العنوان المجتمع الإسلامي (العدد 1597)
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر السبت 17-أبريل-2004
مشاهدات 83
نشر في العدد 1597
نشر في الصفحة 14
السبت 17-أبريل-2004
السجانون الصهاينة يحرقون المصاحف
بالرغم من فداحة معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، إلا أن الأكثر بشاعة, هو المس المتعمد والممنهج بمشاعرهم الدينية، الذي تزايد مع كل تصعيد ضد الأسرى، ووفقًا لمعطيات حقوقية فلسطينية، فإن أشكال الانتهاك ضد الشعائر الدينية تتنوع, من الحرمان من أداء الصلاة، أثناء فترة التحقيق, إلى منع إقامة صلاة جماعة, فضلًا عن سب الذات الإلهية والأنبياء، وانتهاك حرمة القرآن الكريم وحرقه أمام أنظار المؤمنين به.
ويشير المعتقل بشير أسعد, من سجن مجدو, إلى أن عشرات المصاحف أحرقت في السجن بيد الصهاينة، وأن استفزازات حراس السجن، تمس مشاعر الأسرى الدينية، منها الاستهزاء بالمعتقلين أثناء قيامهم بالصلاة في الساحات.
ويقول المعتقل نادر صوافطة: إن السجون المركزية الصهيونية تشهد رصدًا دقيقًا لخطب الجمعة, حيث يتم استدعاء ممثل المعتقلين, في أعقاب كل خطبة، والتحقيق معه حول محتوياتها، وغالبًا ما يتم عزل الخطيب، أو نقله إلى سجن آخر عقوبة له.
ويقول الأسير المحرر ناصر جمعة: إن السجانين منعوه، أثناء فترة التحقيق التي استمرت شهرًا كاملًا، في سجن الجلمة، من الوضوء والصلاة، مما اضطره للصلاة بالإيماء والإشارة فقط.
وقال سامح السائح الناشط الحقوقي: إن تلك التصرفات تكشف عن حقيقة المعاملة التي يتعرض لها الأسرى التي تتنافى مع أبسط المعايير والأعراف الإنسانية والدولية، وطالب الهيئات الدولية بالتدخل وفضح تلك الممارسات، والعمل على وقفها, وتوفير حياة مقبولة للأسرى .
جامعيات فلسطينيات على طريق الآلام
لم تصدق الطالبة الجامعية رنا عيس «۲۱ عامًا» أنها ستعود إلى منزلها بعدما حل الظلام, فقد رفض جنود الحاجز العسكري الصهيوني قرب بلدة بيت إيبا على المدخل الغربي لمدينة نابلس, السماح لها ولرفيقاتها بالدخول إلى نابلس أو العودة إلى مناطق سكناهن.
وتروي عيس مسلسل الألم الذي تواجهه مئات الطالبات أثناء ذهابهن إلى الجامعة أو عودتهن إلى مناطقهن خارج نابلس، في ظل الحصار المضروب على المدينة منذ أكثر من سنتين، إذ تتسم عملية العبور بالمغامرة والمخاطرة.
ويرى علاء حميدان رئيس مجلس طلبة النجاح الوطنية بنابلس أن ممارسات الاحتلال التي تقيد وصول الطلبة والطالبات إلى الجامعة تستهدف المسيرة التعليمية برمتها، وتهدف أيضًا إلى إجبار الطلبة على الهجرة، والبحث عن ملاذ آخر للدراسة.
ويعتبر د. فريد أبو ضهير رئيس قسم الصحافة في جامعة النجاح الوطنية أنّ الساعات التي يقضيها طلبة الجامعة وطالباتها, وحتى الأساتذة والعاملون في فلسطين أثناء التوجه من قراهم ومدنهم إلى مقاعد الدراسة, والمشي عبر الوديان والجبال، في الحر الشديد أو البرد القارس؛ ربما تكون صورة معبرة بصدق عن إصرار المؤسسات التعليمية الفلسطينية على الاستمرار والصمود ومواجهة الأخطار.
أما الناشط الحقوقي ياسر علاونة: فيتحدث من جانبه عن تكرار مشاهد التعرض للطالبات الجامعيات، وانتهاكه الصارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحرية التعليمية حتى في ظل الحروب، وقال: إنّ الحيلولة دون وصول الطلبة إلى مقاعد الدراسة وتوقيف الطالبات واحتجازهن لساعات طويلة, والتعرض لهن بطرق منافية للأخلاق؛ بعد سابقة تستدعي تدخل المنظمات الإنسانية لوقف تلك الممارسات.
