العنوان المجتمع المحلي (1631)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 18-ديسمبر-2004
مشاهدات 73
نشر في العدد 1631
نشر في الصفحة 8
السبت 18-ديسمبر-2004
الحركة الدستورية تنتهي من إعداد قانون شهر الأحزاب السياسية
المشروع جاهز للحوار مع القوى السياسية لتبني مشروع وطني واحد
الخبير الدستوري د. محمد المقاطع: التخوفات من شهر الأحزاب غير حقيقية
الصانع: الموضوع يخص كل القوى وليس مجموعة معينة.. ونمو ديموقراطيتنا لا يتم إلا بتشكيل الأحزاب
انتهت الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت من إعداد اقتراح بقانون لتنظيم وشهر الأحزاب السياسية في البلاد تعتزم الحركة عرضه على القوى السياسية في الفترة كمدخل لإيجاد أرضية مشتركة بينها، والإسهام في عملية تطوير العمل السياسي في البلاد.
وقد أكد الأمين العام المساعد للحركة الدستورية النائب د. ناصر الصانع أنه قد آن الأوان للعمل الحزبي المنظم في الكويت التي تمارس الديمقراطية منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن منظومة الإصلاح السياسي تتطلب وجود الأحزاب السياسية خاصة في الكويت.وأضاف الصانع في تصريحات صحفية أن تشكيل الأحزاب يعد من أهم استكمالات النمو الديمقراطي في أي بلد، مشيرًا إلى أن الكويت قطعت شوطًا في الديمقراطية وأصبح اليوم من الصعب الاستمرار في ديموقراطية بلا أحزاب.
وقال: إن طريق نمو وتطور أي ديمقراطية لا يتم إلا من خلال تشكيل الأحزاب وصدور قانون ينظمها، لافتًا إلى أن العمل الحزبي سيعطي رونقًا أفضل والتزاما أكثر ومنافسة نحو العمل الجاد المسؤول.
وحول ما يثار عن أهداف الأحزاب المشاركة في الحكم قال الصانع: إن الأمر طبيعي لأن الحزب الذي يفوز بالانتخابات يفترض أن يطلب منه تشكيل حكومة، وهذا نمو طبيعي للديموقراطية، «دون شك فإن ديمقراطيتنا مقبولة عندما انطلقت من خلال المجلس التأسيسي، ولكن بعد النضوج فإن التحالف الذي يشكل الأغلبية ويفوز بالانتخابات هو الذي يشكل الحكومة» .
وأشار الصانع إلى أن موضوع تقنين وشهر الأحزاب مدرج على أجندة الحركة منذ فترة طويلة لكنها لا تريد مفاجأة الآخرين، ولهذا تسعى إلى توافق وطني لأن الموضوع يخص كل القوى وليس مجموعة معينة، من خلال التشاور لتحديد المبادرة وفق توافق الجميع. وأكد أن القضية بحاجة إلى فتح حوار مع كل التيارات وتبني مشروع وطني في الموضوع.
وعما إذا كان قانون شهر الأحزاب سيحتاج إلى إجراء تعديلات على الدستور قال الصانع: إن ذلك ليس شرطًا، ولكن إذا استدعى الأمر التعديل فليكن، فالدستور ليس جامدًا، ويمكن وضع قانون للأحزاب وفقًا للمنظومة الحالية القائمة على التشريعات، بحيث يفتح التنافس بين القوى لتشكيل الحكومات، فإذا وفقت مجموعة في أدائها جدد لها، وإذا لم توفق انتخب الشعب غيرها.
وأكد الصانع أن الأحزاب موجودة، وتقوم بدورها وإذا شهرت الأحزاب سيكون هناك تنافس وفرصة تتيح للشعب أن يحدد من يديرالحكومة، وإذا أخفقت تبدل انتخابيًا.
ومن جهة أخرى قال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع: إن التخوفات من شهر الأحزاب غير حقيقية، وتنقل تجارب سيئة في بعض الدول هي تجارب الأحزاب المتفردة بالسلطة.
