العنوان المجتمع الإسلامي (1946)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 02-أبريل-2011
مشاهدات 69
نشر في العدد 1946
نشر في الصفحة 10
السبت 02-أبريل-2011
وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني
- البنك الدولي يراجع دوره بعد الثورات الشعبية في العالم العربي
قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إنه ينبغي على البنك أن يعيد النظر في دوره في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أبرزتها الاحتجاجات في «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضاف: «لابد أن يمعن البنك النظر في المشكلات التي تطارد المنطقة مثل: عدم المساواة في الأجور، والبطالة بين الشباب وقلة الشفافية والمحاسبة، وأن يدقق أيضًا في دور القطاع الخاص. ورأى أن الاحتجاجات حركة مذهلة تولد قوتها الدافعة بنفسها، وكثير من المظالم والدوافع التي أدت إلى هذه الأحداث التي لم يسبق لها مثيل هي ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، وإن كانت قد اتخذت شكلًا سياسيًا».
وأكد «زوليك» في كلمة افتتاحية لمؤتمر للبنك الدولي بشأن قضايا العالم العربي قائلًا: «أصدرنا عددًا من التقارير المهمة بشأن إدارة الحكم، وعدم المساواة التي يتعرض له الشباب وجودة التعليم والفروق الخاصة والطبيعة اللاتنافسية للقطاع الخاص في المنطقة».
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن «د. سمير شحاتة» الأستاذ بمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة «جورج تاون» قوله: «إن الثورة في كل من تونس ومصر كانت ردًا على سياسات اقتصادية واجتماعية دافع عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. وكانت الثورتان من أوجه كثيرة ضد السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي كانت قاسية على الفقراء، لأنها تراهن على المستقبل».
وأضاف: «إن المؤسسات الدولية ينبغي أن تغيّر الطريقة التي تقيم بها التنمية والتقدم فهي تحتاج للتركيز على الأغلبية الكبيرة من السكان وعلى ظروفهم المعيشية فلا يمكن أن تدور السياسات ببساطة حول معدلات النمو الاقتصادي فقط».
- بعد ١٥ عامًا.. أوزبكستان تغلق مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش»
كتبت: فاطمة المنوفي قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن الحكومة الأوزبكية أجبرتها على إغلاق مكتبها في العاصمة «طشقند»، بعد وضعها عراقيل أمام عملها في البلاد وذلك برفض منح تأشيرات العمل والاعتماد للموظفين مما اضطر المنظمة إلى إنهاء وجودها بعد 15 عامًا من العمل في أوزبكستان.
وبإغلاق مكتب المنظمة الحقوقية الأمريكية، فإن الحكومة الأوزبكية تريد إرسال رسالة مفادها أنها ليست على استعداد لتحمل أي تحقيق أو تقصي حقائق في سجل حقوق الإنسان لديها.
ومن جانبه، قال «كينيث روث» المدير التنفيذي للمنظمة: إنها لن تستسلم، وستقوم بتقديم تقريرها المعتاد عن الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الانسان في تلك الدولة.
وقد تلقت المنظمة قرارًا من المحكمة العليا الأوزبكية ينص على إغلاق مكتبها في «طشقند» يوم العاشر من مارس الجاري، علمًا بأن المنظمة لديها تصريح بالعمل منذ عام ١٩٩٦م، ولم تقدم السلطات أي مبرر واضح لإغلاق مكتب المنظمة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأوزبكية كانت قد رفضت اعتماد أوراق بعض العاملين في المنظمة؛ بدعوى أنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية للعمل في أوزبكستان، وأن المنظمة الحقوقية تتجاهل القوانين والتشريعات الأوزبكية، وتنقصها الخبرة والقدرة على فهم المنطقة.
- الكنيست يقر قوانين عنصرية أبرزها عن «النكبة»!
أقر الكنيست الصهيوني ثلاثة قوانين وصفها النواب العرب في الكنيست بأنها: «عنصرية تهدف إلى الضغط عليهم لإجبارهم على ترك أرضهم».
