العنوان المجتمع المحلي (2005)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 02-يونيو-2012
مشاهدات 119
نشر في العدد 2005
نشر في الصفحة 6
السبت 02-يونيو-2012
نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي...
مؤتمر الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الأمة الإسلامية يؤكد :
حفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات.. المدخل لنهضة الأمة
● المنهج الإسلامي القائم على الحرية الاقتصادية في ضوء الضوابط الشرعية والأخلاقية يحقق التنمية المطلوبة
● الجهد التنموي الجماعي للدول الإسلامية أفضل طريق لتسريع عجلة التنمية
● أهم ما يميز النموذج التنموي الإسلامي أنه يهدف إلى تحقيق كرامة البشر وعمارة الأرض
كتب: جمال الشرقاوي
دعا مؤتمر الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الأمة الإسلامية، إلى ضرورة حفظ حقوق الأجيال القادمة في ثروات بلدانهم باعتبار أن ذلك هو المدخل الصحيح لنهضة الأمة الإسلامية وعزها.
وأوضح المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي، في الفترة من ٢٣ ٢٤ مايو ۲۰۱۲م الماضي، تحت رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبرعاية نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ على الجراح، في فندق الشيراتون أن التنمية الاقتصادية الشاملة والمطردة التي تولى الاهتمام المتوازي الرفاهية الأجيال المعاصرة هي المدخل الصحيح لاسترجاع مجد الأمة الإسلامية وقيادتها وريادتها في التاريخ والطريق الصحيح والمنهج القويم هو استفادة هذه التنمية من كونها فريضة، وأن تقوم على مقاصد الشريعة ومبادئها الكلية وأضاف المشاركون لقد وثق التاريخ أن برامج وخطط التنمية الشاملة والمطردة في ظل تعاليم الإسلام أخرجت المسلمين من الفقر إلى الغنى، وجعلتهم سادة الدنيا وأئمة البشرية وأساتذة العالم مبينين أن أهم ما يميز النموذج التنموي الإسلامي أنه يهدف إلى كرامة البشر وعمارة الأرض، ولذلك نجد أن المسلمين في الماضى لم يعانوا من القلة ولكنهم كانوا يبتدعون الأساليب للتعامل مع الوفرة، خصوصا عندما فاضت حصيلة الزكاة عن حاجة الفقراء، فتطرقوا إلى إنفاقها على مصارف تنموية أخرى. واتفق المشاركون على أن عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد الإسلامية، اكتسبت كثيرا من قوة الدفع الذاتي في عدد من الدول لكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد للوصول بها إلى السرعة المطلوبة في عدد آخر، مشددين على أن الجهد التنموي الجماعي للدول الإسلامية، هو أفضل طريق لتسريع عجلة التنمية لجميع الدول، وهذا يحتاج إلى حلول تنموية مبتكرة وخلاقة.
وبين المشاركون في المؤتمر، أن الحلول التنموية المتاحة من النموذج الغربي بفرعيه الاقتصاد الشمولي والاقتصاد الحر، لا تصلح كأساس للتنمية الاقتصادية الفعالة في الدول الإسلامية، بسبب معاناة الاقتصاد الشمولي من مشكلات الفشل الذريع في تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة والفشل الذريع في تحقيق درجة عالية من العدالة الاجتماعية ومعاناة المواطنين من القهر والطغيان والفساد الوقوف ضد الحرية والعمل على عكس فطرة البشر، خصوصا وأن الاقتصاد الحر يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، ووقوع معظم الأعباء الضريبية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسيطرة الاحتكارات على مختلف قطاعات الإنتاج وتكرار الأزمات وسرعة انتقالها بين أنحاء العالم، وتضخم القطاع الحكومي، ومزاحمته للقطاع الخاص.
ولفت المشاركون إلى تعاظم حجم القطاع المالي بالنسبة للقطاع السلعي بدرجة تفرض سيطرة القطاع المالي على توجه الاقتصاد بصفة عامة، وتحول معظم المعاملات في الأسواق المالية إلى المتاجرة في المخاطر باستخدام عقود الغرر، فأصبحت صالات للقمار أكثر منها أسواقا لتبادل القيم المنقولة، كما أدى نظام الإقراض الربوي إلى تراكم الديون على المدينين بمن فيهم الحكومات، وصعوبة سدادها خلال فترة معقولة، مما زاد من أعباء المواطنين خلال الأزمات، نظرا للجوء السلطات إلى دعم المؤسسات المالية والمصرفية على حساب دافعي الضرائب.
ودعا المشاركون، إلى استخدام منهج إسلامي في التنمية يعتمد على الحرية الاقتصادية في ضوء الضوابط الشرعية والقواعد الأخلاقية، وعدم الهدر في الموارد والتمويل الإسلامي المبني على عقود التمويل الشرعية التي تمول العرض والطلب في أن واحد وعقود الاستثمار الشرعية المبنية على المشاركة في المخاطر واقتسام الأرباح، مع تجنب بيع النقد بالنقد، وبيع الدين بغير قيمته الاسمية والتجارة في المخاطر عقود الغرر والقمار، وتمويل المحرمات كل ما يضر الكائنات الحية ويهدر الجماد، واستخدام الأوقاف كوسيلة تمويل لتوفير أكبر جزء ممكن من الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، مع ضمان استقلال العلماء والمتعلمين عن سلطات الدولة، واعتبار الزكاة كوسيلة لإغناء الفقير وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى إصلاح التعليم لتكوين ثروة بشرية ذات كفاءة عالية وقيم خلقية رفيعة، تثري سوق العمل بالمهارات اللازمة لتنفيذ برنامج التنمية، ووضع نظام لحماية البيئة يوقف التلوث الجاري ويمنع التلوث مستقبلا، مع عقوبات صارمة للملوثين وحوافز مناسبة للمحافظين على البيئة وتنمية وحسن استخدام الموارد الطبيعية وتوجيهها إلى ما يفيد برنامج التنمية ومنها الأراضي القابلة للزراعة والمياه والمعادن والمحاجر، وبناء القيادات التي تقدم نماذج سلوكية اقتصادية واجتماعية يحتذى بها من قبل الجماهير، وإصلاح الإعلام للقيام بدوره في تقديم المعلومة الصحيحة، ونشر القيم المساعدة على التنمية والسلام الاجتماعي وتعزيز البنية الأساسية لدعم التنمية، وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.
● أوراق المؤتمر
وقد قدم في المؤتمر عدة أوراق البحوث ودراسات اقتصادية، ففى ورقته التي قدمها للمؤتمر حول الأسس الإسلامية للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر قال الباحث المهندس عبد القادر علالي يعتبر مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم التي طفت على السطح في نهاية القرن الماضي كوسيلة للمحافظة على الموارد الطبيعية المتدهورة على مستوى القارات الخمس للكرة الأرضية بغية استدامتها للأجيال المقبلة، كما أن مفهوم التنمية المستدامة تطور مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة، والتنمية المستدامة هي التي تلبي احتياجات الجيل الحالي من الموارد الطبيعة المتاحة دون خرق حقوق الأجيال القادمة لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من هذه الموارد الطبيعية.
أما فيما يخص مفهوم الاقتصاد الأخضر فهو نظام اقتصادي متكامل يتم من خلاله تحسين ظروف العيش والحياة على سطح الأرض وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال بخفض الأخطار البيئية.
● الأسس الإسلامية للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
إن العبارات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المتعددة تفيد في مجملها جملة من المنافع المختلفة، التي قد تشمل مبادرات اقتصادية واجتماعية للطبقات الفقيرة ولأصحاب الأعمال الصغيرة وللشباب مثل التجارة المنصفة، كما أنها يمكن أن تشمل التعلم والتعليم في أمور البيئة والحياة المختلفة باستخدام وسائل التقنية الحديثة والتعلم عن بعد حول البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة النظيفة.
● تحقيق التنمية المستدامة
يمكن استنباط ثلاثة أبعاد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة البعد الاقتصادي: يعتمد بالأساس على محاربة الفقر، حيث يتم من خلاله خفض استنزاف الموارد الطبيعية.
البعد الاجتماعي: الفعالة للمرأة كمورد بشري يتوافر على نفس : يعتمد المشاركة كفاءات الرجل، وتحسين التعليم والحكومة الجيدة. البعد البيئي يعتمد على منع التدهور البيئي. ويتم إيجاد تصور لتحقيق هذه الأبعاد على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. ويبرز الاقتصاد الأخضر كوسيلة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة، ولتطبيقه يتعين إعطاء الأولوية لإعداد وتنفيذ عدة مشاريع اقتصادية في الدول الإسلامية وخاصة في الميادين التالية: مشاريع الزراعة الخضراء التي تركز على المساحات الصغيرة، التي من الممكن أن تخفض الفقر وتشجع الاستثمار في الطبيعة التي يعتمد عليها الفقراء كالزراعة البيولوجية والمحميات والصيد البحري والبري وغيرها .
- زيادة الاستثمارات في المشاريع الطبيعية المدرة للربح، كتربية النحل والحيوانات البرية التي يستخدمها الفقراء في حياتهم اليومية منذ آلاف السنين وتتعرض حاليا لخطر الانقراض.
دعم مشاريع الغذاء الصحي المستمد من الطب النبوي مع الموازنة بين عيش حالة الزهد والتنمية المستدامة.
دعم وتطوير الطاقات المتجددة للمساعدة على حل مشكلة موارد الطاقة المتجددة، والحد من استنزاف الغلاف النباتي الطبيعي لأغراض الطاقة المنزلية.
الترويج للسياحة البيئية والأنشطة الاقتصادية غير الملوثة للبيئة.
إعادة استعمال النفايات الصلبة والسائلة لدعم الاقتصاد المحلي وحل مشكلة الفقر والتشغيل.
- إنشاء ملتقى مكة الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ومن الممكن استثمار موسم العمرة والحج لعقد منتديات متخصصة في جدة أو مكة المكرمة حول مستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر العالمي، وتقديم حلول عملية، كما يمكن تحويل مكة إلى مدينة خضراء بيئية للبشرية جمعاء ودعوة علماء الفكر والمعرفة من العلوم المختلفة المواسم الحج لتقديم رؤى عملية حول قضايا الساعة بحيث يصبح هذا الملتقى فرصة لتبادل الأفكار حول التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بين العلماء المسلمين، وحافزا للعلماء غير المسلمين للتعرف على مختلف العلوم والمعارف الإسلامية ذات الصلة وإسهامها في عمارة الكون وبناء المعرفة والإبداع في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتعتبر مكة المكرمة أول منطقة محمية في العالم يحرم قتل الطير وقطع الزرع فيها في وقت الإحرام، وفي هذا دلالة عميقة لاهتمام الإنسان بالكائنات الحية حوله.
● التكامل الاقتصادي الإسلامي
أما د. وليد عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فقد قدم بحثا حول التكامل الاقتصادي الإسلامي تناوله من جميع جوانبه، وقال د الوهيب في بحثه: عملية التكامل الاقتصادي هي عملية تعاون دولي إقليمي يستهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتسهيل التجاري اقترابا أو وصولا إلى الاندماج الاقتصادي الشامل أو الوحدة الاقتصادية، ويعتبر التكامل الاقتصادي سمة من سمات التنمية، وتعد قضية التعاون والتكامل الاقتصادي الإسلامي من القضايا المهمة التي تثار حاليا، وبشكل واسع على الصعيدين النظري والعملي، وأن هذا الاهتمام هو امتداد لمراحل سابقة، وسوف تبقى مستقبلا المكانة نفسها، وذلك نظرا الضخامة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وأمنها القومي.
● صور مراحل التكامل الاقتصادي:
١ - اتفاقية تفضيلات تجارية
Prefe :rential Trade Agreement
وهى شكل مبدئي للتكامل، يتم فيه تقديم تخفيضات على التعريفة الجمركية المجموعة من السلع القادمة من الدول الأخرى.
٢-منطقة التجارة الحرة Free Trade . Area
٣- الاتحاد الجمركي Customs
٤- السوق المشتركة
Common Market.Union
٥- الاتحاد النقدي Monetary . Union
٦ - الاندماج الاقتصادي الكامل
Total Economic Integration
والتكامل الاقتصادي يحقق للدول الأعضاء عدة منافع ومزايا مهمة يمكن
إجمالها فيما يلي:
أ- اتساع حجم السوق.
ب- تحسن شروط التبادل التجاري. ج زيادة التوظيف إن إلغاء القيود على انتقال الأشخاص بين الدول المتكاملة من شأنه أن يؤدي إلى انتقال العدد الفائض من العمال من المناطق التي تضيق بهم إلى المناطق الأخرى التي تعاني من نقص في عددهم.
د زيادة معدل النمو الاقتصادي.
● مؤشرات التنمية
وقدم د. عبد الحافظ الصاوي دراسة حول مؤشرات التنمية الاقتصادية للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف الدراسة إلى الوقوف على أداء العالم الإسلامي في مجال التنمية الاقتصادية، ومقارنة هذا الأداء بالمعدلات العالمية، وكذلك في باقي الدول النامية، وذلك بغية التوصل إلى معرفة أسباب الإخفاق، وطرح توصيات للنهوض بالتنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث توافرت الإحصاءات اللازمة المعرفة أداء العالم الإسلامي، وتمت قراءة هذه الإحصاءات في ضوء القواعد الاقتصادية.
● مؤشرات التنمية الاقتصادية
1- السكان.
٢- الناتج المحلي الإجمالي.
٣-معدل التضخم.
٤- الصادرات السلعية.
ه الديون الخارجية.
٦- احتياطيات النقد الأجنبي. المباشر.
٧- صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي
● التوصيات
تظهر مؤشرات التنمية الاقتصادية المشار إليها في هذه الورقة إلى ضعف معدلات أداء دول العالم الإسلامي في مجال التنمية، على الرغم من امتلاكها لقوة بشرية كبيرة، وكذلك وجود العديد من الموارد الطبيعية والمالية وهو ما يحتم عليها النهوض بمعدلات أدائها التنموي لمواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية أيضاً، ولتحقيق هذا الهدف يوصي الباحث بالآتي:
١- لابد من وجود كيان جامع لاقتصاد العالم الإسلامي، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الكيانات الأخرى.
٢- يحتاج العالم الإسلامي إلى زيادات متتالية في حجم الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات نمو الناتج بما يتلاءم مع معدلات الزيادة السكانية، بحيث لا يقل معدل
النمو في الناتج عن ثلاثة أضعاف معدل نمو الزيادة السكانية.
٣- ضرورة اتباع سياسات نقدية من شأنها مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في العالم الإسلامي..
================
عاصفة من الاستجوابات المتلاحقة للحكومة.. واستقالة عدد من الوزراء
تشهد الكويت في الفترة الأخيرة سلسلة من الاستجوابات الساخنة لعدد من الوزراء في قضايا اقتصادية مهمة، كان أبرزها الاستجواب المقدم من النواب عبد الرحمن العنجري وعبيد الوسمي وخالد الطاحوس ضد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، والذي على إثره تقدم الوزير باستقالته من منصبه أمام مجلس الأمة ويدور الاستجواب حول مخالفات مالية بالدولة، وضعف رقابة البنك المركزي، وتجاوزات هيئة الاستثمار، وتجاوزات الجمارك وخمور السفارات ومخالفات أخرى.
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن جلسة طرح الثقة في الوزير ستعقد الأحد الموافق 3 يونيو القادم.
وترددت معلومات عن استقالة وزير النفط هاني حسين على خلفية خسارة الكويت المبلغ مليارين و ١٦٠ مليون دولار كشرط جزائي بسبب إلغائها صفقة شركة «داوكيميكال».. وهو مشروع لصناعة البتروكيماويات كانت قد وقعته شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية عام ٢٠٠٨م مع شركة داو كيميكال أكبر شركة أمريكية لصناعة الكيماويات لإطلاق المشروع المشترك «كيه داو بتروكيميكال»، تدفع بموجبه الكويت لشركة داو ٧,٥ مليار دولار نظير حصتها التي تبلغ ٥٠%، واعترض على الصفقة وقتها بعض البرلمانيين الذين قالوا : إن المشروع ليس مجديا اقتصاديا في ضوء الأزمة المالية العالمية وتراجع مبيعات البتروكيماويات مما أجبر الحكومة على إلغاء الاتفاق، بعد توقيع المسودة الأولى. كما تتردد معلومات عن استقالة وزير الشؤون أحمد الرجيب على خلفية الاستجواب الذي تقدم به النائب الصيفي مبار الصيفي والمزمع مناقشته
نهاية هذا الأسبوع ..
===============
د. رشيد الحمد : تبرعات جمعيتي إحياء التراث والإصلاح لمصر بريئة من المال السياسي
رحب السفير الكويتي لدى مصر د. رشيد الحمد بانتخابات الرئاسة هناك، وقال: إن الموقف الرسمي للكويت هو احترام إرادة الشعب المصري واختياراته، مشيرا إلى أن أحوال التبرعات الكويتية التي تضخ لمصر من جمعيتي إحياء التراث والإصلاح الاجتماعي مقننة وتخضع لرقابة الدولتين وتصب لصالح الأسر
الفقيرة في ربوع مصر.
وأشار د. الحمد إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية قد مول مصر بأكثر من ۳۱۵ مليون دولار لدعم ثلاثة
مشاريع تنموية في مجال الزراعة والكهرباء ومشاريع أخرى على مدى ثلاث مرات منذ الثورة. وذكر أن بيت الزكاة يواصل تشييده للمشاريع الخيرية والإنسانية في مصر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
