العنوان النائب بدر المضف: ومتابعة قضية عضو في مجلس مهم
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-مايو-1984
مشاهدات 68
نشر في العدد 673
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 29-مايو-1984
ما زالت قضية أحد أعضاء مجلس مهم في الكويت تستحوذ على اهتمام المواطنين فضلًا عن اهتمام أعضاء مجلس الأمة الأفاضل، وكانت جريدة الوطن الكويتية نشرت خبرًا حول هذه القضية بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1403هـ الموافق 11/4/1983م، مفاده:
«تمكنت سلطات المباحث الجنائية من ضبط عضو في مجلس مهم متلبسًا بارتكاب الكبائر، وتقول تفاصيل القصة بأنه يستأجر شقتين في عمارة يملكها زميل وأنه يستخدم الشقتين لسهراته الخاصة مما يتسبب في إيذاء جيرانه في العمارة الذين معظمهم من الأسر الدبلوماسية فشكوه إلى المالك الذي طلب إليه إخلاء الشقتين ولكنه رفض مما اضطر المالك إلى إحالة الأمر إلى الجهات المختصة التي ضبطت المذكور متلبسًا وأمرته بإخلاء الشقتين باعتباره مؤذيًا للجيران ومقلقًا لراحتهم».
«كما أكدت هذا الحادث جريدة الرأي العام في عددها 6971 الصادر في 14/4/1983، وكذلك في عددها رقم 6972 الصادر في 15/4/1983م».
□ وقد تقدم النائب «بدر عبد الله المضف» بسؤال موجه إلى السيد وزير الداخلية حول هذا الموضوع يقول فيه:
• «إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل وتأكيدًا لسيادة القانون وعدالته ومساواة جميع المواطنين، وحفاظًا على هيبة المجلس الموقر ومكانته وسمعته، وترسيخًا لإيمان أعضاء المجلس الموقر بأن الجميع سواسية أمام القانون وأن الجاني يجب أن يأخذ عقابه مهما كانت مكانته وصفته ووظيفته.
أتقدم بالسؤال التالي إلى السيد وزير الداخلية...
- من هو العضو المشار إليه في الحادثة المذكورة؟
- ما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الداخلية بصدد هذه الحادثة؟
- وهل تم التحقيق بشأن هذه الحادثة، فإن كان كذلك فيرجى تزويدي بنسخة منه، وإن لم يتم فما السبب؟
مقدم السؤال
بدر عبد الله المضف
□ وكان السيد وزير الداخلية قد أجاب على سؤال النائب بدر عبد الله المضف بالمذكرة الآتية:
الأخ الكريم رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 19ب/1- 5636 المؤرخ 17/4/1983م بشأن السؤال المقدم من العضو الأخ بدر عبد الله المضف بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عن وقائع مدعى حدوثها في شقة أحد أعضاء المجلس.
يرجى الإحاطة بأنه لما كانت الوزارة لم يسبق أن تقدمت بطلب للحصول على إذن تفتيش مسكن أي من أعضاء مجلس الأمة الموقر، كما أنه لم يكن هناك جدوى من مثل هذا الطلب لأن الأمر يستلزم عنصر المفاجأة، فإنه لا يمكنها بالتالي تقديم أية بيانات تتعلق بوقائع مدعى حدوثها داخل مسكن أحد أعضاء المجلس.
مع أطيب التمنيات،،،،
وزير الداخلية
نواف الأحمد الجابر
□ وقد عقب النائب بدر عبد الله المضف على رد السيد وزير الداخلية بما يلي:
السيد الرئيس...
إنه لمن الضروري أن أبين الدافع من وراء تقديمي لهذا السؤال، هو الحرص على النظام الديمقراطي في البلاد بعد سكوت الوزارة المنوط بها مسؤولية الرد حيث إن هذا السكوت يؤكد الخبر لدى الشعب مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الشعب وممثليه، وإنني هنا يا سعادة الرئيس ليس بالمدافع عن أي عضو يخالف القانون وفي نفس الوقت لا أريد الوقيعة أو التشهير بأي عضو في هذا المجلس بل أحرص على أن يعامل الأعضاء وغيرهم من مسؤولين معاملة باقي أفراد الشعب في حالة مخالفتهم للقوانين وذلك حتى لا تكون هناك طبقات متميزة في المجتمع وحتى يكون الجميع سواسية أمام القانون.
السيد الرئيس..
إلا أن جواب الأخ وزير الداخلية على سؤالي حول قضية النائب الذي ضبط متلبسًا بارتكاب الكبائر كما ذكرت بعض الصحف بأنه ادعاء وتقصد بذلك كما فهمت نفيه للخبر لذا فإنني أتساءل عن عدم قيام الوزارة بنفي الخبر في حينه جريًا على عادتها في نفي الأخبار الواردة في الصحف عندما تكون غير صحيحة ومتصلة بمسؤولية الوزارة حتى عندما تكون تلك الأخبار عادية وغير ذات أهمية كبيرة فكيف لم تتبع نفس الأسلوب في هذه الواقعة والتي تمس أحد أعضاء السلطة التشريعية علمًا بأنني أخالف السيد الوزير وإن الواقعة صحيحة، وشكرًا.
□ وما دامت القضية لم تحسم إلى الآن لذلك فإننا نأمل من الإخوة المسؤولين متابعة القضية وكشف ملابساتها وتبيان الحقيقة للإخوة المواطنين درءًا للشائعات، والأقاويل التي لا تزال تدور على ألسنة الناس، ومنعًا للممارسات اللا أخلاقية التي يتورط فيها بعض من يشغل المناصب الحساسة والهامة في هذا البلد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
