المسلمون في مقدونيا.. مذبحة بدون دماء لمسلمي مقدونيا

العنوان المسلمون في مقدونيا.. مذبحة بدون دماء لمسلمي مقدونيا

الكاتب محمد العباسي

تاريخ النشر الثلاثاء 28-مارس-1995

مشاهدات 83

نشر في العدد 1143

نشر في الصفحة 34

تحميل مشاهدة

· إغلاق الجامعة الألبانية في مقدونيا بالقوة المسلحة وهدم الجوامع التاريخية وعدم إعطاء رخص لبناء جوامع أخرى

· المقدونيون يمنعون الأذان بزعم تهديد الاستقرار.. بينما الكنائس تقرع الأجراس ليل نهار.

يبدو أن الاعتراف بالجميل لا مجال له في الساحة السياسية وهو ما يبدو جليًا من تصرفات جمهورية مقدونيا تجاه 40% من سكانها المسلمين، فتلك الدولة التي أعلنت انفصالها عن يوغسلافيا الاتحادية عام 1991م، وكانت تتسول الاعتراف بها للحصول على وضع قانوني دولي يمكنها من مواجهة الأطماع اليونانية والصربية والبلغارية اعترفت تركيا بها كثاني دولة في العالم، ثم اعترفت بها دول منظمة المؤتمر الإسلامي وهو ما شكل لها رافدًا هامًا لبلورة وضعها الدولي، نراها تقوم حاليًا بعملية تطهير عرقي غير دموي يطول المسلمين الألبان والأتراك والباموك والشينجان، وهو الأمر الذي يثير الريبة من حكام مقدونيا، اللهم إلا إذا كان ذلك يأتي في إطار تأكيدهم للصرب واليونانيين الذين يطمعون في ضم مقدونيا، بأنهم يسيرون على نفس نهجهم ويدعمون خطتهم لتطهير البلقان من المسلمين وإجبارهم على الرحيل لتتحول بذلك واحة السلام التي كان يصف بها الرئيس المقدوني بلاده ذات الـ33 مجموعة عرقية، إلى بركان ثائر من التعصب القومي، ولتؤكد كذلك نبوءة المراقبين بأن الهدوء الذي تعيشه مقدونيا ربما لن يطول كثيرًا، وأنها ستسير على طريق البوسنة والهرسك.

ولكن الذي يعصف بالهدوء والسلام ليس اليونان أو الصرب كما كان يعتقد المراقبون بل المقدونيون أنفسهم، إذ إن وجود القوات الأمريكية في مقدونيا وضع حدًا للأطماع الصربية واليونانية في مقدونيا، وبالطبع لن يكون ذلك من أجل مقدونيا بل لضمان المصالح الأمريكية في المنطقة إذ يهم واشنطن عدم امتداد نار حرب البوسنة والهرسك إلى مقدونيا لأن ذلك يعني تورط تركيا واليونان لتصبح حربًا أوروبية تجد واشنطن نفسها مضطرة للتورط فيها - على حد قول جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي السابق ...

عناصر الخطة المقدونية ضد المسلمين

وتعتمد الخطة المقدونية الجديدة التي اتضحت معالمها بشكل لا لبس فيه يوم 17 فبراير 1995م على تجفيف المنابع الثقافية عندما اقتحمت قوات الأمن الجامعة الألبانية في مدينة كالقاندالن في اليوم الأول لافتتاحها وأوقفت الدراسة فيها بزعم عدم قانونيتها، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل الألباني الأصل عبدالسلام أحمين، وإصابة 11 مسلمًا آخرين علاوة على إصابة 17 مقدونيًا من الشرطة وتم اعتقال ميلجيان فوزي إحدى مؤسسي الجامعة.. وكذلك البروفيسور فاضل سليمان مسؤول الجامعة.. وتم إبعاد جوزيف ديوجوردي عضو مجلس النواب الأمريكي السابق الذي كان يحضر حفل الافتتاح.

يأتي ذلك في إطار عملية تجفيف المنابع الثقافية للمسلمين وإبعادهم عن لغتهم ودينهم، إما لصهرهم عرقيًا، أو لإجبارهم على الهجرة أو لإخضاعهم لعمليات التبشير الواسعة التي يقودها الفاتيكان بين الألبان، إذ كان البابا جون الثاني قد قام بزيارة لألبانيا عام 1993م من أجل ذلك الهدف.

كما تمنع السلطات المقدونية أيضًا التعليم باللغة التركية في مناطق الأقلية التركية.

تجفيف المنابع الدينية

علاوة على عدم السماح بترميم المساجد والجوامع والأماكن الأثرية الإسلامية التي بنيت أثناء الحكم العثماني هناك، كما تم إغلاق الجوامع بزعم تحولها إلى أماكن أثرية وتم رفع الصلبان عليها بدلًا من الأهلَّة ومنع الأذان أيضًا بأمر من وزير الداخلية بزعم المحافظة على الاستقرار -على حد قول الوزير المقدوني.

وفي إطار عملية إزالة الآثار الإسلامية فإن الآثار العثمانية التي تضررت أثناء زلزال عام 1963م، مثل مسجد «كوسه قدير»، ومسجد «دوكانجيلر»، ومسجد «خاتونجیلر» ومسجد «حاجي حورمز» ولم يساعد الصرب أثناء وجود جمهورية يوغسلافيا على ترميمها إلا أن المقدونيين قرروا هدمها في إطار ما يسمى خطة التعمير الجديدة، ليواكب ذلك عملية هدم الآثار الإسلامية في البوسنة والهرسك وكوسوفا والسنجق، وهو الأمر الذي يجب قراءته بارتياب لأن المصادفات لا يمكن أن تكون هكذا.

وذلك في الوقت الذي لم تعط فيه السلطات المقدونية إذنًا للمسلمين ببناء مساجد بديلة بدلًا من التي هدمت وأقيم مكانها منازل للضباط رغم أن المسلمين يشكلون 40% على أقل تقدير من سكان مقدونيا.

وهناك دليل آخر للتعسف الديني ضد المسلمين في مقدونيا إذ تم إعادة كافة القيم غير المنقولة التي كان الشيوعيون قد نقلوها من الكنيسة أثناء الحكم الشيوعي، ولم تفعل تلك السلطات الأمر نفسه مع الأوقاف الإسلامية والتي كان قد تم الاستيلاء عليها الأخرى.

ومن خلال استقراء تلك العينة من الممارسات المقدونية المتمثلة في منع الأذان وعدم السماح بتعمير المساجد القديمة بدعوى أنها من الآثار، ثم تقوم الدولة بهدمها بزعم خطط التعمير بينما تمنع بناء مساجد بديلة، ومعنى ذلك أنه سيأتي وقت لن يكون هناك مسجد في مقدونيا التي كانت مزروعة بالمساجد الفخمة والضخمة.

حرب التعداد

ولم تكتف السلطات المقدونية بذلك بل قررت إصدار إحصائيات رسمية تقلل من عدد المسلمين رغم تناقض ذلك مع إحصائيات سابقة، وبالطبع فإن لذلك بعدًا سياسيًا سنوضحه لاحقًا، فنتائج الإحصاء الأخير الذي تم العام الماضي 1994م، وظهر مؤخرًا خلال العام الجاري يشير إلى أن عدد سكان مقدونيا حاليًا 2 مليون و75 ألف و196 نسمة يشكلون 33 مجموعة عرقية منها 6 مجموعات رئيسية.

ووفقًا للإحصائية التي أصدرها معهد الإحصاء المقدوني يبلغ عدد المقدونيين مليون و378 ألف و687 مقدونيًا، و478 ألف و967 ألبانيًا، و81 ألف و615 تركيًا، و47 ألف و408 من الشينجان الروم. بينما عدد الصرب 39 ألف و866 صربيًا و8594 من الأولاد، وتتوزع القوميات الأخرى على 40 ألف و79 نسمة.

ويتوزع السكان في العاصمة أسكوبيا وفقًا للتوزيع العرقي كما يلي: 354 ألف و377 مقدونيًا، و122 ألف و914 ألبانيًا، و20 ألف و966 من الشينجان و112 ألف و639 تركيًا و19 ألف و664 صربيًا، و2229 من (الأولاد).

كما يشكل الألبان أغلبية في غرب مقدونيا، والأتراك أغبية في شرقها، وقد اعترضت كافة القوميات على الإحصاء مؤكدة تلاعب الدولة فيه، وأشارت كل قومية إلى أن عددها الحقيقي يبلغ ضعف ذلك.

رد الفعل المعارض

ومن ناحيته أكد أردوغان سراج - الأمين العام للحزب الديمقراطي التركي - أن الإحصاء الأخير مزور، وطالب بإعطائه وثيقة رسمية حول ذلك مدللًا على تلاعب الحكومة بنتائج إحصاء 1991م، والذي أشار إلى أن عدد الأتراك في مقدونيا بلغ 97 ألف و416 تركيًا، منهم 22 ألف و978 نسمة يسكنون العاصمة، فكيف تراجع العدد بهذا الشكل؟ وأین نسبة المواليد؟ وطالب الحكومة بمنحه وثيقة رسمية حول هجرة الأتراك، والذي أكد أنه لا يمكن أن ترتفع بهذا الحجم مطلقًا رغم أن التعليم متوقف باللغة التركية.

وهذا أيضًا ينعكس على الألبان الذين يؤكدون بأن عددهم لا يقل عن 50% من سكان مقدونيا مشيرين إلى تزايد حجمهم خاصة وأن نسبة المواليد لديهم مرتفعة، علاوة على هجرة البعض من المناطق التي يسيطر عليها الصرب إلى مقدونيا احتماء في إخوانهم هناك ولبعدها عن احتمالات القيام بعمليات تطهير عرقي مثلما يحدث في البوسنة والهرسك وذلك لوجود القوات الأمريكية.

فساد النظام الانتخابي

كما أن النظام الانتخابي أيضًا غير عادل - على حد قول أردوغان سراج - مدللًا على ذلك بأنه في انتخابات الدور الثاني دخل الأتراك بثمانية مرشحين فاز منهم الدكتور كنعان غاصب فقط وحصل على 4680 صوتًا من الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأتراك وعددها 11 ألف و 168 صوتًا، وفي الدائرة 16 حصل المرشح التركي على 1886 صوتًا، وفي الدائرة 109 حصل مرشح تركي آخر على 2763 صوتًا إلا أنه لم ينجح ولم يدخل البرلمان رغم وجود نواب فيه بـ 1660 صوتًا، وآخرين بـ 1900 صوت، بينما لم يدخل النائب التركي بـ 2763 صوتًا، رغم أن عدد الأتراك وفقًا للإحصاء الحكومي المزيف 81 ألف و615 بينما يمثل الصرب نائبان في البرلمان رغم أن تعدادهم 36 ألف و 866 صربيًا.

ويمثل الألبان 18 نائبًا رغم أنهم يشكلون 40% على الأقل من سكان مقدونيا وفقًا لرأي المراقبين، وبالتالي فإن 19 نائبًا مسلمًا لا يمكنهم تقديم اقتراح أو قانون، بينما حزب الاتفاق المدني الصربي الذي له مقعدان في البرلمان المقدوني ذي الـ 120 مقعدًا يمكنه ذلك بدعم من المقدونيين ليستمر بذلك النظام غير الديمقراطي وإن اختلفت الأقنعة.

وبالتالي يفقد المسلمون دورهم في إدارة البلاد سواء من الناحيتين التنفيذية أو التشريعية ويصبحون عرضة لضغوط سياسية بسبب عدم وجود دعم سياسي خارجي لهم، مثلما يحدث للصرب، إذ إن قوة نائبين صربيين فقط تفوق بكثير قوة النواب الإسلاميين، لأن أوسكوب تخشى ويقشعر بدنها من صربيا، ولا تهتم مطلقًا بالعالم الإسلامي وتركيا خاصة التي لها مصالح في مقدونيا.

الرد الرسمي

إلا أن سترو جرافان كوفسكي - وزير الخارجية المقدوني - يقول في تصريحات للصحف التركية حول شكاوى الأقلية التركية وعدم حصولهم على حقوق متساوية مع المقدونيين: إن عملية عدم تمثيلهم في البرلمان بشكل كاف يرجع لتوزعهم على مناطق مختلفة مما يشتت أصواتهم، وبالنسبة للعملية التعليمية فإن ذلك يرجع لعدم وجود مدارس أو أعداد كافية من المدرسين، وأكد على أن علاقات تركيا ببلاده قوية، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية التركي لمقدونيا في عام 1993م، وقيام حسام الدين جندروق - رئيس مجلس الشعب التركي - بزيارة أخرى في أغسطس الماضي، وأشار إلى توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومد خط بري بينهما أيضًا، والتعاون في محاربة الإرهاب ودعم أنقرة لبلاده لعضوية الناتو، ومجلس الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، علاوة على تقديم تركيا مساعدات في مجال التعليم العسكري للجيش المقدوني.

وحول تصميم الحكومة المقدونية على إغلاق الجامعة الألبانية التي لم تكلف الحكومة مليمًا واحدًا قال جونر إسماعيل وزير الدولة والمتحدث الرسمي: إن الألبان هم الذين بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي وجدت نفسها مضطرة للرد عليهم، كما أن قرار الحكومة بإغلاق الجامعة يرجع لمخالفة ذلك الأمر للقانون والدستور، كما انتقد بشدة رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الألباني صالح بريشيا وتم إلقاؤها في حفل افتتاحها يوم 17/ 2 / 1995م.

وقال ديما دجيروف - وزير الداخلية المقدوني: إن سبب التوتر يرجع لمظاهرة يوم الجمعة في مدينة «مالار اتشيتزا» اسم المدينة بالمقدونية، مما أدى إلى حدوث تصادم بين الشرطة والألبان وأدى إلى مقتل واحد واعتقال رئيس الجامعة.