وكانت أقسى الأيام على طالبات جامعة النجاح تلك التي جرت مؤخرًا، عندما احتجزت أكثر من مائتي طالبة، كن في طريقهن من نابلس إلى مناطق سكناهن في مدن شمال الضفة الغربية وقراها. وقالت مصادر طالبية: إن الجنود احتجزوا الطالبات في العراء من ساعات ما بعد الظهر وحتى العاشرة ليلًا، فلم يتمكن من الوصول إلى مناطق سكناهن أو العودة إلى نابلس بعد إطلاق سراحهن.
أسير أردني يطالب بتكفينه بأوراق اتفاقية التسوية الأردنية الصهيونية
أعلن الأسير الأردني سلطان العجلوني, المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ ثلاثة عشر عامًا، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والماء والدواء.
وأشار الأسير- المعزول انفراديًّا- في سجن هداريم منذ عدة شهور في رسالة سربها إلى خارج السجن أنه قرر وإخوانه الأسرى الأردنيون الإضراب عن الطعام والماء والدواء حتى ينال الشهادة، مطالبًا بتكفينه بأوراق اتفاقية التسوية الأردنية الصهيونية.
وقال في رسالته: «إننا ندفع من أعمارنا، ومن أعمار أهلنا ثمن الخلافات السياسية والإقليمية, وقد ارتأينا بعد الاستخارة والتوكل, أن نقوم بعمل ينطوي على الكثير من المخاطرة والمغامرة, ويتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والتحمل وتوفيق الله ومؤازرة الأهل والوطن».
وتابع العجلوني: أنه بدأ بنفسه ليكون أول الأسرى المضربين عن الطعام، داعيًّا الله أن يثبته ويلهمه الصبر والتوفيق.
وأوصى بتكفينه بعد الموت بالأوراق التي كتبت عليها اتفاقية السلام بين الأردن والكيان الصهيوني.
مؤسسة الأقصى تحذر من إغلاق الصهاينة المصلى المرواني
حذرت مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨, من تداعيات تقرير صهيوني يوصي بإغلاق المصلى المرواني أمام المصلين, واعتبرت الأمر تدخلًا غير مسبوق في شؤون المسجد الأقصى المبارك, وانتهاكًا خطيرًا لحرية العبادة. وأكد الشيخ كمال الخطيب, نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين ٤٨ خطورة استغلال المؤسسة الصهيونية للظروف وتحويل المصلى المرواني إلى معبد صهيوني.
جاء هذا التحذير إثر نشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية خبرًا مفاده أن تقريرًا سريًّا قدم إلى شارون يدعو إلى إغلاق المصلى المرواني ومحيطه أمام المصلين، ووقع من قبل السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال يوآف جلنط.
وأرسل التقرير قبل أيام إلى جهات «أمنية» صهيونية وشخصيات حكومية سيعقد شارون معها قريبًا جلسة مباحثات خاصة بهذا الموضوع.
وادعى مقدمو التقرير أنه بسبب الزلزال الذي حدث في شهر فبراير من هذا العام فإن الجدار الشرقي للمسجد الأقصى يتهدده خطر الانهيار الفوري، الأمر الذي قد يؤدي حسب ادعائهم، إلى انهيار المصلى المرواني.
من جهته قدم مدير سلطة الآثار الصهيونية شوقة دور فمن طلبًا عاجلًا للشرطة، في لواء القدس المحتلة؛ للعمل على منع المصلين من الدخول إلى المصلى المرواني.
وقال الشيخ كمال الخطيب: «إن الحكومة الصهيونية تسعى لاستغلال أي ظرف, يمكنها من خلاله الاستيلاء على المسجد الأقصى، بل إن الإعلان عن وجود تصدعات في الجدار الشرقي بالمسجد بتأثير الهزة الأرضية، ضمن الإعلان عن الاقتراح بإغلاق المصلى المرواني، إنما يشتم منه رائحة الهدم».
آلاف الإيرانيين يتدفقون على العراق
أكدت مصادر عراقية أن تدفق الإيرانيين على العراق عاد بقوة, رغم إغلاق أكثر من ١٦ منفذًا حدوديًّا بين البلدين، والإبقاء على ثلاثة منافذ فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الآلاف من الإيرانيين بدأوا دخول المدن العراقية، بعد توقف دام بضعة أسابيع، في أعقاب العمليات التفجيرية التي وقعت في مدينة كربلاء ومنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، في العاشر من محرم الماضي، وقتل فيها أكثر من ٤٠ إيرانيًّا .
وكانت سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق ووزارة الداخلية العراقية قد أعلنتا, قبل أسابيع, عن غلق المنافذ الحدودية مع إيران، وعدم سماح للإيرانيين بالدخول إلا من ثلاثة منافذ خصصت لهذا الغرض، وبجواز سفر صادر عن الحكومة الإيرانية, إلا أن الواقع لا يشير إلى أن دخول الأراضي العراقية بات يتم بصورة رسمية لجميع الزوار.
