العنوان المجتمع الإسلامي (1321)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أكتوبر-1998
مشاهدات 109
نشر في العدد 1321
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 13-أكتوبر-1998
وأينما ذكر اسم الله في بلد
عددت أرجاءه من لب أوطاني
اعتقال الشيخ وجدي غنيم مجددا
اعتقلت قوات الأمن المصرية الداعية الإسلامي المعروف وجدي غنيم، وقال بيان صادر عن اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي في القاهرة إن قوات الأمن اقتحمت في الثلاثين من سبتمبر الماضي منزل الداعية الإسلامي في مدينة الإسكندرية واقتادوه إلى مكان غير معروف، وأدانت اللجنة التي تضم أعضاء من مختلف الأحزاب والقوى السياسية المصرية هذا الاعتقال لداعية من أبرز دعاة مدينة الإسكندرية لا يملك إلا سلاح الكلمة.
وفي الوقت نفسه ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أربعة أشخاص في منطقة إمبابة غرب القاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بتهمة حيازة منشورات تروج لأفكار الإخوان المسلمين.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض قبل شهر على طالب في كلية أصول الدين جامعة الأزهر ينتمي إلى حزب العمل وأودعته سجن الفيوم بصعيد مصر دون توجيه أي تهمة ضده.
برنامج الأغذية يوزع أدوية فاسدة في الصومال
مقديشو - مصطفى عبد الله: استورد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أدوية طبية فاسدة إلى مدينة بوصاصو حاضرة المحافظات الشمالية الشرقية في الصومال!.
وذكر مسؤول الشؤون الاجتماعية للإدارة المحلية لتلك المحافظات أن برنامج الأغذية استورد في شهر سبتمبر الماضي أربعة أطنان من أدوية طبية مختلفة انتهت صلاحيتها ومع ذلك أحضرها البرنامج للتوزيع على المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، وقد نددت الجهات المعنية بهذا التصرف وتعتزم تقديم عريضة احتجاج إلى الإدارة العليا لبرنامج الأغذية ويجري حاليًا تحقيق بالقضية.
والجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي قام بأعمال ظاهرها خيرية، ولكنها تضمنت أخطارًا جسيمة، ومنها أن البرنامج اعتاد استيراد أغذية مختلفة في أعقاب حصاد المحاصيل الزراعية وتوافر الغذاء، بينما لا يستوردها وقت الحاجة والعوز، مما ألحق الضرر بالمزارعين، واعتبر المحللون هذا التصرف سياسة مقصودة لمحاربة الإنتاج المحلي.
ويلاحظ أن مشاريع البرنامج تثير غالبًا - إن لم تكن دائمًا - قلاقل ومواجهات مسلحة بين جهات عديدة أثناء تنفيذها، في حين أن منظمات طوعية أخرى تنفذ مشاريعها بسلام وبدون أي قلاقل.
مسلحو جيش الإنقاذ يسلمون أسلحتهم
الجزائر : عامر حمدي: جاء تسليم أكثر من ٩٠ مسلحًا تائبًا أسلحتهم إلى السلطات الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين في المنطقة الشرقية من العاصمة، ليندرج في إطار إيجاد الضمانات لإدماج عناصر جيش الإنقاذ في الحياة العادية، كما أن لهذا الإجراء علاقة بنداء الهدنة الذي وجهه الأمير الوطني للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق في ٢١ من سبتمبر ۱۹۹۷م إلى الكتائب التي تنشط تحت لوائه والجماعات الأخرى وحسب المصدر ذاته فإن من بين التائبين هناك من كان ضمن قائمة المفقودين مثلما هو الحال في منطقة الكاليتوس التي شهدت توبة العديد من المسلحين في الآونة الأخيرة، وفي منطقة معسكر فإن عنصرًا في السابعة عشرة من العمر كان ينشط ضمن جماعة حماة الدعوة السلفية التي كانت تعرف باسم كتيبة الأهوال قد سلم نفسه إلى قوات الأمن، هذا وقد عاد الحديث عن مصير الهدنة المعلنة من جانب واحد بعد قرار زروال بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
كما تحدث العديد من الصحف عن مشروع عفو عام عن مسلحي الجيش الإسلامي للإنقاذ هو بصدد التحضير، و هو الخبر الذي قد يكون مؤكدًا بالرغم من نفي الناطق الرسمي للحكومة لوجود هذا المشروع على الأقل في جدول أعمال الأسبوعين القادمين على حد تعبيره، وإذا كان البعض يتسائل عن مصير الهدنة فإن عددًا من الملاحظين ينظر إلى قرار الرئيس نظرة إيجابية في التعامل مع ملف الحزب المحظور مستقبلًا، فمع الاعتقاد القائم بوجود ربط بين الهدنة وقضية الفيس، فإن هؤلاء الملاحظين يشيرون إلى أن هذا الملف قد يحرك من طرف الرئيس القادم، الذي يكون غير ملزم بموقف زروال، الذي صرح أن ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد أغلق نهائيًا، ومع استمرار سريان مفعول نداء الهدنة، ومشاهدة العديد من عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ تتنقل بحرية في العديد من أحياء العاصمة وخارجها يبقى قادة الحزب المحظور وجناحه المسلح سجناء القلق من تطورات الوضع، مثلما أشارت إليه نشرة الرباط في عددها الأخير.
«أمة الإسلام» الأمريكي تسعى للانتشار في بريطانيا
لندن - قدس برس: تتعرض جماعة «أمة الإسلام» التي نشأت: في الولايات المتحدة بداية هذا القرن!! تحقيق من قبل الحكومة البريطانية على خلفية افتتاحها مدرسة غير قانونية: في لندن، وقد أخفقت محاولات الجماعة من أجل تسجيل المدرسة التي ينتسب إليها ٦٠ طالبًا، وتقع في منطقة هامر سمیث غرب لندن.
وقد أعطت دائرة العمل والتعلم المدرسة مدة شهر لتسجيلها، وفي حال إخفاقها فإن عليها أن تواجه قرارًا قضائيًا، ويتوقع أن يتعرف أعضاء «أمة الإسلام» الذين يديرو المدرسة إلى أحكام بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر لإدارتهم مدرسة غير قانونية، وترفض بريطانيا السماح لزعيم «أمة الإسلام» لويس فرخا بدخول أراضيها.
وتعود نشاطات جماعة «أمة الإسلام» في بريطانيا إلى عام ١٩٨٦ حيث تم إنشاء فرع لها، واستطاعت كسب التأييد في أوساط السوق وبخاصة في منطقة بريكستون جنوب لندن، ووصل عدد أعضائها إلى ألف شخص، وتدير الجماعة عددًا من النشاطات التعليمية.
وتقوم مدارس الجماعة بتلقين الطلاب دروسًا في الإسلام وفي التاريخ الإفريقي، حيث تنظم فصول دراسية منفصلة للطالبات والطلاب وتقوم بتشجيع الطلاب على تقديم امتحانات الثانوية في سن السادسة عشرة.
وتخطط الجماعة هذا الشهر للقيام بمسيرة تشبه مسيرة المليون التي دعا إليها فرع الجماعة الرئيس في الولايات المتحدة عام ١٩٩٥م، حيث سيحتشد مؤيدوها في ساحة الطرف الأخر ويتوقع أن يؤم المسيرة العديد من ناشطي الجماعة ومؤيديها من السوق ويشير انتشار تعاليم ودعوات جماعة «أمة الإسلام» إلى حقيقة مهمة: في صفوف السود في بريطانيا، إذ إن هناك أعدادًا كبيرة تتحول إلى الإسلام أو جماعات دينية ذات أصول إفريقية وهذا التحول دفع الكثير من العاملين في صفوف الكنيسة السوداء في بريطانيا إلى مناقشة الموضوع. الكنيسة الإنجليكانية التي ستقوم بإعداد تقرير عن العنصرية داخل الكنيسة.