وأوضح المقاطع: إذا أردنا تصحيح مسار الديمقراطية وتعزيزها علينا تقنين الأحزاب من خلال تشريع واضح، لافتًا إلى أن الأحزاب يمكنها أن تقدم رؤى وخططًا بديلة لكيفية إدارة البلد بصورة وطنية وترك الأمر للناس لتحكم بنفسها، كما أن الأحزاب تعزز موقف من يكون بالسلطة وتزيد من قوته عندما يعرف أن هناك غيره من يقدم بدائل للمنافسة في إطار رؤية وطنية واحدة.
وقال المقاطع إنه لا يجد أي عائق يحول دون شهر الأحزاب وتقنينها؛ لأن الأحزاب موجودة شئنا أم أبينا وهي واقع وممارسة يعرفها الجميع. فما المانع من تقنينها طالما أنها تقوم بفاعليات سياسية مكشوفة ومعروفة؟.
الجزيرة أيرويز: أول شركة طيران كويتية خاصة
أعلن رئيس شركة «الجزيرة إيرويز» الكويتية الخاصة للطيران السبت الماضي أن شركته ستبدأ تسيير أولى رحلاتها في فبراير المقبل بطائرتين مؤجرتين، بعد حصولها على ترخيص من سلطات الطيران المدني. وقال رئيس الشركة مروان بودي في تصريحات صحفية: إن الشركة تخطط.التوسيع عملياتها بأسرع ما يمكن.
وأوضح نائب رئيس الشركة للعمليات عادل البرجس أن الشركة الجديدة تعتزم في مرحلة أولى تسيير ٣٠ رحلة أسبوعيًا إلى دبي والمنامة والقاهرة وعمان وبيروت.
استعدادات لاستجواب وزير الإعلام
يستعد ثلاثة نواب من الكتلة الإسلامية في البرلمان لاستجواب وزير الإعلام محمد أبو الحسن. وقد التقى النواب المستجوبون وهم: د. فيصل المسلم، د. وليد الطبطبائي، د. عواد برد، نهاية الأسبوع الماضي للتداول في المعلومات المتوافرة والبيانات المستحدثة التي حصلوا عليها بشأن الوضع في وزارة الإعلام إداريًا وفنيا وماليا. قالت مصادر نيابية إن النواب الثلاثة سيعرضون مذكرة حديثة عن الجهاز الإعلامي ودور وزير الإعلام والملاحظات التي يرونها على الرسالة الإعلامية.. إضافة إلى التغيرات الإدارية التي تمت مؤخرًا داخل الوزارة، على اجتماع الكتلة الإسلامية المقرر عقده غدًا الأحد. وأشارت مصادر مطلعة في الكتلة الإسلامية إلى أنه من حيث المبدأ، فإن استجواب وزير الإعلام سيقدم في ١٥ يناير المقبل ليعرض للنقاش في جلسة المجلس التالية لإجازة عيد الأضحى الذي يصادف ٢٠ يناير المقبل. وقد استبق وزير الإعلام محمد أبو الحسن الاستجواب بإجراء اتصالات نيابية لاحتواء الاستجواب. وقالت مصادر برلمانية: إن أبو الحسن استقبل الأسبوع الماضي نحو سبعة نواب، حرصًا على طلب النصح منهم وإجراء تعديلات يمكن أن تخفف من حدة الاستجواب، لافتًا إلى أنه يريد أن يبين للنواب مسعاه الحقيقي للنهوض بالإعلام وفق استراتيجية واضحة تحظى بدعم مجلس الأمة. وأضافت المصادر أن النواب نصحوا أبو الحسن بالبدء في إجراء تعديلات هيكلية والتخفيف من البرامج التي تمس الذوق العام. وأشارت المصادر إلى أن «أبو الحسن سيواصل اتصالاته مع كتلة العمل الشعبي وبعض الإسلاميين قريبًا، بهدف إلى رؤية واضحة لعمله خلال المرحلة المقبلة». وقد أكد أبو الحسن في تصريحات للصحافة المحلية يوم السبت الماضي أنه لم يعقد صفقة أو اتفاقًا مع نواب الحركة الدستورية الإسلامية أو أي نائب آخر؛ على خلفية تلويح النواب الإسلاميين باستجوابه خلال الأيام المقبلة. وقال أبو الحسن في تصريح للصحافيين الأحد الماضي إنه يتعامل« بكل شفافية ووضوح في العمل الوزاري الذي يستهدف المصلحة العامة»، نافيًا وجود «مشاورات لعقد صفقات مع أي نائب في أي حال من الأحوال». ورحب أبو الحسن مجددًا بأي استجواب يقدم له معتبرًا أن «الاستجواب حق دستوري وشرعي للنائب،ونحن نقبل بهذا الحق».
الكويتي يحج كل خمس سنوات بدءًا من العام القادم
الكويت تخفض أعداد الحجاج من الوافدين للعام الثالث على التوالي
اتخذت وزارة الأوقاف الكويتية إجراءات جديدة لتقليص أعداد الحجاج من الوافدين المقيمين على أراضيها . وقد أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية المعنية بتنظيم حملات الحج تقليص أعداد الوافدين المسموح لهم بالحج هذا العام إلى ٢٥٠٠ حاج بدلًا من خمسة آلاف كان مسموحًا لهم في العام الماضي وهو التخفيض الثالث خلال ثلاثة أعوام متتالية. وأرجع وكيل أول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح في مؤتمر صحافي عقد مؤخرًا بمقر الوزارة، السبب في ذلك القرار هو التخفيف من الزيادة العددية وقال: «إن العدد بعدما كان ١٠ آلاف حاج تم تخفيضه إلى ٧٥٠٠ قبل عامين ثم تخفيضه إلى 5 آلاف حاج غير كويتي العام الماضي وفي هذا العام طلبوا تخفيضه إلى ٢٥٠٠ حاج». وأكد الفلاح التزام الكويت بطلبات المملكة العربية السعودية في هذا الصدد للتخفيف من الزحام في الحج. وفيما يتعلق بالحجاج من المواطنين الكويتيين أكد الفلاح أن الحجاج الكويتيين سيمكنهم الحج هذا العام دون تحديد لأعدادهم ولكن بدءًا من العام القادم سيتم تنظيم حج الكويتيين بحيث يكون مرة كل خمس سنوات. وكشف أن الوزارة ستشكل هذا العام قاعدة بيانات في الكمبيوتر وستوزع على أصحاب حملات الحج ملصقات خاصة لوضعها على جواز كل حاج، ومن لا يحمل هذا الملصق على جوازه ستعيده السلطات السعودية من الحدود. وقال: إن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها لمنع حملات الرصيف والحج الفردي، مؤكدًا أنه«لن يكون هناك حاج هذا العام إلا من خلال الحملات الرسمية والاستكر على جوازه» وكان الحج من الكويت مفتوحًا للوافدين من حاملي الإقامة دون تحديد عدد، الأمر الذي أحدث منافسة بين حملات الحج وقامت بخفض التكاليف وقدمت خدمات متميزة للحصول على أكبر عدد من الراغبين في الحج. وقال عدد من المشرفين على الحملات لـ المجتمع إن تقليص العدد بهذا الشكل سيشعل التنافس بين الراغبين في الحج للحصول على فرصة لدى الحملات.
الأمر الذي تسبب في رفع الحملات للرسوم بنسبة تزيد على 3۰% لكثرة الطلب ومحدودية الأماكن. لكن عددًا من أصحاب الحملات قال بأن الوضع السابق كان يحقق لحملاتهم أرباحًا أفضل رغم انخفاض التكاليف وذلك أن عدد المشاركين كان كبيرًا جدًا بالمقارنة مع الوضع الآن، حيث أصبح عدد المشاركين متدنيًا. وقد عبر عدد من الوافدين عن تضررهم من هذا القرار لأنه سيفوت فرصة أداء الفريضة على عدد كبير مما يضطرهم للحج من موطنهم وهو ما يضاعف التكاليف. ويتميز الحج في الكويت بسهولة الإجراءات والخدمات الممتازة من قبل الحملات مع انخفاض التكاليف مقابل تكاليف الحج من موطن الوافدين. وعلى سبيل المثال فإن تكاليف الحج للمصري من الكويت يبلغ متوسطها ٣٥٠ دينارًا «حوالي تسعة آلاف جنيه مصري»وهي تمثل نصف تكاليف الحج من مصر مع فارق السهولة في الإجراءات والتميز في الخدمات .
الكويت تستعد لإنشاء أضخم ميناء في تاريخها بتكلفة مليار و٤٠ مليون دولار
انتهت الكويت من إنجاز دراسة جدوى إنشاء ميناء بوبيان الذي يعد أضخم ميناء بحري في تاريخها. يهدف المشروع الي تحويل جزيرة بوبيان ذات الموقع الاستراتيجي شمال الخليج العربي – والتي تمثل نحو٥ في المئة من مساحة الكويت- إلى محطة رئيسة في منظومة النقل الإقليمية.
وتصل تكلفة إنشائه الإجمالية إلى ٢٤٥ مليون دينار «حوالي مليار وأربعين مليون دولار» وقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير الأشغال والإسكان بدر الحميدي، ويصاحب إنشاء الميناء عدد من المشروعات الضخمة والاستراتيجية: منطقة حرة، ومستودعات تخزين شاسعة وأنشطة سياحية، لتحقيق تكامل اقتصادي نوعي في جزيرة بوبيان التي هي إحدى أكثر الجزر حيوية في الكويت. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان بدر الحميدي: إن إنشاء هذا الميناء يمثل بداية تحول في تاريخ الاقتصاد الكويتي، سينقلها إلى مواقع متقدمة وتنافسية. وأكد الحميدي في كلمةٍ ألقاها أمام الندوة التي نظمها أمس السبت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية حول ميناء بوبيان أن مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على دراسة جدوى إنشاء الميناء التي أعدتها الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار، موضحًا أن الحكومة ستتولى إنشاء كامل البنية التحتية للمشروع الضخم. وأشار إلى أن الميناء الجديد« سيسهل من عمليات النقل والترانزيت في الكويت، إلى جانب المردود المالي الكبير للدولة كونها في وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران... وأنه سيوفر فرص عمل كبيرة للكويتيين». وقال الحميدي: إن التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى ٣٤٥ مليون دينار منها ٣٠٥ ملايين دينار للبنية التحتية و٤٠ مليون دينار سينفقها القطاع الخاص الذي سيتولى التشغيل، أو الشركة التي سيتم تأسيسها على المعدات اللازمة للميناء، ويقدر العائد على الاستثمار بـ %١٤.٥ أي أن الشركة المشغلة ستستعيد كامل استثمارها في ١٤ عامًا. وفي تصريحات للصحفيين الحاضرين للندوة قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدر مشاري الحميضي: إنه سيتم تأسيس شركة لإدارة الميناء والاشراف الكامل على تشغيله، وأن الشركة المقترحة ستتولى تطوير جزيرة بوبيان كاملة، وأن الاتجاه هو تخصيص ۳۰% من رأسمالها المشغل خارجي عالمي، و ٤٠ للقطاع الخاص، و ٣٠ للمستفيدين ومستخدمي الموانئ، كشركات النقل والتجارة والشركات ذات العلاقة بالموانئ مثل شركات الأسمنت والمطاحن وغيرها. وبرر الحميضي بأن وجود مشغل خارجي عالمي ضروري، حيث سيمثل إضافة كبيرة لما يتمتع به من خبرة وكفاءة فنية. وقال الحميضي : البدء الفعلي في المشروع سيكون اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٠٥، متوقعًا أن يتم تشغيل أول رصيف فيه العام ٢٠٠٨م. أغسطس ٢٠٠٥م. من جانبه ذكر خبير النقل البحري في شركة دروري التخصصية على هامش الندوة أن طاقة الميناء – الذي سيكون عند انتهائه قادرًا على استقبال سفن الحاويات الكبيرة- تصل إلى ٢,٥مليون حاوية سنويًا .
المليفي: سأستخدم تقرير ديوان المحاسبة في استجواب الوزير
طالب النائب أحمد المليفي بوقف مدير عام بلدية الكويت ومدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية عن العمل، وإحالتهما إلى ديوان وزير الدولة محمد ضيف الله شرار حتى ينتهي ديوان المحاسبة من التحقيق في المخالفات التي وردت في الاستجواب الذي شهده مجلس الأمة مؤخرًا، والمقدم من النائب أحمد المليفي والنائب علي الراشد لوزير الدولة: محمد ضيف الله شرار. وقال المليفي في ديوانية دعيج الشمري: إنه سيستخدم تقرير ديوان المحاسبة في استجواب الوزير مرة أخرى إذا لم يقم الوزير بإصلاح الوقائع والتجاوزات الواردة في الاستجواب وأثبتها ديوان المحاسبة في تقريره. ومن جانبه، أكد وكيل ديوان المحاسبة عبد العزيز الرومي استعداد الديوان للرد على الاستجواب، وأشار إلى أن الديوان جهاز ينفذ ما يصله من تكليفات، معربًا عن أمله في أن يتم إنجاز المهمة في الوقت المحدد لها – ثلاثة أشهر- حسب الإجماع الذي توصل إليه مجلس الأمة بعد انتهاء محاور الاستجواب ومرافعة النواب، ورد الوزير على النواب مقدمي الاستجواب، ولعلها السابقة الأولى: أن يتم إحالة استجواب بعد انتهاء النقاش لديوان المحاسبة، مما دفع رئيس مجلس الوزراء أن يشيد بهذه الخطوة في رسالةٍ بعث بها إلى رئيس مجلس الأمة أكد فيها أهمية القضاء على الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية، ومحاربة المفسدين- وأثنى المراقبون على الأداء الراقي للنائبين مقدمي الاستجواب وطرحهما العلمي دون إسفاف أو تجريح، ورغم حصولهما على تأييد من عشرة نواب الطرح الثقة بالوزير إلا أنهما لم يقدما هذا الطلب لتفويت الفرصة على بعض النواب أصحاب المصلحة.
خالد بورسلي
مؤسسة التقدم العلمي تنفق ١٥مليون دينار على ٥٤٣مشروعًا بحثيًا
أعلن مدير مؤسسة التقدم العلمي الدكتور عبد الله الشملان أن عدد الأبحاث التي مولتها المؤسسة منذ إنشائها وحتى الآن بلغ ٥٤٣ مشروعًا بحثيًا بلغت تكلفتها الإجمالية نحو ١٥ مليون دينار«أكثر من ٤٥ مليون دولار». وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمبنى المؤسسة صباح الاثنين الماضي: إن هناك العديد من الإنجازات التي حققتها المؤسسة، منها إنشاء المركز العلمي وإدخال الحواسب إلى مدارس المرحلة المتوسطة ودعم وإنشاء عدد من المكتبات العامة. وأعلن أن هناك مشروعًا ينتظر افتتاحه أوائل العام المقبل وهو مركز أبحاث وعلاج السكر الذي جاءت فكرته نتيجة دراسات مستفيضة ومسح طبي شامل قامت به المؤسسة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لرغبة أميرية بتقديم هدية علمية طبية لشعبه على مساحة ۱۰۸۰۰ متر مربع، وأنه تم تشكيل مجلس أمناء تشارك فيه وزارة الصحة ومؤسسة التقدم العلمي وكلية الطب، والآن جاري تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء بخصوص المشروع. وأكد أن المؤسسة تمكنت من استثمار مواردها في تحقيق أهدافها المنشودة، حيث ازداد عدد الشركات المساهمة من ٤٠ عند التأسيس إلى ۸۲۷ شركة حاليا. وحول دعم المؤسسة للمخترعين قال:«إنه تم تقديم الدعم والعون لأصحاب الأفكار واحتضانها من البداية إلى أن يتم تسجيل براءة الاختراع ومساعدتهم في تقديم اختراعاتهم للمعاهد العالمية للحصول على براءة الاختراع، وكذلك مشاركتهم في المعارض العالمية التي تقام لأصحاب براءات الاختراع في شتى بلدان العالم» وأشار إلى أن هناك العديد من براءات الاختراع التي حققت العديد من الجوائز والميداليات في اللقاءات العلمية والعالمية. من جانبه، قال مدير إدارة البحوث الدكتور ناجي المطيري إن«مركز أبحاث المياه يعد إحدى الأولويات التي وضعتها المؤسسة نصب عينيها». وأضاف أن العمل يتم على محورين أحدهما محلي والثاني إقليمي، وفيما يخص المحلي قال:« لقد بدأنا بتحديد الأبحاث التي تهم الكويت حيث تم تشكيل لجنة علمية وضعت أولويات الأبحاث بناء على برنامج مدته خمس سنوات بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبدأنا كذلك مراجعة الحاجات فيما يخص تشغيل المحطات والتحلية واحتياجات العاملين في قطاع المياه، كما وضعنا برنامجًا تدريبيًا يبدأ مع بداية عام ۲۰۰۵، وكذلك بدأنا بمراجعة مناهج وزارة التربية فيما يخص المياه، وقد تم تشكيل لجنة علمية بالتعاون مع وزارة التربية المراجعة جميع المعلومات المتوافرة عالميًا والتي يمكن توفيرها للطلبة. بالإضافة إلى أننا بدأنا التوعية حول استهلاك المياه وترشيدها». وأضاف:«أما على المستوى الإقليمي فهناك تعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشارقة لعمل برنامج إقليمي حول كيفية صناعة التحلية في الوطن العربي، كما تم تمويل إحدى الندوات التي عقدت في المغرب لمناقشة الرؤية المستقبلية للمياه في الوطن العربي».
استثمار ١٠مليارات دولار في مشاريع نفطية جديدة
أقرت وزارة النفط الكويتية خطة لاستثمار عشرة ملايين دولار في مشاريع نفطية في إطار خطتها الاستراتيجية حتى العام ۲۰۲۰م، كان وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح قد أكد في كلمة له أمام «الندوة النفطية العالمية»التي نظمها بنك الكويت الوطني يوم ٤ / ١٢ الجاري أن« أسعار النفط الخام وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية وفاقت كل التوقعات خصوصًا في الربع الثاني من العام الحالى». وأوضح أن الكويت ستبدأ في المرحلة المقبلة تنفيذ استراتيجيتها حتى العام ٢٠٢٠م وهي تتضمن« تحديث البنية التحتية في القطاع النفطي وتأهيل المرافق النفطية لزيادة الصادرات فيما تم شراء سبع ناقلات للنفط والغاز، كما تم اعتماد بناء مصفاة رابعة للتكرير كما تشتمل الاستراتيجية على تطوير الصناعات البتروكيماوية». وحول مشروع تطوير حقول الشمال ذكر الوزير أن المشروع ينتظر موافقة المجلس الأعلى للبترول ومن ثم عرضه على مجلس الأمة تمهيدًا لإصدار قانون ومن ثم إجراء المزايدة بين الشركات المؤهلة لتنفيذه. وأكد الشيخ أحمد الفهد أن القطاع الخاص سوف يكون له دور في مشاريع القطاع النفطي مستقبلًا، مشيرًا إلى قيام مؤسسة البترول الكويتي الوطنية بخصخصة بعض المشروعات النفطية منها تخصيص عدد من محطات تعبئة الوقود ومشروع الفحم المكلسن و مشروع الملح والكلور ومشروع الزيوت والشحوم وأيضًا مشروعات في قطاع صناعة البتروكيماويات. وألقى المتحدث الرئيس في الندوة نائب رئيس مؤسسة البترول الكويتية والعضو المنتدب هاني حسين كلمة أوضح فيها أن« التوقعات تشير إلى وجود فرص كبيرة أمام القطاع النفطي الكويتي للاستفادة من التطورات في الأسواق العالمية، لكن تلك الاستفادة تتطلب التغلب على أربعة تحديات هي إنجاز خطة تطوير الاستكشاف والإنتاج للوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميًا عام ۲۰۲۰م وإنتاج أنواع متعدد من النفط. وأيضًا زيادة التكرير، وكذلك تطوير قطاع البتروكيماويات وتطوير أسطول نقل النفط والغاز وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في الداخل والخارج». أما التحدي الثاني فيتمثل في تطوير وزيادة كفاءة الموظفين وتقليل البيروقراطية والتعاون مع الشركات العالمية، فيما يتمثل التحدي الثالث بمثلث الأمن والصحة والسلامة والبيئة، والتحدي الرابع يتمثل بإيجاد الظروف المناسبة لإشراك القطاع الخاص ليقوم بدوره في الصناعة النفطية .
