العنوان المجمع المحلي (1812)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 26-يوليو-2008
مشاهدات 58
نشر في العدد 1812
نشر في الصفحة 6
السبت 26-يوليو-2008
ندبت مستشاريها لفتح الصناديق.
المحكمة الدستورية تنظر طعون انتخابات مجلس الأمة غدًا
▪ المستشار راشد الحماد
أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار «راشد الحماد» قرارًا بندب المستشارين «فيصل المرشد» و«راشد الشراح» للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح صناديق الانتخابات لاستخراج محاضر اللجان الانتخابية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأجّلت المحكمة في جلستها التي عُقدت الأحد الماضي الطعون الانتخابية في جميع الدوائر إلى جلسة الغد ٢٧ يوليو الجاري، حتى
توافي وزارة الداخلية المحكمة بصورة طبق الأصل من جميع محاضر اللجان الانتخابية.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت ثمانية من الطعون الانتخابية التي تقدم بها عدد من المرشحين عن الدوائر الانتخابية الأولى، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
فقد قضت «الدستورية» بعدم قبول الطعون المقدمة من النواب عدنان عبد الصمد، وأحمد لاري، ود. حسن جوهر في الدائرة الأولى، ضد وزير الداخلية بصفته، والتي كانوا يحتجون فيها على ترتيبهم في النتائج النهائية للانتخابات، فيما رفضت المحكمة طعنين في الدائرة الثالثة قدم أحدهما المرشح محمد الجويهل ضد الأمين العام لمجلس الوزراء بصفته لشطبه من سجل المرشحين، أما الطعن الآخر فقدمه المرشح عبد الله شمسان ضد النائب د. فيصل المسلم وآخرين، بسبب ترتيبه في الانتخابات، المحكمة الدستورية رفضت أيضًا طعن مرشح الدائرة الرابعة عباس مراد ضد وزير العدل بصفته، احتجاجًا على الفرز الآلي، ولم تقبل كذلك طعن مرشح الدائرة الخامسة عبدالله الغنام ضد وكيل وزارة العدل بصفته، والذي يطعن فيه بنتائج الانتخابات.
د. الوهيب: توظيف الموارد البشرية الإسلامية ضروري لتحقيق التنمية المستدامة
د. وليد الوهيب▪
أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية التمويل التجارة د. وليد الوهيب أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية حيث «إنها ضرورة تقتضيها ظروف العصر وهدف إستراتيجي يقتضيه واجب التضامن بينها» ودعا إلى توظيف الموارد البشرية والمادية الضخمة التي تمتلكها الأمة الإسلامية لتحقيق تنمية مستدامة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والعمل المتقن.
وقال د. الوهيب: «إن مصر تشكل حيزًا كبيرًا من الاقتصاد العربي وعمقًا استراتيجيًا للعالمين العربي والإسلامي»، وأضاف في لقاء مع «كونا» بعد اجتماعه مع المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتور سعيد طلعت حرب الأربعاء ١٦ يوليو الجاري: «إن مصر تشكل أيضًا محطة اهتمام دولية يتطلع الجميع إلى التعاون، والاستفادة مما تملكه من خبرات في العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية، وأثنى الوهيب على الخبرات الفردية وتجارب المؤسسات المصرية، مشيرًا إلى أن لدى مصر الإمكانات والبرامج والمؤسسات التي يستفيد منها العالمان العربي والإسلامي، لذا تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك التنمية قدرات الدول الإسلامية في مجال التجارة الخارجية لاسيما فيما يتعلق بعمليات التصدير.
وأوضح أن المركز يقوم بسلسلة من البرامج التدريبية المكثفة والمدعمة، تهدف إلى إعداد اختصاصيي تصدير ليتمكنوا من خوض غمار المنافسة الدولية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن زيارات الوفد المصري أثمرت نتائج إيجابية كان أبرزها الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر على توفير خط تمويل لتجارة وصادرات المشروعات الصغيرة.
وأشار الوهيب إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تهدف إلى تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
اتحاد المزارعين: ردم أكثر من ٦٠٠ بئر في «الوفرة» يهدد بكارثة
ناشد رئيس الإتحاد الكويتي للمزارعين صالح أحمد الأنبعي وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم التدخل لمنع حدوث ما وصفه بكارثة حقيقية في منطقة الوفرة الزراعية، نتيجة البدء بردم أكثر من ٦٠٠ بئر عميقة فيها حضرت خلال السنوات القليلة الماضية، وسببت حسب تقرير لجنة مشتركة من جهات علمية تسرب المياه الجوفية إلى سطح الأرض في بعض قطع الوفرة.
وأضاف الأنبعي أن الإتحاد لا يعترض على قرار اللجنة بردم الآبار الفوارة رغم احتمال أن تكون هناك أسباب أخرى لتسرب المياه الجوفية في بعض قطع الوفرة لكن الإتحاد يريد من وزارة الكهرباء جدولة هذا الردم، وتنسيقًا مع ممثلي المزارعين وهيئة الزراعة كي لا يؤثر الردم العشوائي بالسلب على الإنتاج الزراعي في الوفرة، مذكرًا بأننا في الصيف والكثير من أصحاب المزارع خارج البلاد، وفي الصيف لا يقوى النبات سواء الحقلي أو المحمي على الاستغناء عن الماء حتى ولو لسويعات قليلة.
الصانع: قانون هيئة سوق المال في رمضان إذا أوفى وزير التجارة بوعده
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب د. ناصر الصانع أنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على إنجاز الدراسة الخاصة بمشروع قانون هيئة سوق المال، قبل نهاية شهر رمضان المقبل وقال الصانع: إنه إذا أوفى وزير التجارة بوعده، فسنكون أمام مشروع مهم نتوافق عليه ونناقشه ليصدره مجلس الأمة يهدف إلى تجاوز عيوب الوضع الحالي لسوق المال، وفصل التنفيذ عن الرقابة في السوق، ووضع معايير واضحة للشفافية. وأضاف د. الصانع أنه أرسل إلى الكثير من الوزراء، عددًا من مقترحات القوانين المطروحة على جدول أعمال المجلس، وتتعلق بمشاريع عدة مهمة سيتم الإعلان عنها قريبًا متمنيًا من الحكومة أن تتفاعل مع الروح الموجودة لدى البرلمان خلال الفترة الحالية.
المذكور: مشاريع المنابر القرآنية تستحف كل الدعم
د. خالد المذكور▪
احتفلت المنابر القرآنية لتعليم القرآن الكريم وعلومه التابعة لجمعية النجاة الخيرية يوم الجمعة 11/7/2008م بتخريج الدفعة الأولى من مشروع «حلقة الإتقان» برعاية وحضور رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور، وذلك بمسجد إبراهيم غلوم، ومحمد العنيزي بمنطقة الروضة.
وقد بدأ الحفل عقب انتهاء صلاة الجمعة، وتم خلاله تكريم ٦ خريجين من حلقة الإتقان من طلاب المنابر القرآنية.
وقال رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور: إن القرآن الكريم لم ينزل لجيل واحد، أو قرن واحد، بل هو كلام الله العظيم الممتد مع الزمن لذلك فهو يسع الجميع من مختلف الشرائح والأعمار، مؤكدًا أن حفل تخريج باكورة حلقة الإتقان هو عُرس قرآني يتجدد كلما انضم لركبه حافظ جديد وانتهز المذكور الفرصة راجيًا من الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة، مديد العون الأدبي والمادي للمنابر القرآنية لمساعدتها على استكمال مشاريعها المستقبلية وجهودها الحثيثة في خدمة كتاب الله.
من جهته، قال المشرف الفني لــــ «لحلقة الإتقان» الشيخ سامي الحسن: إن أول أمر نزل من رب السموات والأرض إلى رسول الحق ﷺ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾
(العلق: 1) ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم للصراط المستقيم.
وأضاف الحسن إن المنابر تعقد هذه الاحتفالية لتكريم من طلاب المنابر الذين أتموا حفظ كتاب الله في فترة وجيزة لم تتجاوز ٨ أشهر من خلال حلقة الإتقان، وهو المشروع الذي يعكس روح التحدي والإعجاز.
جدية الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار
خالد سليمان بورسلي
إن تداول مصطلح «التضخم» وزيادة معدلاته في الفترة الأخيرة مع زيادة الأسعار والسلع يعني ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية في توفير السلع الأساسية، وهناك مثال يوضح مفهوم التضخم فمن يدخر مبلغًا كبيرًا لشراء منزل كان يحلم به منذ فترة، تراجع عن هذا الحلم بسبب زيادة الأسعار، وأستبدله بشراء شقة صغيرة، ونظرًا لأن التضخم درجات ومراحل، فمع وصول معدلات التضخم إلى الذروة يتراجع حلم شراء الشقة أيضًا إلى حد الاكتفاء بغرفة فقط وبدون أثاث ويقول المختصون: إنه كلما زاد التضخم تضررت فئة الموظفين الحكوميين وزاد ثراء التجار والمتنفذين، وهنا مكمن الخطر.
فتكون العملة لا قيمة لها، ويتعامل الناس بالمقايضة، فمن يريد أن يشتري خبزًا يأخذ معه كمية من البيض مقابل الخبز، وهكذا يصل الحال بين الناس وبعيدًا عن تحليل المختصين واستخدام مصطلحات التدفق النقدي والسيولة والإنفاق العام، وارتفاع الفائدة أو انخفاضها فإن السياسات النقدية تلعب دورًا أساسيًا ومهمًا.
وفي بلد مثل الكويت، وعندما تكون الدولة مالكة ومديرة المختلف الأنشطة الرئيسة، فمن المناسب التحكم في مستويات التضخم وبسهولة من خلال السيطرة على السياسات المالية وضبطها وترشيدها فمثلًا إحدى هذه السياسات النقدية زيادة رواتب الموظفين، يعتقد الكثير أن الزيادة تعالج مشكلة الغلاء، ولكن المختصين يرون أنها تزيد من معدلات التضخم، وبالتالي تفقد زيادة الرواتب هدفها وقيمتها، بل قد تكون زيادة الرواتب من صالح التجار، ودعمًا لمركزهم التجاري، وزيادة إيراداتهم، وهكذا بدلًا من حل المشكلة تكون قد زدنا من تفاقمها في سبيل مواجهة غلاء الأسعار أقامت جمعية الإصلاح محاضرة «الغلاء حقيقة أم وهم»، تحدث فيها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيد: محمد الأنصاري، وبين أن الغلاء جزء منه حقيقي بسبب تطورات عالمية وجزء من الغلاء غير مبرر، وعلى السلطات أن تقوم بدورها وتفعل القوانين لكبح جماح بعض التجار، وكذلك بسبب عدم خبرة أعضاء مجالس إدارة بعض الجمعيات في المعاملات التجارية، مما ساعد على اختلاف الأسعار ووقوع أخطاء في التسعيرة في بعض الجمعيات، ومن الأسباب كذلك، أشار الأنصاري إلى غياب لجنة الأسعار التي أوقفتها وزارة الشؤون والتي كانت تقوم بتحديد سعر بيع كل سلعة في مختلف الجمعيات إضافة إلى قيام التاجر ببيع السلعة نفسها بأسعار تختلف من جمعية إلى أخرى بسبب حجم وكمية المشتريات، وارجع الأنصاري الفوضى التي تشهدها الجمعيات في اختلاف الأسعار من جمعية إلى أخرى إلى التاجر والسياسة الشرائية للجمعية ومدى قدرتها على المساومة للحصول على أقل الأسعار من التاجر، وبذلك فإن موجة الغلاء من الممكن مواجهتها على مستوى الدولة عن طريق سياسات مالية حكيمة، أو التفاهم مع التجار الموردين للسلع الأساسية بالاتفاق حسب ميثاق وعقود تحفظ لكل طرف مصلحته أو الاستيراد المباشر من دول المنشأ بأرخص الأثمان، والبيع في الجمعيات التعاونية بسعر موحد وغيرها من الأفكار، مع تشديد الدور الرقابي على من يستغل موجة الغلاء للثراء السريع.
في ندوة عن «غلاء الأسعار» بجمعية الإصلاح الاجتماعي.
تخفيض الأسعار لن يتحقق إلا من خلال الدعم الحكومي لبعض السلع
- الأنصاري: الاستيراد الجماعي صار حتميًا لتوفير سلع بأسعار رخيصة.
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الأنصاري أن الإتحاد بدأ العمل على مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، وأن الإتحاد واجه واقعًا مريرًا بعد ما حلت لجنة المشتريات به التي كانت تعمل على دراسة الأسعار وتحديد المناسب منها، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تنخفض إلا من خلال الدعم الحكومي.
وقال الأنصاري في ندوة بجمعية الإصلاح الاجتماعي بعنوان: «غلاء الأسعار حقيقة أم وهم؟» إن الإتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة التجارة لتحديد أسباب الزيادة المفتعلة، وهذا ما كشفناه قبل ثلاثة أشهر مع الأسواق في الدول المجاورة واكتشفنا أن أسواقنا هي الأغلى، متمنيًا كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى مستوى عال لافتًا إلى أن التعاونيين لا ناقة لهم ولا جمل فمن يرفع السعر هو التاجر لأن الجمعيات تضع هامش ربح معين فوق سعر الشراء.
وأعلن الأنصاري أن هناك مشروعًا للأمن الغذائي سيتم العمل به من خلال التعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتوفير أراض لتربية الأبقار والدواجن والمشروعات، مبينًا أنه يجب أن يكون هذا الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهة المعنية، وإن كنا لا نريد أن نأخذ دور التاجر لكن الواقع يفرض علينا بعض القضايا.
وأشار الأنصاري إلى أن الاستيراد الجماعي صار اتجاهًا جبريًا أمام القطاع التعاوني لتوفير سلع بأسعار رخيصة الثمن، في ظل الغلاء المصطنع من بعض التجار.
ولفت الأنصاري إلى أن وجود فروق أسعار بين جمعية وأخرى كان نتيجة حتمية لإلغاء لجنة المشتريات بالاتحاد، والتي كانت توفر الجهد على الجمعيات التعاونية وتوحد أسعار العديد من السلع، واستعرض الأنصاري الجهود التي بذلت منذ توليه مهام منصبه.
طرح مناقصات
وقال الأنصاري إن الإتحاد اتجه إلى «تركيا» لاستيراد بعض الأصناف لكنه واجه قيام الجهات الموردة برفع الأسعار، كما طرح مناقصة على التجار والشركات المحلية لتوريد الأرز والمكرونة والزيت استجابت لها ٢١ شركة، لكن الأسعار كانت مرتفعة، ولم تفلح المناقصة إلا لتوريد الزيت من إحدى الشركات، ووُقع عقد لشراء الزيت من إسبانيا عن طريق مورِد كويتي.
وأضاف: لدينا توجه للشراء من مصر وسورية، وتونس واليمن وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر شغله الشاغل الآن هو حماية المستهلكين من الغلاء والغش التجاري.
وأضاف: كلف وزير التجارة والصناعة بعض الأشخاص للتوجه إلى بلدان خليجية للتعرف على حقيقة الأسعار بهذه البلدان ومنها السعودية، وقطر، والبحرين.
وشدد الأنصاري على أن تكون الحلول مشتركة للحد من الغلاء وضرورة أن تخفض الدولة رسوم الجمارك وأجور الشحن والمناولة والتأمين لتخفيض تكلفة السلع
من قبل التجار والشركات الموردة.
ولفت إلى أن الإتحاد لديه توجه بالنسبة للجمعيات الصغيرة بمفاوضة التجار على الأسعار والشراء الجماعي لعدة جمعيات صغيرة بأسعار مناسبة.
حماية المستهلك
وردًا على سؤال حول دور الإتحاد بشأن التوعية الاستهلاكية قال: إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تخلو من جمعية لحماية المستهلك، وإن الإتحاد مقصر في هذا الجانب، لكنه بصدد طباعة «بروشور» توعوي للمستهلكين لترشيد الإنفاق.
صندوق تعاوني
وقال الأنصاري: إن إنشاء صندوق تعاوني عربي ضرورة، لكن قوانين الكويت لا تسمح للاتحاد بالانخراط في هذا الموضوع، وقد طرحت الفكرة في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية في الكويت.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بانخفاض أسعار جمعيات الحرس الوطني والشرطة عن الجمعيات التعاونية قال الأنصاري: إن هذه الجمعيات ليس لديها ترخيص، ولا توزع أرباحًا، ولا تتحمل نفقات تكلفة ومصاريف عمومية كبيرة مثل التعاونيات، فضلًا عن أنها لا تقوّم.
وذكر الأنصاري أن الجمعيات التعاونية تدفع لأملاك الدولة ۲۲ مليون دينار كإيجارات سنوية من المنشآت التعاونية، كما تُحصل أملاك الدولة 30% من إيجارات الفروع الاستثمارية حتى الآن، رغم الوعود الحكومية بإرجاع هذه القيمة لدعم السلع، ولم يُنفذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن.
حضر عدد من قيادات جمعية الإصلاح والضيوف ومن بينهم الشيخ أحمد الدبوس رئيس مشروع «الشفيع لخدمة القرآن الكريم»، وسعد الراجحي الأمين العام للأمانة العامة للجان الزكاة بالجمعية، وبدر القصار رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي «سابقًا» ومحمد المرهون نائب رئيس جمعية تكافل السجناء، وجمع غفير من الحضور.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