المغاربة ينتظرون إغلاق ملفات السجناء السياسيين
الرباط - إبراهيم الخشباني: عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم ٢٨ من سبتمبر الماضي بالرباط دورته الثانية عشرة، ويطلب من الملك الحسن الثاني بحث المجلس خلال انعقاد دورته الأخيرة هذه ملف السجناء والمختفين إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بجوازات السفر والوفيات في مخافر الشرطة والسجون.
وقد رفع المجلس على إثر انتهاء أشغال دورته رأيًا استشاريًا توصل إليه بإجماع أعضائه إلى الملك، وينتظر أن يصدر خلال أيام قرار مهم في المغرب، ربما يتضمن اعترافًا رسميًا - هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب الحديث - بوفاة سبعين معتقلًا سياسيًا ما بين سنتي ١٩٦٠م و ١٩٨٠م في كل من« معتقلات تازمامارت»، و«قلعة مكونة» و «درب مولاي الشريف».
وقد درس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ۱۱۲ حالة ممن كانوا اعتقلوا أو اختطفوا دون أن تعرف عنهم عائلاتهم شيئًا منذ سنوات الستينيات والسبعينيات التي اتسمت باضطرابات عنيفة، والتي سمیت بسنوات الجمر.
وذكر بعض التقارير أن المجلس شكّل في الوقت نفسه لجنة لدراسة حالات ٤٢ مفقودًا لم يتمكن من تحديد مصيرهم، إذ يبدو أن بعضهم لا يزال على قيد الحياة، ويقيم في الخارج.
أما فيما يخص المعتقلين السياسيين فقد درس المجلس ٤٨ حالة واقترح الإفراج عن ۲۸ شخصًا منهم، في حين ينقسم العشرون الآخرون إلى مجموعتين تضم الأولى ۱۲ شخصًا كلهم معتقلون إسلاميون وهم طلبة متهمون بارتكاب أحداث عنف في جامعة «وجدة» سنة ۱۹۹۲م إثر الاصطدامات بين الطلبة الماركسيين والطلبة الإسلاميين المتهمين بقتل طالب ماركسي والمحكوم عليهم بسبب ذلك بعشرين سنة سجنًا نافذًا، وقد استثناهم المجلس من لائحة المقترحين للإفراج عنهم لاعتبارهم قاموا بجرائم مدنية، أما الثمانية الباقون فهم مجموعة متباينة وذات اتهامات متفرقة.
أما القضيتان اللتان استأثرتا أكثر من غيرهما باهتمام الرأي العام المغربي والأجنبي، فهما قضية الأستاذ عبد السلام ياسين المرشد العام لجماعة «العدل والإحسان»، والذي يوجد في شبه إقامة جبرية داخل بيته بحيث تمنع عنه الزيارات ويمنع عليه الخروج منذ حوالي عشر سنوات، وقضية أبراهام سرفاتي الزعيم الماركسي الذي أخرج من السجن إلى المنفى منذ خمس سنوات.
ويتفق الجميع على أن الإقامة الجبرية المفروضة على الأستاذ عبد السلام ياسين لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنها إجراء تعسفي غير مقبول وظالم، وأنه يجب إما إيضاحه وتبريره على أساس مسطرة قانونية أو رفعه فورًا.
وتجمع الأوساط السياسية والإعلامية في المغرب - بما في ذلك المختلفون معه - على الاعتراف بأن عبد السلام ياسين وجماعته أثبتوا بما لا يد مجالًا للشك. بأنهم ليسوا دعاة عنف، ولا يتبنو ممارسته في عملهم الدعوي.
وأما مسألة إبراهام سرفاتي المعارض الماركس اليهودي فإنها بسيطة ومعقدة معًا، بسيطة لكل الوثائق الرسمية تثبت - حسب محاميه - بأنه مغربي وبالتالي فمن حقه أن يعود إلى بلاده التي طالما طال بحق العودة إليها، ولكن الجنسية المغربية لا تعني بالضرورة الوطنية المغربية، وهنا تأخذ الأمورة التعقد فوطنية سرفاتي المغربية سبق أن طعن فيه بنفسه معقدًا بذلك وضعيته عندما صرح قبيل تأهل السلطات المغربية لتمتيعه بالعفو بتصريحات تسيء إلى السيادة الترابية المغربية.
