العنوان المجزرة الكبرى مازالت مستمرة.. متي يحاكم القاتل؟!
الكاتب علي محمود
تاريخ النشر السبت 02-ديسمبر-2006
مشاهدات 64
نشر في العدد 1729
نشر في الصفحة 16
السبت 02-ديسمبر-2006
«بلقنة» الوزارات استراتيجية جديدة للمليشيات الطائفية.
القناة الرابعة للتلفزيون البريطاني تبث فيلمًا وثائقيًّا رهيبًا عن عمليات قتل السنة.
سيطرة جيش المهدي.. وزارة الصحة تحولت إلى وزارة داخلية... المستشفيات صارت معتقلات وسجون للتعذيب والقتل!
مازالت المجزرة متواصلة في العراق ومازال القتل على الهوية مستمرا، تحت سمع وبصر الحكومة الحالية، كما كان تحت سمع وبصر ومشاركة الحكومة السابقة بقيادة الجعفري، وتتوزع دماء الأبرياء السنة الذين يتعرضون لأبشع حرب إبادة بين قادة جيش الاحتلال وقادة الحكومة والميليشيات التابعة أو المحمية منها، وفي نفس الوقت يقع العشرات من الشيعة قتلى في عمليات مجهولة يتم نسبتها إلى من يسمونهم بالتكفيريين وهي عمليات ليست ببعيدة عن قوات الاحتلال والموساد الراغبين في إشعال مزيد من نار الفتنة الطائفية، وأيا كان مرتكبوها فهي عمليات إجرامية مدانة ومستنكرة كما أنه في كل الأحوال فإن عمليات قتل الأبرياء سنة أو شيعة مدانة ومستنكرة ولا تصب إلَّا في خانة تدمير العراق وإلقائه في أتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر..
لكننا نتوقف دائمًا أمام الشهادات والتقارير الرسمية والدولية التي تتحدث عن مخطط إجرامي ممنهج لإبادة السنة وتشريدهم وكسر شوكتهم، وذلك أمر لم يعد خافيًا ولم يعد أحد يكابر فيه.
فقد قال تقرير للأمم المتحدة صدر في 21/١١/٢006م: إن عدد القتلى العراقيين خلال شهر أكتوبر قد ارتفع إلى ۳۷۰۹ بعد أن كان ٢٣٤٥ قتيلًا في سبتمبر الماضي، وأن أكثر من مليوني عراقي نزحوا عن ديارهم منذ بداية الاحتلال الأمريكي (معظمهم من السنة).
وقد استند التقرير لإحصاءات معاهد الطب العدلي في أنحاء متفرقة من العراق، أكدت مقتل ٥٦٤٠ عراقيًا في العراق منهم ۳۱۷۷ بسبب أعمال عنف قامت بها المليشيات المسلحة ضد المدنيين والباقين جراء الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الأمريكي، وأدى تدهور الأوضاع الأمنية إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى أعلى معدلاتها، ونزوح نحو ٤١٨٣٩٢ نسمة من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل العراق إضافة إلى فرار نحو ١٠٠ ألف إلى سورية والأردن شهريًّا، ومن ثم وصل إجمالي المهجَّرين منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في مارس ٢٠٠٣م إلى ١,٦ مليون نسمة – حسب أقل التقديرات منهم ١٥,٢٤٠ هجروا بسبب الأعمال العسكرية في المحافظات السنية.
الجثث المجهولة: وفي بغداد وحدها قتل ما لا يقل عن5000 شخص بإطلاق النار عليهم تعرض غالبيتهم للتعذيب. كما أشار التقرير إلى أنه تم تقسيم بعض الأحياء العراقية بحيث أُرغم بعض السكان على إخلائها، بسبب فشل الشرطة في حفظ الأمن، بل مارست المليشيات والعصابات الإجرامية – المتنفذة بالأجهزة الأمنية – القتل والتعذيب بحق السكان، حيث يتم الكشف يوميًا عن مئات الجثث المجهولة مقيدة الأيدي ومعصوبة العينين عليها آثار تعذيب، وبسبب تصاعد الانتقادات الدولية لحرب الإبادة التي تنفذها تلك المليشيات اضطرت الحكومة العراقية مؤخرًا لبدء عملية تدقيق ومراجعة بين قوات الأمن سرحت على إثرها ٣٠٠٠ من منتسبي وزارة الداخلية لتورطهم في انتهاك حقوق الإنسان والفساد.
تعتیم حكومي على الجرائم
كما فرضت الحكومة – وتحت ضغط من أحزاب الائتلاف – تعتيمًا شديدًا على تلك الجرائم، ومنعت وزارة الصحة ودوائر الطب العدلي من الإدلاء بأي بيانات إعلامية حول أعداد القتلى لإخفاء الأرقام الحقيقية التي باتت تشكل عامل ضغط عليها وعلى قوات الاحتلال المتهمين بالتواطؤ والتساهل بحق العراقيين.
التلفزيون البريطاني يكشف معالم استراتيجية القتل الطائفي:
ورغم ذلك التعتيم نجحت القناة الرابعة البريطانية في تسجيل برنامج وثائقي من داخل العراق بثته يوم الثلاثاء 17/١١/2006م حول «فرق الموت الطائفية» وعرض لصور العشرات من الجثث المقيدة من الخلف بقيود معدنية تستخدمها الشرطة، ونقلت شهادات العراقيين الذين أكدوا أن المليشيات الطائفية هي التي تحكم الشارع العراقي.
تضمن البرنامج لقاء مع البرلماني العراقي «محمد الدايني»، بجانب عرض لتسجيل فيديو لزيارة قام بها الدايني لسجن وزارة الداخلية في ديالي، حيث المئات من أهل السنة الذين عذبوا واغتصبوا، ونقلت مندوبة القناة الرابعة عن «الدايني»: أنه بعد ثلاثة أيام من زيارة «الدايني» للسجن قتل عشرة من أفراد عائلة «الدايني»، حيث اختطفتهم الشرطة العراقية وقتلتهم ورمت بجثثهم في الشارع.
وأظهر التسجيل صورًا لبعض الشباب القتلى وهم مضرجون بدمائهم، وعلى صدورهم رسائل وبخط واضح تقول: «هذا مصير السنة النواصب!»
وزارة الداخلية
وقال النائب الدايني: إن وزير الداخلية السابق «جبر صولاغ» يتحمل المسؤولية المباشرة عن قتل العراقيين بهذه الطريقة ويجب محاكمته كمجرم حرب.
وفي الإطار نفسه، قالت مندوبة القناة: ليس العراقيون وحدهم شهودًا على تجاوزات صولاغ، حيث صرح «مايك كاريم» مستشار أمريكي سابق لصولاغ، حينما كان وزيرًا للإسكان – في مقابلة تلفزيونية مع نفس القناة – بأن صولاغ طهَّر الوزارة من السنة والأكراد وكل الطوائف الأخرى ووظف شيعة مكانهم، وأضاف: لقد كان له المئات من الحراس الذين يلبسون السواد (لباس مليشيات وفرق الموت).
أما «ريك كلاي» أحد مستشاري صولاغ السابقين، فأضاف: «لقد استشرى الفساد في وزارة الإسكان التي كان على رأسها «صولاغ» الذي كان يعلم بتفاصيلها من سرقات للمعدات وأجهزة ومواد البناء».
أما «جيري بورك»، أحد مستشاري وزارة الداخلية فقال للقناة البريطانية: إن صولاغ وظف فرقة من مليشيا بدر كاملة في الشرطة وبدون تدريب أو أي دراسة لأوراقهم القانونية، وكان عددهم ۱۳۰۰ شرطي، ويضيف «جيري بيرك» لقد حاولت تقصي فرق الموت في الوزارة، ولكن وحدة الجرائم الكبرى ووحدة الشؤون الداخلية كانت خائفة من التقصي والتحقيق؛ لأن ذلك يعني قتلهم من قبل المجرمين، فتوقفت عن استكمال المهمة.
شهادة أخرى، قدمتها معدة البرنامج التي استعانت بصحفي عراقي اسمه «عبد الله» صحب فريق التصوير إلى «منطقة الحرية» حيث شاهدوا سيارات نقل كبيرة في الطريق محملة بالأثاث وهم يهربون من هذه المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الطائفية، وزاروا بيت الشيخ «كاظم سرهيد» وهو سني يسكن مع أبنائه الخمسة في بيت كبير، أظهروا شريط فيديو لهم سجل في عام ٢٠٠٢م. وكانوا في حفل عرس، ثم شريط فيديو ثانٍ ظهر فيه الرجال الستة مضرجين بدمائهم والنساء يبكين حولهم، حيث دخلت عليهم الشرطة العراقية وقتلتهم داخل منزلهم.
وتقول زوجة أحد الشهداء: لقد رأى زوجي القتلة، وأكد أنهم يعملون معه (حيث كان يعمل شرطيًّا) وقال لهم: أنا شرطي مثلكم ولكنهم عاجلوه بالرصاص، وقال الجيران: إن سيارات الشرطة هي التي جاءت بالقتلة وبلباس الشرطة فجر ذلك اليوم.
حماية الاحتلال للمجرمين
وقال «دوجلاس براد» وهو قيادي في جهاز الشرطة البريطاني، كان يشرف على تدريب الشرطة العراقية: إن المليشيات كانت تدخل سلك الشرطة بأعداد غفيرة، وعندما قدمت شكوى لــ «رامسفيلد» وأمريكيين آخرين لم يكترثوا بالأمر، وقال لي رامسفيلد: لندع العراقيين يحلوا مشاكلهم بأنفسهم!
وزارة الصحة
صحيفتا الصنداي تايمز والصنداي تليجراف تسجلان جرائم جيش المهدي داخل المستشفيات ضد المرضى والجرحى.
وعلى صعيد آخر، تحولت وزارة الصحة إلى وزارة داخلية جديدة، فالمستشفيات – تحولت إلى معتقلات وسجون للتعذيب والقتل – تحت سيطرة جيش المهدي الذي قادها إلى جرائم ارتكبت بحق أبرياء.
أحد الموظفين الذين كانوا يعملون في وزارة الصحة والذي اضطر إلى ترك عمله بسبب الضغوط الطائفية التي مورست ضده، تحدث عن الأسباب التي دعته إلى ترك عمله، وبعض الجرائم التي عايشها في مبنى الوزارة ومؤسساتها فقال لصحيفة «صنداي تيلجراف»: «أعمل في وزارة الصحة منذ حوالي ١٧ عامًا، ولم أفكر في يوم أن تصل الوزارة إلى هذه الحال التي نعيشها اليوم، فقد كانت وزارة الصحة قبل الاحتلال من الوزارات الضخمة التي تمتلك أملاكًا كبيرة من حيث المباني وأعداد الموظفين والمنتسبين العاملين فيها، وكان هؤلاء الموظفون يختلفون من حيث الانتماء باختلاف الطيف العراقي، ويشغلون مناصب تتدرج من أعلى مرتبة في السلم الوظيفي إلى أقل مرتبة فيه دون تفرقة، ولم نتعامل في يوم على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، بل العكس كنا كعائلة واحدة، وعلى الرغم من وجود المشاكل الوظيفية إلا أننا لم نصل في يوم إلى حالة الحقد هذه التي تجتاحنا، ولكن بعد الاحتلال ومشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وتقييد هذه الوزارات، وحينما استلم وزير الصحة الأخير منصبه الجديد بدأ التوتر يخيم على الأجواء المحيطة والحيطة والحذر الشديدين، وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وفعلًا كان أول عمل قام به عمليات (تنظيف الوزارة) وطرد كافة الموظفين السنة وتعيين موظفين جدد على أساس الانتماء الطائفي، وكنت أنا والكثير من الموظفين ضمن الأسماء التي وجب شطبها من سجل الوزارة، وفعلًا خلال فترة زمنية قصيرة تم تصفية الوزارة من كل الذين قصدوهم في الانتماء الطائفي.
وأضاف: من باب كشف الحقائق التي حدثت في وزارة الصحة، كان هناك شخص عمل مهندسًا في الوزارة ومعروفًا عنه أنه كان من الموظفين الذين عرفوا بنزاهة أخلاقهم لعملهم استدعي إلى مبنى وزارة الصحة لحضور اجتماع يوم الخميس3/2006، وحينما دخل إلى المبنى الحضور لاجتماع قامت مجموعة من المعينين الجدد بتقييده وأخذه إلى إحدى الغرف بمبنى الوزارة، ولم يخرج إلَّا جثة هامدة عثر عليها بعد أربعة أيام في منطقة الحبيبية في بغداد التي تعتبر من أقوى معاقل هذه المليشيات.
أضاف الموظف: ليست هذه الحالة الأولي من نوعها، فقد اختطف وكيل وزير الصحة «علي المهداوي» - ينتمي لجبهة التوافق السنية – كما ذكر في وسائل الإعلام بعد اجتماع داخل الوزارة هو وأربعة من أفراد حراسته.
وفي سياق متصل، أكدت إحصائية لإحدى المنظمات الإنسانية العاملة في العراق، أن جيش الاحتلال قبض على ٢٢ مقاتلًا من أفراد المليشيات يستقلون سيارات تابعة لوزارة الصحة أثناء مهاجمتهم لقرية (عبد الجبار) في ديالى مؤخرًا، كما استخدم مبنى الوزارة كمنطلق لهجوم واسع للمليشيات على منطقة الرحمانية، والتي أكد سكانها أن قناصة المليشيات قد استخدمت أسطح مبنى الوزارة لقنص أبناء الرحمانية بالكرخ.
ويقول أحد الأطباء في شهادته للصحيفة وقد غطى وجهه: حضرت امرأة مريضة للمستشفى، وبعد أن علم جيش المهدي أنها زوجة أحد شيوخ السنة قتلوها فورًا، كما أظهرت الصحيفة صورًا لـ ١٤ رجلًا من السنة أخذوا من إحدى المستشفيات، ووضعوا في حاوية مغلقة وقتلوا جميعًا.
وحاولت الصحيفة إجراء مقابلات مع بعض الأطباء العراقيين، ولكن الكل كان خائفًا، واستطاعت أن تحصل عبر البريد الإلكتروني على رسالة من طبيب وطبيبة، أكد الطبيب خلالها أنه خائف حيث قتل جيش المهدي أطباء استشاريين واختصاصيين وهرب غالبية الأطباء إلى خارج العراق، أما الطبيبة فكان كلامها لا يختلف عن زميلها. فالمستشفيات أصبحت أماكن لقتل العراقيين، وتقول لم تبق أية طبيبة استشارية.. فجيش المهدي ينظف العراق من الكفاءات!.
وزارة التعليم العالي
وبالرغم من خطورة حادثة اختطاف المليشيات الطائفية ما يزيد على ١٥٠ موظفًا عراقيًّا من إدارة البعثات الثقافية، ودائرة المشاريع بوزارة التعليم العالي مؤخرًا، إلَّا أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وصف الأمر بأنه نزاع وصراع بين مليشيات.!
السفاح أبو درع
وتحت عنوان وحش ضارٍ يبرز من ثنايا الحرب المذهبية في العراق «زرقاوي الشيعة»، نشرت صحيفة «الصنداي تليجراف» البريطانية في تقرير لمراسلها في بغداد عن ظهور شخص في العراق يسمي نفسه أبو درع أعلن نفسه حامي الشيعة، يقتل ضحاياه باستخدام مثقاب كهربائي لثقب جمجمة الضحية، بدلًا من استخدام سيف لقطع العنق. قالت الصحيفة إن «أبو درع» وأتباعه قتلوا خلال العام الماضي في العراق الآلاف من السنة، وألقوا جثث ضحاياهم السنة في الحفر التي تخلفها انفجارات السيارات الملغومة التي تركها أنصار القاعدة في الطرقات، في إشارة لها دلالاتها.
وتتابع الصحيفة بأن بروز «وحوش» على شاكلة أبو درع الشيعي إنما يشكل ضربة جديدة لآمال الأمريكيين التي عولت على مقتل الزرقاوي لتخفيف حدة القتل المذهبي في العراق الذي يروح ضحيته يوميًّا ما لا يقل عن ١٠٠ شخص.
الأرقام تتحدث عن مأساة أهل السنة
بمراجعة التقارير والبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والطب العدلي العراقي تكشف الإحصائية التالية المأساة التي يتعرض لها أهل السنة في العراق منذ الغزو الأمريكي حتى اليوم.
- عدد المهاجرين والمهجرين: تجاوز المليونين بينهم (۱۷ألفًا) من المدرسين والباحثين والمفكرين وأصحاب الكفاءات المختلفة يعيشون في دول الجوار (خاصة سورية والأردن ومصر ودول أوروبية وأمريكا).
- عدد من قتل من المواطنين الأبرياء من أهل السنة على أيدي قوات الاحتلال ومليشيات الغدر: (٤٠٠) ألف شهيد يشكلون (80 %) من عدد العراقيين المقتولين منذ الغزو الأمريكي (لا يشمل هذا الرقم أعداد شهداء الجيش العراقي في مقاومة الغزو الأمريكي أثناء العمليات العسكرية).
- عدد الجرحى والمعاقين على أيدي المحتلين والمليشيات (٧٥٠) ألف جريح ومعاق.
- عدد أساتذة الجامعة الذين تم تصفيتهم: (٦٢٠) أستاذًا.
- عدد علماء الدين الذين تم تصفيتهم على أيدي المحتلين والمليشيات ٦٤٠ عالم دين وإمامًا وخطيبًا وقارئًا للقرآن وخادم مسجد وحارس مسجد.
- عدد المساجد التي صودرت وتحويلها إلى حسينيات: ۱۸۹ في بغداد وعموم المحافظات الجنوبية.
- عدد المساجد التي دمرت أو أحرقت بالكامل: ١٢٠ في بغداد وديالى المحافظات الجنوبية.
- عدد المفكرين والباحثين وعلماء التصنيع العسكري المغتالين: ۲۹۸ عالمًا باحثًا.
- عدد الضباط الطيارين الذين تم اغتيالهم: ۱۰۲ ما بين عقيد ولواء.
- عدد شيوخ العشائر المغتالين: 6 شيوخ.
- عدد الرياضيين المغتالين: ٦٧ رياضيًّا.
- عدد التجار الذين تمت تصفيتهم: ۲۳۸ تاجرًا.
- عدد الصحفيين المغتالين (على يد قوات الاحتلال والحكومة والمليشيات) ١٢٦ صحفيًّا وإعلاميًّا وفنانًا.
المصادر التي تم الاعتماد عليها في هذه الإحصائية
تقارير الأمم المتحدة – لجنة حقوق الإنسان.
منظمة العفو الدولية.
بيانات هيئة علماء المسلمين.
بيانات رابطة الجامعيين العراقيين.
بيانات منظمات حقوقية عربية وعراقية مختلفة.
بيانات رابطة أكاديميي ومثقفي العراق.
مقالات صحفية وتقارير نشرت في صحف أمريكية وبريطانية وغيرها.
