المجتمع المحلي (923) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (923)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-1989

مشاهدات 93

نشر في العدد 923

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

بين منابر الأوقاف ومنابر الإعلام

في لقاء وكيل وزارة الأوقاف السيد عبد الرحمن الفارس مع الزميلة الأنباء، تحدث السيد الفارس عن رقابة الوزارة على الخطباء حيث قال: «أرى أن خطباءنا على مستوى جيد لأننا نحرص كل الحرص على اختيار الخطباء ذوي المستوى الرفيع... وإن بدر من البعض - وهم قلة - تصرفات تخرجهم على الخط المستقيم فإنهم يحاسبون وفق اللوائح والنظم المعمول بها، لأن للمنبر مكانة في الإسلام، وله آدابه وكرامته لأنه مقام رسول الله... والخطيب الذي يقف في هذا المكان عليه أن يعطيه حقه من الإكبار والتكريم، وعليه أن يكون عف اللسان، قوي الحجة، سليم القصد، بعيدًا عن الإحراج والتجريح، لا ينال أشخاصًا بأعيانهم... إلخ». وحينما سأله أحدهم، هل قامت الوزارة بوقف عدد من الخطباء الذين استغلوا المنبر للإثارة؟ أجاب السيد الفارس: «نعم... بعد إجراء التحقيقات اللازمة».

ونحن هنا نشكر السيد الفارس على حرصه، والوزارة على حسن صورة الخطيب أمام الجمهور... وحسن استغلال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتناسب مع مكانته..

ولكن بمقارنة بسيطة ما بين منابر وزارة الأوقاف، ومنابر وزارة الإعلام نود التوقف عند هذه الأسئلة... بعد أن نستثني قدسية منابر الأوقاف:

1. أيهما أكثر اتصالًا بالجمهور وانتشارًا فيما بينهم... منبر المسجد... أم منبر التلفزيون والإذاعة والفيديو؟

2. أليس مفروضًا أن الشروط المطلوبة في خطيب المسجد... تتوفر في الإعلامي الذي يقف موجهًا للجمهور وقدوة لهم؟

3. أيهما أكثر خطرًا... إذا أسئ الاستغلال... منبر الأوقاف أم منبر الإعلام؟!

4. كم خطيبًا تم إيقافه «لخطأ» وقع به في مسجد أمام عدد من المصلين؟ وكم إعلامي تم إيقافه «لخطأ» ارتكبه في تلفزيون أو إذاعة أو مسرح أمام مئات الألوف من المشاهدين والمستمعين؟

5. كم خطيب أحيل إلى المحاكمة بسبب خطبه؟! وكم إعلامي أحيل؟ بينما يصدر «بعض» الفنانين أفلامًا يسمع بها الجميع! وما زالوا يمارسون أدوار البطولة في أجهزة الإعلام... دون أن يحيلهم أحد إلى النيابة.. أو يطلب منهم أحد الالتزام بحسن السير والسلوك؟!

كنا نتمنى يومًا... أن توضع الضوابط واللوائح لمنع هذه التجاوزات التي تنال الدين قبل أن تنال أفرادًا ... وتنال العادات والتقاليد قبل أن تنال تصرف سيء من أحدهم... فكم من مسلسل.. وكم من برنامج.. وكم من مسرحية... وكم من صحيفة... أخطأت ما بين شتم واستهزاء وسخرية ولمز وتشهير... لم توقف ولم تحاسب ولم تنبه كما يفعلون في الأئمة والخطباء...

فإن كان ولا بد من مراقبة الخطيب ومحاسبته ومعاقبته... فالأولى بكل ذلك هو الإعلامي حينما يخطئ... لأن خطأه أمام عدد أكبر من الأفراد... وأعمار وأجناس مختلفة.

ختامًا: لا يعني قولنا هذا أننا نؤيد الرقابة والحد من الحريات، والأولى بالمحاسبة هم الإعلاميون... فلا يجوز أن ندع المجال للإعلاميين - كما يحدث أحيانًا - بالهجوم العنيف على الإسلاميين... ثم نمنع هؤلاء بالدفاع عن أنفسهم أو الرد سواء بالصحيفة أو حتى في المساجد... على ما أثاره خصومهم من شبهات...

***

السفر بالأقساط

اعتاد المواطنون وأعداد كبيرة من المقيمين على السفر إلى الخارج في فصل الصيف هروبًا من حرارة الطقس التي ترتفع في بعض الأيام إلى أكثر من 50 درجة مئوية - في الظل - إضافة إلى أن فصل الصيف بحرارته الشديدة وغباره ورطوبته يثير بعض الأمراض كالحساسية والإنفلونزا وأمرض أخرى، لذلك تكون الرغبة في السفر ملحة لدى كثير من العائلات، هذه الرغبة استغلتها بعض الشركات ومكاتب السفر والسياحة فقامت بتقديم تسهیلات لأصحاب الدخول المحدودة عن طريق السفر بالأقساط، معلنة ذلك في الصحف المحلية بصورة متكررة... ولهذه الظاهرة - السفر بالأقساط - خطورة وانعكاسات على الاقتصاد المحلي قد لا يستدركها المواطن العادي للوهلة الأولى، فهي تعمل على إخراج الأموال خارج البلاد مخترقة الدورة المحلية الطبيعية لرأس المال لتستفيد منه دول أخرى قد لا تكون شقيقة أو صديقة، في حين يواجه الاقتصاد المحلي أزمات كان يمكن تلافيها أو التخفيف من حدتها لو نظرت تلك الشركات والمكاتب إلى المصلحة العامة وتغليبها على المصلحة الخاصة.

كما أن ظاهرة السفر بالأقساط سترهق ميزانية رب الأسرة الذي لا شك أنه يتحمل أقساط سابقة كالسيارة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية... لتضيف أقساط السفر همًا إلى همومه السابقة، فيظل في حالة نفسية متعبة... كذلك هذه الظاهرة من شأنها تعويد أفراد العائلة في المستقبل على التعامل بنظام الأقساط رغم ما فيه من محاذير شرعية.

إضافة إلى أن السفر ليس ضرورة من الضروريات التي تستدعي الإنسان إلى اللجوء لنظام الأقساط حتى يظفر بها، بقدر ما هي من كماليات الحياة... والكويت - ولله الحمد - لا تخلو من الأماكن السياحية التي يمكن للعائلة المقيمة أن تستمتع بها كالواجهة البحرية... وغيرها.

***

مدينو البنوك .. وبلاء الفوائد

تطالعنا الصحف بين آونة وأخرى بمقترحات وكتابات لكثير من المواطنين والاقتصاديين تتحدث عن مشاكل المدينين والمديونيات البنكية، ومن بين ثنايا تلك الكتابات تطالعنا لغة الشكوى من هؤلاء المدينين بشأن الفوائد المفروضة عليهم من البنوك الدائنة.

ورغم أننا تحدثنا مرارًا عن مآسي النظام الربوي، إلا أن الأمر اليوم قد غدا أشد خطرًا وأمضى تأثيرًا في البنية الاجتماعية للمدينين وأسرهم من السابق، خاصة بالنسبة للذين كبلتهم هذه الديون وتراكمت عليهم فوائدها بمضي السنوات.

ومن جوانب كثيرة تكون البنوك هي الشريك الأساسي في تكوين مشاكل المديونيات هذه، ذلك أنها تستفيد من مرور الوقت على مهلة التسديد، وتجد مصالحها في ترك الحبل على الغارب، حتى تتراكم هذه الفوائد، وتغدو جبلًا من الدين لا يطيقه المدين، ولا يملك تسديده.

وباعتقادنا أن الأمر يستدعي تدخل الحكومة حماية لهذا المدين الذي يئن من وطأة الفوائد، ونعتقد أن المعالجة ينبغي أن تكون شاملة، وتراعي جانب المدين في المقام الأول، لأن البنوك سوف لن تتأثر حتى في حال شطب الفوائد بالمقدار الذي تنعكس أضراره على الأفراد المدينين.

والأولى أن تكون هناك مراقبة حازمة وإجراءات حاسمة من الحكومة في قطع دابر تراكم الفوائد، وإتقاء استفحال انتشار هذا الداء وسريانه في الكيان الاجتماعي لهذا المجتمع، وسن التشريعات التي تتوخي حماية المواطن وأفراد أسرته من غوائل الفوائد.

***

العجز في ميزانية الدولة 1318 مليون دينار

أقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي في جلسته الاستثنائية، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1989 \ 1990.

وقدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 1989 \ 1990 مبلغ 2230,5 ملیون دينار كويتي، بينما كانت جملة إيرادات الدولة للسنة المالية 1988 \ 1989 مبلغ 2054 مليون دينار كويتي.

وقد بلغت الإيرادات النفطية للسنة المالية 1989 \ 1990 مبلغ 1942 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 288,5 مليون دينار، وكانت الإيرادات النفطية قد بلغت للسنة المالية 1988 \ 1989 مبلغ 1788,5 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 265,5 مليون دينار.

وقدرت جملة المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1989 \ 1990 مبلغ 3326 مليون دينار، في حين بلغت زيادة المصروفات والمخصصات من الإيرادات للسنة المالية 1989 \ 1990 مبلغ 1318,6 مليون دينار كويتي، في حين كانت للسنة المالية 1988 \ 1990 مبلغ 1346,2 مليون دينار كويتي.

وقد بحث المجلس على ضوء مناقشة ميزانية الدولة تقرير المجلس الأعلى للتخطيط الذي تضمن الملاحظات والمقترحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية حول مشروعات الميزانية العامة، ودورها في ترجمة توجهات وأهداف الخطة الإنمائية المتمثلة في التأكيد على تنمية الموارد البشرية الوطنية في اتجاه تعديل التركيبة السكانية من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وترشيد استخدام قوة العمل الوافدة، والعمل على تدعيم الموارد المالية، وترشيد الإنفاق العام بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة وزيادة مردودها الاجتماعي.

***

عزیزی

الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية

خدمات الإسعاف في أي جهاز صحي تعتبر خطوة حيوية وخطيرة يمر بها أي مريض في حالة حرجة، ولذلك فإن أرواحًا كثيرة من الممكن إنقاذها أو إهدارها على متن سيارة الإسعاف - والأعمار بيد الله - ولكن لكل شيء سببًا.

ومن الممكن اختصار بعض الملاحظات حول خدمات الإسعاف في الكويت من خلال تجربة أحد المرضى في الآونة الأخيرة، والذي أصيب بهبوط حاد في السكر في الدم، وأصبحت حالته حرجة، وإذا بالمستوصف الذي يعالج فيه لا يملك سيارة إسعاف، وقد تم إرسال سيارة أخرى من مكان آخر، وتبين أن السيارة لا تحمل الأجهزة والمعدات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات، وإن الممرض غير كفء وغير مؤهل، والسائق لا يعرف الطريق جيدًا، وقام بالاصطدام بالرصيف عدة مرات لفرط عجلته، وحينما وصلت السيارة للمستشفى كان الفريق الطبي هناك غير جاهز أو مستعد لاستقبال حالة المريض، بينما كان من المفروض تزويد سيارات الإسعاف جميعًا بأجهزة لاسلكي وتدريب طاقم الإسعاف على تشغيله، وتزويد المستشفى بمعلومات واضحة عن المريض لكي يتم علاجه بسرعة وكفاءة... وكم من مريض كان بينه وبين الموت دقائق معدودة...

وليس المقصود هنا حالة هذا المريض بعينه، فقد نجا بفضل الله ولكن المطلوب النظر في مسألة خدمات الإسعاف في الدولة والقيام بتطويرها وتحسين دورها في خدمة المرضى....

والله الموفق

***

الإحصائيات المشبوهة

إحدى المجلات الكويتية الأسبوعية نشرت مقالًا أو «إحصائية» جاء فيها أن 70% من النساء في الكويت يشربن الخمر أو سبق أن شربتها، وذلك في استفتاء شمل عينة من 86 امرأة ...!!

وقد علق على مثل هذه الإحصائية «غير العلمية» بعض الصحفيين بما هو كاف، وأوضح سفاهة مثل هذه الاستفتاءات الكاذبة، والغرض المريب من اختلاقها ونشرها...

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج بها علينا إحصائيات من هذا النوع، ومن الأمثلة على مثل هذه «الإحصائيات» المفبركة وغير العلمية ما قامت «الدكتورة» - التي لا تكتب إلا عن الجنس - بنشرها في العام الماضي، وزعمت فيها أن 82% من طالبات الثانوية الكويتيات يمارسن المعاكسة الهاتفية أو مارستها مرة على الأقل، وما جرى حقيقة في هذه «الإحصائية» أن معظم الطالبات اللاتي عرض عليهن الاستفتاء رفضن الإجابة عليها لوجود أسئلة خادشة للحياء، والأقلية منهن فقط وافقن على الإجابة، وكان 82% منهن قد مارسن المعاكسة بالهاتف!

وهكذا فإن بعض من يرغبون بالإساءة للمجتمع الكويتي، وترويج الفواحش فيه يتعمدون هذا الأسلوب من نشر الإحصاءات التي لا تقوم على أي أساس علمي أو ربما تكون مختلفة وكاذبة، وذلك لدعم أيديولوجيا التسيب الأخلاقي التي يزعمون أنها تُصلح المجتمع وتخلصه من «عقده» النفسية.

وقد وردت معلومات لـ «المجتمع» تفيد بأن المدعو «ن . ج» يسيطر على دفة التحرير في المجلة الأسبوعية المشار إليها أعلاه، وأن كثيرًا من مقالات وتحقيقات المجلة تخدم ذلك الاتجاه المريض عند هذا الرجل الذي يقصد منه خدش سمعة الشعب الكويتي بمهاجة أخلاقياته والطعن في المرأة الكويتية بشكل غير مباشر.

وهذا المدعو «ن . ج» له كلمة مسموعة ونافذة عند السيدة التي تشرف على صدور المجلة، والتي لا تدرك حقيقة توجهات هذا الرجل، والجدير بالذكر أن اسم هذا الشخص لا يظهر بأي حال من الأحوال على صفحات تلك المجلة، ولكنه يكاد يكون الرجل الأول فيها.

***

السرعة ... في الطريق السريع

نشرت إحدى الصحف المحلية خبرًا مفاده أن هناك دراسة لرفع معدل السرعة المسموح بها في طريق السفر السريع، وذلك من الحد الأعلى وهو 120 كم / الساعة إلى 140 كم / الساعة، وأورد الخبر أن من أهم الأسباب الداعية لهذا التفكير هي الطريق السريع وعدم وجود أي مشاكل ازدحام فيه.

والجانب المضيء في الخبر هو روح معاودة النظر في النظم المرورية التي تستهدف سد الثغرات فيها التي قد تكشفها التجارب العملية، وتتوخى كذلك تحسين سير مرفق المرور وتسهيل طرق الوصول للسائقين، غير أن ما يهم التنويه إليه هو أن عملية رفع الحد الأعلى للسرعة في طريق ما، ينبغي النظر إليها من واقع أنها عملية استثنائية اضطرارية قد تدعو إليها موجبات معينة، لا تخل عند تطبيقها بقواعد الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح المستخدمين للطرق من سائقين ومارة.

وفي الدول المتقدمة، يرتبط تحديد معدل السرعة أو تغييره بالزيادة أو الإنقاص بقواعد علمية واقتصادية وجغرافية، تملي على الجهة المختصة ذلك التحديد، ففي الولايات المتحدة مثلًا حددت السرعة في الطرق السريعة بمعدل 55 ميل / ساعة، على أساس مقدار صرف الوقود وتطبيق مبدأ الاقتصاد في هذا الصرف، متابعة لما كشفته التجارب العلمية هناك من أن المعدل المذكور يحرق أقل قدر من الوقود، وفي دول أخرى تتبع ما تفرضه النظم الهندسية والطبيعة الجغرافية في تحديد معدلات السرعة.

إلا أن المعيار الأساسي الذي تتفق جميع القواعد المرورية على تحقيقه، هو عدم الإخلال بمبادئ الأمن والسلامة في الطرق، وهو ما يدفع إلى القول بحاجتنا هنا في الكويت إلى دراسة مدى الحاجة إلى زيادة معدل السرعة، ثم إلى معرفة ما هي الآثار العلمية والعملية التي قد تنجم عن سن مثل هذه الزيادة، كل ذلك من زوايا علمية وتجارب عملية، لمعدل الحوادث في الطريق السريع.

وباعتقادنا أن المعدل الحالي للسرعة هو معدل معقول وأقرب للأمن والسلامة من الزيادة إلى معدل 140 م / ساعة، ومن جهة أخرى فإن النفس البشرية تجنح دائمًا إلى تعدي الحدود، وربما لا يكتفي البعض بمعدل الزيادة المقترح فيما لو تم تطبيقه، ويصبح همه الوصول بغض النظر عن السرعة، وهو ما نعتقد معه وجوب عدم تشجيع السائقين على الزيادة في استخدام السرعة حرصًا على أرواح المواطنين من أن تزهق في سبيل توفير بضع دقائق على السائق في الطريق السريع.

***

مشروع القمح ينتظر الدعم الحقيقي

1550 طن من القمح هو انتاج الكويت من هذه المادة الغذائية الهامة خلال السنة الأولى من بدء العمل بدعم هذه الزراعة وتوسيع نطاق انتاجها، هذا ما صرح فيه رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ إبراهيم الدعيج.

وهذا الرقم يمثل في الحقيقة بداية متواضعة لمشروع هام وإستراتيجي للدولة خاصة وأن حوالي 6 آلاف دونم من الأراضي الزراعية قد استغلت في زراعة القمح، وبذلك تكون انتاجية الدونم الواحد «الألف متر مربع» حوالي 250 كيلو غرامًا من الحبوب.. وهو معدل ضعيف ويقل بكثير عن المعدلات العالمية، وكذلك عن المعدلات السائدة في الدول المجاورة التي لها نفس الظروف مثل السعودية.

وقد قال الشيخ الدعيج: بإنه لا يمكن الحكم على تجربة القمح من خلال انتاج السنة الأولى، وإنه من المفروض النظر إلى نتيجة 3 مواسم متعاقبة على الأقل، وهو أمر صحيح بلا شك، ولكن نظرًا للاهتمام الرسمي الكبير بالتجربة والضجة الإعلامية التي أثيرت، فكان من المتوقع تحقيق نتائج أفضل كبداية، خاصة وأن أكثر من 50 مليون دينار قد رصدت لإنجاح المشروع.

وقد علق بعض المزارعين على النتيجة المتواضعة لمشروع زراعة القمح بأن هناك أسبابًا موضوعية وراء ذلك، لعل من أبرزها تخوف كثير من المزارعين من المشاركة في المشروع، وعدم ثقتهم في الحصول على الدعم الكافي للنجاح في التجربة والحصول على عوائد مربحة من بيع المحصول... وهذا الأمر بلا شك جاء نتيجة تجارب سابقة للمزارعين مع الجهات الرسمية التي لم تكن تتحمس لتعويض المزارعين عن خسائرهم في الزراعة في بيئة قاسية مثل البيئة الكويتية أو تقديم حقوقهم من الدعم إليهم في الوقت المناسب.

ويقول بعض المزارعين إن الدعم المذكور لمشروع القمح لم يصرف منه قدر كبير حتى الآن، وأن المبالغ المرصودة للمشروع شبه مجمدة.

***

دماء جديدة للجامعة

استهل مدير جامعة الكويت الجديد الدكتور شعیب عبد الله شعيب، عهد إدارته للجامعة، بخطوة تغييرية بارزة، عندما أصدر قراراته بتعيين أربعة أساتذة للقيام بأعمال العمداء المستقيلين من كليات الآداب والعلوم والتجارة ومن عمادة القبول والتسجيل..

وقد تم - طبقًا للقرارات - تعيين الدكتور يوسف المطوع، مساعد عميد كلية الآداب، قائمًا بأعمال العميد المستقيل د. عبد الله المهنا.

وتم تعيين الدكتور جاسم عبد السلام، مساعد العميد بكلية العلوم، قائمًا بأعمال العميدة المستقيلة د. فايزة الحرافي.

وتم تعيين الدكتور خالد السعد، مساعد العميد بكلية التجارة، قائمًا بأعمال العميدة المستقيلة د. موضي الحمود.

كما تم تعيين الدكتور صبحي قدومي، مساعد العميد لشؤون التسجيل، قائمًا بأعمال العميد المستقيل د. مصطفى عباس معرفي.

ويأتي تعيين الأساتذة الأربعة محل بعض العمداء المستقيلين كخطوة أولى، من المحتمل أن تتبعها تغييرات شاملة في القيادات الجامعية، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة لاختيار العمداء الجدد لشغل المناصب الشاغرة في الجامعة، وذلك قبل نهاية الصيف تمهيدًا للعام الدراسي الجديد.

ويقال إن القرارات الخاصة بالقيام بأعمال العمداء الأربعة المستقيلين قد سبقها قرار بإيقاف قبول تواقيعهم في الأوراق الخاصة بالمعاملات الإدارية بالجامعة، وتعتبر استقالة العمداء إدارية، حيث سيبقى هؤلاء ضمن أسرة هيئة التدريس في الجامعة ما لم يطرأ جديد.

ونحن إذ نلتمس من قرارات المدير بالجامعة رغبة كبيرة بالتغيير والتحسين لا سيما وأن الدكتور شعيب عضو في مجلس الخدمة المدنية، وأحد العاملين في صلب إجراءات وجهود التطوير الإداري في الدولة، فإننا نأمل ممن أوكلت لهم المسؤولية وممن سيتم تعيينهم عمداء جدد في الجامعة أن يكونوا في مستوى التوقعات بإحداث إصلاحات كبيرة وواسعة تحتاجها الجامعة.

***

غلط
أن يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية بتنظيم دورات في الكمبيوتر وتكون مختلطة بين الجنسين !!

وباص المعهد الذي يقوم بتوصيل المشتركين والمشتركات في الدورات باص مشترك ومختلط أيضًا !! وتبدر من الشباب والفتيات في الشارع الكثير من التصرفات السيئة أمام الناس..

***

أن تنتشر هوائيات الاستقبال الضخمة التي تعلو أسطح بعض المنازل في الكويت دون رقيب أو حسيب، والتي تدمر أخلاقیات شبابنا بما تنقله عبر الأقمار الصناعية من انحطاط أخلاقي لدى دول الغرب.

***

أن تعرض إحدى شركات السفريات إعلانًا في الصحف اليومية عن رحلة إلى بحر «الكاريبي» على الباخرة «كوين اليزابيث»، ويقام في تلك الباخرة الكثير من باب التسالي مثل: لعب القمار والخمر والتدليك!! فهل وصلت الجرأة بهم إلى هذا الحد؟!!

***

أن تمر ظاهرة التدخين في المستشفيات وفي الممرات وأماكن الانتظار بل في غرف المرضى! ويقوم بعض الدكاترة الذين يفترض فيهم القدوة يقومون بالتدخين !!

***

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة