العنوان المجتمع المحلي (1495)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 06-أبريل-2002
مشاهدات 94
نشر في العدد 1495
نشر في الصفحة 10
السبت 06-أبريل-2002
■ القوى السياسية الكويتية تطلب: فتح المجال أمام الجهاد باعتباره الخيار الحقيقي لمواجهة الصهاينة
طالبت القوى السياسية ذات التوجه الإسلامي في الكويت بتقديم جميع أشكال الدعم الفوري لمقاومة الشعب الفلسطيني، وجهاده باعتباره خيار الأمة الوحيد في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المستمرة.
جاء ذلك في بيان أصدرته هذه القوى، وتلقت «المجتمع» نسخة منه.
ودعا البيان الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم ضد العدو الصهيوني واعتداءاته المستمرة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في «استراتيجية السلام كبديل وحيد للأمة» وفتح المجال أمام البدائل الأخرى، وعلى رأسها دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتبنيها، واصفًا هذا الخيار بأنه «خيار الأمة الحقيقي».
كما دعت القوى السياسية الكويتية جميع الدول العربية والإسلامية إلى قطع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية كافة، مع العدو الصهيوني، وفرض العزلة الكاملة على الكيان الصهيوني الغاصب بشكل فوري وكامل، مشددة على ضرورة فضح جوانب التناقض في السياسة الأمريكية التي تعتبر الإرهاب الصهيوني كفاحًا مشروعًا. وتتجاهل المذابح والمجازر التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك الدعوة للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف انحيازها إلى العدو الصهيوني.
وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول العالم بالتحرك العاجل للضغط على الكيان الصهيوني لوقف ممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني وحقوقه المسلوبة مختتمًا بالقول: «إن التهديد الصهيوني للشعب الفلسطيني إنما يستهدف به كل مقدرات الأمة العربية والإسلامية ومواطن القوة فيها، والمطلوب في هذه المرحلة بالغة الخطورة التحرك الفوري والعاجل، وقبل فوات الأوان لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة بأسرها».
■ وفد من طلبة الكويت يزور سفراء الدول الكبرى
زار وفد من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت السفير الفرنسي بالكويت باتريس باولي، والملحق الإعلامي في السفارة كريستيان أوتو.
وصرح فهد الزامل مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الهيئة التنفيذية للاتحاد بأن هدف الزيارة كان التعبير عن موقف طلبة الكويت من الإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على أرض الإسراء، وأن الوفد سلم السفير رسالة من طلبة وطالبات الكويت متضمنة طلب الوقوف بشكل جاد أمام الإرهاب الإسرائيلي وترجمة ذلك عن طريق وسائل عدة أهمها: إيقاف هجوم الجيش الصهيوني على الأبرياء العزل وتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين والمطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وغيرها من الوسائل الحاسمة لهذا التصعيد.
وأوضح الزامل أن هذه الزيارات لسفراء الدول الكبرى يأتي استكمالًا لحملة الاتحاد للدفاع عن مقدسات المسلمين، الأمر الذي يعد واجبًا على كل مسلم.
■ الصانع لـ«المجتمع»: مراعاة القيم الاجتماعية في قانون التأمينات ضرورة
حذّر الدكتور ناصر الصانع عضو مجلس الأمة من الانجراف والاغترار بالتصريحات التي يطلقها بعض الوزراء حيال قضية التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحديث عن إفلاس صندوق التأمينات شيء متوقع، ولكن يمكن معالجته والوقوف على الأسباب التي من شأنها أن تزيد من رفع رأس ماله وليس العكس.
واعتبر الدكتور الصانع أن مستقبل الأجيال العاملة بالكويت متوقف على هذا القانون، وعليه فإن إبراز الأرقام والرؤية الواضحة من متخذ القرار ضروريان جدًا مشيرًا إلى أن غياب هذه الأرقام وهذه الرؤى الاستراتيجية تجعلنا مصممين على إعادة التعديلات.
وبيّن النائب أن هناك قيمًا اجتماعية لا بد أن تراعى في اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بتقاعد المرأة، إذ إن تقاعد المرأة المبكر يدفعها لحماية أسرتها ورعايتها، والقانون الجديد يمنعها ويحرمها من التقاعد المبكر بما ينعكس سلبيًا على الترابط الأسري وفرصة الأم في رعاية أسرتها.
ودعا الصانع إلى احترام رأي الأغلبية، والالتزام برأي الشارع، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات التي تمس الشارع وجميع الفئات المجتمعية يجب أن تتخذ بحيطة وحذر، وأن تشرع لها قوانين تلائم وتناسب جميع الشرائح والفئات وألا تعترض بالضرورة أصحاب الدخول المحدودة، وتوقع أن يمر القانون بالتصويت بالمواجهة الثانية.
وأكد النائب الصانع ضرورة استثمار التعاون بين السلطتين، وعدم إيجاد فرص لخلق أزمات سياسية والتصعيد غير المبرر مؤكدًا أن تعاون السلطة التنفيذية واعتبارها رأي الأغلبية خطوة لتعاون قادم هو السبيل لتجاوز أي تأزم سياسي قد يطرأ.
■ في ديوانية المجتمع حول: «الاستجوابات وأثرها على الحياة السياسية، (2 من 2)
إصلاح القوى السياسية.. ضرورة
الزامل: يجب محاسبة القيادات العليا في الوزارات على ما قدمت من إنجازات.. وليس فقط مساءلة الوزير.
بعض الكُتّاب يستخدم كلمة «المتأسلمين» وهذا تكفير.
برز تيار إصلاحي جديد أتمنى أن ينمو.
النواب يتضايقون من الوزير القوي.. ومنصة الاستجواب قد تكون مصيره.
العليم: على القوى السياسية أن يكون لها أجندة واضحة المعالم.. وهي بحاجة لنقلة نوعية حتى تستطيع صناعة مستقبل البلد.
أعداء الديمقراطية يسعون لوأد الديمقراطية بالديمقراطية.. ودور القوى السياسية قطع الطريق أمامهم.
د. الحساوي: على جميع القوى السياسية الاتفاق على آلية معينة يتم وضع ضوابط من خلالها للخلاف والاختلاف.
هناك تكتلات «هلامية» في المجلس لا نعلم أهدافها أو سياستها المستقبلية.
تصفية الحسابات موجودة عند بعض التيارات.
أعد الحوار: خالد بورسلي
الوزان: كما أن هناك استجوابات للوزراء لا بد من وجود لجنة قيم لمحاسبة النواب غير الملتزمين.
بين التكتلات نوع من التنسيق الإجباري وبذلك يكون التنسيق الحقيقي بينها في أدنى مستوياته!
تناولنا في الجزء الأول من هذه الندوة التي نظمتها مجلة المجتمع، ما أجمع عليه المشاركون فيها من شرعية الاستجوابات ودستورية لجوء النائب إليها إذا توافرت ظروف موضوعية لذلك، وما دام الصالح العام هو هدف النائب والوزير معًا، وأن على الوزير تقديم الإجابة والمعلومات الوافية في رده على الاستجواب وعدم التعامل بحساسية. وفي هذا الجزء الثاني والأخير من الندوة، يعالج المشاركون مدى قيام التنسيق بين القوى السياسية فيما يتعلق بالاستجوابات البرلمانية، لكي تؤتي ثمارها المرجوة، وعلى أي أساس يتم هذا التنسيق؟ وهل هو تصفية حسابات بين بعض القوى السياسية التي ينتمي إليها وزراء بأعينهم أم ماذا؟ وأخيرًا كيف تتم تنقية الساحة من هذه الآفة وتلتقي القوى السياسية فيما بينها عند النافع المشترك لمصلحة الوطن؟!
ما دور القوى السياسية في مجلس الأمة بالنسبة لموضوع الاستجوابات؟ هل تمارس الدور الصحيح أم تضع العربة أمام الحصان؟
فيصل الزامل: لو افترضنا أنه تم تطبيق قانون التخصيص، فإن كل هذه المواضيع المثيرة لشهية النواب لتقديم الاستجوابات لن يكون لها أثر، فالخدمات عند الشركات الخاصة، فإذا استجوب الوزير بسبب خدمة الهواتف.. فهذه الخدمة عند شركة خاصة وليست من مسؤولياته، وإذا تم استجواب على خدمة الخطوط الجوية.. فإن هذه الخدمة تديرها شركة خاصة.. وهكذا خدمات التعليم العالي عند جامعات أهلية وحتى المستشفيات.
وعندما يتحدث «بو عبد الله»- محمد العليم- ويذكر أن الإعلام استعجل في موضوع استجواب الوزراء أقول: إذا لوح النائب بالاستجواب فهو يقوم بعملية تهيئة فنحن في الصحافة لا بد من أن نقول رأينا ونتعاطف مع الرأي العام، وأعتقد أن كل كاتب حسب اجتهاده، والهدف هو توصيل رسالة والمشاركة في توجيه الرأي العام.
لماذا هذه القسوة؟
بالنسبة لموضوع الاختلاط أرى أنه في أحسن صوره، ونحن عايشنا هذه المشكلة منذ السبعينيات، ولكن الجامعة تعاني من مشكلات كثيرة غير الاختلاط مثل الشُّعب المغلقة، ومشكلات التسجيل والمعاملة السيئة مع الطلبة وبعضهم يقول: المرشد يحتاج إلى مرشد، وكذلك مشكلة المباني والتردي في مستويات مخرجات التعليم وليس عندنا إلا جامعة واحدة، وعليه فإن استجواب وزير التربية هو استجواب سياسي بالدرجة الأولى، وأغرب استجواب هو الخاص بوزير الصحة فمن المعروف أن هذه الوزارة من أكبر الوزارات ودور الوزير فيها بنسبة 50% فقط فيجب محاسبة العاملين في هذه الوزارات وكبار القياديين وتكون المحاسبة لأسلوب إدارة هذه الوزارات الكبيرة وعندنا في الكويت تغيير وزير أسهل من نقل موظف- مجرد نقل- فالموظف تحميه النظم والأعراف والضغوط الاجتماعية، لكن الوزير من السهل تغييره، والنواب يتضايقون من الوزير القوي ومنصة الاستجواب مصير هذا الوزير(!)
لماذا هذه القسوة مع الوزير الذي ليس لديه حوافز مادية ولا يحصل على الدعم المعنوي والأدبي؟
محمد العليم: القوى السياسية موجودة قبل البرلمان وهي بحاجة للنضج السياسي والمزيد من التنسيق حتى يكون لها دور فعال لتحقيق الأولويات التي تتصدر الأجندة السياسية لخدمة البلد، ولا بد أن تكون نسبة معقولة لثوابت ونقاط رئيسة تلتقي عندها القوى السياسية وهذا حاصل وقت الأزمات بالعمل المشترك بين القوى السياسية، والتنسيق الذي نراه في أحسن صوره، فهل المطلوب أن تخلق أزمات حتى يبرز دور القوى السياسية الفعال؟
هذا مستقبل بلد ولا بد من الحفاظ على المصلحة الوطنية لكننا نحتاج لقفزة نوعية وجهد أكبر والترفع عن الأمور الشخصية وتصفية الحسابات لأن العمل في مجلس الأمة جزء من العمل السياسي، وهناك مجالات عدة من المفترض أن تلتقي عندها القوى السياسية من أجل التنسيق لصناعة مستقبل بلد يحتاج إلى رؤى سياسية شاملة ليس للوقت الحاضر فقط ولكن للأجيال المقبلة أيضًا.
تنسيق إجباري!
عبد الوهاب الوزان: الموجود في مجلس الأمة تكتلات سياسية ونرى اللعبة بينها ظاهرة في المجلس، وكل طرف يحاول جذب الآخر لقضاياه وهذا أمر طبيعي لا شيء فيه، وأعلن كل من التكتلين العمل على التنسيق لاستجواب وزير المالية، وهنا نقول إن نوعًا من التنسيق الإجباري موجود- مثل أن يأتي طرف ويقول للآخر: إذا لم تدخل معنا في التنسيق فستخسر شعبيًا- هذا هو الموجود حاليًا ولكن التنسيق الحقيقي في أدنى مستوياته، والسؤال: هل الاستجوابات تعتبر تصفية حسابات؟
في السياسة كل شيء وارد، هناك احتمال أن تكون تصفية الحسابات جزءًا من اللعبة السياسية وهذا خطر على أداء السلطة التشريعية وعلى الوزارات والمؤسسة الديمقراطية بشكل عام، والأمر الآخر أن هناك استجوابًا القصد منه مساءلة الوزير سياسيًا، وهنا لا بد من وجود لجنة «قيم» لمحاسبة النواب، وبالذات غير الملتزمين باللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على بعض العقوبات لكنها معطلة والقصد هو الحد من استخدام بعض العبارات والكلمات الجارحة بحق الوزير، وأنا أعتبر هذا الأسلوب انحرافًا في العمل البرلماني.
كما يجب عدم المداراة في العمل السياسي فمع وجود النص الدستوري في المواضيع الخلافية نرجع للمحكمة الدستورية، وللخبراء الدستوريين فلماذا الخوف من اللجوء للمحكمة الدستورية؟
«الطاسة ضايعة» في مجلس الأمة فلا بد من إعادة النظر إذن في اللائحة الداخلية، وترتيب كثير من الأمور بعد مرور 40 سنة على الحياة البرلمانية.
ومثلما النواب يطالبون بتطبيق مواد الدستور ويحاسبون الوزراء من خلال الاستجواب لا بد من تطبيق اللائحة الداخلية وما تحتويه من جزاءات ضد النواب غير الملتزمين بالعمل البرلماني الأصيل.
هل تعتقد أن هذا الأمر سينهي المشكلات القائمة؟
الوزان: نعم.. علينا تطبيق ما نصت عليه اللائحة الداخلية على الجميع بلا استثناء، وحفظًا لكرامة العاملين في المجال السياسي.. فلماذا القسوة على الوزراء في حين يتمتع النواب بكل المزايا والحوافز؟
هل تعتقد أن الحكومة تعاني من الاستجوابات وأن القوى السياسية والنواب لهم الحرية المطلقة دون حسيب ولا رقيب؟
الوزان: بالضبط هذا ما أعنيه.
د. الحساوي: التكتلات الموجودة في المجلس «هلامية» لا نعلم ما أهدافها أو سياستها المستقبلية. فمثلًا: التكتل الشعبي لم يعلن أي شيء من هذا القبيل، والكل يسعى لما يفيد الشعب، وكذلك التكتل الإسلامي فيه أطراف كثيرة خارج العمل الإسلامي المعروف، وإن كانت تتبنى وجهة نظر الإسلاميين وتدافع عنها، وأنا أشعر بأن هذه التكتلات الحالية وإن كانت خطوة متقدمة عن الوضع السابق ولكنها بعيدة جدًا عن التنسيق والتناغم فيما بينها، والناس يساورهم الشك: هل ما يجري في مجلس الأمة يخدم الدستور، أم يخدم العمل البرلماني؟ وبالنسبة لموضوع تصفية الحسابات أعتقد أنها موجودة إلى حد ما، وبالذات عند بعض التيارات.
تنقية الأجواء
كيف تتم تنقية هذا الوضع غير الصحي؟
د. الحساوي: نحن في الكويت امتداد للعالم الإسلامي الذي يشهد صراعًا فكريًا، ومجلس الأمة مثل «حلبة الصراع»، هذا التنافر بين العلمانيين والإسلاميين موجود على الساحة المحلية كذلك، فمثلًا قضية تطبيق الشريعة الإسلامية: يرى التيار الإسلامي أنه من الضروري السعي لأسلمة القوانين والتطبيق الشامل لكل أحكام الشريعة الغراء لكن التيار العلماني يرى أن تطبيق الشريعة هدم للمجتمع الكويتي الذي رفض هذا النوع من الحياة، وهكذا بقية المواضيع التي يدور حولها خلاف وعليه فإن العلاج لا يمكن أن يتم إلا بإيجاد نوع من التنسيق والتجانس بين فئات المجتمع، وعلى الجميع أن يرتضي آلية يتم من خلالها وضع ضوابط للخلاف والاختلاف.
الأستاذ فيصل الزامل.. ما تعليقك على هذا المحور من الندوة؟
الزامل: عندما نتحدث عن القوى السياسية فلابد من العودة إلى ما بعد تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي البغيض، نعم كان هناك تنسيق بين القوى السياسية بعد التحرير مباشرة، والكل يذكر ذلك التناغم بين الحركة الدستورية الإسلامية، والمنبر الديمقراطي والتحالف الإسلامي الوطني والحركة الشعبية الإسلامية، والتجمع الوطني. وغيرها من الحركات التي أعلنت نفسها مباشرة بعد التحرير، ولكن للأسف بمجرد ما حدثت انتخابات مجلس 1992م بدأ الصراع وبالذات بين الحركة الدستورية والمنبر، وصرنا نعيش معركة غريبة على المجتمع الكويتي وصلت إلى حد (التكفير) ولم أجد في أدبيات الإسلاميين أي تكفير للآخرين.
لكن بعض الكتاب يستخدمون كلمة «المتأسلمين»، وهذه الكلمة تعني ابتعاد الشخص المسلم عن الإسلام. هذا هو التكفير، لماذا هذه القسوة مع التيار الإسلامي الذي نجح واستطاع الوصول لجميع فئات المجتمع؟ هل من العدل أن ننادي على الشرطي ونقول: «أمسك هذا الإسلامي الذي استطاع أن يحقق الكثير»؟!
المطلوب هو تجميع الناس وليس التحريض.. تجميع الناس إلى حد ما هو متعارف عليه، وأنا أري القبيلة تيارًا سياسيًا وكذلك الطائفة تيارًا سياسيًا وكل من له ثقل ووزن وتأثير تيارًا سياسيًا، وقد شهد المجلس تحالفات بين هذه التيارات، وأخفق في بعض المواضيع، وهذه هي السياسة، ولكن برز تيار إصلاحي أتمنى أن يزيد وينمو لكن المشكلة هي تضخم «الشخصيانية» عند البعض، الذي يرى أن الرئاسة حق له وحده في هذه الحالة يواجه المجلس الكثير من «المطبات».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
