العنوان المجتمع المحلي 1450
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 12-مايو-2001
مشاهدات 64
نشر في العدد 1450
نشر في الصفحة 15
السبت 12-مايو-2001
من أسرار الوزارات
ضغوط حزبية: وزير في وزارة ذات خدمات دينية خضع إلى ضغوط حزبية بتجاوز قرار الوكلاء بتكريم أحد القياديين، ولم يقم بالتحقيق مع أحد القياديين في الوزارة، سرب القرار للصحافة، وذلك إرضاء للضغوط من حزبه.
سحب: أوامر عُليا صدرت من وكيل في وزارة أمنية، صدرت بسحب جميع السيارات المدنية من المديرين والمسؤولين في الوزارة، واستعمال سياراتهم الخاصة.
شلل: خلاف قيادتين داخل وزارة فنية يصيب أجهزة الوزارة بالشلل التام، ويطالب الوزير بتحقيق مفصل في الموضوع.
حساس: مكان شاغر داخل وزارة تهتم بالتربية برتبة مدير من المتوقع أن يكون محل صراع داخل الوزارة خاصة أن هذا المكان حساس للغاية وهو محل تجاذب بين بعض القياديين.
مصدر بوزارة الإسكان: لا مجلس أعلى للإسكان
نفى مصدر مسؤول في وزارة الإسكان ما تريد من أنباء في الصحافة المحلية مؤخرًا حول قيام وزير الإسكان بتشكيل مجلس أعلى للإسكان، مشيرًا إلى أن ما تم هو التجديد لمجلس إدارة المؤسسة الذي يعمل منذ ١٥ عامًا، ويتكون من وكلاء الوزارة، وثلاثة وكلاء يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أن هذا التجديد جاء كإجراء روتيني تقوم به الوزارة كلما انتهت مدة هذا المجلس الذي يُناط به رسم السياسات العامة، والإشراف على تنفيذها في الوزارة،. وأعرب المصدر عن أمله في تحري الدقة ونشر الأخبار.
352 أشهروا إسلامهم في لجنة التعريف بالإسلام
صرح محمد بدر الهندي مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بلجنة التعريف بالإسلام أن عدد الذين أشهروا إسلامهم خلال أول ثلاثة شهور من السنة الميلادية الجارية هو ٣٥٢ مهتديًّا ومهتدية من الجنسيات الهندية والسيلانية والفلبينية والصينية والأوروبية، وأوضح أن اللجنة تقوم على رعاية المهتدين الجدد بعد أن يشهروا إسلامهم من خلال متابعتهم، وتعليمهم أركان الإسلام من خلال قسم الفصول الدراسية.
البث التلفازي للجلسات البرلمانية.. البعض يريد «للخلف دُر»!
نواب في الأمة: مكسب شعبي وجزء من العملية الديمقراطية فلماذا الدعوة لمنعه؟!
كتب: محمد عبد الوهاب
رفض عدد من نواب مجلس الأمة توجهات بعض الأوساط الحكومية المنادية بمنع بث جلسات مجلس الأمة المسجلة عبر تلفاز الكويت من خلال تقديم اقتراح بقانون يمنع بث هذه الجلسات بالفعل، ومحاولة استثمار بعض السلبيات التي حدثت خلاله لإصدار قرار نيابي بهذا الصدد.
المجتمع رصدت بعض الآراء النيابية التي جاءت كالتالي:
في البداية يؤكد النائب خالد العدوة ضرورة استمرار هذه الإنجازات النيابية ويقول: «لقد سعينا بكل ما أوتينا من قوة، لأن نقر هذا القانون الشعبي الذي فضح الكثير من الساسة الذين يحاولون إخفاء الوجه الحقيقي لهم من خلال التلفاز، وما أؤكده أننا لن نسمح أن يمنع البث التلفازي مهما كان الأمر، لأنه مطلب شعبي، وأداة حقيقية تكشف العمل الحقيقي لكل عضو، وهو سلاح جيد لا يمكن أن نتنازل عنه لتحقيق أهدافنا، ومكاسبنا الوطنية.
وأضاف العدوة أن الحكومة تحاول جس النبض لا أكثر ولا أقل، برغم إدراكها أنها لن تفلح في مسعاها، حتى وإن حظيت بدعم بعض النواب الذين يقفون مع وجهة نظر الحكومة الداعية إلى منع هذا البث.
ويشير إلى أن الجوانب الإيجابية لهذا البث كثيرة.
وقد شعر الشارع الكويتي بتكامل العملية الديمقراطية بمشاهدته - من خلال البث- ما يحدث داخل البرلمان ليستطيع أن يقيم أداء العضو.
رغبة حكومية فردية
ومن جانبه يقول النائب عبد المحسن جمال: إن قانون بث الجلسات لايمكن أن يُعطل إرادة النواب، ولن تقدم الحكومة على هذه الخطة إطلاقًا، مشيرًا إلى أنها رغبات حكومية فردية، فالحكومة غير منسجمة مع نفسها، خاصة في ظل وجود بعض النواب المستوزرين الذين سيشعرون بحرج شعبي إذا ما قاموا بهذا الأمر.
ويؤكد جمال أن هذه الدعوة لا تعدو أن تكون آراء شخصية تقودها بعض الأطراف الحكومية، ولم يتضح إلى الآن صدق هذه التوجهات، وإنما هي تكهنات، قد تكون جادة وقد تكون غير ذلك، مشيرًا إلى أننا ندعو إلى البث المباشر، وليس التسجيل، وعلى الفضائية الكويتية، وليس على القناة الرابعة، وهذا يجب أن يُفعل في المستقبل القريب.
مكسب شعبي
من جانبه يقول النائب د. ناصر الصانع: إن هذا القانون مكسب شعبي، وإنجاز نيابي لا يمكن أن نبتعد عنه على الإطلاق، ولا يمكن أن يُؤخذ بغير هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الشارع الكويتي سعيد بهذا الإنجاز، ويشعر بحقيقة المشاركة الديمقراطية من خلال هذا البث، وتقييمه لأداء النواب.
وأضاف الصانع: إن هناك توجهًا حكوميًّا لهذا الأمر قد يكون جادًا في تحقيق هذا المطلب، لكن الآراء النيابية ستقف بالمرصاد حتى في حال تقديم هذا المشروع، مشيرًا إلى وجود تيار رافض لهذا الأمر.
وعن أسباب إعلان هذه الدعوة يرى الدكتور الصانع أن هناك حرجًا يصيب الحكومة، وبعض الأوساط النيابية من البث، وهذا في حد ذاته غير منسجم مع طروحات بعض هذه الأوساط، مشيرًا إلى وجود تيار داعم من قلة من النواب تميل إلى الحكومة، لاستمرار هذه الدعوة وطرحها بقوة.
ويتوقع الصانع أن يكون مصير هذه التوجهات الرفض، وعدم القابلية، مشددًا على أنها ما هي إلا محاولة لكشف التوجه النيابي تجاهها.
من جانبه، يبدي النائب عبد الله العرادة استياءه من هذه التوجهات، ويعتبرها محاولة غير موفقة تهدف إلى تكريس مبدأ عدم التعاون بين السلطتين، وتحجيم الديمقراطية الكويتية التي يعتبر البث التلفازي أحد أهم أجنحتها الرئيسة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة لن تحوز التجاوب النيابي والشعبي.
ويطالب العرادة بدور أكبر في عملية البث، مؤكدًا شعور الجميع بضرورة استمرار هذا البث، واعتباره جزءًا من العملية الديمقراطية.
20 ألفًا زاروا معرض الكتاب بالإصلاح
بلغ عدد زوار معرض الكتاب الإسلامي الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي، واختتم يوم السبت الماضي أكثر من ٢٠ ألف زائر، وصرح مشعل الزير مدير المعرض أن هذا يدل على اهتمام الجمهور- بمختلف شرائحه- بالكتاب الإسلامي، وحرصه على اقتنائه، مشيرًا إلى تزايد أعداد الزوار من النساء هذا العام خاصة، وكذلك تزايد أعداد طلبة المدارس، إذ شهد المعرض تنظيم أكثر من زيارة لطلاب المدارس الحكومية، وبلغ عددها ۳۳ مدرسة للطلبة، و٧٦ مدرسة للطالبات، ويذكر أنه شارك في معرض هذا العام أكثر من ٣٥ شركة ودار نشر، قدمت أحدث الكتب، والمنتجات الثقافية الصوتية والمرئية بتقنية عالية
الدعوة تدشن حملة إغاثية للمهاجرين الأفغان في شمشتو
دشنت لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة إغاثة لصالح اللاجئين الأفغان بمخيم شمشتو الجديد في مدينة بيشاور الباكستانية الذي أقيم في نوفمبر الماضي على إثر الهجرة الأخيرة لسكان شمال أفغانستان.
وقال فهد الشامري رئيس مكتب باكستان: إن تكلفة هذه الحملة بلغت ٣٠ ألف دينار كويتي، واستفاد منها نحو ٤٠ ألف شخص، وأن المساعدات كانت عبارة عن طرود غذائية وصلت كميتها إلى ٢٦ ألفًا و ٨٦ طردًا، يكفي الطرد الواحد أسرة مكونة من ٥- ٦ أفراد لمدة شهر.
وأضاف أن تنفيذ هذه الحملة جاء على هامش الاحتفال بافتتاح مدرستي النور في منطقة مظفر آباد التابعة لكشمير الحرة الذي شارك فيه لفيف من أهل الخير، وعدد من المسؤولين الكويتيين، وأعضاء مجلس الأمة والشخصيات العامة.
وأوضح أن اللجنة افتتحت منذ الوهلة الأولى لهجرة الأفغان مدرستين وأربعة مراكز لتحفيظ القرآن، وعيادة صحية إضافة إلى حفر نحو مائة بئر، مشيرًا إلى أن المهاجرين يعيشون ظروفًا لغاية في القسوة، وأنهم في أمس الحاجة لدعم المحسنين.
رسالة إلى المسؤولين الكبار
بقلم: عبد الله علي المطوع
فطر الله الناس على حب الأرض التي نشأوا عليها، وعاشوا بين أهلها، مع الحنين إليها والانعطاف نحوها.. وأقر الإسلام تلك العاطفة الوطنية، وحين سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بلالًا الحبشي- رضي الله عنه- ينشد شعرًا يصف فيه مكة المكرمة، بعد أن شدُّه الحنين إليها، جرى دمعه صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: دع القلوب تقر» ولا نبالغ إذا قلنا: إن الإسلاميين هم أحرص الناس على أوطانهم وصلاحها وحفظها وتقدمها وتطورها، وهذا أمر لا يتم في مجتمع مسلم إلا بالتمسك بالشريعة الإسلامية الغراء ومن هذا المنطلق نتقدم بهذه النصيحة.
إن بلدنا الكويت بلد مسلم، دستوره ينص على ذلك، وقبل الدستور، فإن بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتمسك الشعب الكويتي بهما، ولا يرضى عنهما بديلًا.
وقد تكفل الله بحفظ الأوطان، بإخلاصها لدينها وعقيدتها: ﴿ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ (سورة الجن: ١٦)، ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا﴾ (سورة نوح : ١٠: ١٢)، ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة الأعراف: ٩٦).
وفي المقابل، فقد توعد الله بالهلاك من يبعد عن طريق الرحمن، ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا﴾ (سورة الطلاق : ٨)، وفي التاريخ أمثلة وعبر كثيرة للنموذجين السابقين.
ومن موقع المحب للكويت وأهلها المشفق عليها من سوء العاقبة- لا قدر الله- فإنني أدعوكم لأن نتعاون سويًّا من أجل أن تكون الكويت بلدًا إسلاميًّا بحق، أدعوكم ونفسي، لأن تعمل من أجل سعادة الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة، لتكون من أصحاب الجنة- إن شاء الله- والطريق الوحيد الموصل إلى تلك الغاية هو التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويستوجب سخطه.
إننا نشاهد في الآونة الأخيرة كثيرًا من الأمور الخارجة على الشرع، بل على القانون، ونرى المسؤولين لا يتحركون لإنفاذ القانون، ولو تعلق الأمر بأمن أحد من المسؤولين أو سلامته لرأيناهم يهبون لتطبيقه على الفور، فكيف والأمر يتعلق بسلامة المجتمع کله حاضره في الدنيا، ومستقبله في الآخرة وأنتم جزء منه.
فكيف يرضى المسؤولون أن يُفتح الباب على مصراعيه لجلب الراقصات والمغنيات، سواء ما نشاهد اليوم ونسمع، أو ما كان في «هلا فبراير»، إن على وزارة الداخلية إيقاف تراخيص الراقصات والمغنيات، فذلك يصطدم مع قيم الإسلام وأخلاق المسلمين.
وماذا عن الاستثمار البشري؟ إننا نلمس حرصًا على الاستثمارات المادية وحدها دون تفكير في الاستثمار والتنمية البشرية بتربية الأجيال تربية إسلامية صحيحة تؤهلها إلى مواجهة التحديات وبناء الوطن.
وماذا عن المخدرات وما يخطط لأن يقضي بواسطتها على الشباب وعلى التمسك بالدين والأخلاق والقيم؟!.
وماذا عن الاختلاط المسف في الجامعة التي أصبحت كرنفالًا لعروض الأزياء دون حسيب أو رقيب؟! ولماذا لا يفعل قانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة وإقرار لباس محتشم للطالبات، وللحفاظ على المرأة وتكريمها، فإننا ندعو إلى وقف التوجهات التي تسعى للزج بالمرأة في مؤسسات لا يجوز عملها فيها شرعًا، ولا يتفق العمل فيها مع طبيعة المرأة، ولا مع الأخلاقيات والقيم، تسلك الجيش والشرطة حيث يقع الاختلاط بالشباب والأحداث، والتواجد ساعات طويلة خارج المنزل، وفي أماكن نائية، والتعرض لمخاطر لا ينيقي الزج بالمرأة الكويتية فيها.
وماذا عن معظم سائل الإعلام وما يُبث فيها من مواد لا تراعي ظروف المجتمع الكويتي المسلم لا دينه ولا عقيدته مع مكان تقديم البديل السليم.
وماذا عن التحديات الجديدة المتمثلة في الفضائيات والإنترنت.. كيف نحصن شبابنا من المفاسد الكثيرة التي تعج بها، وندفعه لأن يأخذ منها المفيد النافع، ويدع الضار المرذول بدافع ذاتي من نفسه، دون حاجة إلى رقيب؟، وذلك بترسيخ العقيدة والتمسك بالدين، وماذا عن مناهج التربية والتعليم التي ينبغي تنقيتها وربما إحداث تغيير جذري في بعض موادها؟ وماذا عن أوجه الفساد المالي مثل الرشاوى والاختلاسات وأشد وأنكى منها انتشار الربا حتى أصبحت صروحه أعلى من منائر المساجد في الكويت؟
إن الواجب كبير، وعليكم أيها المسؤولون تقع المسؤولية، وستحاسبون عليها إمام الله عز وجل﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (سورة الإسراء آية: ٧)، إن الغالبية العظمى من أهل الكويت ترغب في أن تسير أمورها وفق شرع الله، ولذا فإننا نطالب أن تتوافق قرارات المسؤولين مع ما يرضى الله ثم رغبات أهل الكويت، ليكون الجميع عونًا لبعضهم البعض، على الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وقيام مجتمع قوي متماسك على أساس متين من مبادئ الإسلام الحنيف.
نسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يعين مسؤوليها على سلوك كل طريق يؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة، وإننا نأمل أن نلمس تغييرًا جذريًّا يحفظ على أهل الكويت دينهم وعقيدتهم قبل فوات الأوان ووقوع الندم حيث لا ينفع الندم.
افتتاح جامع السلطان قابوس بحضور حاشد من العلماء
افتتح في الأسبوع الماضي جامع السلطان قابوس بولاية بوشر التابعة للعاصمة العمانية مسقط، وشهد أول صلاة جمعة فيه بحضور السلطان قابوس، وحشد من وزراء الأوقاف والعلماء والدعاة من مختلف بلدان العالم.
وقال السلطان قابوس- في كلمة الافتتاح - إن المساجد بيوت الله التي أذن أن تُرفع، ويُذكر فيها اسمه، وقد كان للمسجد دور عظيم منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدنية، ففيه تربى الرعيل الأول من الصحابة، فحملوا مشاعل الدين والهداية ليخرجوا الناس- بإذن ربهم- من الظلمات إلى النور. ومن هذا المفهوم عزمنا- بفضل الله- على أن نجعل من هذا المسجد المبارك مركزًا للثقافة والفكر، يسهم بنصيبه في إحياء التراث الإسلامي، وإبراز القيم الحضارية للأمة، وتحديث أساليب معالجتها لشؤونها.
وقال السيد عبد الله العلي المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي- عقب عودته من حضور حفل الافتتاح-: لقد كانت فرصة طيبة أن يكون افتتاح المسجد ملتقى لكوكبة كبيرة من علماء الأمة، ودعاتها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله ورضوان، منطلقًا لتمكين العقيدة والمبادئ الإسلامية، وأن يكون منارة للعلم والإيمان، وسراجًا وضاء يعزز قيم الإسلام، وينير طريق العلم والعلماء.
وأضاف المطوع: كم يفرح المرء حين يرى المسؤولين في العالم العربي والإسلامي يتبنون مثل هذه الصروح الإسلامية.
وقد شارك في الافتتاح العشرات من كبار المسؤولين والعلماء في العالم الإسلامي يتقدمهم شيخ الجامع الأزهر، والشيخ محمد عبد الله السبيل إمام وخطيب الحرم المكي، والدكتور يوسف القرضاوي، ود. أحمد باقر وزير العدل والشؤون الإسلامية بالكويت، والدكتور عبد الواحد بلقزيز الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والدكتور عكرمة صبري مفتي فلسطين، والدكتور أحمد الكبيسي الداعية بدولة الإمارات العربية وغيرهم الكثيرون.
ويحتل جامع السلطان قابوس منطقة تعتبر بوابة الدخول إلى العاصمة العمانية مسقط، ويقع على مساحة ٤١٦ ألف متر، ويتسع إلى عشرين ألف مصل، وقد استغرق العمل في بنائه أكثر من ست سنوات، كما يُعتبر الجامع أكبر الجوامع في السلطنة، وأعظمها، وهو يجمع بين أصالة العمارة الإسلامية والحداثة المعمارية، ويحتوي على مكتبة ضخمة وقاعة للمحاضرات، ومصلى للنساء.
وفد المناصرة بالإصلاح يفتتح ۲۱ مسجدًا ومشروعًا في الأردن
افتتح وقد شعبي يضم ١٥ محسنًا كويتيًّا يرأسهم السيد أحمد عبد العزيز الفلاح- رئيس اللجنة الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت- ۱۸ مسجدًا وثلاثة مشاريع تنموية تبرع بإقامتها المحسنون من دولة الكويت.
ففي مرج الحمام في عمان، كانت المحطة الأولى للوفد إذ تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وتبرع بالأرض أحد المحسنين من الأردن، وتم إنشاء المسجد الذي بلغت تكاليفه ۱۳۰ ألف دينار، على مساحة تبلغ ٨٥٠ مترًا مربعًا، وترتفع عليه منذنة بارتفاع ٢٢ مترًا، وقد تبرع بأجزاء كبيرة من تكاليف إنشائه المرحومة: هدى مصطفى الشماع، وتشرف وزير الأوقاف الأردني وسفير دولة الكويت وعدد من الوزراء السابقين بافتتاح المسجد في حضور جمهور كبير من أهالي المدينة، كما قام الوفد بافتتاح مسجد في منطقة ذيبان- مأدبا الذي قام بالتبرع بتكاليف إنشائه البالغة ٢٥ ألف دينار المحسن الكويتي: محمد عبد العزيز العلوش، ثم توجه الوفد إلى محافظة المفرق حيث افتتح ستة مساجد، وفي اليوم الثالث والأخير للزيارة قام الوفد بافتتاح مسجد بيلا في محافظة جرش، على نفقة المحسن منصور النصار ووالدته هيا الطرار.
ربيع العدساني المدير العام للجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين:
مستعدون ببرامج الرعاية والتأهيل الشامل للأسرى فور الإفراج عنهم
- زيارات منزلية بشكل منتظم لعائلات الأسرى لتفقد حالتها على الطبيعة وحل أية مشكلات تواجهها
حوار منيف العنزي
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على كارثة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ثم اندحاره عنها، مازالت قضية الأسرى تذكر الجميع بجرائم هذا النظام، وفعلته التي استنكرها ووقف ضدها شرفاء العالم، وها هو اليوم وبعد مرور تلك السنين، يحتجز أبناء الكويت وغيرهم من رعايا الدول الأخرى في سجونه متجاهلًا المآسي التي يعاني منها أهالي هؤلاء الأسرى والمفقودين.
المجتمع التقت ربيع العدساني المدير العام للجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، ليطلعنا على آخر الجهود، والمستجدات في هذا الصدد.
• يقدر الجميع جهود اللجنة الوطنية في السعي لإطلاق الأسرى، ونريد أن نتعرف آخر تلك الجهود؟
- في الحقيقة، يجب أن أشير في البداية إلى أن قضية الأسري الشغل الشاغل لنا جميعًا، والدولة توليها اهتمامًا غير عادي، وقد انعكس هذا الاهتمام على آلية الجهود المبذولة على الصعيد الدولي فاحتلت القضية مكانة دولية أدت إلى كسب تأييد غير مسبوق لها.
وإذا ألقينا الضوء على بعض هذه الجهود، فسنجد أن الزيارات المتكررة لوفود من اللجنة الوطنية للأمم المتحدة التي تتم بالتنسيق والتشاور الدائم مع وزارة الخارجية، إذ يتم الالتقاء خلالها ممثلي الدول الأعضاء الدائمين، وغير الدائمين بمجلس الأمن، وعقد جلسات مشاورات معهم، أدت إلى إصدار مجلس الأمن لقراره رقم ١٢٨٤ الذي لايزال العراق يماطل في تنفيذه ويختلق العراقيل حوله كجزء من سياسته المعهودة في قلب الحقائق.
وهناك اجتماعات للجنة الثلاثية مع السفير يولي فرونتسوف المنسق الدولي لقضية الأسرى، وجاكوب كلينبرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث آخر تطورات القضية، وتفعيل دور الصليب الأحمر فيها، خاصة في ظل الموقف العراقي المتعنت الرافض لحضور اجتماعات اللجنتين الثلاثية والفنية.
جهود على جميع المحاور
• هل الدعم الذي تتلقاه الكويت لمساندتها في حل قضية الأسرى دعم إعلامي فقط أم أنه دعم أكبر من ذلك، وقد يؤتي ثماره؟
- الجهود التي تبذلها دولة الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى جهود تشمل جميع المحاور، والجهود الإعلامية جزء من هذه المحاور، وكما أشرت سلفًا فهناك مشاورات دائمة مع الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولابد أن تؤدي هذه الجهود في النهاية إلى الإفراج عن أسرانا- إن شاء الله- خاصة أن المجتمع الدولي يصمم على أن يقوم العراق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومثال على ذلك: القرارات التي أصدرها كل من الكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان الأرجنتيني، وكلها تدعو إلى تنفيذ العراق للقرارات الدولية ذات الصلة بحرب تحرير الكويت، ومنها عودة الأسرى.
ما أحدث أخبار اللجنة الثلاثية؟ وما الدور الروسي فيها؟•
- مازالت اللجنة الثلاثية تعقد اجتماعاتها في جنيف برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحضور جميع أطرافها عدا العراق الذي يصمم على مقاطعتها منذ ديسمبر ۱۹۹۸م كجزء من مخططه في تسويف القضية، إلا أن هناك تصميمًا من الجميع على حل قضيتنا الإنسانية من خلال آلية اللجنة الثلاثية، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم ١٢٨٤ قد دعا العراق إلى التعاون مع هذه اللجنة التي ينطوي عملها على الآلية المناسبة لحل قضية الأسرى الكويتيين، ورعايا الدول الأخرى، أما روسيا فليست عضوًا في اللجنة الثلاثية، بيد أن قضيتنا تلقى لدى الجانب الروسي تأييدًا ومؤازرة، وتبذل روسيا مساعيها من أجل إنهاء قضيتنا الإنسانية، ونحن نقوم بالتنسيق في هذا الصدد مع لجنة الأسرى والمحجوزين التابعة للرئيس الروسي.
التواصل الاجتماعي مع الأهالي
• كيف تتعاملون مع أهالي الأسرى بعد طول انتظار وعمل متواصل؟، وهل هم متفهمون لهذا الجهد؟
- هناك تواصل بين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وأهالي الأسرى، فمن المعلوم أن اللجنة الوطنية تضطلع بدورين متوازيين الأول: بذل الجهود من أجل إعادة الأسرى، والثاني: رعاية أهالي الأسرى الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى التخفيف عنهم.
وجهود اللجنة لا تخفى على أهالي الأسرى، وهم يطلعون عليها من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين باللجنة، ولذلك تجدهم في اللقاءات التي تبثها وكالات الأنباء والفضائيات الدولية يتحدثون عن قضيتهم بكل ما تنطوي عليه من جهود تبذلها الدولة.
ويتضمن التواصل الاجتماعي مع أهالي الأسرى جوانب عدة، فهناك المتابعة الدراسية لأبناء وأخوة الأسرى، ويتم ذلك من خلال الزيارات التي تقوم بها الباحثات الاجتماعيات باللجنة إلى المدارس، كما أن هناك زيارات منزلية تقوم بها باحثات متخصصات للالتقاء بأسرة الأسير، وتعرف مشكلاتها تمهيدًا لحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أن اللجنة تولي الأنشطة التعليمية والترفيهية اهتمامًا خاصًا بهدف التخفيف والترويح عن ذوي الأسرى، فهناك الدورات الحرفية، ودورات الكمبيوتر التي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والترويحية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المتخصصة.
• ما الحلول المطروحة إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن من مماطلة النظام العراقي هذه القضية الإنسانية؟
- لقد علمتنا التجربة أن العراق عادة ما يماطل في تنفيذ أي قرار، ولكنه في النهاية، وأمام الضغوط الدولية، يخضع إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن العراق يحاول أن يبث اليأس في نفوسنا جميعًا، لتفقد الأمل في عودة أسرانا، ولكننا واثقون من وجود أسرانا لديه، ولدينا الأدلة الدامغة على ذلك، وواثقون أيضًا من أن خطانا نحو تحرير هؤلاء الأسرى- إن شاء الله- ستنجح، وأنهم سيعودون إلينا سالمين، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتنا، وأن نتحلى جميعًا بالأمل حتى يعود آخر أسير.
• في حالة إطلاق الأسرى- إن شاء الله-،من قبل النظام فجأة، فهل تم إعداد العدة لرعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا حتى يتقبلوا حياتهم التي تغيرت خلال تلك الفترة؟
- بالطبع، نحن مستعدون لذلك تمامًا، فاللجنة الوطنية قد استعدت لهذا الاحتمال مبكرًا، فتم إنشاء لجنة فرعية هي لجنة تأهيل الأسرى التي يرأسها الدكتور سلطان الخلف عضو اللجنة الوطنية، ووالد أصغر أسير، وقامت هذه اللجنة بإعداد البرامج الصحية والنفسية والتأهيلية للأسرى، وخاصة الطلبة منهم حتى ينخرطوا بعد عوبتهم- إن شاء الله- من جديد داخل المجتمع، وقد تم التنسيق في هذا الشأن مع المراكز المتخصصة داخل الكويت وخارجها، كما أن اللجنة قامت بعمل دورات مكثفة لفريق التدخل السريع بالتعاون مع وزارة الصحة، ويهدف إعداد هذا الفريق إلى كيفية التعامل مع أسرانا في أي وقت يتم الإفراج فيه عنهم بصورة مفاجئة من النظام العراقي، وبالإضافة إلى ذلك فهناك لجنة الملف الصحي التي جمعت المعلومات الطبية كافة عن الأسرى من ملفاتهم بالمستشفيات، والمستوصفات والمراكز الطبية، تمهيدًا لمواجهة أية معلومة يطرحها النظام العراقي عن أي أسير.
• هل هناك تنسيق بين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين واللجنة الشعبية لأهالي الأسرى؟
- أريد أن أوضح نقطة مهمة، هي أن الغرض من إنشاء اللجنة الوطنية هو توحيد الجهود التي تهدف إلى إطلاق سراح أسرانا، ومن هذا المنطلق فهناك تعاون وتنسيق بين اللجنة، وجمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين، ولجنة المرتهنين والمحتجزين، ورعاية أسر الشهداء بمجلس الأمة، وهاتان الجهتان تبذلان مساعيهما من أجل إطلاق سراح أسرانا، كما أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع جمعيات النفع العام التي تبذل جهودًا حثيثة، كذلك- من خلال المؤتمرات والندوات التي تعقدها في الداخل أو تحضرها في الخارج- وقد أدت هذه الجهود إلى كسب المزيد من التأييد لقضيتنا الإنسانية.
• يطرح بعض الكتاب والشخصيات العامة حلولًا للتعامل مع قضية الأسرى قد ينتج عنها حل، منها فدية الأسير من الدولة أو الأفراد أو التنازل عن مطالب الكويت المالية أو من خلال القبول بالتطبيع مع هذا النظام، فما ردكم على تلك الأفكار؟
- إننا نحترم هذه الآراء التي تعبر في البداية والنهاية عن الحرص على الإفراج عن أسرانا، كما تعبر عن الوطنية التي يتسم بها الشعب الكويتي، ولكن هذه الطروحات لا يمكن أن تتحول من الناحية العملية إلى واقع لأسباب عدة، أهمها أن النظام العراقي لم يكن أبدأ نظامًا مسالمًا كما تفترض هذه الآراء، والمسألة بالنسبة له ليست مسألة فدية أو تنازل عن مطالب، بل إن هذا النظام يحمل أفكارًا عدائية، وأعتقد أن الجميع استمع للتصريحات التهديدية التي أطلقها هذا النظام مؤخرًا.
ومن ناحية أخرى، لو أن العراق كان يرغب في التعاون لحل هذه القضية الإنسانية، لكان قد أبدى ذلك من خلال الاجتماعات التي عُقدت، لا أن ينقطع عن حضور اجتماعات اللجنتين الثلاثية، والفنية، مبديًّا أسبابًا لا تمت لموضوعنا الإنساني بصلة.
حقائق مفزعة يرويها هارب من سجون صدام
كونا: أكد سجين عراقي أمضى عشر سنوات، تنقَّل خلالها في ثلاثة سجون عراقية، وأفرج عنه أخيرًا، أنه تعرّف إلى الكثير من الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، مشيرًا إلى أن عددهم يبلغ العشرات، وأنهم كانوا يعتقدون أن العراق لايزال محتلًا لبلدهم.
وقال السجين العراقي- الذي رفض ذكر اسمه، ونشر حكايته التي قصها لصحيفة «الحياة» الصادرة في لندن إلا بعد مغادرته بيروت محطته الأولى بعد الإفراج عنه إلى دولة أخرى- أنه كان يعمل موزعًا للطعام في السجون العراقية للسجناء والمعتقلين الأجانب، مضيفًا: «تعرفت خلال ترددي إلى السجون وطبقة المعتقلين الأجانب، إلى الكثيرين من السجناء الكويتيين، وحفظت أسماء كثيرة ووجوهًا كثيرة، وفي عام ۱۹۹۸م، تغير نظام السجن، وأضافوا عنصرًا جديدًا لضمان عدم معرفتنا وجوه السجناء، فوزعوا أقنعة على المساجين يرتدونها فور دخول موزعي الطعام للزنازين».
وتابع: «كان الجندي يستبق دخولنا بأن ينظر من فتحة في باب الزنزانة ليتأكد من وضع المساجين للأقنعة، وكان عقاب من لا يضع القناع حرمان الزنزانة كلها من الطعام مدة يومين».
وأوضح أن: «نظام السجن تغير بعد أن علمنا أن ضابطًا وعناصر من السجن جمعوا وثائق وصورًا ومعلومات عن الأسرى الكويتيين، وحاولوا تهريبها إلى الكويت، لكن الأمن العراقي قبض عليهم على الحدود، وأعدمهم جميعًا».
وأشار إلى الوضع المأساوي والمعاناة التي يواجهها المعتقلون والأسرى الكويتيون، ورعايا الدول الأخرى نتيجة الجوع والأوضاع المزرية السائدة بالسجون العراقية.
ومن أبشع ما أورده السجين العراقي أنه: «كانت بين مهماتنا كموزعي طعام تنظيف الغرف، ومنها غرف التحقيق التي طالما قمنا بتنظيفها من جثث مساجين، أو بقايا أجسامهم ودمائهم».
خريطة تباع في الكويت تروج للقدس عاصمة لـ«إسرائيل»!
لا الأمم المتحدة ولا أية من الدول الحليفة للكيان الصهيوني اعترفت حتى الآن أن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني، ولاتزال الولايات المتحدة الحليف الأوثق لتل أبيب تؤجل تنفيذ نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس تحسبًا لما يمكن أن يسببه قرار من هذا النوع من عواقب في الشارع العربي والإسلامي، ولكن أحد المراكز التجارية المشهورة في الكويت سارع إلى تنفيذ التطبيع مع الكيان الصهيوني على طريقته.. المركز ذو الفروع المتعددة يبيع خريطة للعالم مطبوعة في فرنسا إنتاج شركة «باسفيك تايم» «وبالمناسبة شعار الشركة أشبه ما يكون بشعار الماسونية»، والخريطة تحدد بلا خجل أو مواربة أن «إسرائيل» عاصمتها القدس! أحد الغيورين راعه وجود الخريطة في الكويت، وطلب مقابلة مدير المركز وشرح له خطورة وجود تلك الخريطة ومخالفتها لقوانين الكويت، وسياستها الملتزمة بالمقاطعة العربية للكيان الصهيوني.. فماذا كانت النتيجة؟ تم رفع الأعداد القليلة التي كانت موجودة للعرض بضعة أيام، ثم أعيد عرض أعداد مضاعفة منها بعد ذلك!!
نأمل أن تتحرك وزارة التجارة لإنفاذ القانون، كما نأمل أن يجد الموضوع صدى لدى لجنة مناهضة التطبيع.. وكل المناهضين للتطبيع الصهيوني.
امتهان لفظ الجلالة.. في سوق «المباركية»!
بلغت الوقاحة بشركة صينية أن تصدر أحذية طُبع على نعلها لفظ الجلالة، الأمر الذي يدل على سعي هؤلاء الدؤوب للكيد من هذا الدين العظيم، ومحاولة النيل منه بكل الوسائل.
وعندما يتصرف هؤلاء بهذا الشكل فإن ذلك ليس بالأمر الغريب عليهم، لكن العجيب أن تجد أحد المحال التجارية يسهم في نشر هذه البضائع في بلد إسلامي كالكويت، دينه الرسمي ومصدر تشريعه هو الإسلام، فقد وجدت- قدرًا- أحد هذه المحال يبيع إحدى هذه الماركات في سوق المباركية بالعاصمة الكويت، وعندما لفت نظر صاحب المحل باستنكار إلى هذه الإهانة الكبرى، قال بكل بساطة: إنه بقيت منه أعداد محدودة، وقد أوشكت مبيعات الحذاء على النفاد!.
فكرت في كيفية التصرف حيال هذا الوضع الشائن، فقررت إرسال هذه المعلومات إلى مجلتكم الموقرة، لاتخاذ ماترونه مناسبًا حيال هذه المشكلة.
المجتمع: المجلة تحتفظ لديها باسم الماركة، والمحل الذي وجد الحذاء فيه، في انتظار واتصال السلطات المسؤولة بها، واتخاذها ما يلزم تجاه هذا المحل، وهذه الماركة، والماركات المماثلة صيانة للفظ الجلالة، وحمية لدين الله.
فاعل خير
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