من جانبها كشفت صحيفة «الصباح» العراقية، الناطقة باسم مجلس الحكم العراقي، أن بعض الإيرانيين الذين تم الاتصال بهم في مدينة النجف، أكدوا أنهم دخلوا الأراضي العراقية عن طريق لا يخضع لسيطرة محكمة على الحدود، وأن مهربين يقومون بنقلهم إلى داخل العراق من منافذ غير رسمية مقابل مبلغ من المال .
بضائع صهيونية إلى العراق.. وسائقو الشاحنات إلى المقابر!
ما زالت حوادث القتل التي يتعرض لها سائقو الشاحنات الأردنية تتفاعل في الأوساط الرسمية والشعبية، وتمارس الحكومة الأردنية ضغوطًا على سلطات الاحتلال الأمريكي في العراق, والأجهزة الأمنية العراقية للعمل على الحد من تنامي هذه الظاهرة.
وقالت مصادر في البرلمان الأردني إن نحو ٥٠ سائقًا أردنيًّا تعرضوا للقتل، فيما تعرضت أكثر من ٤٢٠ شاحنة لعمليات سلب ونهب خلال الأشهر الماضية، في منطقة محددة في الطريق بين عمان وبغداد، وخصوصًا على مشارف مدن الفلوجة والرمادي مدن المقاومة العراقية.
وحسب تقارير صحفية نشرت في عمان خلال الفترة الماضية قال مسؤول نقابي في قطاع النقل: إن هناك معلومات لا يفصح عنها سائق الشاحنة الأردني، تشير إلى أنه يتقاضى أجرًا ربما يصل إلى نحو ألفي دولار عن النقلة الواحدة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في العراق، فيما لا يتعدى الأجر في الظروف الطبيعية أكثر من ٥٠٠ دولار, الأمر الذي يفسر تحرك نحو خمسة آلاف شاحنة يوميًّا من عمان إلى بغداد ومدن العراق الرئيسة بالرغم من التحدي الأمني. وكانت مصادر صهيونية قد أشارت إلى تنامي عدد الشركات الصهيونية التي تصدر بضائعها إلى العراق بعد احتلاله، وأوضح تقرير نشرته صحيفة «معاريف»، أن هذه الشركات تمكنت من إقامة علاقات تجارية مع شركات تخليص أردنية، تقوم باستقبال السلع الصهيونية في معبر «الشيخ حسين»، وتنقلها إلى العراق.
محكمة «الشعب» الليبية أدمنت التأجيل
انتقدت جماعة «الإخوان المسلمون»، في مصر وليبيا قرار محكمة الشعب الليبية في الأسبوع الماضي تأجيل النظر في قضية الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم في يونيو ١٩٩٨م، بتهمة محاولة تشکیل حزب محظور بنص قانون «تجريم الحزبية».
وقال خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة: «شيء مؤسف للغاية أن يحدث هذا من النظام الليبي في التوقيت الذي يمد فيه النظام يده إلى الغرب متنازلًا عن العديد من أسباب قوته ومقدرات بلده، وفي المقابل يكون هذا أسلوب تعامله مع تيار وطني سلمي موجود في الشارع الليبي»!
وأضاف «الشاطر»: «كنا ننتظر من النظام الليبي أن ينهي هذا الأسلوب في التعامل مع أبناء وطنه, وأن يسدل الستار على مسرحية هزلية لا تعطي أو تعكس صورة حضارية في التعامل مع القوى الوطنية داخل الوطن الواحد, حتى وإن كانت قوى معارضة, مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المحاكمة غير واضحة المعالم منذ بدأت عام ۲۰۰۰م».
وفي السياق نفسه، انتقد الدكتور «الأمين بلحاج»- المتحدث باسم «الإخوان المسلمون» في ليبيا- قرار المحكمة التي تحاكم في هذه القضية ١٥٢ شخصية، من بينهم الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله شامية رئيس مركز البحوث الاقتصادية، وعدد من المثقفين وأساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء.
واستنكر «بلحاج»، مماطلة الحكومة في النظر في القضية التي تم تأجيلها أربع مرات منذ ۲۰۰۲م, وأبدى تخوفه الشديد من التصعيد الحكومي، الذي بات توجهًا ثابتًا للحكومة إزاء الشعب الليبي، وقال: «في الوقت الذي نتابع فيه حرص الحكومة الليبية - وبشكل سريع- على تسوية جميع ملفاتها الشائكة مع القوى الخارجية، خاصة أمريكا وبريطانيا، فإننا لم نر أي بوادر صادقة بالتوجه نحو تعويض حقوق المواطن الليبي الأساسية: كحرية التعبير والرأي, وحق الانخراط في تنظیمات سياسية، أو أية خطوات عملية: كإطلاق سراح السجناء مثلًا».
وطالب السلطات الليبية باحترام المواثيق الدولية التي تكفل للسجناء حقوقهم المشروعة، داعيًّا القيادة إلى التصالح مع الشعب بإلغاء القوانين التي تشرع للدولة كل هذه الانتهاكات, وعلى رأسها قانون «تجريم الحزبية», وقانون «العقوبات الجماعية»، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع السجناء وتعويضهم تعويضًا كاملًا.
وكانت محكمة الشعب أصدرت في جلستها بتاريخ 1 فبراير من عام ٢٠٠٢م أحكامًا عدة تراوحت بين الإعدام في حق كل من المراقب العام للإخوان الدكتور «عبد الله عز الدين»- أستاذ الهندسة النووية في جامعة طرابلس- ونائبه الدكتور «سالم أبو حنك»- رئيس قسم الكيمياء في جامعة «قار يونس» ببنغازي. وأحكامًا بالمؤبد على ٧٣ شخصية أخرى، وبالسجن عشر سنوات على ١١ آخرين, فيما برأت ساحة ٦٦ شخصية مثلث في السابع من أبريل الجاري أمام محكمة الشعب للنظر في طلب نيابة المحكمة نفسها بإعادة محاكمتهم والطعن في براءتهم .
إخوان مصر يقاطعون «الشورى»!
قررت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عدم خوض انتخابات مجلس الشورى, وأكد الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة, أن الجماعة لن تقدم بالتالي مرشحين لها في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الشهرين المقبلين لهذا المجلس.
ومن جهته قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد: «إن مجلس الشورى يجب أن يكتب صلاحيات أوسع مما هو عليه الآن, حتى يستطيع أن يقوم بدوره، فضلًا عن ضرورة تقليص عدد الأعضاء المعينين حتى تتاح الفرصة له للتعبير عن إرادة الجماهير تعبيرًا حقيقيًّا».
ومن ناحية أخرى استنكر د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد قيام السلطات باعتقال من يقومون بأي نشاط يُناصر القضية الفلسطينية، مشددًا على أن «قضية فلسطين تهم الأمن القومي المصري».
جاء ذلك تعليقًا على قيام أجهزة الأمن المصرية في الأسبوع الماضي باعتقال عضوين من الإخوان لمناصرتهما القضية الفلسطينية، وإلصاقهما صور الشهيد «أحمد ياسين» .
وطالب أبو الفتوح وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين، كما طالب الرئيس المصري بإلغاء الطوارئ، التي تسيء إلى سمعة مصر، وتعطي سلطات لأجهزة الأمن أكثر مما تحتاج إليه.
... ونوابهم يفتحون ملف مفاعل «ديمونة»
تهربت الحكومة المصرية من الرد على مجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان محاولين فتح الملف النووي الصهيوني, والتنبيه إلى خطورة انهيار مفاعل «ديمونة» النووي الصهيوني دون جدوى.
وقال النائب السيد حزين- في طلب إحاطة قدمه إلى وزير الخارجية-: «إن النواب طال انتظارهم لمعرفة التحركات المصرية للتصدي لخطورة المفاعل النووي العجوز على الأمن المصري بعد ما أثير عن وجود تسريبات للمفاعل، وأنه معرض للانهيار خلال أعوام قليلة, إضافة إلى أن العمر الافتراضي له انتهى منذ 11 عامًا؛ ما يجعل السيطرة على مادة «النيوترونيوم» التي ينتجها المفاعل أمرًا مستحيلًا، خاصة أن هذه المادة تتسبب في إحداث شقوق في الأسمنت والحديد؛ ما يزيد من احتمالات انهيار المبنى، وأن يتسرب بالتالي الكثير من مواده المشعة إلى الخارج.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تعلن السلطات الصهيونية عن الأماكن التي يتم التخلص فيها من النفايات النووية الخاصة بالمفاعل, ولا توجد معلومات عن أماكن دفنها، مضيفًا أنه ليس من المستبعد أن تكون الحدود الفلسطينية القريبة من الحدود المصرية هي أماكن التخلص من هذه النفايات، إضافة إلى عدم استبعاد أن يتم دفنها في عمق البحر؛ وهو ما يتسرب إلى الشواطئ المصرية.
هانسن: التضييق الصهيوني يدفع الشعب الفلسطيني إلى حافة الجوع
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» من حدوث مجاعة حقيقية في قطاع غزة بعد إعلان قرارها وقف توزيع المساعدات الغذائية الطارئة لأكثر من ٦٠٠ ألف فلسطيني في القطاع.
وقال بيتر هانسن المفوض العام «للأونروا»: إن قرار وقف المساعدات الغذائية الطارئة جاء في ضوء الإجراءات الصهيونية, التي تعرقل نقل المواد الغذائية الطارئة إلى غزة عن طريق معبر المنطار «كارني» المنفذ الوحيد الذي يتم نقل المواد التموينية من خلاله.
وأضاف هانسن في بيان صدر مؤخرًا أن «شحنات المواد الضرورية مثل الطحين والسكر والزيت والعديد من المواد التموينية الأخرى التي كانت توزع على الفئات الفقيرة التي اعتادت «أونروا» على توزيعها منذ بداية انتفاضة الأقصى ستتوقف».
وقال: إن الاعتبارات الأمنية الصهيونية لا يجب أن تشكل عائقًا أمام عمل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مطالبًا في الوقت نفسه الحكومة الصهيونية برفع القيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة لتمكينها من مواصلة توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة، وأكد أن «أونروا», قررت وقف نقل 11 ألف طن من المواد الغذائية إلى داخل قطاع غزة, مشيرًا إلى أن كل المحاولات التي بذلتها «أونروا» لإقناع الجانب الصهيوني بإعادة الحاويات الفارغة التي نقلت المواد الغذائية من ميناء أسدود إلى غزة باءت بالفشل.
وأوضح هانسن أن أكثر من ثلثي معيلي الأسر في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من نصف القوى العاملة فيه تعاني من البطالة الشديدة، مؤكدًا أن «أونروا» ليست الوحيدة, التي تعاني من العراقيل والإجراءات الصهيونية المفروضة على نقل المواد والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .
هل تكون أحداث دارفور ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في السودان؟
الخرطوم: حاتم حسن مبروك
في تصعيد خطير للأحداث في السودان ندد الرئيس الأمريكي بوش بما أسماه الأعمال الوحشية التي ترتكب في إقليم دارفور، فيما وصف كوفي عنان الوضع في دارفور أنه حملة تطهير عرقي ضد السكان الأصليين.
وقال بوش في بيان له: «على الحكومة السودانية أن توقف فورًا الأعمال الوحشية التي تقوم بها الميليشيات المحلية ضد السكان الأصليين, وأن تترك المنظمات الإنسانية تصل إلى المنطقة».
وحذر بوش الحكومة السودانية بقوله: «إن الولايات المتحدة ستقيم علاقات عادية مع السودان فقط في حال توقيع اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان»، مطالبًا كل الأطراف أن «تؤمن للمنظمات الإنسانية إمكانية الوصول إلى كل السودان بما فيه دارفور، وعلى الحكومة السودانية أن تتعاون تمامًا في الحرب على الإرهاب».
وفي ذات الاتجاه حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان من أن تحركًا عسكريًّا من الخارج قد يصبح ضروريًّا لوقف ما سماها عمليات «التطهير العرقي», الجارية في دارفور غرب السودان.
وقال عنان إن موظفي الإغاثة الإنسانية وخبراء حقوق الإنسان يحتاجون للوصول إلى دارفور, لتقديم مساعدات لمئات الآلاف من السكان الذين طردوا من ديارهم، ونزح بعضهم إلى تشاد, موضحًا أنهم يحتاجون للوصول إلى هؤلاء الضحايا, وإذا منعوا من ذلك فعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا للقيام بتحرك سريع ومناسب موضحًا أن هذا التحرك يعني مجموعة من الخطوات قد تتضمن الوسائل العسكرية.
ورفضت الحكومة السودانية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة إرسال قوات دولية لدارفور، وشكلت الحكومة لجنة عليا تضم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون الإنسانية؛ للإشراف على جمع السلاح من الأشخاص والمجموعات كافة خارج نطاق القوات النظامية من مليشيات الجنجويد وغيرها .
وجاءت تحذيرات بوش ودعوة عنان لتدخل دولي بالسودان، في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات بين الحكومة وحركتي «تحرير السودان» و«العدالة والمساواة», المتمردتين في دارفور في العاصمة التشادية «أنجمينا», وتوصل الطرفان عقبه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبروتوكول مصاحب بغرض إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
وقال د. التجاني صالح وزير الدولة بوزارة الخارجية, إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بوساطة تشادية، موضحًا أن كل الأطراف مصممة على وقف الحرب في دارفور.
وقد أبدت الحكومة السودانية استغرابها لما ورد في بيان الأمين العام للأمم المتحدة أمام لجنة حقوق الإنسان حول دارفور الذي ورد في سياق إحياء الذكرى العاشرة للأحداث المؤسفة في رواندا، مثلما استغربت بيان الرئيس بوش حول ذات الموضوع.
وقال بيان للخارجية السودانية: إن الحكومة أنشأت آلية تشاور مشتركة تضم وزارات الحكومة ذات الصلة, وكافة منظمات الغوث الإنساني العاملة في دارفور, وممثلين للاتحاد الأوروبي والمانحين؛ بغرض الوقوف على أوضاع وانسياب الغوث الإنساني للمحتاجين بدارفور في إطار من الشفافية والوضوح وتأمين وصول العاملين بمنظمات الغوث الإنساني لمناطق الحاجة الإنسانية، والتشاور بشأن أفضل السبل لتوفير الحماية للمواطنين في مناطق النزاع.
إضافة لذلك فقد شكل رئيس الجمهورية لجنة وزارية تضم وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والشؤون الإنسانية؛ لتعني بتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة النازحين وتوفير الأمن والإشراف على جمع السلاح من الأشخاص والمجموعات كافة خارج نطاق القوات النظامية بما في ذلك مليشيات الجنجويد.
تصاعد المقاومة الكشميرية مع اقتراب موعد الانتخابات
في إطار حملة الكشميريين الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التي تنظمها قوات الاحتلال الهندي في ولاية جامو وكشمير على خمس مراحل بين ۲۰ أبريل و١٠ مايو المقبل، وبعد ساعات من قيام قوات الاحتلال الهندي بقتل أحد قادة المجاهدين، تمكن مجاهدو كشمير من قتل ثمانية هندوس على الأقل وإصابة ٥٠ آخرين من بينهم, وزيران في حكومة الولاية العميلة إثر تفجير قنبلة خلال حملة انتخابية للحزب الموالي للهند في بلدة «أوري» بالولاية جامو بالقرب من خط وقف إطلاق النار الذي يفصل بين القوات الهندية والباكستانية.
وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة إنقاذ كشمير» مسؤوليتها عن حادث إلقاء القنبلة على تجمع انتخابي للحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم في الولاية المحتلة. وذكرت شرطة الاحتلال الهندي أنها تعتقد أن مجاهدين مسلمين هم الذين نفذوا الهجوم الذي أصيب فيه وزير المالية في الولاية مظفر حسين بيج, ووزير السياحة غلام حسن میر بإصابات خطيرة.
وفي حادث آخر، قتل أربعة جنود هندوس عندما فجر أحد الثوار من جماعة عسكر طيبة الكشميرية نفسه فيهم.
وسط اعتداءات على مساجدهم والتضييق على المحجبات...
مسلمو فرنسا يطالبون بحرية التدين
باريس: محمد الغمقي
فيما كان شعار مؤتمرهم الـ ٢٠ «الإسلام.. من الفهم إلى التطبيق», حمل المؤتمر الـ ٢١ لمسلمي فرنسا الذي عقده مؤخرًا اتحاد المنظمات- الإسلامية في فرنسا شعار «حرية التدين في المجتمعات المعاصرة».
شارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠ ألف مسلم من داخل فرنسا, وبلدان أوروبية مجاورة, كما استضاف علماء من البلاد الإسلامية، علاوة على فرق إنشاد فرنسية وفلسطينية تقوم بتقديم باقات من الفن الهادف، ووزعت خلال المؤتمر جوائز على الفائزين في المسابقة الثانية لحفظ القرآن الكريم وترتيله تحت إشراف الشيخ عبد الله باصفر.
وإذا كان المؤتمر السابق قد تزامن مع انتخاب الهيئة الممثلة لمسلمي فرنسا، فإن مؤتمر هذه السنة عقد في أجواء مشحونة بتداعيات منع ما يعرف بالرموز الدينية «البارزة»، واستهداف حجاب المسلمة من وراء هذا الحظر الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في شهر فبراير الماضي بطلب من رئيس الدولة، تضاف إليه أحداث مدريد, واغتيال الشيخ أحمد ياسين.
ومن ناحية أخرى افتتح مسلمو فرنسا المركز الإسلامي «الزيتونة» بمنطقة بانيوليه بضواحي باريس, وهي منطقة ذات كثافة سكانية مسلمة. ويحتوي المركز- الذي تتسع مساحته لـ ۱۲۰۰ متر مربع- على مسجد, ومدرسة, ودار لتحفيظ القرآن, ونواد ترفيهية للشباب, ومطعم.
وجدير بالذكر أن اعتداء وقع مؤخرًا على مسجدين بالجنوب الشرقي لفرنسا، وذلك بإضرام النار فيهما، وعلى إثر ذلك تظاهر المسلمون بمشاركة ممثلي المجلس الجهوي للديانة المسلمة وعدد من الفرنسيين من بينهم ممثلون لبعض الديانات، ويشار إلى ضعف التحرك الرسمي في التنديد بهذا الاعتداء على أماكن عبادة المسلمين, على عكس ما يحدث عادة عند الاعتداء على أحد أماكن العبادة لليهود، حيث تأخرت زيارة وزير الداخلية إلى مكان الحادث.
وقال مراقبون إنه في ظل أجواء مشحونة بالتخويف من الإسلام - خاصة خلال الحملة ضد الحجاب التي صاحبت قانون منع الرموز الدينية- ليس من الغريب أن تدفع المحجبات ثمن هذه الحملة، حيث سجلت مضايقات لمحجبات يمنعهن من الدخول إلى البنوك أو المشاركة في مرافقة أبنائهن أثناء خروجهم من المدارس، كما منعت مواطنات مسلمات من الدخول إلى مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات المحلية أواخر مارس الماضي، في مرسيليا بمنطقة الألب والساحل الأزوردي, مع الإشارة إلى اعتذار القائمين على مكتب الاقتراع بعد ذلك, بحجة الخطأ الناتج عن التوصية التي جاءتهم بمنع المنقبات.
فعنونو يعتزم التنازل عن «صهيونيته»
بعث خبير الذرة مردخاي فعنونو, المعتقل في السجون الصهيونية منذ ثمانية عشر عامًا، بتهمة الكشف عن أسرار المفاعل النووي الصهيوني؛ برسالة إلى وزير الداخلية يعلن فيها أنه يتنازل عن جنسيته الصهيونية، قائلا: إنه لا يريد أية علاقة مع «إسرائيل»، بعد إطلاق سراحه، كما ذكر فعنونو الذي تنتهي مدة محكوميته بعد ثلاثة أسابيع في رسالته أنه سيطلب اللجوء السياسي إلى إحدى السفارات الأجنبية فور خروجه من السجن.
كما قال إن الحكومة الصهيونية والمخابرات يرفضان السماح له بمغادرة الكيان الصهيوني؛ خوفًا من فضح طريقة اختطافه من إيطاليا إلى تل أبيب. ويُذكر أن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية ميني مزوز, كان قد صادق على القيود التي تنوي «إسرائيل»، فرضها على فعنونو, كما أقر سلسلة من الخطوات ضده، وفي مركزها السماح لأجهزة المخابرات بالتنصت على جميع محادثاته الهاتفية والإلكترونية، بما فيها اتصالاته عبر شبكة الإنترنت, ومنعه من مغادرة «اسرائيل», كما قرر مزوز السماح بتتبع خطوات فعنونو عن بعد.
ومن المتوقع أن تقوم العديد من وسائل الإعلام العالمية بتغطية حدث الإفراج عن فعنونو، إضافة إلى وصول العديد من مناهضي أسلحة الدمار الشامل إلى فلسطين المحتلة للاحتفال بإطلاق سراحه، وتخشى تل أبيب الضجة الإعلامية التي سترافق إطلاق سراحه، إذ تعمل الحكومة الصهيونية على التخطيط للقيام بحملة إعلامية ضد فعنونو .
حكم روسي بسجن استشهادية شيشانية ٢٠ عامًا
قضت محكمة روسية على امرأة شيشانية تعمل مع المجاهدين الشيشان بالسجن ٢٠ عامًا؛ لإدانتها بمحاولة القيام بعملية استشهادية.
وقالت السلطات الروسية: إنه ألقي القبض على «زاريما موزاخويفا» البالغة من العمر ٢٣ عامًا في يوليو الماضي أمام مطعم في وسط موسكو، وفي حوزتها قنبلة كانت قد أعدتها لتفجيرها في عسكريين روس، وفور اكتشاف القنبلة استدعى رجال الأمن خبير مفرقعات حاول إبطال مفعولها فانفجرت فيه, وقتلته، وأدانت هيئة محلفين «موزاخويفا» بالإرهاب ومحاولة القتل وحيازة متفجرات بشكل غير شرعي، وطلب المدعون من القاضي سجنها لمدة ٢٤ عامًا، ونقلت وكالات أنباء روسية عن القاضي «بيوتر شتوندر»، قوله إنه أخذ في اعتباره أن «موزاخويفا» لا تزال في مرحلة الشباب؛ لكنه أضاف أنه اعتمد في حكمه على توصية هيئة المحلفين أن «موزاخويفا» لا تستحق حكمًا مخففًا!
وانتقد «أسود خاريخانوف» المبعوث الشيشاني في القاهرة الحكم الصادر ضد «موزاخويفا», مؤكدًا ضرورة تفهم دوافع الشيشانيات للقيام بعمليات استشهادية باعتبار أن المرأة الشيشانية لا تفجر نفسها عشوائيًّا؛ فهي إما فقدت زوجها أو ابنها أو أحد أقاربها، كما أن عمليات التصفية الروسية التي تتعرض لها القرى والمدن الشيشانية بشكل مستمر قد طالتها: فالجنود الروس يفتشونها بصورة خادشة للحياء، ويقومون باغتصاب النساء وانتهاك أعراضهن, وبعضهن يُفجر بيتها, وتعذب أسرتها بأبشع وسائل التعذيب؛ بتهمة الاشتراك في المقاومة، كما أن كثيرًا من الأمهات الشيشانيات تم اختطاف أبنائهن وإخفائهم في المعتقلات الروسية دون أن يعرف مصيرهم، ويضطر الأهالي إلى دفع الكثير من الأموال لإطلاق سراحهن، وهو ما يدفع في مجمله المرأة الشيشانية لتفجير نفسها انتقامًا لشرفها وذويها.
