العنوان المجتمع المحلى: (العدد: 1199)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 14-مايو-1996
مشاهدات 102
نشر في العدد 1199
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 14-مايو-1996
• في الهدف
• وزارة الصحة – اضطرابات إدارية!! –
من المفاهيم الإدارية المسلم بها أن أي تغيير في أي وزارة أو إدارة أمر مطلوب بين فترة وأخرى لتجديد الدماء ودفع فئة من الدماء الجديدة المواقع المسئولية بهدف التطوير «وليس التغيير والتزوير فقط» وتطبيق أساليب وطرق إدارية حديثه، ولكن ما يحدث في وزارة الصحة أمر غير طبيعي للمراقب سواء من داخل هذا الجهاز المهم أو من خارجه؛ فقد تم التغيير بشكل جذري تغيير يشمل جميع قطاعات الخدمة الصحية، فالمناطق الصحية في الكويت ستة مناطق وقد تغير جميع مدراءها أي بواقع مئة في المئة فهل هذا التغيير يخدم المصلحة؟
إن أي جهاز كما هو متعارف عليه يجب إحداث التغيير فيه بنسبة لا تزيد عن25٪ حتى لا يحدث إرباك للعمل واضطراب في دورته الإدارية وحركتها، فكيف تفسر هذه التغييرات الجذرية؟؟
ولتراجع أيضاً التغييرات في الوكلاء المساعدين، لقد استحدثت ثلاث وكالات مساعدة إضافة إلى التسعة الموجودة وغيرت إدارات وصلاحيات خمسة وكلاء آخرين من أصل الوكلاء التسعة الموجودين ثم طالت التغييرات أكثر من ٧٥٪ من الإدارات الحالية وبذلك يكون التغيير قد تجاوز أكثر من ٨٠٪ من أركان الوزارة وقيادتيها، وهو بذلك يكون قد فاق المعادلات المقررة والمتعارف عليها إداريا في جميع نظم الإدارة الحديثة والقديمة أيضا.
فإذا ما علمت عزيزي القارئ أن ذلك يحدث دون علم لأي من الوكلاء المساعدين ومجلسهم ودون علم أي من مدراء المناطق ومجلسهم وأن الجميع قد علموا بذلك من خلال نشره في الصحف إذا علمت كل ذلك سيتضح لك كيف تدار الأمور وتصدر القرارات في هذه الوزارة التي ننشد لها الخير.
مراقب
• مصداقية إعلامنا
د. جمال محمد الزنكي
-قبل أيام- ناقش مجلس الأمة السياسة الإعلامية لوزارة الإعلام، وقد تقدم وزير الإعلام خلال تلك الجلسة بسياسة إعلامية محددة، والذي يقرأ هذه السياسة يستبشر خير كبير، ويتوقع أن تعدل- وزارة الإعلام سياستها غير المعلنة باستثارة جماهير المشاهدين بمشاهد يغلب عليها عدم الانضباط الأخلاقي أقول من السهولة أن تطرح وزارة الإعلام سياستها المليئة بعبارات تحث على الخلق القويم وتحارب الفساد، إلا أننا كمواطنين لا تقنع بالشعارات والعبارات المنمقة، بل نريد أفعالا تؤكد مصداقية هذه السياسة، ومن أعدها.
إن ما يعرض في إعلامنا الرسمي منذ أربع، سنوات تقريبا يمثل تيار غريب على مجتمعنا الذي، خرج من محنة كبيرة هزت بنيانه، فالمتتبع للسياسة، الإعلامية قبل مدة الأربع سنوات هذه يرى تحولا كبيرا نحو قلة الضبط الأخلاقي، بل يرى دفع نحو نشر التفسخ باسم الحرية، ويبدو أن هناك سياسة إعلامية تطبق تخالف السياسة التي قدمت في جلسة مجلس الأمة تلك، كما يبدو أنه لا توجد، سياسة إطلاقا، بل هي توجهات شخصية لعدد ربما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة تريد أن تنال رضاء الغير، مقابل سخط أبناء الكويت بل وربما سخط رب العالمين يبدو أن وزارة الإعلام تسير دون سياسة ودون متابعة بل ودون ضبط وما أدري ما يضر وزارة الإعلام عندما تحرص على رضاء الله ثم رضاء أهل الخير والصلاح، فتعرض النافع، وتمنع الضار والمخل بالقيم الأخلاقية وما يضرها أن تصدق مع الله ثم مع الناس، فتتبع سياستها المعلنة فتنال رضاء الله ثم رضاء الناس فإذا رأت الوزارة غالبية الناس يرغبون بإعلام ذي قيم وأخلاق تطبق في الواقع فمن الأولى أن لا تكابر وتقدم إعلاما ينال رضاء غالبية الناس بعد رضاء رب الناس أرجو أن تصدق وزارة الإعلام مع الله وتحقق سياستها المعلنة -في القريب العاجل-.
• العدوة: من الذي وضع قرارات بنك التسليف؟
سحبت اللجنة المالية في مجلس الأمة تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة رأس مال بنك التسليف والادخار وذلك لدراسته مع التعديلات وتحدث خلال المناقشة النائب خالد العدوة فقال : بنك التسليف أعلن عن عدم قدرته على استيعاب الطلبات التي تقدم له والمواطن الآن يتقدم للحصول على قرض ليشتري عقاراً لسكن أسرته فيعطى موعد أربع سنوات، وهذا أمر غير معقول نحن مع زيادة رأس مال بنك التسليف إلى مليارين ونصف المليار، وعلى الحكومة أن توفر هذه المبالغ كيف يستطيع الموظف الشاب أن يوفق بين استقطاع مبلغ ۱۰۰ دينار من راتبه إضافة إلى رسوم الكهرباء والماء الشهرية أود من وزير المالية أن يجيبني على هذا السؤال بعض الإخوة في الحكومة يبعثون بأموال الشعب الكويتي إلى شعوب بعيدة عنا وفي ذات الوقت يأتي بنك التسليف ويجلد الشعب الكويتي بقراراته المجحفة، لماذا نبدأ بنحر المواطن البسيط، إن من وضع قرارات بنك التسليف مرتبه الشهري حوالي ۲٥۰۰ دينار بينما المواطن مرتبه يتراوح بين ٤٠٠-٦٠٠ دينار، وأموال الكويت تذهب للدول الأخرى لبناء السدود والمصانع، لذلك يجب أن يقوم صندوق التنمية بدعم بنك التسليف والادخار .
• نكشة وهل إلى هذه الدرجة وصلت الأمور في وزارة الصحة؟
أصيب أربعة وكلاء مساعدين في وزارة الصحة بارتفاع ضغط الدم، وجلطة بالمخ، وأعصاب العين واضطراب القولون كل ذلك خلال أسبوعين من القرارات الأخيرة.
لقد علم هؤلاء وغيرهم من الوكلاء بأخبار تنقلاتهم من خلال الصحف والأمر نفسه ينطبق على مدراء المناطق!
فإذا كانت درجة التناحر والتنافر وصلت إلى هذا الحد ألا يجب وقف هذا الأسلوب في صناعة القرار بالصحة، وكيف سيتعامل هؤلاء مع الوكيل وكيف نتوقع النجاح في مشاريع الوزارة التي أصبحت التصريحات فيها مرتبة، فهل الخدمة الصحية موجودة بحق كما جاء في التصريحات؟
• وقفات محلية!!
- بنك التفليس:
بعد أن كان المواطن يدفع القسط الشهري لبنك التسليف عن البيت الحكومي ٦٠ دينارًا ثم ٨٥ دينارًا أصبح المطلوب الآن ١٤٥ دينارًا على ٤٨٣ شهراً ولمدة ٤٠ سنة يلاحق فيها المواطن حتى قبره!!
فماذا يتبقى للمواطن البسيط أو حتى صاحب الدخل المتوسط بعد التقاعد حيث يتم خصم ربع الراتب!
المفترض أن يكون الخصم تصاعديا وليس تنازليا فمن يقل راتبه نقل نسبة القسط الشهري لا مساواة بين صاحب الـ ۱۲۰۰ دينار وصاحب الـ ٥٠٠ دينار مثلا.
- ورقة المخفر:
أصيب في أنفه، ودخل المستشفى وقرر الطبيب تحديد عملية جراحية له، ولكن المستشفى قسم التحقيق، طلبوا منه ورقة المخفر، قال لهم الحقيقة بأنه كان يلعب مع إخوته وأبناء أخته الصغار.
لكن طلبوا منه الخروج من المستشفى قبل إجراء العملية وإحضار ورقة المخفر ذهب للمخفر وجد الضابط يتكلم بالهاتف لأكثر من نصف ساعة، فذهب لمخفر آخر، فطلب منه العودة عصرا الساعة ٣ والعملية الجراحية موعدها الساعة 5 عصرا!!
رجع إلى المخفر قبل العملية بساعتين من أجل الحصول على ورقة المخفر الضرورية.
- "كاريكويت":
مجلة فنية ساخرة تعرض صور خادشة للحياء على صفحاتها.. نتمنى من الإخوة القائمين على المجلة مراعاة ذلك، وندعو أيضا الرقابة في وزارة الإعلام منع مثل تلك الصور التي تؤثر في سلوكيات أبنائنا وبناتنا.
- فاتورة المياه:
أحد المواطنين ذهب لسداد قيمة فاتورة الماء عن بناية سكنية شبه خالية من السكان كانت الفاتورة في البداية ٤٥٠ ديناراً ثم ثلاثة آلاف دينار ثم في نهاية الأمر وصلت إلى مئتي دينار.
• صيد وتعليق
عودي للحق يا محطة الـ (. M.B.C).
- الصيد
أوردت صحيفة «الأنباء» في العدد رقم «٧١٤٧» بتاريخ ١٨ /٤ / ١٩٩٦م في صفحة الرأي الآخر، تحت عنوان: «برامج صدامية للكاتب أحمد الشحومي» الآتي:
«عراقي يعيش في الخارج بعثة صدام ليكون أحد البعثيين الموالين له هناك، يتصل بقناة فضائية تستضيف شخصية سياسية حتى يعبر عن وجهة نظر النظام يترك له المجال يرغم كون البرنامج مذاعاً في الكويت من خلال قناة إعلامية خليجية دون أي تحرك من المسؤولين عن القناة أو مراقبة القنوات التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، ونحن نتساءل إلى متى سيظل مسار تلك القناة المسماة. (M.B.C.) »
- التعليق
١-حين بدأت محطة الـ«MBC» الفضائية بثها التليفزيوني فرح الجمهور العربي والمسلم معتقداً أن هذه المحطة التي تأسست على يد بعض المستثمرين الصالحين ستتناول الإسلام كدين عالمي، وستلتزم بشروطه ودعوته، ولكن أول المفاجآت المحبطة لجمهور المشاهدين أن البث والأستوديوهات من بريطانيا.
2-إن محطة (M.B.C) تبث وتعرض المسلسلات الأجنبية المدبلجة والناطقة بالعربية، وتعرضها مرتين في اليوم والليلة، ومن أمثلة محتوياتها المسمومة ما يلي:
أ – السفور والاختلاط بالمحارم، وشرب الخمور في الحانات.
ب – التبرج والتغازل بين الرجال، والنساء، والبنات، والبنين.
ج – نشر فكر الحرية الإباحية وتشجيعه.
د – إغواء الرجال الغرباء للنساء العربيات بمعسول الكلام.
هـ. خروج الفتاة المراهقة عن طاعة أمها وأسرتها بدعوى الحرية.
و – خيانة الزوجة وحبها لرجل آخر غير زوجها أمام أبنائها.
ز- تشجيع الفتاة على تصوير الصور الفاضحة مقابل مبلغ من المال لشراء كتب الجامعة.
ح – إشعار الفتيات والنساء بأن الحنان والعطف لا يوجد في الأسرة، بل في أحضان الرجال الغرباء بعد تكوين الصداقات الأئمة... إلخ من إفساد الأخلاق، وهذا غيض من فيض.
3- وهنا نتساءل: ألا تلتقي أهداف هذه الحلقات المدبلجة والتي تبثها محطة الـ(. M.B.C) ليتربى عليها ناشئة وفتيان وأبناء المسلمين الأبرياء مع المخطط لهدم الدين والأخلاق وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والسعي للفساد في الأرض كما قال تعالى واصفاً إياهم بقوله عز وجل: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾. [سورة المائدة 64]
بلى يا مركز إل (إم بي سي (. M.B.C) إن ذلك يلتقي مع أهداف اليهودية والماسونية والعلمانية والإباحية، فكفي عنا وعن أمة العرب والإسلام هذا وامنعي ذلك.
٤- إن عملية التبشير بالنصرانية والمبادئ اللا دينية تتخذ الوسائل المغلفة والمدسوسة لدس السم بالدسم للتأثير في عقول المسلمين، وتشكيكهم بدينهم وها هي تأثيرات محطة الـ ( M.B.C) تبرز للعيان في إفساد الشباب والشابات فأين المسلمون من إنشاء محطة لنشر إسلامهم.
5- إن ما ذكره الكاتب أحمد الشحومي مشكور في نقده لمحطة الـ (. M.B.C) هو عين الصواب فكيف تسمح المحطة لبعثي موال لصدام حسين الطاغية بالدفاع عن نظامه البعثي دون تدخل من المحطة، وتوضيح أن سبب بلاء العراق هو هذا الطاغية الاستبدادي الظالم الذي تعج سجونه بالمسلمين من أسرى الكويت والعرب والأكراد وشعبه الأبي، وتزدحم العواصم من المهاجرين الأبرياء منهم، ومن أبناء الدعوة الإسلامية العراقية الفارين من بطشه.
٦- إننا ندعو وزارة الإعلام في الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى بصوت عال ومدو وبقوة باسم آلاف المسلمين في الكويت والعالم الإسلامي لقطع دعم هذه المحطة التي تعمل بطريق غير مباشر على تسميم عقولنا، ونشر الفساد بين صفوفنا، أو أن تلتزم بديننا وقواعد شرعنا الإسلامي ونشر الأخلاق الحسنة والخبر الصادق، والمسلسل النظيف وتعين المذيع المؤمن بالله، وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإسلام دينا، ويكون هدفها الأول قول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [ فصلت: 33] فهل نحن فاعلون ندعو الله عز وجل بالاستجابة، فهو نعم المولى ونعم النصير.
عبد الله سليمان العتيقي
• في الصميم
• حفلات العيد!!
قرار وزير الإعلام بالسماح للفرق الغنائية بإقامة الحفلات في الفنادق في عيد الأضحى المبارك هل جاء إرضاء الخواطر البعض؟ ومن يكون هذا البعض؟!
المعلوم أن هناك قرارا من وزارة الداخلية بمنع إقامة الحفلات وهذا القرار صدر قبل الغزو العراقي ولا زال مستمرا حتى الآن وهناك أيضا فتوى من وزارة الأوقاف تمنع وتحرم رقص الفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن7 سنوات أمام الرجال!!
وتلكما الوزارتين جهتان رسميتان!! لكن وزير الإعلام قام بتجاوزهما – ورسم سياسة ازدواجية في المنع والسماح في أن واحدا في سياسة حكومية واحدة.
وإذا كان وزير الإعلام يقصد من السماح بإقامة الحفلات بإيقاف جموع وسيل المسافرين في عطلة العيد فهل تحقق هدفه وغايته؟
كل!! فجميع الخطوط وعلى وعلي كل الدول كانت محجوزة مع الفنادق -بالتمام والكمال-!!.
وإذا سلمنا جدلا بمنطق وزارة الإعلام فهل الغاية تبرر الوسيلة عندنا لكي نقوم باستقدام هذه الفرق الغنائية الراقصة وتخالف فتوى شرعية وأمر وأين وأين مراعاة أمور الشريعة والرغبة الأميرية بتهيئة الأجواء لتطبيق في الشريعة الإسلامية؟!
فهل ذلك يتماشى مع الرغبة الأميرية؟!
إن المراقب يتساءل هل الكويت التي حررها الله -سبحانه وتعالى- من محنتها ومن كارثة الاحتلال والتشرد والحرمان والضياع يكون جزاء الشكر على النعمة فيها بالقيام بمعصية الله بديلا عن شكره وطاعته ليل نهار؟!
إن الوزير الذي أنصت للأصوات الناشزة التي تدعو أن تكون هوية الكويت ذات صبغة علمانية متحررة غير مقيدة مثل الغرب تماما هي التي تضيع البلد بأهوائها ونزواتها وشططها!
ولعل رسالة نواب مجلس الأمة، وهي تكاد تكون الإجماع على المطالبة بتطبيق الشريعة وتعديل المادة الثانية – هي رسالة ينبغي أن يفهمها الوزير والحكومة بأن السواد الأعظم في هذه «الديرة» الطيبة يريدون أن يروا مظاهر الشريعة قد طبقت وظهرت لا أن يروا الكويت تتجه نحو الهوية العلمانية!
وإن المواطن يتساءل ببراءة هل نحن دولة علمانية أم إسلامية بمعنى إذا أراد البعض – وهم قلة – إقامة مثل تلك الحفلات سمح لهم!
وإذا كانت هناك فتوى شرعية لوزارة الأوقاف تحرم إقامة مثل تلك الحفلات، فمن يضمن لنا غدا أن يتم السماح- لو قدر الله والعياذ بالله- بالخمور إرضاء لنزوات وشهوات هذا البعض!
وإننا نستغرب من كلمة وزير الإعلام في مجلس الأمة عندما التي كل اللوم على الأسرة في عدم اهتمامها بأبنائها وأولادها عند مناقشة الظواهر الأخلاقية والسلوكية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، هل يعتقد الوزير بأن إقامة مثل هذه الحفلات المختلطة الراقصة تحسن الأخلاق أم تدمرها؟ أما التعلق بمشجب الأسرى والشهداء فليس هو بيت القصيد وإن كان يتطلب الأمر مراعاة شعورهم وآلامهم، ولكن الأمر يتعلق بجانب شرعي وأمر رباني فإن كان البعض يحلل ذلك فتلك مصيبة!!...
وأصبح المطلوب من نواب مجلس الأمة أن يقوموا بسن تشريع الإيقاف مثل تلك التجاوزات التي يقوم بها بعض الوزراء- ولعل اقتراح النائب خالد العدوة قد جاء في محطة، وكان من الأجدى لوزير الإعلام أن يأخذ رأي مجلس الأمة -على الأقل- في مثل هذه القضية.
والله الموفق
عبد الرزاق شمس الدين
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
