العنوان المجتمع المحلي (487)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يوليو-1980
مشاهدات 88
نشر في العدد 487
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 01-يوليو-1980
استراتيجية التربية
في بداية تأسيس وزارة التربية كانت تسمى وزارة التربية والتعليم، ثم اتجه رجال التوجيه في هذه الوزارة نحو تغليب الطابع التربوي على رسالة هذه الوزارة، بل واعتبرت عملية التعليم عملية لاحقة لعملية التربية، وجرى إلغاء مسمى وزارة التربية والتعليم وآلت إلى اسم وزارة التربية.
ثم جاءت عهود وممارسات لا تمت لهذا التوجه المشار إليه بصلة؛ فقد درجت الوزارة في العام الدراسي المنصرم على تشجيع مدرسي ومدرسات الوزارة على المشاركة في أغاني الإذاعة والتلفزيون، ثم تطور هذا الاتجاه ليدفع بالتلاميذ والتلميذات نحو هذه المشاركة، فما عدنا نرى احتفالًا أو مناسبة إلا وتقدمت فيه الوزارة بالفقرات الراقصة، والتي تنوعت في أعمار المشاركين والمشاركات فيها، فأحيانًا كانت الأعمار صغيرة، وأحيانًا في سن ١٥- ١٩ سنة.
ونحن في هذه المجلة ننقل آراء آباء وأمهات أبدوا ضيقهم مما جرى في العام الدراسي الماضي، فهذا الاتجاه للوزارة -كما يقول هؤلاء الآباء- يغرس في نفوس التلاميذ طابع اللهو والرقص، ويقلل من روح المثابرة التي تميزت بها الطالبات لأمد طويل.
لقد تجاوزت الوزارة في تشجيعها للاحتفالات الموسيقية وحلقات الرقص واللجان التي تعقد لتطوير هذه الأنشطة المحمومة، وصار لزامًا أمام الوزارة أن تشرح للمجتمع الكويتي هذا التبدل في سياستها.
إلى من يهمه الأمر
- اتصالات هادئة تجري لإدخال مرشح جديد إلى قائمة نيابية، المرشح المقترح سيمثل مجموعة من الناخبين لم تمثل منطقتهم على مدى الحياة النيابية في مجلس الأمة؛ ربما لأن منطقتهم تقع في البحر!
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة يعتبر في حكم المستقيل.. المؤسسة سجلت خسائر كثيرة رغم الجهود التي بذلت لتطويرها، والبحث جاري عن بديل.
- وزارة خدمات تتجه إلى رفع رسوم خدماتها بشكل كبير، وعلى أكثر من نوع من أنواع خدماتها بعد أن حصلت على ضوء أخضر من جهات عليا؛ وذلك للحد من سوء استعمال خدمات هذه الوزارة.
مسألة وفاء!
عشرات ومئات الأشخاص قدموا إلى الكويت للعمل مع بدء نهضة «إمارة الكويت» وساروا معنا في رحلة البناء حتى بلغت الكويت ما بلغت، ثم يلتفت أحدهم ليرى أن ٢٥ سنة و٣٠ سنة خدمة متصلة قضاها في الكويت لا تشفع له أمام تصاريف الحياة، فهو عرضة للامتهان لأي سبب، فهو غير كويتي، وبالتالي فهو فريسة لشرطي المرور ومباح لأي موظف كي يهينه فهو «غير كويتي»! رغم أن أبناءه يرفضون السفر معه إلى بلده «هو» في الصيف، فهم أحبوا الكويت ولم يعرفوا غيرها وطنًا.
في الدول المتقدمة يقدمون ما يعبر عن امتنانهم لهذا الشخص؛ إما بصورة جنسية -وهي شبه مستحيلة عندنا- أو بصورة بطاقة خضراء تكفل له إقامة كريمة بغير حاجة لاستعطاف هذا وذاك.
ألا نبتكر نحن عربون وفاء لهذه الفئة ممن خدم ربع قرن أو يزيد، فنثبت للدنيا أننا أهل وفاء؟!
ما هي خطة تجارة إعادة التصدير؟
النشاط التجاري الذي تشهده الكويت حري بالدراسة والنظر؛ فالمسافر إلى العراق يلاحظ طوابير الشاحنات التي تعمل على إعادة تصدير كافة المواد الإنشائية والضروريات الأخرى، بل إن الأزمة الإيرانية والحصار الاقتصادي لإيران بدأت تحرك قوافل الاستيراد من الكويت إلى إيران من كافة أشكال البضائع.
هذا كله ألا يستدعي وضع خطة شاملة لتنظيم المسار الاقتصادي لهذه المتغيرات بحيث تنظم الإيجابيات وتزال السلبيات، وأهم السلبيات المتوقعة هو اضطراب الطلب على السلع بكافة أشكالها؛ مما يعني سقوط بعضها وارتفاع أسعار البعض الآخر بشكل جنوني.
نحن ننبه اليوم إلى ما قد يكون غدًا مشكلة... وأزمة.
سيارة بتليفونين
مرة أخرى نعود إلى فوضى توزيع الهواتف التي بلغت أوجها في الأسبوع الماضي، فقد بات أمرًا طبيعيًّا أن ترى بيتًا فيه عشرة خطوط، وأن ترى سيارة تسير وبها هاتفان؛ الأول للسائق، والثاني في الخلف «للمعزب».
وفي نفس الوقت يعيش أهل «مشرف وبیان» منقطعين عن العالم لعدم وصول خطوط الهاتف إليهم، بل حتى في المناطق الأخرى تجد أصحاب طلبات ١٩٧٦ وقبلها يقفون في طابور طويل في انتظار ممل للحصول على خط هاتف.
مطلوب أن يعاد النظر كلية في أولويات التوزيع، وأن يناط بلجنة تعيد تنظيمه على أسس غير قدرة الشخص على وصول المكاتب الكبيرة!
وليعذرنا البعض على هذه الصراحة... فبالعدل قامت السماوات والأرض.
إدارة التسجيل وجماعات العالم
إذا كنت طالبًا في جامعة الكويت ودرست مواد إضافية في فترة الصيف وحصلت على تقدير عال، فلن تنقل هذه المواد إلى رصيدك إلا إذا كانت من الجامعة الأردنية في عمان، ولا تعترف جامعة الكويت بعد ذلك بأي جامعة في العالم لنقل مواد عن طريقها سوى... تلك الجامعة.
أمر غريب على العرف الجامعي الذي يشترط أن تكون الجامعة المنقول منها معترفًا بها دوليًّا، وأن يتم الطالب في الجامعة التي يريد التخرج منها مدة ٣٠ ساعة.. وبالكثير أن يحضر الطالب وصفًا تفصيليًّا للمواد التي أخذها، فإن لم تطمئن الجامعة المنقول إليها إلى الوصف تطلب اختبار معادلة، فإذا اجتازه الطالب كان كافيًا لنقل المادة.
جامعة الكويت من الناحية العلمية لم تستوعب بعد هذا التعاون العلمي... واتبعت أسلوب «المقاولة» مع الجامعة الأردنية وما عداها مرفوض.. ماركة مسجلة!
خطوة إعلامية طيبة
مشروع الإنتاج البرامجي للتوعية الصحية الذي بدأت مؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج العربي هو اتجاه طيب على صعيد الإعلام الهادف. ويتمثل المشروع في ٥٢ حلقة تلفزيونية منوعة المحتوى والأسلوب في نصف ساعة أسبوعيًّا. كما يحتوي ٢٦٠ حلقة تلفزيونية في حوالي 3 دقائق لمعالجة مواضيع صحية متنوعة بهدف تشجيع السلوك الصحي الواعي، وذلك باستخدام الوسائل الجذابة من رسوم متحركة وأفلام حية ورسائل إذاعية بمعدل خمس رسائل أسبوعيًّا.
ونحن نعتبر هذا الاتجاه من قبل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج هو اتجاه يبعث على الارتياح ويعيد شيئًا من الثقة للإعلام التجاري، ومع علمنا بأن هذا المشروع قد جاء بمبادرة من الأمانة العامة الصحية لدول الخليج العربي؛ إلا أننا نأمل أن تنتهج هذه المؤسسة الإعلامية خطًّا مستمرًّا على صعيد الإعلام الهادف والجذاب.
بقي أن ننبه القائمين على المشروع إلى أهمية استلهام الحوافز الدينية في توجيه الرأي العام بشكل مدروس، بحيث يتضاعف الأثر المرجو منها، فمما لا شك فيه أن المواطن عندما يسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «عباد الله تداووا، فما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء؛ إلا الهرم» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا شك عندها بأن المواطن سيستجيب لهذا الحافز بشكل فوري؛ نظرًا لقوة العبارة النبوية ولكونها من مصدر تعبدي بما لا تحققه الكثير من العبارات الباهتة.
ومثل هذا كثير يمكن التعبير عنه بالحوار التمثيلي والحديث الإذاعي بشكل اجتماعي مبسط ينطلق من خلال الحوادث اليومية التي يعيشها الإنسان المسلم.