من ناحيته أرسل إبراهيم روجوفا - زعيم ألبان كوسوفو - رسالة إلى الرئيس المقدوني يوم 20/2/ 1995م طالبَهُ فيها بالسماح بفتح الجامعة باعتبار ذلك من حقوق المواطنين الدستورية.

وكان الدكتور فاضل سليمان قد أكد على أن الألبان سيدافعون بأرواحهم عن جامعتهم وهويتهم ودينهم ولن يظلوا صامتين بعد الآن مؤكدًا بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ودعا العالم الإسلامي إلى دعم المطالب المشروعة للألبان في كوسوفو ومقدونيا ولكافة المسلمين في البلقان.

المخاوف المقدونية

ويؤكد المراقبون أن المخاوف التي تحكم سياسة مقدونيا تجاه الألبان تكمن في خشيتها من إقامة ألبانيا الكبرى في دولة تضم الألبان في مقدونيا وكوسوفا والسنجق مع ألبانيا، وهو الأمر الذي تخشاه أوسكوبيا خاصة بعد نجاح مجموعات من الشباب في إقامة اتحاد إسلامي في مقدونيا تنضوي تحته كافة التنظيمات الإسلامية في مقدونيا التي شكلها المواطنون الألبان من الطلاب الذين درسوا في جامعة الأزهر وبعض الدول العربية الأخرى وإيران، علاوة على ضم المسلمين من القوميات الأخرى ليكون بذلك ممثلًا للمسلمين واحتمال حصوله على اعترافات خارجية أو دعم من دول أخرى، واتصاله باتحادات مماثلة في ألبانيا وكوسوفا والسنجق.

الموقف التركي

وبالطبع فإن تلك المخاوف لا أساس لها ولكنها تأتي على شاكلة المخاوف الموجودة في الدول العربية من المجموعات الإسلامية بهدف تخويف حكومتها من دعمها، وهو الأمر الذي حدث بالفعل إذ إن تركيا التي تعتبر المسؤولة رقم واحد عن مسلمي ألبانيا لم تحرك ساكنًا من التصرفات الاستفزازية المقدونية، بل إن الرئيس دميريل أكد مرارًا وتكرارًا أنه بإمكان مقدونيا استخدام المرافئ التركية لحاجتها في مجال النقل بعد إغلاق مرفأ سالونيكا اليوناني أمام البضائع المرسلة إلى مقدونيا، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا.

وإذا كانت تركيا بموقفها من مقدونيا تثبت دورها الإقليمي والتأكيد على أنها دولة متحضرة فإن ذلك لا يعني عدم استخدام نفوذها لحماية المسلمين هناك، لأن تجفيف المنابع الثقافية والدينية للمسلمين والتقليل من أعدادهم، وانتهاك حقوقهم السياسية بإبعادهم عن التشريع في البلاد يعتبر عملية تطهير عرقي ومجازر بدون دماء، ويمكن تسمية ذلك بعملية الموت البطيء دون حراك، وذلك اتقاء من رد الفعل العالمي.

فمشكلة مقدونيا ليست مع المسلمين الألبان والأتراك وغيرهم ولكنها مع اليونان التي تريد ابتلاعها، ومع صربيا التي لا تنفي أنها ضمن مخططها لصربيا الكبرى، وبلغاريا التي اعترفت بمقدونيا كشعب لا كدولة لتضمها مستقبلًا في بلغاريا الكبرى، أيضًا إذ إنها تعتقد أن اليونان وصربيا حصلا على نصيب الأسد من مقدونيا في الماضي وعليها تعويض ذلك في الحاضر.

ولكن كما يبدو فإن الرئيس كيرو غليفوروف يريد إثبات الولاء لخط التطهير العرقي وتشجيعه له مادام الضحايا من المسلمين، وذلك لتبييض سجله السلافي ليرضى عنه سلوبودان ميلوفيتش الجزار الصربي.. وأندرياس باباندريو اليوناني الذي يدعم نفس الاتجاه، وهو ما يظهر جليًا في تراقيا الغربية وجنوب ألبانيا التي يريد انتزاعها وضمها إلى اليونان.

والمسلمون كعادتهم في انتظار بدء المذبحة لمسلمي مقدونيا للتحرك، و«المجتمع» تضع الصورة أمام أعين الحكومات والشعوب الإسلامية للتحرك قبل فوات الأوان، وليكن ما حدث في البوسنة وما يحدث في الشيشان درسًا علينا تعلمه للتحرك على كافة الأصعدة لدعم مسلمي مقدونيا..

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة