى يكون العالم كله لصالح القضية، وانتقد أن التحرك حتى الآن كان رسميًا، ولم يؤت أي ثمار، وقال إن النظام العراقي يريد أن يجعل القضية شأنًا بين حكومتين حتى يحقق خططه في الابتزاز والمساومة. وانتقد الخطيب اللجنة أيضًا لعدم اهتمامها بالجهود الشعبية في قضية الأسرى.

• النائب عدنان عبدالصمد: طالب بالعناية بالمفقودين والأسرى من غير الكويتيين ورعاية عائلاتهم، كذلك اقترح التفتيش عن مقابر جماعية في صحراء الكويت لأن هناك تقارير تحدثت عن وجود مثل هذه المقابر، وربما كان فيها رفات بعض المفقودين.

جمعية ضحايا الحرب

• النائب مشاري العصيمي: اتهم الحكومة باحتكار العمل في قضية الأسرى، وطالب من جهة أخرى بدعم «جمعية ضحايا الحرب» واللجان الشعبية الأخرى.

• النائب خالد العدوة: أعلن تحفظه على دعم جمعية ضحايا الحرب لأن رئيسها تورط في تصريحات صحافية في تونس والقاهرة لصالح العراق وضد الوجود الأجنبي في الخليج، وهو الوجود الذي يقف سببًا وراء ردع التهديد العراقي.

وطالب العدوة رئيس جمعية ضحايا الحرب بالاعتذار علنًا وتصحيح تصريحاته السابقة، كذلك اعتبر أن الشعب العراقي يتحمل مسؤولية جرائم النظام ولن يعفى عنه هذه المسؤولية حتى ينجح في الإطاحة بهذا النظام.

اقرأ أيضًا:

المهرجان الإسلامي العالمي للإفراج عن أسرى ومحتجزي الكويت

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة