العنوان المجتمع المحلي (1945)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 26-مارس-2011
مشاهدات 69
نشر في العدد 1945
نشر في الصفحة 6
السبت 26-مارس-2011
- مسعى خليجي لإطلاق الحوار البحريني خلال أيام.
- لدراسة تعديلات دستورية وصلاحيات واسعة للبرلمان.
ذكرت مصادر صحفية أن مسعى خليجيًا يتبلور حاليًا لإطلاق الحوار الوطني في البحرين، وذلك في ضوء المحادثات الإيجابية التي أجراها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران أخيرًا.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت «المعلم» استعدادها للتواصل مع المعارضة البحرينية، والاتفاق على الحد الأدنى للحوار الذي يشمل تعديلات دستورية وانتخابات وفق تقسيمات إدارية جديدة وصلاحيات واسعة للبرلمان، أي بمعنى آخر، تطبيق الطريقة الكويتية.
وأضافت المصادر: إن المنامة ستستضيف اجتماعًا خليجيًا قد يكون على مستوى وزراء الخارجية لدعم إطلاق الحوار الوطني، وتطويق الفتنة الطائفية في البحرين.
وقد زار وفد من جمعية الوفاق البحرينية الكويت الإثنين الماضي، والتقى شخصيات كويتية بينهم برلمانيون وسياسيون، وجرى البحث تمهيدًا لإطلاق الوساطة.
وتوجهت فرقاطتان كويتيتان إلى المياه الإقليمية البحرينية للمساهمة في حماية الحدود البحرية للمملكة.
وقالت مصادر وزارية: إن المشاركة العسكرية البحرية جاءت في إطار اتفاقيات موقعة بين البلدين، لافتة إلى أن البحرين طلبت من الكويت توفير الحماية لسواحلها في ظل استمرار تدفق المتسللين إلى المملكة، بهدف زعزعة الاستقرار.
وأشارت المصادر إلى أن الكويت لن تشارك في أي قوات داخل البحرين.
وكان تجمع «ثوابت الأمة»، قد عقد السبت الماضي مؤتمرًا جماهيريًا لدعم البحرين، طالب فيه المتحدثون برد الجميل للبحرين التي آزرت الكويت في محنتها، وطالبوا بالتفريق بين من يطالب بالحقوق ومن يخرج على ولي الأمر ويعمل على تغيير النظام.
وحذر عدد من المتحدثين من«المد الصفوي»، الذي رأيناه في العراق أمس، واليوم في البحرين، وغدًا في الكويت..»
وقال النائب جمعان الحريش: إن أهل الكويت جميعهم بحرينيون،«ومن يهدد بإسقاط دولة البحرين في المستنقع الإيراني نقول له: خسي».
ورأى أن الاحتجاجات في البحرين بدأت مطلبية وصارت مذهبية، معتبرًا ما يحصل«مخططًا صفويًا» خطف لبنان ويريد خطف البحرين، وقال: إن الرئيس الإيراني«محمود أحمدي نجاد» «يدوس شعبه الشيعي والسني منذ سنتين، ولم نسمع صوتًا في الكويت يندد بذلك».
واستهل النائب محمد هايف المطيري كلمته بالقول:«لا وألف لا لمن أراد أن يجتزئ الكويت عن منظومة الدول الخليجية».
وتساءل:«كيف يسمح للأصوات النشاز أن تقف بهذه الساحة وتنادي بمنع «درع الجزيرة» من إنقاذ إخواننا في البحرين؟».
ووجه هايف انتقادات لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقال: إن «درع الجزيرة» هي اسم على مسمى.
وأشار إلى أن الأصوات التي تتحدث عن قمع السلطات البحرينية للتظاهرات«تجاهلت ما فعلته السلطات الإيرانية في الأشهر الماضية من قتل للمعارضين وسحلهم في الشوارع وتعليق المشانق»، مؤكدًا أن الشعب الكويتي«لا يقبل إملاءات زعماء إيران»، وأن«حزب الله» مركزه في لبنان وله فروع في دول أخرى بينها الكويت.
واعتبر النائب خالد السلطان أن الوقوف مع البحرين هو«دفاع عن البوابة الشرقية لدول الخليج»، قائلًا:«إن بعض القوى في الشارع الكويتي هددت مسؤولين بأنهم سيقفون مع الاستجوابات إن توجهت القوة الكويتية إلى البحرين».
وتحدث النائب فيصل المسلم فهاجم إيران «رأس الشر» التي قمعت السنة والشيعة، ورأى«أن أسوأ أدوات إيران هو استخدام المتطرفين داخل الطائفة الشيعية».
ومن ناحيته، أكد المسؤول الإعلامي في الحركة الدستورية الإسلامية أسامة الشاهين أن الحركة تتضامن مع الشعب البحريني لمواجهة الخطر الذي يتعرض له أهل البحرين، وإن الحركة كانت دائمًا مع الإصلاحات السياسية، ولم تكن يومًا مع المظاهرات الدموية.
وأضاف الشاهين: إن لم تذهب قواتنا نقول:«افتحوا الحدود ونحن قادمون إلى البحرين».
- جمعية الإصلاح ناقشت «أحداث العالم العربي»
نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي الثلاثاء الماضي ديوانيتها الشهرية بعنوان «أحداث العالم العربي وحقوق الإنسان» بمقر الجمعية بمنطقة الروضة.
تحدث فيها أستاذ الشريعة بجامعة الكويت رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. عادل الدمخي حول «حقوق الإنسان في الإسلام والحريات والعدالة في الشريعة».
وسلط د. الدمخي الضوء على أحداث العالم العربي وحقوق الإنسان كمدخل لتخفيف الاحتقانات الاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية، كما استعرض بعض جوانب التوتر الإنسانية في الكويت وسبل علاجها.
وحول الديوانية، قال أمين سر الجمعية د. عبدالله سليمان العتيقي: إن الديوانية ركزت على أحداث العالم العربي وحقوق الإنسان، وسلطت الضوء على القضايا المجتمعية التي تشهدها الساحة الكويتية والعربية والعالمية.
وأضاف: إن الوعي بتطورات الواقع الذي نحياه اليوم بات ضرورة ملحة لبناء الشخصية المسلمة الفاعلة التي تستطيع بناء رؤى إصلاحية تتفاعل مع تجليات الواقع، وتتسق مع ثوابت الأمة ونور الفكر الإسلامي المستنير.
وأشار العتيقي إلى أن المحرك الأساسي للغضب الشعبي الذي يضرب بعض دول العالم العربي سببه تراكم المظالم، وانتهاك حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.
- «حدس»: نؤيد تعديل الدستور المزيد من الحرية والمساواة
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية تأييدها لتعديل الدستور المزيد من الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية.
جاء ذلك خلال بيان صحفي صادر عن الحركة جاء فيه: قررت «الحركة الدستورية الإسلامية» من حيث المبدأ تأييد المبادرات والتوجهات المطروحة بإدخال تعديلات على مواد دستور ١٩٦٢م، باتجاه المزيد من ضمانات الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية.
وأضاف البيان: كما تدعم «الحركة» نقاش التعديلات المطروحة في إطار لقاء مشترك للقوى السياسية والشخصيات والتجمعات الوطنية وأهل الاختصاص، للوصول لتوافق أغلبية تؤيد تقديم هذه التعديلات وفق الأطر الدستورية.
