العنوان المجتمع المحلي (1815)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 16-أغسطس-2008
مشاهدات 81
نشر في العدد 1815
نشر في الصفحة 6
السبت 16-أغسطس-2008
الجمعيات التعاونية بدأت الحرب على الجشعجبهة من منظمات المجتمع المدني في مواجهة ارتفاع الأسعار
كتب: جمال الشرقاوي
الأنصاري: تخفيض الأسعار لصالح المقيمين بما يتناسب مع الهدية الحكومية المخصصة للمواطنين.
بدأت الجمعيات التعاونية مواجهة كبرى مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار دون مبرر، في الوقت الذي حشد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، جبهة من منظمات المجتمع المدني لمواجهة غلاء الأسعار من خلال تفعيل المرسوم رقم 10 لسنة ١٩٧٩م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وذلك عن طريق اللجنة الاستشارية العليا برئاسة وكيل الوزارة للرقابة التجارية وعضوية اتحاد الجمعيات والجمعية الاقتصادية، وجمعية المحاسبين، وعدد آخر من جمعيات النفع العام ليشكلوا فيما بينهم جبهة المواجهة التجار الجشعين.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية محمد الأنصاري إن الاتحاد سيكون المرشد لهذه اللجنة للإبلاغ عن التجار، والشركات الذين يرفعون أسعارهم من دون مبرر.
تلقي البلاغات
وأضاف الأنصاري: إن الاتحاد شكل بدوره لجنة داخلية لتلقي بلاغات الجمعيات التعاونية عمن يرفع الأسعار بشكل مصطنع، ومن ثم سيقوم الاتحاد برفعها إلى اللجنة الاستشارية الحكومية للتحقق من هذه البلاغات استنادًا ۱۰۰ إلى نص المرسوم المذكور ١٠٠ لعام ١٩٧٩م الذي سيمنحها الصلاحيات الواسعة كسلطة رقابية، ومن هذه الصلاحيات تحديد ووضع تسعيرة إجبارية يلتزم التجار بها، كما يمنح القانون المذكور الوزارة حق الدخول لمخازن التجار ومصادرة البضائع الأساسية وبيعها حسب التكلفة مع الاحتفاظ بنسبةربح معقول.
استدعاء التجار
وفي الوقت نفسه ستقوم اللجنة باستدعاء التجار المشكو في حقهم، سواء من قبل الاتحاد، أو من قبل الأهالي للاطلاع على الأوراق المستندية الخاصة بالاستيراد والتكاليف والتحويلات البنكية للتأكد من صحة الفواتير وعلى ضوء المبررات التي سيسوقها التاجر والرأي المقابل من قبل اللجنة الاستشارية العليا ستقوم الوزارة بتحديد نسب الزيادة لسعر البيع أو إلغائها ليلتزم بها التاجر، وتكون إجبارية وفي حال عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة الصارمةالتي ينص عليها المرسوم يذكر أن هذا المرسوم يعطي الوزارة صلاحيات مطلقة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
قرارات حاسمة وطالب التعاونيون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة تفعيل لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية واتخاذ قرارات حاسمة ضد الشركات التي تتعمد رفع الأسعار بطرق مصطنعة وغير مبررة.
وحول زيادة الأسعار من قبل الشركات أكد رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية مشعل العرادة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار عبارة عن قرارات تخديرية، مطالبًا وزارة التجارةأن تفعل قراراتها السابقة وأكد أن التعاونيين وصلوا إلى مرحلة لم يعد أحد منهم يتحمل هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كاشفًا النية لعقد اجتماع الأسبوع الحالي في اتحاد الجمعيات لتشكيل فريق عمل شعبي لمواجهة التجار وإعلان الحرب عليهم إلى أن يتم وقف هذا الغلاء المصطنع.
شريحة المقيمين وأوضح أن العلاج المطروح لارتفاع الأسعار يتجاهل بشكل كبير شريحة كبيرة في المجتمع من المقيمين، وهذا ظلم بين حيث إن المواطن لديه زيادة في الرواتب ولديه بطاقة تموينية أما المقيم فهو الضحية وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية محمد عاشور بعض التجار جشعون، ويعلقون شماعة رفع الأسعار على زيادة الأسعار العالمية.
توزيع السلع الرمضانية وفي الوقت ذاته، أعرب رئيس الاتحاد محمد الأنصاري عن تأييده لأي تحرك تجاه تخفيض الأسعار لصالح المقيمين بما يتناسب مع الهدية الحكومية المخصصة للمواطنين فقط وهذا التوجه يؤيده وزير التجارة وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة شهر رمضان.
استيراد جماعي
وأعلن الأنصاري عن تحرك الاتحاد للاستيراد المباشر والجماعي، بالتنسيق مع الجمعيات التي ترغب بالمشاركةفي عملية الشراء من الخارج.
د. محمد الصباح: نستغرب تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز فنحن رفضنا أي عمل عسكري ضدها
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن التهديد بإغلاق مضيق هرمز بأنها تلويحات بمعاقبة دول مجلس التعاون الخليجي مستغربًا من هذا الموقف الإيراني، إذ إن دول مجلس التعاون عبرت عن موقفها بتأييد حق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ورفضها لأي عمل عسكري ضدها جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب د. محمد الحويلة الثلاثاء 5 أغسطسالجاري.
ومن جانبه، طالب رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد الحويلة إيران أن تكون مصدر استقرار لدول المنطقة كافة، داعيًا إياها إلى أن تتخذ من الطرق السلمية والدبلوماسية الوسيلة لحل مشكلاتها معالآخرين، وأن تجنب المنطقة الكوارث ووصف التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بأنه خطوة تصعيدية ستكون لها انعكاساتها السلبية على المنطقة.
واعتبر النائب مبارك الوعلان تصريحات المسؤولين الإيرانيين في شأن التهديد بإغلاق مضيق هرمز بأنها غير مسؤولة ومثيرة للاستياء، وتحاول أن تجر دول الخليج إلى حلبة الصراع.
ومن جانبه، قال النائب د. ناصر الصانع: إن تصريحات المسؤولين الإيرانيين غير مقبولة فهي ترفع من وتيرة التصعيد في المنطقة.
وقال النائب فيصل المسلم: نرفض أي تهديد صريح أو ضمني وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة ستبحث خطة الطوارئ لمواجهةأي احتمالات عسكرية في المنطقة في اجتماع تعقده لهذا الشأن.
ناصر الصانع: مشروع طوارئ 2008 نجح في تحقيق أهدافه
أكد عضو مجلس الأمة النائب د. ناصر الصانع أن مشروع طوارئ ۲۰۰۸م حقق نجاحًا ملحوظًا في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، مثنيًا على الجهود المتميزة لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد عبدالله العليم والعاملين بالوزارة، حيث كان لتلك الجهود الأثر الأكبر في استلام مشروع محطة إنتاج طاقة كهربائية من المقاول قبل الموعد المتفق عليه وأعرب د. الصانع، عن تقديره لجهود العاملين بوزارة الكهرباء لحل جميع المشكلات التي ظهرت خلال هذا الصيف أولًا بأول من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الإدارات خاصة إدارات الطوارئ التي شهدت ضغطًا مكثفًا، نتيجة تعطل بعض المحولات في مناطق مختلفة مشيرًا إلى أن ما تعانيه وزارة الكهرباء من مشكلات فنية، ونقص في الصيانة هو تركة طويلة من الفساد والإهمال، وغياب التخطيط العلمي وفقدان الرؤية لاحتياجات الكويت من الطاقة.
وطالب د. الصانع الدولة بتوفير كافة الاعتمادات المالية المشاريع الكهرباء التي وضعتها الوزارة، لأن هذه المشاريع تمثل نهاية الأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنتين أو أكثر.
وأضاف د. الصانع، أن الشفافية التي تتمتع بها إجراءات وزارة الكهرباء والماء، والتي فرضت غرامات قدرها (۳۰) مليون دينار على مقاولي ومتعهدي خطة طوارئ ۲۰۰۷م تعتبر بادرة جديدة في أسلوب العمل الحكومي الذي تميز باللامبالاة والتراخي تجاه أي تقصير في المشاريع الحكومية وفي اتجاه آخر وجه النائب د ناصر الصانع سؤالًا إلى وزير الدفاع عن عقد تنظيف منطقة أم القواطي شمال البلاد من الآليات المشبعة بالمواد المشعة، والذي يتم بإشراف الجيش الأمريكي، وإرسال الرمال الملوثة لمنطقة ما، ومدى صحة هذا العقد.
اقتراح بقانون العشر الأواخر إجازة
قدم النواب د. فيصل المسلم ود جمعان الحربش ود وليد الطبطبائي، ود. علي العمير وعبد اللطيف العميري اقتراحًا بقانون، يقضي بأن تكون العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية في البلاد في حين تلغى العطلات الرسمية الأخرى، فيما عدا أعياد الأضحى والفطر، والوطني والتحرير وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح لما كان المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية قد حدد أنواع العطلات الرسمية وعددها، وكانت الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان من الأيام التي يتفرغ فيها المسلمون للعبادة والاعتكاف ما يحول بين الموظفين منهم وبين الانتظام في العمل وأدائه على النحو المطلوب، ومنهم من يسافر لأداء العمرة، فإنه من المناسب والمصلحة العمل أن تكون هذه الأيام عطلة رسمية، وتعويضًا عن تلك.
الشايجي يسأل وزير الصحة عن عمليات مكلفة للمقيمين مؤقتًا
وجه النائب عبد العزيز الشايجي سؤالًا إلى وزير الصحة، جاء فيه: إنه نمى إلى علمي أن هناك عمليات جراحية وفحوصات طبية شاملة ذات كلفة عالية تجرى لغير المقيمين الحاصلين على كرت زيارة أو التحاق بعائل بشكل صوري ومؤقت وطالب الشايجي بتزويده بأعداد الحالات سالفة الذكر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