ويتيح القانون الأول تقليص الدعم المالي أو وقفه عن كل مؤسسة تقوم بإحياء ذكرى النكبة، ومعاقبة من يقوم بأنشطة في هذه المناسبة بدفع ثلاثة أضعاف تكلفتها.. أما القانون الثاني؛ فينص على منع العرب من السكن في تجمعات يهودية يقل عدد سكانها عن ٥٠٠ شخص، وهذا يعني أن فلسطينيي ١٩٤٨م لن يستطيعوا العيش على أكثر من 70% من مساحة الكيان الصهيوني.. ويقضي القانون الثالث بإلزام من يصدر قرار بهدم منزله بدفع تكاليف الجرافات، وطعام أفراد الشرطة، وحتى تمويل مراحيضهم المتنقلة!
- «فيسبوك» يهدد بإغلاق صفحة فلسطينية دون إبداء أسباب!
قالت صفحة فلسطينية على موقع «فيسبوك» باسم «الانتفاضة الفلسطينية الثالثة»: إن مسؤولها تلقى تهديدات من مديري الموقع بإغلاق صفحته دون إبداء أسباب وتدعو الصفحة الشعب الفلسطيني إلى الانتفاضة ضد الكيان الصهيوني والفساد، وحددت لذلك الخامس عشر من مايو القادم.
ورغم أن عدد المشتركين في الصفحة بلغ ۲۱۳ ألفًا، فإن صاحبها اتهم موقع «فيسبوك» بالتلاعب بأعدادهم، وقال: صفحته كانت تستقطب نحو ٣٤ ألفًا يوميًا، أما الآن فعدد من يلتحق بالصفحة يصل إلى ما بين ألف وألفي مشترك.
- آلاف الإندونيسيين يتظاهرون تضامنًا مع الشعبين الليبي واليمني
نظم حزب العدالة والرفاهية في إندونيسيا يوم الأحد الماضي ٢٧ مارس، مظاهرة ضمت أكثر من عشرة آلاف شخص؛ دعمًا لمطالب الشعبين الليبي واليمني وللمطالبة برحيل فوري للدكتاتور «معمر القذافي»؛ لإنهاء المعاناة الإنسانية في ليبيا.
وقالت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية نقلًا عن وكالة أنباء «أسوشيتد برس»: إن المتظاهرين نددوا بالضربات الجوية لدول التحالف التي دمرت منشآت ليبية، وأصابت عددًا كبيرًا من المدنيين، في الوقت الذي طالبوا فيه «القذافي» بسرعة التنحي وحماية أرواح المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الحزب «محمد هدایت نور» مطالبته أمام المتظاهرين الدكتاتور «القذافي» بضرورة التنحي لوقف المأساة الإنسانية التي تشهدها ليبيا الآن.
وقالت: إن إنـدونـيـسـيـا سبق أن نجحت في القيام بثورة شعبية عام ۱۹۹۸م، أطاحت بالجنرال الدكتاتور «سوهارتو» حليف الولايات المتحدة الأمريكية.
- موريتانيا: الحكومة تدعو المعارضة للحوار.. و«تواصل» يشارك بشروط
عرضت الحكومة الموريتانية بشكل رسمي الحوار مع المعارضة وأبلغت أطرافًا سياسية معارضة نيّتها فتح حوار سياسي حول أهم الإشكالات والقضايا السياسية التي تشغل بال السياسيين الموريتانيين.
وبدأ رئيس الوزراء «مولاي ولد محمد الأغظف» عرض الحوار على بعض الأطراف المعارضة، التي شملت حتى الآن حزب «اتحاد قوى التقدم»، وهو أحد الأحزاب السياسية المشكلة لـ «منسقية قوى المعارضة»، وأكثرها تشدّدًا ضد النظام الحالي.. كما شملت حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو حزب إسلامي معارض، لكنه غير منضو تحت لواء منسقية المعارضة.
ولم يستجب رئيس الأول لدعوة الحكومة، وطلب تأجيل اللقاء حتى يتم التشاور مع المنسقية بشأنه، وفق ما أفادت مصادر من الحزب.. أما رئيس الثاني «محمد جميل ولد منصور»، فقد أبلغ رئيس الحكومة استعداد حزبه المبدئي للمشاركة في الحوار السياسي، شريطة أن يكون شاملًا في موضوعاته؛ بحيث يتطرق لمختلف جوانب الأزمة السياسية وطرق الخروج منها، وألا يستثني أي طرف في الساحة السياسية.. كما اشترط الحزب أن يكون الحوار جديًا لا يهدف للالتفاف على الأوضاع الراهنة، ولا يسعى لاستهلاك الوقت وإشغال الرأي العام.
- رئيس وزراء اليونان: سنحل مشكلات المسلمين في «تراقيا الغربية»
صرح رئيس الوزراء اليوناني «جورج باباندريو» بأن حكومته تعمل على التخلص من التفرقة العنصرية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في «تراقيا» الغربية؛ عن طريق القضاء على المفاهيم القديمة.
وقام «باباندريو» بزيارة ولاية «تراقيا - مقدونيا» الغربية؛ بمناسبة تنظيم الهيئة الإدارية للولاية مؤتمرًا يتعلق بالنهضة والتنمية الإقليمية للمنطقة، وذهب إلى قرية «ديماريو»؛ إحدى القرى التركية في منطقة «أسكاتشا» القريبة من الحدود البلغارية.
وألقى كلمة قال فيها: «إن الحكومة عازمة على حل مشكلات الأقلية المسلمة في «تراقيا» ذات الثقافات المتعددة؛ يعيش المواطنون اليونانيون ذوو الأصول والديانات المختلفة في جو من الوئام وهم أصحاب رؤية مستقبلية مشتركة.
- اتهم «أمن الدولة» بارتكاب الحادث في غيابه
- مصر: اقتحام منزل المرشد العام للإخوان.. وسرقة ملفات مهمة
اتهم د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جهاز أمن الدولة باقتحام بيته في مدينة بني سويف بصعيد مصر والعبث بمحتوياته وسرقة ملفات مهمة تخص الجماعة، وقد وجه د بديع هذه الاتهامات لمباحث أمن الدولة خلال إدلائه يوم الإثنين الماضي (۲۸) مارس بشهادته أمام النيابة حول حادث اقتحام منزله
في الحي الثالث بمدينة «بني سويف» الجديدة والذي تزامن مع محاولة حرق جمعية الدعوة الإسلامية في «بني سويف».
وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المنزل المكون من طابقين؛ حيث تبين أن الجناة قاموا بكسر زجاج شباك في الطابق الأرضي للمنزل، واتجهوا إلى الغرفة الخاصة بالمرشد العام، وقاموا بإتلاف جميع محتوياتها، ثم توجهوا إلى الطابق الثاني وقاموا بإتلاف جميع محتوياته وإخفاء جرائمهم بالاستيلاء على جهازي هاتف نقال و«ريسيفر» وأطعمة موجودة بالثلاجة والاستيلاء على عدد من المستندات الخاصة بالجماعة، منها أوراق ومستندات وفلاشات خاصة بمكتب الإرشاد
وأوضح المرشد العام في تصريحات نشرها موقع «إخوان أون لاين» الموقع الرسمي لجماعة الإخوان أنه عقب عودته مساء يوم الأحد الماضي (۲۷ مارس) من القاهرة إلى مدينة بني سويف اكتشف إتلاف محتويات المنزل رغم أن الأبواب سليمة، وبعثرة محتويات غرفة المكتب، مشيرًا إلى الاستيلاء على مستندات خاصة بتاريخ الإخوان لم يعرف عنها أمن الدولة شيئًا، خاصة ما حدث بعد ٢٥ يناير، ومنها مستندات تحمل مشروع حزب «الحرية والعدالة»، وأقراص مدمجة خاصة بأعضاء مكتب الإرشاد.
وفور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ الحاكم العسكري بمحافظة «بني سويف»، وتحرير بلاغ لوزير الداخلية، الذي كلف المباحث بالانتقال للمعاينة الأولية التي أثبتت أنه تم اقتحام المكان بتقنية فنية عالية لم يتم فيها كسر الأبواب أو النوافذ، وهي التقنية التي لا تتوافر إلا لأجهزة أمنية فقط!
وأكدت التحقيقات أن «المنزل ليس عليه أي حراسة، وتم دخوله عن طريق تسلق السور وقد تركه المرشد العام قبل الحادث بأربعة أيام»، مشيرة إلى أن مرتكبي الحادث درسوا المكان، لأنهم توجهوا مباشرة إلى حجرة المرشد.
- «يوروبول»: ٩٩٦٪ من المتورطين بأعمال «إرهابية».. غير مسلمين
كشفت دراسة حديثة أجرتها الشرطة الأوروبية (يوروبول)، حول الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي، عن بطلان الادعاء السائد على نطاق واسع في الغرب بأن «الإرهاب مرتبط بالإسلام وأن جميع المسلمين إرهابيون؛ إذ أفادت بأن ٩٩,٦٪ من المتورطين في أعمال إرهابية هم من الجماعات اليسارية والانفصالية المتطرفة.
وقالت: إنه »في عام ۲۰۰۹م، تعرضت ست من دول الاتحاد الأوروبي لـ (٢٩٤) عملية إرهابية؛ سواء أكانت ناجحة أم فاشلة، واعتقلت ۱۳ دولة أوروبية - في العام نفسه - ۸۷ شخصًا للاشتباه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية، أو التخطيط والترويج والتمويل لعمليات تخريبية».
وأوضحت الدراسة أن «هناك مبالغة في التحذير من أخطار الإرهاب الإسلامي، ولا يزال الإرهاب الانفصالي الأكثر تأثيرًا في الاتحاد الأوروبي هو الانفصال «الباسكي»، الذي تخوضه منظمة «إيتا» في كل من إسبانيا وفرنسا». وتابعت: إن «هذه المبالغة لا تعبر كليًا عن الواقع، ولكن نتيجة لنفوذ ودعاية التيار اليميني في أوروبا ينتشر اعتقاد بأن «الإرهاب الإسلامي» هو أكبر تهديد للعالم الغربي؛ بل إن الدعاية اليمينية تصوره باعتباره «تهديدًا وجوديًا»، أي أنه يهدد بقاء العالم الغربي من الأساس»!
- بلجيكا: المحكمة الدستورية تؤكد حق المدارس في حظر «الحجاب»
أكدت المحكمة الدستورية البلجيكية أن المدارس الحكومية من حقها منع المسلمات من ارتداء الحجاب، وجاء ذلك القرار في إطار الصراع القائم بين المجتمع الإسلامي والمدارس الحكومية بعد قيام إحدى المدارس بمدينة «أنتويرب» بحظر ارتداء الحجاب منذ عامين، ثم قيام مدرستين أخريين بمنعه في مطلع العام الدراسي العام الماضي.
وقد أعقب هذه الممارسات العنصرية قيام إدارة مدارس المدينة بإصدار حكم عام بمنع المسلمات من ارتداء الحجاب باعتباره شعيرة دينية؛ بحيث يبدأ تفعيل القرار في الأول من سبتمبر القادم.
- .. وحقوق الإنسان الأوروبية تسمح بـ «الصليب» في الفصول!
أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارها بالموافقة على وضع «الصليب» في فصول المدارس الحكومية رغم إصدارها قرارًا مختلفًا في عام ۲۰۰۹م؛ بوجوب عدم تعليق الصليب في الفصول حتى لا يزعج أصحاب الديانات الأخرى والملحدين، ولكن إيطاليا ودولًا أخرى اعترضت على ذلك القرار.
وأعلن القرار الجديد أنه «لا يوجد أي دليل حول التأثير السلبي للصلبان المعلقة على جدران الفصول على الطلاب»، فيما صرح الكادرينال «جيان فرانكورافاسي» - أحد كبار المسؤولين في الفاتيكان - قائلًا: إن «الصليب أحد أكبر الرموز في العالم الغربي تمامًا مثل الهلال في العالم الإسلامي، ولهذا فإن رفضه يعني المخاطرة برفض الهوية الغربية نفسها» ... وأضاف: إن «الصليب لو لم نأخذه بالمعنى الديني، فهو يمثل رمزًا للحضارة الغربية».
الرابط المختصر :