المجتمع تسأل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن / عبدالمحسن العثمان

العنوان المجتمع تسأل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن / عبدالمحسن العثمان

تاريخ النشر الثلاثاء 01-سبتمبر-1981

مشاهدات 72

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

أثيرت كثير من التساؤلات، ووجه عديد من التهم، إلى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لعقده المؤتمر الثامن، منها أن دعوته للمؤتمر غير قانونية، لأنها تتناقض مع دستور الاتحاد، ومنها أن الاتحاد لم يوجه الدعوة إلى جميع الفروع، كفرعه في موسكو مثلًا، ومنها أن الميزانية التي رصدت لعقده ميزانية كبيرة.. فمن أين أتى الاتحاد بهذا المبلغ؟ ومنها أن المؤتمر عقد تحت رعاية حكومية ودعم من الجامعة؟

وقد حملت «المجتمع» هذه التساؤلات والإثارات جميعها إلى السيد عبدالمحسن العثمان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن، وعرضتها عليه، وكانت إجاباته التي نقدمها للقراء في الحوار التالي:

* هل تجاوز الاتحاد دستوره بالدعوة لانعقاد المؤتمر؟

* إذا وافقتم على عدم شرعية اللجنة التنفيذية.. فلماذا تعاملتم معها؟

* لماذا لم يشارك فرع موسكو في اللجنة التحضيرية؟

* الميزانية التي رصدت لانعقاد المؤتمر.. ما مصدرها؟

* من أين أتت شرعية وفد الكويت إلى المؤتمر؟

اتهمت بعض الفئات الطلابية الاتحاد الوطني بأنه دعا إلى عقد المؤتمر الثامن متجاوزًا دستور الاتحاد؟ ما ردكم على هذا؟

- كان من المفروض أن تباشر الهيئة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر السابع، عقد المؤتمر الثامن في أكتوبر من عام 1976، بنص المادة 23 فقرة أ، إلا أن الهيئة التنفيذية لم تقم بهذا الواجب الملقى عليها لخوفها من احتمال فوز غير القائمة التابعة لها.

وكان من المفروض أيضًا، أن يباشر المجلس الإداري المنبثق عن المؤتمر السابع عقد المؤتمر الثامن خلال المدة من أكتوبر 76 إلى إبريل 77 وفق المادة 22 من الدستور، إلا أن المجلس الإداري أيضًا لم يطبق هذه المادة، بل قام بدلاً من ذلك، بتعيين لجنة معظم أعضائها من خارج المجلس لعقد المؤتمر في وقت لم يحدده، وانشغلت هذه اللجنة بأمور الاتحاد العامة، ووضعت نفسها موضع الهيئة التنفيذية.

وبعد انتخابات الجامعة في 7/5/80، والتي عكست نتائجها قوة القوائم الإسلامية، بدأ أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا السبب- ولسبب آخر لا أود الإفصاح عنه الآن- بالاستقالة واحدًا بعد الآخر، فغابت الجهة التي نأمل منها عقد المؤتمر، وأصبح الاتحاد يعيش في فراغ قيادي، فليس هناك أعضاء من المجلس الإداري يشكلون النصاب القانوني لعقده، ويستعدون للجلوس معًا في محاولة للخروج من هذا الفراغ.

وعندها وجدنا أن الحل لهذه النقطة التي لم يعالجها الدستور، هو أن تشكل لجنة من قيادات الفروع المنتخبة من قبل الجمعيات العمومية في فروع الاتحاد لعقد المؤتمر، بدلا من أن ينفرد فرع من الفروع في ذلك، أو أن تشكل لجنة من مجموعة طلبة ليس لهم حق تمثيل الآخرين.

وأود أن أوضح أن الفقرة «ب» من المادة 23 لا تعالج الفراغ القيادي الذي حصل في الاتحاد، فهذه الفقرة تبين أن هناك موعدًا مسبقًا لعقد المؤتمر، ولكنه لظروف استثنائية يجوز أن يطلب من الهيئة التنفيذية عقد المؤتمر في غير موعده الأصلي، ومن قبل:

1- ثلثي أعضاء المؤتمر.

2- ثلثي الجمعيات العمومية للفروع.

3- أغلبية المجلس الإداري.

فهذه الجهات الثلاث يحق لها أن تطلب من الهيئة التنفيذية عقد المؤتمر، ولكن لا يحق لها أن تباشر عقده، والذين يقولون إنه إذا كان لا يوجد أعضاء مؤتمر سابقون أو أعضاء مجلس إداري أو تنفيذي، يرغبون في عقد المؤتمر، فيمكن أن يعقد المؤتمر عن طريق الجمعيات العمومية وفق الفقرة ب من المادة 23، واهمون، فالفقرة تقر حق تقديم الطلب لعقد المؤتمر وليس حق مباشرة عقده.

وأمام ذلك فلابد أن تكون هناك جهة تباشر عقد المؤتمر، ولم نجد أنسب من تكوين لجنة من سائر فروع الاتحاد.

* هل اللجنة التنفيذية غير شرعية؟ وإذا كنتم ترونها كذلك فلماذا تعاملتم معها؟

- نعم، اللجنة التنفيذية غير شرعية لأنه تم تعيين أعضائها من قبل المجلس الإداري في اجتماع غير شرعي، بسبب عدم توافر النصاب المنصوص عليه في دستور الاتحاد.

ولكن باتفاق جميع القوائم الطلابية، تم تجاوز تلك النقطة للخروج بالاتحاد من الأزمة التي يعيشها، خاصة أن هناك استحالة في عقد اجتماع قانوني للمجلس الإداري.

* لماذا لم يشارك فرع موسكو في اللجنة التحضيرية؟

- في الوقت الذي كانت تجري فيه المباحثات بين فروع الكويت والقاهرة والإسكندرية، طلبنا من أعضاء اللجنة التنفيذية إعطاءنا معلومات عن فرع موسكو للاتصال بهم، فلم يردوا علينا، واتصلنا بوزارة التربية فلم نجد عندها معلومات تساعدنا على الاتصال بقيادة الفرع، وحاولنا الحصول على تلك المعلومات من بعض موظفي السفارة الكويتية في موسكو، فلم نظفر بشيء، ثم اتصلنا بالاتحاد العام للعمال لعله يفيدنا، وفعلًا زودنا بعناوين بعض قيادات الفرع في الكويت، واتصلنا بهم مرارًا، ودعوناهم إلى الحضور إلى نادي الاتحاد فلم نلق أية استجابة.

* تساءل كثيرون عن سر الميزانية الضخمة للجنة التحضيرية لعقد المؤتمر.. ما قولكم؟

- اللجنة التحضيرية مكونة من الهيئات الإدارية لفروع الاتحاد، وعندما تشكلت لم يكن لديها أي رصيد مالي.

وكان هناك طريقان لتوفير ميزانية اللجنة: الأول أن تجمع اللجنة الرصيد اللازم لعقد المؤتمر عن طريق التبرعات، والثاني أن تسهم الفروع الأعضاء في اللجنة بحصص معينة لتغطية الميزانية، ووجدنا الطريق الثانية أسهل وأفضل.

وعليه فمصدر الميزانية هو الاتحاد وفروعه وليس من أية جهة أخرى.

* النظام الداخلي للمؤتمر لم يوزع على المشاركين إلا في بدايته.. فلماذا لم يوزع في وقت مبكر؟

- النظام الداخلي للمؤتمر عبارة عن الضوابط التي تنظم مداولات المؤتمر، وهي شيء معروف ومنشور في مجلات الاتحاد وغيرها، وكنا نفترض إلمام أعضاء المؤتمر بمثل هذه القضايا، فليس من ثم حاجة إلى التوزيع المسبق.

* من التهم التي توجه للاتحاد الحالي أنه مدعوم من إدارة الجامعة، وليس من القاعدة الطلابية، والذي يشير إلى ذلك مساهمة الجامعة في انعقاد المؤتمر وافتتاح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، ما ردكم على هذا؟

- أود تناول هذا السؤال من جانبين:

الأول: هل الوطنية الحقة للاتحاد تتعارض مع مساهمة المؤسسات الرسمية في أعماله؟ وهل الوطنية الحقة تقتضي عدم جعل المؤتمر تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؟

الجانب الثاني: لماذا يقال عن المؤتمر الثامن دون غيره هذا الكلام؟ ألم يحدث مثل هذا في جميع المؤتمرات السابقة؟

لقد كانت أيضًا تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجامعة أيضًا قدمت لهم التسهيلات الممكنة، فهل ما هو حلال لهم حرام علينا؟!

* يثير بعضهم بأن فرع الكويت للمؤتمر غير شرعي؟

- وفد الكويت انتخب بإشراف اللجنة التنفيذية، وهي مكونة من المجلس، فهي شرعية من الناحية الانتخابية.

أما القول بعدم شرعيتها بسبب الفترة الطويلة التي قضاها دون انعقاد المؤتمر، وهذا خلال المادة 19 من الدستور، فلا صحة لذلك، لأن المادة تشترط وقتا لتحديد موعد المؤتمر، وإذا لم يعقد المؤتمر في الوقت المحدد، يدعى المجلس الإداري لعقد المؤتمر خلال ستة أشهر، فإذا لم يعقد خلال تلك الفترة تعتبر الانتخابات ملغية.

وهذا لم يحدث، فقد كان من المفروض، بعد انتخاب وفد الكويت عام 1979، أن تقوم اللجنة التنفيذية المكلفة بإجراء انتخابات في باقي الفروع، ومن ثم تحديد موعد المؤتمر، وفي هذه الحالة لا تنطبق المادة 19 على وفد الكويت لعدم تحقق الشروط.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة