العنوان المجتمع الإسلامي- العدد 1571
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 04-أكتوبر-2003
مشاهدات 63
نشر في العدد 1571
نشر في الصفحة 20
السبت 04-أكتوبر-2003
وأينما ذكر اسم الله في بلد
عددت أرجاءه من لب أوطاني
الشيوعيون المصريون «يصححون» موقفهم من الإخوان
وافقت اللجنة المركزية لحزب التجمع اليساري المصري -أكثر الأحزاب تشددًا ضد الإخوان المسلمين- على رفع مشروع التقرير السياسي -الذي أعدته اللجنة السياسية بالحزب- إلى مؤتمره العام الذي يعقد في ١٧ من ديسمبر المقبل، ويأتي في مقدمة موضوعاته «تصحيح موقف الحزب من حق جماعة الإخوان المسلمين في الحصول على حزب سياسي».
وقال التقرير: «إنه إذا كان التجمع يؤمن بحق التيارات المختلفة مثل الليبراليين والاشتراكيين في الحصول على أحزاب سياسية تمثلهم، فإنه يحق لتيار سياسي يمتلك وجودًا حقيقيًا في الشارع المصري، مثل الإخوان المسلمين أن يكون له حزب سياسي يمثله».
وشهدت مناقشات اللجنة المركزية للتجمع خلافات في وجهات النظر حول الموقف من الإخوان، ففي الوقت الذي تمسك فيه الأمين العام للحزب رفعت السعيد بموقف عدائي ضد ما سماه جماعات الإسلام السياسي مطالبًا بعدم الاعتراف بأي تمثيل سياسي للإخوان، فإنه قوبل بنقد شديد من غالبية أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والبدري فرغلي عضو مجلس الشعب واتهموا السعيد بافتعال معارك مع التيارات الإسلامية، وعلى رأسهم الإخوان وهو ما يعرض الحزب للاصطدام بثقافة الجماهير في إشارة إلى أن رفعت السعيد خاض هذه المعارك نيابة عن الحكومة المصرية التي دأبت على التضييق على الإخوان.
واعتبروا أن السعيد وبعض عناصر القيادة المركزية التابعين له قد ابتعدوا عن الخط السياسي للحزب مشيرين إلى أن حزب التجمع لم يعد الحزب الثوري الذي يعارض سياسات الحكومة الخاطئة، بل أصبح في ركب الحكومة.
ويأتي اجتماع اللجنة المركزية الحزب التجمع في مرحلة تحول مهمة في تاريخه إذ أعلن خالد محيي الدين تنحيه عن رئاسة الحزب وهو ما يفتح المجال لتقدم عناصر جديدة للترشح لمنصب الرئيس.
المخابرات الأمريكية تصنع علماء دين مزيفين، بهدف التضليل
يفيد كتاب أمريكي جديد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي أي أيه» دفعت أموالًا لعلماء دين وأوجدت زعماء إسلاميين وهميين لمواجهة المشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم العربي رولاند كيسلر الذي سبق أن ألف عدة كتب عن الوكالة.
وعن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» تطرق في كتابه الجديد وعنوانه «وكالة المخابرات المركزية في حالة حرب» لأنشطة التجسس في العراق التي ساندت عملية الغزو التي وقعت في مارس الماضي للإطاحة بصدام حسين.
وفي الكتاب أجرى كيسلر حديثًا مع مدير المخابرات المركزية جورج تينيت ولقاءات مع مسؤولين أمريكيين آخرين، وقال تينيت في الكتاب إنه «في الإسلام كما في أديان أخرى يمكن لأي شخص أن يقول إنه زعيم ديني، لذلك فإلى جانب دفع أموال لعلماء دين أوجدت المخابرات المركزية علماء دين مزيفين، وجندت عملاء لينصبوا أنفسهم علماء دين ويتخذوا مواقف أكثر اعتدالًا تجاه غير المؤمنين».
ونقل مؤلف الكتاب عن مصدر من المخابرات قوله: «نحن نسيطر على محطات إذاعية وندعم علماء دين، إنها عودة للدعاية»، وقال كيسلر إن المخابرات المركزية دفعت كذلك لعلماء دين ليصدروا فتاوى تحث العراقيين على عدم مقاومة القوات الأمريكية دون أن يحدد الدول التي جرى فيها ذلك.
وقال كيسلر إن سي أي إيه استخدمت ضباط مخابرات من دول عربية منها الأردن وسورية ومصر للتسلل إلى داخل صفوف القاعدة وتطوير عمل المخابرات وزرع الشكوك بين أعضاء التنظيم.
هل يتجه القذافي نحو الانفتاح على الإسلاميين؟
فيما يبدو أنه خطوة أولية نحو الإصلاح السياسي بالجماهيرية الليبية، تقدمت مؤسسة القذافي العالمية لحقوق الإنسان التي يرأسها نجل الرئيس الليبي بمذكرة للجهات المختصة، تناشدها العمل على إطلاق سراح مجموعة ما سمي بقضية «الإخوان المسلمين»؛ لغرض إعادة دمجهم، والاستفادة منهم في المجتمع بالنظر إلى أنهم -كما قالت المذكرة- لم يمارسوا العنف، ولم يدعوا إليه.
وصرح أحد قادة العمل الإسلامي من الليبيين المقيمين بسويسرا بأن المذكرة تضمنت المطالبة بالعفو عن الذين صدرت ضدهم أحكام الأسباب سياسية ويقيمون خارج ليبيا، والسماح بعودتهم دون توقف، كما تضمنت المذكرة المطالبة برفع أسماء من صدرت بحقهم أوامر بمنعهم من السفر والتنقل، والعمل على تصحيح هذه الأوضاع، وكذلك تعديل قانون الصحافة بما يتيح إصدار صحف وإنشاء دور نشر خاصة.
كما طالبت المذكرة الجهات المختصة بالسماح للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بزيارة ليبيا والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بها.
من جانب آخر، منح القذافي بطريرك الأقباط في مصر ٧٥٠ ألف دولار قيمة جائزة القذافي لحقوق الإنسان في أثناء وجوده بليبيا مؤخرًا.
وقالت مصادر إعلامية مصرية إن القذافي أرسل طائرة خاصة للبطريرك أقلته والوفد الكنسي والإعلامي المرافق له إلى طرابلس حيث أقام في اليوم التالي -للمرة الأولى في تاريخ ليبيا- قداسًا كنسيًا، في الكنيسة العربية التي أنشئت عام ۱۹۷۲م بمبادرة من القذافي، وتقع على بعد ۱۲ كيلومترا من العاصمة، وسلم القذافي في اليوم التالي للقداس البطريرك الجائزة في حفل عام.
بعد نواب التجنيد بالبرلمان المصري:
نواب «الدكتوراه»، فضيحة جديدة
لم تكد أزمة نواب التجنيد بالبرلمان المصري تنتهي حتى ظهرت قضية أخرى تتعلق بالنواب الذين اشتروا شهادات علمية من دول أوروبا الشرقية
مصادر برلمانية أكدت أن أوراق عضوية أكثر من ٤٠ نائبًا تخضع للفحص والتدقيق بعد أن تلقى المجلس شكاوى بأن هؤلاء النواب حصلوا على شهادة الدكتوراه من جامعات روسيا وأوروبا الشرقية بمقابل مادي وخاطب البرلمان وزارة التعليم العالي -باعتبارها الجهة المختصة- للتأكد من صحة هذه الشهادات ومدى قانونيتها.
وأشارت المصادر إلى أنه من غير الوارد رفع الحصانة عن النواب الذين يثبت تزويرهم للشهادات لأنها ليست من الأوراق الرسمية أو الصفات الواجب توافرها في مرشح البرلمان، وأن تصرف البرلمان لن يخرج عن سحب اللقب العلمي من أصحابه وشطب المستند الخاص بذلك من أوراق عضوية النائب، باعتبار أنه لم يتم النص على معاقبة هذه الحالات في أي قوانين مصرية، ولم تكن مجرمة على مدى سنوات طويلة.
ومن ناحية أخرى طالب أحد النواب رئيس الحكومة المصرية بتطبيق تفسير المحكمة الدستورية الخاص بنواب التجنيد على الوزراء أيضًا، مؤكدًا أن فحص حالات الوزراء العزل المخالفين منهم لقانون الخدمة العسكرية، يقع ضمن مسؤولية البرلمان باعتباره الجهة الرقابية الأولى.
أمريكا تعرض العراق للبيع
لندن: عامر الحسن
وصفت صحيفة لندنية قرار مجلس الحكم المؤقت في العراق خصخصة جميع القطاعات العراقية، سوى القطاع النفطي بأنه محاولة أمريكية لعرض العراق للبيع. وقالت صحيفة الإندبندنت ٢٢ سبتمبر في صفحتها الأولى: إن مجلس الحكم العراقي المعين من الأمريكيين عرض في خطوة غير متوقعة جميع قطاعات العراق التي كانت مملوكة للحكومة للمستثمرين الأجانب في محاولة يائسة للحصول على التمويل المطلوب لإعادة إعمار العراق وأكد مجلس الحكم أنه سيسمح للأجانب بتملك جميع قطاعات الدولة من كهرباء، وصناعة وصحة وماء، ما عدا البترول ملكية تامة، ومن غير حاجة للحصول على إذن مسبق، وتوقعت الصحيفة أن قرارات انبطاحية مثل هذه ستزيد من المخاوف العراقية والعربية السائدة بأن العراق تحول عمليًا إلى فرصة ذهبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على ارتباطاتها السياسية سيما بالإدارة الأمريكية، لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، وأفادت بأن ذلك تحقق بالفعل، إذ حصلت شركات أمريكية مثل بكتل وهاليبرتون على أكبر عقود إعادة إعمار العراق وهما شركتان معروفتان بعلاقتهما القوية بالإدارة الأمريكية، وقالت الصحيفة إن اختيار هاتين الشركتين تم وراء الغرف المغلقة، كي لا تمنح الشركات الأخرى فرصة لمنافستهما على المناقصات الكبيرة.
ويأتي إعلان مجلس الحكم الذي يحمل رسائل سياسية أيضًا لتهدئة مخاوف الشركات الغربية من أخطار الاستثمار في العراق وتشجيعها للدخول في مشاريع الإعمار، وكانت شركات ومنظمات تجارية وإغاثية قد عبرت عن قلقها من سوء الأوضاع الأمنية في العراق بعد حوادث تفجير مقر الأمم المتحدة، والسفارة الأردنية وغيرهما، مشيرة إلى أنها لا ترغب في التسرع بإرسال موظفيها ورؤوس أموالها إلى منطقة لا تزال محفوفة بالخطر.
واعتبرت الصحيفة أن إدخال العراق في منظومة الخصخصة التي تضغط باتجاهها قوى العولمة والمحافظون الجدد، تسجل تحولًا دراميًا كبيرًا عن المركزية الشديدة التي كان يدير بها صدام حسين العراق والتي اعتبرتها الصحيفة سياسة ناجحة نسبيًا، لأن السلطة سخرت مركزيتها في توظيف عوائد النفط لتحديث البنية التحتية وبنا مدارس ومستشفيات ومؤسسات أخرى، إلى أن اندلعت الحرب العراقية- الإيرانية في ١۹۸۰ واستمرت إلى ۱۹۸۸م. وردًا على الانتقادات الكثيرة التي ستوجه لقرار المجلس، والذي يعتقد العديد من المراقبين أنه استبق أوانه أكد وزير المالية العراقي كمال جيلاني أمله في أن يسفر انفتاح العراق على الاقتصاد الحر عن خلق فرصة جديدة للعمل والاستثمار ونمو اقتصادي سريع على المدى الطويل وقال جيلاني: إن القرار يعطي العراقيين فرصة للاستثمار، طالما حرموا منها تحت حكم حزب البعث.
واحتوى القرار الذي وافقت عليه سلطات التحالف الغربي على مجموعة عناصر مثيرة للجدل من بينها منح المستثمرين الأجانب ملكي تامة، وبنسبة ١٠٠٪، لجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، بما فيها الكهرباء والاتصالات والأدوية والهندسة وحق الشركات في أن يكون لها فروع ممثلة في بغداد. وقد امتدحت الولايات المتحدة القرار وقالت إنه سيسعفها في كلفة إعادة الإعمار وتسعى واشنطن إلى تأمين.
بليون دولار، تقول إنها تكلفة إعادة إعمار العراق.
ماذا بعد تجميد جيبوتي عضويتها في مؤتمر المصالحة الصومالية؟
مقديشو: مصطفى عبد الله
أعلن السفير الجيبوتي لدى الصومال إسماعيل بدال تجميد عضوية حكومته في اللجنة الفنية الثلاثية التي تترأس مؤتمر المصالحة الصومالية في كينيا حتى يتم تصحيح مسار المؤتمر جاءت هذه الخطوة بعد أن انسحب عدد من الأطراف الصومالية المشاركة في المؤتمر، ومن أبرزها الحكومة الوطنية الانتقالية في مقديشو وجل الفصائل المسلحة في جنوب البلاد وبعد أن هددت بعض العشائر بالانسحاب من المؤتمر إن لم يصحح مساره.
وتوالت عمليات الانسحاب أو التهديد به عقب تذمر شديد حول كيفية إدارة المؤتمر من قبل المندوب الكيني الذي انتهك الإجراءات المتفق عليها في بداية المؤتمر قبل عام تقريبًا.
وكان من الملاحظ وجود خلافات عميقة داخل الدول الثلاث «كينيا وجيبوتي وإثيوبيا» التي تتولى شؤون إدارته منذ البداية ممثلة للهيئة الحكومية للتنمية ومحاربة التصحر في شرق إفريقيا المعروفة ب «IGAD».
واعتبر المراقبون هذه الخطوة الجيبوتية بمثابة إعلان وفاة للمؤتمر أو قريبًا منها.
وكان مؤتمر المصالحة الصومالية في كينيا قـد افتتح أعماله منتصف شهر أكتوبر ۲۰۰۲م بمشاركة جل الأطراف الصومالية.
السودان: تساؤلات حول التنازلات التي قدمتها الحكومة للتمرد
الخرطوم: حاتم حسن مبروك
بعد مخاض طويل استغرق حوالي 3 أسابيع في مفاوضات مستمرة بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وقائد التمرد الجنوبي جون جارانج في منتجع نيفاشا بكينيا، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية على اتفاق إطاري خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية.
وفي الخرطوم أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بالاتفاق واعتبره إنجازًا كبيرًا نحو الاتفاق النهائي لوقف الحرب بين الجانبين مشددًا على أن المعركة التي يجب خوضها ستكون من أجل بناء الثقة بين الشمال والجنوب.
وقد وقع عن الجانب الحكومي رئيس الوفد السوداني إدريس عبد القادر، وعن حركة التمرد باقان أموم الناطق باسمها.
وأكد الطرفان عقب التوقيع التزامهما بالوصول إلى اتفاق سلام نهائي وشامل في إطار وحدة السودان، كما جاء في اتفاق مشاكوس الموقع بينهما عام ٢٠٠٢م.
من جهته أشار علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني إلى أن وجود مستويات عليا من الجانبين ساهم في الوصول إلى هذا الاتفاق وتحقيق الثقة ودفع الأمور إلى الأمام بعد التعثرات التي صاحبت الجولات السابقة.
وعن الدور العربي في المفاوضات قال طه إن كل الأطراف كانت حاضرة رغم عدم وجود ممثلين لها «ولكننا كنا على تشاور مستمر مع إخواننا في الدول العربية والجامعة العربية وهم يتابعون ما يتحقق خطوة بخطوة».
على ذات الصعيد قال جارانج إن الاتفاق سيؤدي إلى تسوية بقية القضايا العالقة، كما أنه سيجلب سلامًا عادلًا وشاملًا للشعب السوداني إلى ذلك وصف الوسيط الكيني لعملية السلام الجنرال لازارس سيمبويا الاتفاق بأنه قرار شجاع موضحًا «ليس هناك من شك في أن قضية الأمن كانت صعبة غير أن القرار الشجاع بشأن وضع القوات المسلحة لدى الطرفين دليل واضح على أن السودانيين قرروا عبور الجسر المؤدي إلى السلام معًا».
وفي الخرطوم شرح اللواء بكري صالح وزير الدفاع السوداني بنود الاتفاق الأمني والعسكري، وقال إنه ستكون هناك -حتى نهاية الفترة الانتقالية- قوات مشتركة عددها ٢٤ ألفًا، مناصفة بين الطرفين في مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة، كما تضمن الاتفاق إنشاء قوات حماية مشتركة بحجم لواء في العاصمة الخرطوم يكون تكوينه بنسبة ٥٠٪ لكل طرف كما نص أيضًا على سحب قوات التمرد من شرق السودان إلى جنوبه.
على صعيد متصل أكد الزهاوي إبراهيم وزير الإعلام استعداد الحكومة لتقديم «التنازلات» الممكنة التي تضمن سلامًا عادلًا وشاملًا لكل السودانيين.
وقد وجد الاتفاق ترحيبًا شعبيًا وسياسيًا وعسكريًا واسعًا في السودان، خاصة بعد الجولات ١٤ السابقة التي لم تصل إلى نتيجة.
وبهذه النتيجة يكون طرفا التفاوض قد قطعا ٥٠٪ من شوط المباحثات واجتازا إحدى العقبات الرئيسة التي كانت تحول دون الوصول إلى اتفاق بينهما، وتبقت لهما قضايا تقسيم السلطة والثروة ووضع المناطق الثلاثة.
ورغم فرحة قطاعات الشعب السوداني بالاتفاق؛ إلا أن بعض المراقبين يتوجسون خيفة من نوعية التنازلات التي قدمتها الحكومة مقابل الاتفاق مع التمرد، وهل ستشمل هذه التنازلات بعض الثوابت أم لا؟ خاصة مع وجود الضغوط والتهديدات الأمريكية للحكومة السودانية لتقديم المزيد من التنازلات.
كما يتوجس بعض المراقبين خيفة من الوجود العسكري بنسبة ٥٠٪ للتمرد في الشمال وفي العاصمة الخرطوم خاصة وتأثير ذلك سلبيًا، إذا حدثت انتكاسة أو اختلاف بين الطرفين.