وقد صرح الوزير خالد عليوة الناطق الرسم باسم الحكومة بأن العمل الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان بالمغرب كان حصيلة عمل دؤوب وكفاح يرمي إلى توسيع مجال الحريات العامة الأمر يعني تصالح المغاربة مع أنفسهم.
رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي قد ضم التصريح الحكومي الذي تقدم به أمام البرلمان على إثر تنصيب حكومته بأن ملف حقوق الإنسان سوف يكون أحد الملفات الكبرى التي تنوي حكومت إيلاءها أكبر قدر من الأهمية.
حزب الحركة الشعبية أصبح : «العدالة والتنمية»
بوزنيقة (المغرب)- المجتمع: انعقد يومي ٣ و ٤ من أكتوبر بمدينة بوزنيقة (٥٠) كلم جنوب الرباط) لقاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية وهو ثاني لقاء للمجلس الوطني بعد المؤتمر الاستثنائي في يونيو ١٩٩٦م. والذي عرف دخول أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح إلى الأمانة العامة للحزب.
وقد كان أهم قرار اتخذه المجلس الوطني خلال اجتماعه الأخير تغيير اسم الحزب إلى حزب العدالة والتنمية، وكذا تحديد موعد المؤتمر العادي للحزب في الصيف المقبل ۱۹۹۹م.
وقد افتتح لقاء المجلس الوطني - الذي يتشكل من الأمانة العامة للحزب والكتاب العامين للفيدراليات ونوابهم وأمناء المال. بكلمة لعبد الله بها بصفته رئيسًا لهذه الدورة نيابة عن.. المجاهد بن عبد الله الوكوتي الذي تعذر عليه حضور أشغال هذه الدورة.
وأكد الأمين العام للحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب المسيرة الجهادية للحزب منذ تأسيسه سنة ١٩٦٧م، فالحزب منذ نشأته لا يزال يرفع شعار المشروع الإسلامي دون ادعاء احتكار الإسلام أو النطق باسمه.
وأعاد الخطيب التأكيد على أن مقاطعة الحزب للاستحقاقات الانتخابية لفترة طويلة فاقت العشرين سنة، كانت تعبيرًا عن عدم رضاه بالانخراط في ذلك المنكر السياسي الذي انقلبت فيه الانتخابات إلى بورصة لبيع وشراء الأصوات، وإلى مسرحيات معدة سلفًا لرسم الخريطة السياسية.
وعن الأسباب التي دعت الحزب إلى المشاركة في استحقاقات ۱۹۹۷م، اعتبر أن موقف الحزب لم يكن مبنيًا على حسابات خاطئة، أو على أن زمن التزوير قد ولى وأن زمن الديموقراطية قد حان، ولكن الحزب بني مشاركته على التعهدات التي أكدت على أن صفحة جديدة من تاريخ المسلسل الديموقراطي ستفتح، كما أن الحدود التي وصلت إليها الأزمة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية قد دعت الأطر الشابة التي دعمت الحزب إلى ممارسة حقها الدستوري من أجل الإسهام في إصلاح أوضاع البلاد.
وأكد مدير الحزب الدكتور سعد الدين العثماني في تقريره السياسي الذي قدمه أن منهج الحزب يعتمد الإقناع في يسر، والمدافعة السياسية في رفق، والتدرج في العمل على تطبيق برنامجه السياسي.
ودعا التقرير إلى الاتفاق بين جميع الفاعلين السياسيين على مجموعة من الأمور تشكل المشروع المجتمعي المنشود وتمس ثلاثة مرتكزات أساسية هي:
أ - المرجعية الإسلامية.
ب - الملكية الدستورية الديموقراطية.
جـ - ومبدأ الشورى واليات الديموقراطية.
وقد جرت مناقشات حادة ادخل خلالها المجلس بعض التعديلات على التقرير السياسي قبل أن يصادق عليه ليناقش الورقة الخاصة بتغيير اسم الحزب، حيث تم التصويت بالإجماع على تغيير الاسم إلى العدالة والتنمية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