صيد الأسبوع
صفارات الكوريين
- محاضرات كثيرة ومقالات عدة تناولت موضوع التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلينا.
الملاحظ أننا لا نفعل شيئًا لنقل التكنولوجيا في صعيد حقيقي وعملي واسط ذلك هو مظهر المشاريع القائمة والإنشاءات المحمومة التي تديرها شركات أجنبية في الكويت، فالملاحظ أن النظام الصناعي الذي تستعمله هذه الشركات في مواقعها الإنشائية وأشكال الإدارة المتطورة التي تطبقها لا تمت بصلة إلى المستوى العام المتوفر في الشركات المحلية في الكويت، والتي درجت على المستوى التقليدي.
ببساطة نقول: الزموا هذه الشركات بتبني مهندسين وفنيين من أبناء البلد، بحيث تنتهي هذه المشاريع وترحل هذه الشركات وتبقى الخبرة.
ونفس الأمر يصدق مع الخبرات المحاسبية ونظام محاسبة المقاولات والإدارة والأفراد.. التموين.. المشتريات.. التقنية.. نظم الاتصالات في المواقع، بل حتى صفارات الكوريين التي تقطع سكون الليل في مواقع العمل ويستخدمونها للتخاطب مع عامل «الونش».
كل ذلك يجب نقله والإفادة منه، وألا نكون أقل القوم نفعًا من هذه المشاريع.
وقفات مع التوصية بتعديل المادة الثانية من الدستور
- قوبل التعديل برضاء شعبي وارتياح جماهيري.
- الاحتكام إلى الشريعة فرض لا مجال فيه للنقاش.
- الجهل بحقيقة الإسلام سبب لرفضه.
- على المواطنين اختيار الأمناء الأتقياء في انتخابهم للمجلس الجديد.
- مجرد تعديل المادة الثانية لا يعني تحقق الحياة الإسلامية المنشودة.
- لا بد من رقابة الشعب على الالتزام بتنفيذ رغبته.
- ستبقى الطاقات ساهرة على تحقيق الإسلام عمليًا.
بعد مداولات طويلة مكثفة، ومقالات موضحة، وندوات مبينة، وتجمعات معبرة، وترقبات حذرة، بعد كل هذا ووفق على تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وقوبل هذا التعديل برضاء شعبي وارتياح جماهيري معلق على تمام إجراءات التعديل ليصبح موضع النور في مواد الدستور، وحتى يأخذ مجراه العملي في المجتمع الكويتي.
ولنا في هذا الأمر وقفات:
* أسباب المماطلات:
ليس سرًا أن نقول بأن تعديل نص المادة مر بظروف متقلبة؛ فمن تغيب مقصود عن اجتماع اللجنة حتى يفقد التعديل النصاب المطلوب، إلى تلاعب بالألفاظ والعواطف حتى تضعف همم المطالبين بالتعديل، إلى اتصالات خارجية تستهدف كسب هذا الفريق أو ذاك، إلى غير ذلك من المماطلات الشكلية أو الموضوعية لإعاقة هذا التعديل. ولعل من أسباب ذلك ما يلي:
تجاوز الحدود الشرعية:
نؤكد بادئ ذي بدء مجرد طرح موضوع الاحتكام إلى الشريعة للنقاش والتداول بحيث يخضع الأمر فيه للقبول أو الرفض.
إن مجرد ذلك يعتبر في الميزان الإسلامي تجاوزًا للحدود الشرعية واغتصابًا لسلطة الله التشريعية؛ حيث إن الاحتكام الكامل للشريعة الإسلامية فرض وواجب على كل من تسمى بالإسلام بحيث لا يستحق هذا الاسم إلا برضائه هذا الاحتكام؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ﴾ (الأحزاب: 36).
فكان من المفروض الصيرورة إلى الشريعة الإسلامية والنص على أنها المصدر الرئيسي حال سنوح الفرصة لهذا التعديل حتى يتوجه النقاش، والتداول في سياسة الأخذ ومتطلبات الاحتكام إليها وسبل تطويع الواقع لمقتضاها.
- الجهل بحقيقة الإسلام:
صدق من قال بأن الإنسان عدو ما يجهل؛ ففي يقيننا أن كثيرًا من الذين يعادون الإسلام يجهلون حقيقته، ومن عارض تعديل المادة الثانية قد لا يخرج عن هذه القاعدة، فمنهم الذي لا يعرف من الشريعة الإسلامية إلا أنها تقطع الأيادي وتسيل الدماء، فتحول المجتمع إلى مجموعة من المعوقين، وأنها تعقد المعاملات التجارية بتحريمها للربا، وأنها شريعة كانت لعصر، ولهذا العصر شريعته، وغير ذلك من تخبطات الجاهلين.
ولو أن امرأ عرف مميزات أحكام الشريعة وسموها على القوانين الوضعية فيما تكرس من أمن وعدالة ورقي، لما تردد في قبولها والتشرف بالانتساب إليها، فعظمة الشريعة الإسلامية تشهد بها المؤتمرات الدولية ويصرح بها الأعداء المنصفون قبل الأبناء المخلصون.
- حب الظلم والتسلط:
صدق الله عز وجل حين قال: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ﴾ (النمل: 14) فكم من فئة عشقت ظلم الناس باحتكارها للأموال واستغلالها الجشع للمستهلكين والمحتاجين.
وكم من فئة مررت على الكبر والتسلط لتضمها طبقة دماؤها ملكية زرقاء وضعتها أنها من النبلاء الذين لا يسألون عما يفعلون، والكل لأمرهم طائعين.
إن مثل هذه الفئات يخيفها الاحتكام للإسلام الذي يحرم الظلم بكل أشكاله، ويعلن المساواة بين الناس -كل الناس- بحيث لا يتميز عنهم إلا الأتقى، والأتقى فقط.
مثل هذه الأسباب كانت وراء التردد في الصدع بالحق الذي بات معلومًا من الدين بالضرورة.
- التعديل يميز بين الخبيث والطيب:
تميز في مداولات اللجنة فريقان: فريق وافق على تعديل المادة، وآخر لم يوافق. فتحية منا لمن صدق وصبر حتى عدلت المادة فاستحق بذلك ثناء المسلمين عليه، وبيض بذلك وجهه؛ إذ لم يتنكر لدينه ولم يخش لومة لائم.
ودعوة لمن رفضوا التعديل بمراجعة موقفهم، فإن الأمر يتعلق بعقيدتهم كمسلمين وبسمعتهم كمواطنين.
بيد أن موافقة أغلبية الأعضاء على التعديل ليست موافقة نهائية، وإنما هي بمثابة توصية نرجو أن تكون صادقة ومخلصة يسترشد بها الأمير ومجلس الأمة المنتخب، تلك الجهتان اللتان تمتلكان معًا سلطة التعديل الفاصلة. الأمر الذي يوجب على المواطنين اختيار الأمناء الأتقياء في انتخابهم لأعضاء المجلس النيابي الجديد حتى تؤتي الجهود ثمارها في إقرار التعديل بصورة نهائية.
- خطوات ما بعد التعديل:
حزمًا تقرر بأن مجرد تعديل المادة الثانية لا يعني تحقق الحياة الإسلامية المنشودة؛ بل لا بد من إدراك كامل لمتطلبات الحكم بالشريعة وتهيئة مناخ صالح تطبق فيه أحكامها، فالإسلام سماوي رفيع يتطلب قلوبًا وأوضاعًا بمستواه حتى يحق لها التنعم به ويمكنها وعي حقيقته وفقه أحكامه.
فأمام الصادقين بتطبيق الشريعة أن يبدؤا بإصلاح المجتمع فيسرعوا إلى توجيه الإعلام والنهوض به عن الرذيلة والإسفاف، وأمامهم مناهج التعليم وأوضاع المؤسسات التعليمية فيشرعوا بتطهيرها من الانحراف والمنحرفين، ثم عليهم التعاون مع المؤسسات الإصلاحية في تهيئة الوضع السليم لتطبيق الشريعة.
والحقيقة أنه متى صدقت النوايا في الاحتكام لكتاب الله وسنة رسوله لسوف يتسابق المخلصون لوضع كل طاقتهم وكفاءتهم في سبيل تحقيق هذا الفرض العظيم.
- رعاية الشعب للمسيرة الإصلاحية:
لا شك أنه إذا تم التعديل بصورة نهائية فإن ذلك يعني تعبيرًا عن رغبة الشعب مما يتعين رقابة الشعب على الالتزام بتنفيذ رغبته، ولا يمكنه ذلك إلا عن طريق مشاركة فعالة في سياسة البلاد، وثقة متبادلة بين الحاكم والمحكوم لإصلاح أوضاع العباد والبلاد.
وختامًا، نضرع إلى الله بقبول الجهود الصادقة، وأن يكتب أصحابها في سجلات الخير، كما نسأله أن يقوي السواعد لتبقى راعية لهذا التعديل، ساهرة على تحقيقه في الواقع العملي، كما سهرت على المطالبة به في التقنين النظري.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
