المجتمع المحلي (١١٥١) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (١١٥١)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 30-مايو-1995

مشاهدات 60

نشر في العدد 1151

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

د. إسماعيل الشطي: برنامج الحكومة لمعالجة العجز مجرد خطاب سياسي

كتب: هشام الكندري

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د. إسماعيل الشطي إن خطة الحكومة في معالجة عجز الميزانية ليست خطة ولا برنامجًا، بل خطابًا سياسيًا، وقال إن القضية خطيرة وتمس مستقبل الكويت ومع ذلك فإن هناك ضعفًا حكوميًا في علاجها.

وقال إن المذكرة الحكومية لم تستجب لقرار مجلس الأمة رغم أن وقت إعدادها استغرق عشرة أشهر اقتصادية، وأضاف أننا كنا نأمل في اللجنة المالية مناقشة الميزانية للعام المقبل في ظل وجود خطة لمواجهة العجز، ولما كانت الخطة غير موجودة ولم تضعها الحكومة، رأت اللجنة رفض الميزانية أو أي ميزانية أخرى تقدمها الحكومة ما لم تلتزم بتقديم خطة لمواجهة العجز.

مسؤولية تاريخية

وأشار د. الشطي إلى أن اللجنة لم تتمنَ اتخاذ هذا المنحنى في ظل الأجواء السياسية المتوترة بين الحكومة والمجلس، ولكن أمامنا مسؤولية تاريخية تجاه المأزق الاقتصادي الذي يهدد مستقبل اقتصاد الكويت.

وكنا نتمنى أن تكون الحكومة أكثر تعاونًا في هذا المضمار، ولكنها خيبت أملنا، وتساءل: إلى متى لا تحترم الحكومة قرارات المجلس؟ ولو أن المجلس شرع في وضع خطة لمعالجة العجز الأبدي فإن الحكومة ستشرع بالاحتجاج للتعدي على اختصاصها، وإذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة عن هذا الأمر فعليها أن تستقيل، وأكد أن اللجنة لا تهدف إلى تعطيل أعمال المجلس إلى نهاية سبتمبر المقبل لأن العجز يمس أجيال المستقبل فلا بد من إدراك خطورة الموضوع لأنه أكبر من تكتيك سياسي.

المؤسسة العالمية لتنمية القدرات البشرية تستكمل خطوات تأسيسها

تواصل لجنة العالم الإسلامي التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي استكمال الخطوات التنفيذية لإقامة المؤسسة العالمية للتنمية والتي تعنى بتنمية القدرات البشرية والمهنية للمؤسسات والشعوب الإسلامية المنكوبة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لها.

وصرح المهندس عبد الرحمن العجمي – رئيس اللجنة – أنه قام بزيارة مؤخرًا للولايات المتحدة بهدف التنسيق مع المؤسسات المتخصصة في التنمية والاستفادة بتجاربها التنموية لخدمة البلاد الإسلامية، وأضاف أنه اطلع خلال الزيارة على الشركات المتخصصة في إقامة الصناعات الصغيرة بالدول النامية التي تستفيد من الخامات الأولية بتلك البلاد من أجل تأسيس صناعة تعتمد على الدراسات والبحوث.

وأكد العجمي أن من أهداف المؤسسة توثيق العلاقات بين الشعوب الإسلامية والشعب الكويتي، وأنه تم في هذا المجال إنشاء جمعية الصداقة الكويتية الإندونيسية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لتأسيس المشروع الوقفي الخيري للمؤسسة وهو عبارة عن عقارات سكنية في ماليزيا لتأمين استمراريتها في تحقيق أهدافها الخيرية التنموية.

وقال إن اللجنة بصدد إنشاء مركز للمعلومات التنموية ليكون المرجعية التي يتم الاعتماد عليها في تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد.

في الهدف

اللجنة المالية والقرار الصائب

ما أحوجنا إلى اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، ولقد صدق من قال إن اتخاذ القرار يمثل أزمة لدينا لأنه كثيرًا ما يأتي بغير رؤية ولا دراسة كاملة، بل يكون الارتجال هو الطابع الغالب على كثير من قراراتنا.

ويأتي قرار توقيف الزميلة "الأنباء" ليعطي برهانًا واقعيًا على ما نقول عندما نعلم أن قرار التوقيف استند على مادة ملغية.

والحق أن اللجنة المالية قد أحسنت صنعًا عندما رفضت المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، وعللت اللجنة هذا الرفض بأن المشروع لا يرقى حتى لمستوى مذكرة حكومية وإنما هو مجرد خطاب سياسي، وتساءل رئيس اللجنة: إلى متى لا تحترم الحكومة قرارات المجلس؟ مشددًا على أن السلطة التنفيذية عليها أن تستقيل في حالة عجزها عن حل هذا الأمر.

وكانت هناك عدة محاور للحل الحكومي تتضمن الاتجاه لتخفيض العجز بالموازنة على المدى القصير وإعادة تسعير الخدمات العامة وتحصيل رسوم مقابل الخدمات الصحية العلاجية.

وإذا كان لابد من كلمة فإننا نشد على أيدي الإخوة في اللجنة المالية وتصديهم لمثل هذا المشروع الهزيل الذي لا طائل من ورائه إلا إثقال كاهل المواطنين من ذوي الدخول المحدودة بينما يبقى المتنفذون والمتطاولون على المال العام بمنأى عن الخضوع لمثل هذه القرارات. إن إيجاد صيغة وفاق بين السلطتين هو أمر يحرص عليه المخلصون من أبناء هذا البلد، ولكن أن يكون ذلك على حساب مصلحة أكبر وإغفال اعتبارات مهمة فهنا لابد من وضع النقاط على الحروف وهذا ما قامت به اللجنة المالية.

ونتمنى والأمر هكذا أن يكون الأداء قويًا لملاحقة المتطاولين على المال العام، فقضايا المديونيات والاستثمارات ما زالت تشغل بال الكثيرين، ونتمنى أيضًا أن يكون المجلس بنفس القوة فيما لو حاولت الحكومة تمرير التعديل المقترح على القانون الحالي للمديونيات، إننا نتمنى أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه مثل هذه المشاكل الاقتصادية، ولكن ذلك لن يكون إلا بإخلاص القصد وإعلاء مصلحة الكويت العليا.

علي تني العجمي

د. ناصر الصانع: الحكومة تفتعل الأزمات وبعد ذلك تكتشف خطأها

كتب: خالد بورسلي

في تصريح خاص لمجلة "المجتمع"، قال النائب د. ناصر الصانع إن الخلافات والأزمات التي تحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من فترة لأخرى تتنافى مع مبدأ التعاون بين السلطتين وفق ما نص عليه الدستور.

وأضاف أن الخلاف في الفترة الأخيرة حول طلب تفسير المادة 71 من الدستور وتعطيل "الأنباء" كان السبب فيه الحكومة.

وأعرب عن أمله في أن تستوعب الحكومة مثل هذه الظروف وتجنب البلد مثل هذه الخلافات والأزمات، وتلتفت لحل القضايا المصيرية والمشاكل المزمنة المعلقة بدون حل، وأن يكون هناك تنسيق مع المجلس في تبني القضايا الرئيسية والتجاوزات وخاصة ما يتعلق بالأمن والاقتصاد والقضايا الاجتماعية التي تهم المواطن الكويتي.

وقال: إن أمام المجلس إنجاز العديد من القضايا خلال تلك الفترة، ففي جلسة قبل عيد الأضحى أنجزنا العديد من القوانين في جلسة واحدة وهذا الإنجاز التشريعي مكسب السلطتين لأن الحكومة مشاركة في المجلس، وحول المديونيات قال الصانع إننا ننتظر تنفيذ القانون وذلك مسؤولية الحكومة، ولا يسعنا إلا أن نشيد بقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقصي حقائق في تقرير لجنة التحقيق بتجاوزات وزارة الدفاع فيما يتعلق بصفقات السلاح، وأضاف أن تقارير اللجنة تحتوي كثيرًا من المعلومات وما حدث للبلد بسبب الغزو العراقي، وأضاف أن أمام المجلس تقريرًا عن إصدار الصحف وقانون ببث جلسات المجلس عبر التلفزيون، وقوانين تتعلق بالرعاية السكنية مثل فتح المجال للقطاع الخاص بتبني توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتوفير الخدمات لطالبي الرعاية السكنية مثل جنوب السرة وغيرها من المناطق، كما أن أمام المجلس قانون التعليم العالي وقانون من "أين لك هذا"، وقانون الهيئة العامة للضمان الصحي وقانون الزكاة، ونتمنى إنجاز مثل هذه التشريعات في أقرب فرصة ونبتعد عن الخلافات السياسية المفتعلة ونتفرغ للتشريع.

بيان لمجلس الأمة الكويتي يستنكر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي في القدس

تقدم عشرة أعضاء من مجلس الأمة الكويتي باقتراح لطرح بيان يستنكر قرار السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراضي الفلسطينيين في القدس في بند ما يستجد من أعمال، إلا أن المجلس رأى الأخذ بوجهة نظر الحكومة باستبداله ببيان يصدره المجلس نظرًا لغياب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عن الجلسة، وأهمية تواجده في مثل هذا النقاش، وأعدت لجنة الشؤون الخارجية البيان، وأصدره المجلس باستنكار القرار الإسرائيلي ومطالبة المجتمع الدولي بمجابهة الانتهاكات الإسرائيلية، معربًا عن أسفه لاستعمال الولايات المتحدة حق الفيتو إزاء مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب "إسرائيل" بإلغاء قرارها، ونبه البيان إلى المحاولات الجارية في الكونجرس الأمريكي لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس داعيًا الولايات المتحدة لمناصرة الحق وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها.

صيد وتعليق

طوبى للكويت وطن الحرية والخير

الصيد

أوردت صحيفة الوطن في العدد 69222/368 السنة 34 بتاريخ 21 ذو الحجة 1415هـ 21/5/1995 الآتي:

1 – في الصفحة الثانية (كويتيان يتبرعان بـ 64 ألف دولار لمشاريع خيرية في هراري وزيمبابوي في إفريقيا) والمشروعان هما مستوصف ومبنى لدار أيتام، قامت سفيرة الكويت نبيلة الملا بتقديم مبلغ التبرع وقالت: "إن هذا التبرع كان له أثر طيب في الأوساط الشعبية هناك" (تبرع خيري).

2 – وفي الصفحة الخامسة أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد سعيد بأن المؤسسة ستقوم بتوزيع دفعتين من الوحدات السكنية على المواطنين (رعاية سكنية).

3 – وفي الصفحة التاسعة صدر عن مجلس الأمة في دولة الكويت بيان يستنكر مصادرة اليهود للأراضي العربية في القدس والمملوكة لمواطنين فلسطينيين، وكذلك أدان الموقف الأمريكي من ذلك حيث استخدم حق النقض ضد إدانة إسرائيل على ذلك في هيئة الأمم المتحدة (حرية الكلمة).

التعليق

1_ وطني الكويت وطن الحرية في الدعوة والصحافة والندوة والمحاضرة والإذاعة والحوار في مجلس الأمة والبلدي وديوانيات الضيافة ومجلس الحاكم حيث مقولة الحق تتداول بحرية دون عائق.

2_ وطن الجميع يجد فيه الكويتي السكن والأمن والصحة والتعليم له ولأبنائه ويجد فيه العربي والمسلم كل ترحيب للعمل بشرف وكرامة.

3_ وطني جبل أهله على عمل الخير في أي مكان ابتغاء مرضاة الله – عز وجل – فها هم أهله الكرام وبعد أزمة غزو العراق البعثي الغاشم لوطنهم والذي أكل أخضرهم ويابسهم يعودون للتبرع للمشاريع الإسلامية الخيرية في بلادهم، بل حتى في إفريقيا وآسيا وغيرها.

4_ هناك أوطان عكس وطني:

أ- سجونها مملوءة بالدعاة إلى الله والأبرياء من أي جريمة. ب- شعوبها مرهقة بالديون والضرائب (بلا سكن خاص، أو عمل، أو علاج، أو تعليم مجاني). ج- لا حرية للكلمة هناك أو لأي شيء إلا الإفساد والخمور. د- محجور فيها أي عمل خيري يقوم به الناس، بل حتى الأوقاف الخيرية تؤممها النظم الوضعية. هـ- لا شورى حرة ولا مجالس شعبية تعبر عن الشعب.

5_ أخي القارئ ادعُ الله معي لدولة الكويت بالحفظ من الأعداء لتبقى واحة خضراء يعم فيؤها وخيرها شعبها الطيب وكل مسلم غيور أو إنسان محتاج.

عبد الله سليمان العتيقي

في الصميم

من أجل مصلحة الكويت

قرار الحكومة بسحب طلب المذكرة التفسيرية بخصوص المادة من المحكمة الدستورية على الرغم من أنه جاء متأخرًا جدًا إلا أنه أنهى أزمة شغلت البلد لمدة أكثر من شهر.

وكان من الممكن خلال تلك الفترة أن ينجز مجلس الأمة والحكومة الكثير من مشاريع القوانين الهامة التي تصب في النهاية للمصلحة العامة وتهم المواطن بالدرجة الأولى.

أما وقد أتى السحب متأخرًا فهو خير من ألا يأتي أبدًا، ولكن يؤخذ على الحكومة وهي التي كانت سبب الأزمة المفتعلة أنه كان يجب عليها أن تتراجع دون ضغوط أو عرض المراسيم المتبقية التي صدرت أثناء حل مجلس الأمة وعددها 13 مرسومًا وذلك في جلسة "ماراثونية" استمرت أكثر من 12 ساعة.

المهم الآن أن تفتح صفحة جديدة بين المجلس والحكومة وأن تعمل السلطتان في الفترة القصيرة الباقية وهي أقل من سنة ونصف تقريبًا في تحقيق الإنجازات وتطور الديمقراطية وتنميتها ورفعتها إلى مستوى متطور ومتقدم أكثر، وإذا كان هناك من تحديات تواجه مجلس الأمة في دورته الحالية فإن أكبر التحديات هو قانون المديونيات الذي سيكلف المال العام أكثر من 36 مليار دولار إذا تم تعديل القانون وفق تصور بعض الأطراف التي تريد أن يكون التعديل لصالحها.

والمطلوب من نواب مجلس الأمة أن يقفوا وقفة تأملية وتقييمية ومحاسبية للنظر فيما حققه المجلس وما لم يستطع أن يحققه؟ والأسباب التي منعت المجلس من بلوغ غاياته وأهدافها في المرحلة المقبلة. نتمنى مخلصين لكلتا السلطتين العمل الجاد المثمر والتسابق في خدمة هذا الوطن والمواطن وفي نجاح أي طرف سواء أكان الحكومة أو المجلس لأن نجاحهما إنما هو نجاح للكويت كلها.

والله الموفق.

عبد الرزاق شمس الدين

المجلس في أسبوع

ذكر خالد العدوة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في قانون التجنيد الإلزامي لأنه سيئ للغاية.

قال د. إسماعيل الشطي – رئيس اللجنة المالية – إن خطة الحكومة في معالجة العجز في بيان سياسي وليست برنامج عمل وأنها أقل من المستوى، كما أننا توقعنا أن تكون أكثر تعاونًا، ولكنها خيبت الآمال.

وجه غنام الجمهور سؤالًا لوزير الأوقاف عن منع اللجان الخيرية من استقبال صدقات اللحوم في أيام عيد الأضحى.

صرح النائب جمعان العازمي أن اللجنة التعليمية ناقشت مع بعض مسؤولي وزارة التربية ما يتعلق بحذف الآيات والنصوص القرآنية من المناهج والتي تمس اليهود، وقد أجاب المسؤولون عن بعض الأسئلة ولم يجيبوا عن بعضها الآخر.

قال د. عبد الله الهاجري – عضو اللجنة المالية – إن هناك سياسة للقطاع النفطي تهدف إلى زيادة معدلات الربحية المتعلقة بالأنشطة المختلفة سواء كانت محلية أو عالمية.

هشام الكندري

الحكومة سحبت الطلب والمجلس ناقش المراسيم

كتب: خالد بورسلي

الموضوع لم ينته وكل ما حدث هو سحب للطلب لأن الحكومة شعرت بضعف موقفها مقابل استعداد النواب للمرافعة، هذا تعليق أحد النواب بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي، والتي تم فيها مناقشة المراسيم التي صدرت في فترة حل مجلس الأمة، وأضاف البيان في تعليقه: كما أن الحكومة تستطيع ولأي سبب أن تعاود استخدام ورقة تفسير للمادة 71 من الدستور متى أرادت، سواء في هذا المجلس أو في المجالس القادمة.

وهكذا استطاعت الحكومة أن تحقق هدفها وتحصل من المجلس على كل ما تريد، في حين لم يحقق المجلس أي شيء، فمسألة عرض المراسيم على المجلس حق دستوري للمجلس وفق المادة 71 من الدستور، ومن المفترض أن يمارس المجلس حقه ودوره دون معارك سياسية وأزمات مفتعلة.

وعلى صعيد الجلسة فقد صوت المجلس لص لصالح 13 مرسومًا أهمها مرسوم يرفع الحد الأقصى للقرض العام من 1 إلى 10 مليارات من صندوق الأجيال المقبلة، هذا المرسوم سبق للجنة المالية في مجلس الأمة أن رفضته، ووافق المجلس على مرسوم يقضي بالسماح للمتجنسين بالتصويت بعد 30 سنة مما يعني عدم تمكنهم من المشاركة في انتخابات 1996م، لأن فترة المرسوم ستنتهي في يوليو 1996م، لكن التسجيل يكون قد انتهى في فبراير 1996م، أي قبل انقضاء المرسوم بخمسة شهور، واضطر المجلس إلى سحب مرسوم قانون بشأن الاستملاكات التي تقدر بمليار دينار ولم يتم صرفها، ولو عرض المرسوم فإن مجلس الأمة قد لا يمرره، وقرر المجلس سحب مرسوم للجنة المالية وذلك للمزيد من الدراسة يتعلق بإنشاء شركة مساهمة باسم الاتصالات الكويتية، ووافق المجلس على المرسوم بقانون لسنة 1987م بتعديل المادة الأولى من القانون لسنة 1963م بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، وكذلك الموافقة على المرسوم بقانون لسنة 1963م بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، وكذلك الموافقة على المرسوم بقانون لسنة 1986م بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمادة الأولى من القانون العام 1963م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقف هدم الحدائق

ومن جهة أخرى أحال المجلس توصيات تتعلق بطلب المناقشة حول ما تقوم به أجهزة البلدية من هدم الحدائق والأسوار المحيطة بالمنازل في بعض المناطق إلى لجنة المرافق العامة لإعادة صياغتها وعرضها على المجلس مرة أخرى، وتضمنت التوصيات وقف عمليات الهدم ووضع البلدية ضوابط واضحة لاستغلال الساحات وإصلاح ما تم إتلافه من حدائق، وإزالة جميع المخالفات والتعديات في جميع المناطق السكنية دون استثناء.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة