; المجتمع المحلي (1742) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1742)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 10-مارس-2007

مشاهدات 85

نشر في العدد 1742

نشر في الصفحة 8

السبت 10-مارس-2007

استقالة الحكومة.. فرصة لإعادة الثقة بين السلطتين

  • الدويلة: لابد من اختيار الوزير القادر على التعامل مع البرلمان

  •  الهدبان: خيار الاستقالة أقل ضررًا من قرار حل المجلس 

  • المقاطع: فرصة لمراجعة أسباب عدم رضا البرلمان عن التشكيل الحكومي

كتب: عبادة نوح

أحداث سياسية ساخنة شهدتها الكويت الأسبوع الماضي تؤكد ما تعيشه الكويت من حراك ونشاط سياسي في إطار حرية التعبير وممارسة البرلمان لكافة حقوقه الدستورية، وهو ما يصب بصورة إيجابية في مجمل الحياة السياسية الكويتية.

 فقد قدمت الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها رسميًا يوم الأحد 4/ 3/ 2007م تضامنًا مع وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الذي استجوبه مؤخرًا ثلاثة من النواب الإسلاميين د. جمعان الحربش «الحركة الدستورية الإسلامية ود وليد الطبطبائي «السلف»، وأحمد الشحومي «مستقل»، بشأن الأوضاع السيئة التي يعانيها قطاع الصحة.

وقد أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه بلغ باستقالة الحكومة كليًا وبالتالي تم إلغاء جلسة طرح الثقة في وزير الصحة التي كانت مقررة يوم الإثنين 5/ 3/ 2007م.

 وقد قبل سمو الأمير الاستقالة، وأصدر مرسومًا أميريًا بتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، وستكلف الحكومة وزراءها بتصريف العاجل من الأمور لحين إعادة تشكيلها.

وتجري مشاورات تشكيل الحكومة «والمجتمع ماثلة للطبع».

 وتعتبر الحكومة التي قدمت استقالتها الـ٢٣ في تاريخ التشكيلات الوزارية بالكويت، والثانية في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتأتي هذه الاستقالة بعد ثمانية أشهر من توليها مهامها، وذلك تفاديًا لتصويت مجلس الأمة البرلمان على حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح خاصة بعد أن بدا للحكومة عدم إمكانية تأمين الأصوات اللازمة لمنع تمرير طلبحجب الثقة عن وزير الصحة.

وقد أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» -أحد مقدمي الاستجواب- في بيان صادر عنها أنها تابعت باهتمام كبير التطورات التي أعقبت جلسة استجواب وزير الصحة وردود أفعال مختلف الأطراف، وإذ تستشعر أهمية القضية الصحية وخطورتها فإنها تقدر قرار الحكومة تقديم استقالتها الذي فتح المجال التعديل حكومي يعالج الخلل الذي كشفه الاستجواب.

ورحبت حدس بإعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة تتلافى جوانب القصور في التشكيل السابق وتفعل التوجهات الإصلاحية المدعومة من مجلس الأمة.

وأكدت ضرورة أن يتضمن التشكيل القادم كفاءات سياسية ومتخصصة من ذوي القدرة على صناعة وقيادة التوجهات الإصلاحية والتنموية، وذلك بمشروع إصلاحي وطني.

ودعت القوى السياسية والمجتمعية وأعضاء البرلمان ليكونوا عند مسؤولياتهم بدعم رئيس الوزراء في تنفيذ توجهاته الإصلاحية بما يحقق للبلد نموه وتطلعاته.

 وطالب مبارك الدويلة عضو المكتب السياسي في «حدس» بأن يستفيد سمو رئيس الوزراء من العشرات التي مسيرة الحكومة في الفترات الماضية بمعنى أن يعيد النظر في معايير اختيار الوزراء وإلغاء سياسة المحاصصة.

وأكد أن منصب الوزير منصب سياسي لذلك ينبغي أن يختار الوزير الذي يعرف كيفية التعامل مع مجلس الأمة، فلا يكفي أن يأتي وزير تكنوقراط ليس ممن يحسنون التعامل الاجتماعي مع نواب المجلس والساحة السياسية تتمنى هذا.

من جهته قال د. محمد المقاطع أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت إن الاستقالة جاءت طبيعية استجابة للوضع القائم المتمثل في طلب طرح الثقة في وزير الصحة؛ لأن الاستجواب مازال ساريًا، ولا يمكن توقيفه إلا بالاستقالة لإيجاد فرصة جديدة لكيفية التعامل مع الموقف بالطريقة الدستورية، كما أنها فرصة لإيجاد أجواء جديدة وإعطاء فرصة لمراجعة أسباب وتداعيات عدم رضا مجلس الأمة عن التشكيل الحكومي.

من جانبه أكد د. إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أن الاستقالة كانت أحد الاختيارات المتوقعة لسحب فتيل الأزمة المتصاعدة، وكان بالإمكان تجاوز الأمر من قبل الحكومة بالاستقالة الفردية، ولكن رئيس مجلس الوزراء استثمر الاحتقان كفرصة للتعديل الوزاري لتجديد الدماء والتقييم بعض الوزراء ولاستبعاد ضعيفي المستوى.

 وبين الهدبان أن الاستقالة أقل ضررًا وسوءًا من خيار حل المجلس؛ لأن حله سيفجر أزمة كبيرة بين السلطتين، موضحًا أنه لا يمكن التكهن بالقادم، وهناك بعض الأسماء التي طرحت عبر الصحف.

الكويت: جهود مكثفة لتقليص التلوث الجوي

أكدت دولة الكويت حرصها على تقليص التلوث الجوي بأسبابه المتعددة، وأنها أنفقت الأموال الطائلة وأصدرت القوانين اللازمة، ولكنها بحاجة إلى تكنولوجيا البلدان المتقدمة لتعزيز استراتيجياتها في هذا الصدد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي عباس حيدر يوم الخميس 28/ 2/ 2007م في الكلمة ألقاها بالأمم المتحدة: إننا كدولة نامية بحاجة إلى نقل التكنولوجيا من مصادرها إلينا لاستخدامها في الكثير من الأعمال، وهذا يتطلب المساهمة الفعالة من مصادر تلك التكنولوجيا من الناحية الاقتصادية والتقنية لكي تكون داعمة للسياسات والاستراتيجيات التي تقوم بها البلاد على هذا الصعيد.

وبين حيدر أن الكويت من منطلق اهتمامها بتقليص التلوث الجوي، أصدرت عددًا من القوانين كقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة عام ١٩٩٦ واللوائح التنفيذية لذلك القانون في أكتوبر عام ٢٠٠٣ وأشار إلى أن الشركة المسؤولة عن المصافي العاملة في الكويت ووفقا للقانون البيئي قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحديث هذه المصافي: بهدف زيادة وتحسين كفاءة منتجها وتخفيض الانبعاث المصاحب لعملية تشغيلها.

وأعلن حيدر أن البلد بصدد إنشاء مصفاة جديدة للبترول بمواصفات متطورة جدًا بحيث تكون صديقة للبيئة تطبيقًا لتنفيذ سياسة الانبعاث الصفري وكذلك لضمان أن منتجات تلك المصفاة تصنع وفقا للمتطلبات والمقاييس البيئية، وأن تستخرج منها الوقود النظيفة.

الذين يصرخون من نور الإصلاح !!

كان من المفترض على القيادة السياسية عندما تكون في موقف حرج بعد أي استجواب وبالتحديد عن طرح الثقة أن تأخذ خطوات إصلاحية لما كشفه المستجوبون، فتشكل لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق، وتحاسب من ثبت عليهم التقصير وتحيل من تشتبه به للنيابة العامة ويتولى القضاء سلطاته، هذا يؤكد مصداقية من رفعوا شعارات الإصلاح وأنهم ينفذون ما يقولون في الخطابات الرسمية نعم الحكومة متضامنة بنص الدستور وتعمل جاهدة للدفاع عن أعضائها ولكن خطوات الإصلاح والعمل على تحقيقها تحتاج جدية ورجالًا، مخلصين، لكن يبدو أن الإرادة السياسية نحو الإصلاح ضعيفة والأدهى من ذلك أن هناك من يعمل على تشويه صورة المستجوبين.

فبعض القيادات المتضررة من الاستجواب، والتي تلفظ أنفاسها الأخيرة وبعض صحف يومية وبعض كتاب الزوايا نذروا أنفسهم للدفاع عن الفساد والمفسدين وسخروا إمكاناتهم ضد الإسلاميين حتى لا يكسبوا جولة الاستجواب وهم بذلك أضروا بالمصلحة العامة واستباحوا المال العام.

 فمن يعمل بالظلام منذ سنوات مستبيحًا المال العام يخش نور الإصلاح ويصرخ من الألم والفضيحة.

خالد بورسلي

 

جمعية الإصلاح الاجتماعي

 دعوة لحضور الجمعية العمومية

تدعو جمعية الإصلاح الاجتماعي جميع الأعضاء لحضور الجمعية العمومية وذلك يوم الثلاثاء ١ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق 20/ 3/ 2007م الساعة الخامسة عصرًا في قاعة علي بن أبي طالب بمركز الجمعية الرئيسي - الروضة

وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ثم ينعقد بالحاضرين

أمير السر

الدكتور/ عبد الله سليمان العتيقي

الرابط المختصر :