مليشيات دوستم تواصل زحفها على المناطق الطاجيكية
تجددت المعارك العرقية في أفغانستان وعاد بارونات الحرب السابقون للزحف على أراض يعتبرها كل طرف من مناطق نفوذه.
فقد نفد الزعيم الشيوعي الجنرال الأوزبكي عبد الرشید دوستم وعوده بالزحف نحو مناطق يسيطر عليها خصمه الطاجيكي الجنرال عطاء, وانفجرت معارك في منطقة ميمنة, ودولت آباد في ولاية فرياب, وزحف الجنود الموالون للجنرال دستم, وتمكنت- وفق ما أوردته الأنباء- من بسط سيطرتها على هذه المناطق, وطردوا القوات الموالية للجنرال الطاجيكي عطاء.
وما زالت المعارك متواصلة, وما زال دستم مصرًا على إخلائها من أنصار الطاجيك والزحف نحو ولاية بادغيس.
ترحيب إسلامي بمساندة «العدل الأمريكية»، لتلميذة محجبة
رحبت منظمة أمريكية مسلمة بقرار وزارة العدل الأمريكية الذي يقضي بمساندة حقوق تلميذة مسلمة بولاية أوكلاهوما الأمريكية في ارتداء الحجاب.
وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير»، في بيان صدر حديثًا إن مسؤولي إحدى المدارس العامة بمقاطعة موسكوجي بولاية أوكلاهوما، أقدموا على منع تلميذة مسلمة محجبة بالصف السادس مرتين خلال فصل الخريف الماضي من دخول المدرسة، وذلك بحجة مخالفتها للزي المدرسي الذي يمنع ارتداء القبعات وبعض أنواع ملابس الرأس الأخرى.
وشارك مئات المسلمين المعنيين حملة نظمها «كير», للاتصال بمسؤولي التعليم بأوكلاهوما, ومطالبتهم بمراعاة الحقوق الدينية للتلميذة المسلمة، الأمر الذي دفع المسؤولين للسماح لها بالعودة إلى الفصل الدراسي حتى تتم مراجعة سياسة الزي المدرسي بمدرستها.
وكانت أسرة التلميذة قد رفعت في أکتوبر الماضى قضية ضد إدارة المدارس العامة بموسكوجي، ومن جانبها قدمت وزارة العدل الأمريكية التماسًا قانونيًّا لمساندة مطالب الأسرة المسلمة. وذكر إلكسندر أكوستا المدعي العام المساعد أنه «لا ينبغي إجبار أي طالب على الاختيار بين أتباع ديانته أو الاستفادة من مزايا التعليم العام», وأضاف «لا يوجد مكان للتمييز الديني في مدارسنا العامة».
ومن جهته، قال نهاد عوض مدير عام «كير» إنّ «هذه الخطوة القانونية المهمة تساعد على وضع سابقة قانونية يستفيد منها الطلاب من جميع الأديان», وأضاف: «نقدر هذا التحرك من وزارة العدل لمصلحة التلميذة المسلمة، في وقت يسود فيه شعور عام وقوي بين المسلمين والعرب في أمريكا أنّ حقوقهم وحرياتهم مستهدفة بشكل خطير».
مطالب بزيادة الدعم الدولي لأفغانستان لمكافحة المخدرات
انضمت جهة دولية مختصة إلى المطالبين بزيادة الدعم المالي المقدم لأفغانستان؛ لتمكينها من احتواء مشكلة زراعة المخدرات. فقد طالب أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات- الذي يتخذ من فيينا مقرًا له- المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المالية لمكافحة مشكلة المخدرات في أفغانستان.
وقال كوستا: «إن اعتماد اقتصاد أفغانستان على زراعة الأفيون يزداد ما لم يكن هناك بديل اقتصادي وحافز مالي لهؤلاء المنخرطين في عملية الإنتاج والتهريب». وحسب المكتب، فإن أرباح إنتاج الأفيون في أفغانستان العام الماضي بلغت بالنسبة للمزارعين مليار دولار, وللمهربين مليارًا وثلاثمائة مليون دولار.
وحث كوستا المجتمعين في مؤتمر برلين لإعادة إعمار أفغانستان قائلًا: «من الضروري الاهتمام بهذه المشكلة ومكافحة المخدرات لكونها غير مقبولة اجتماعيًّا واقتصاديًّا».
ويأتي هذا الموقف بعد أيام قليلة من موقف مماثل صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كانت قد ناشدت فيه المجتمع الدولي من خلال مؤتمر المانحين في برلين, بدعم القطاع الزراعي الأفغاني لتضييق الخناق على تفشي زراعة المخدرات في أفغانستان.
