العنوان المجتمع المحلي (1420)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-أكتوبر-2000
مشاهدات 70
نشر في العدد 1420
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 03-أكتوبر-2000
الموجز المحلي
• تم الإعلان عن أول شركة تأمين إسلامية في الكويت- الشركة الأولى للتأمين التكافلي.
• بدأت وزارة الأوقاف حملة توعية لجمهور المصلين في المساجد بقضية المخدرات وأفضل السبل لمكافحتها، وستشمل الحملة ندوات ومحاضرات وتوزيع الأشرطة والرسائل.
• أعلن المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين أن المجلس أقر صرف معاش إعاقة للمعاقين العاجزين عن العمل بواقع ٢٢٥ دينارًا للأعزب و۳۰۰ دينار للمتزوج.
• وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على تحويل مشروع التقسيم الخاص في منطقة المهبولة من الاستعمال الاستثماري إلى السكن.
• بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى الكويت موضوع التعويضات التي تطالب بها دولة الكويت عن الدمار الذي لحق بالقطاع النفطي بسبب الغزو العراقي.
• اعترضت دوريات إدارة خفر السواحل ناقلة نفط داخل المياه الإقليمية الكويتية منتهكة الحظر المفروض على العراق وعلى متنها ۱۳ بحارًا، ومحملة بـ١٥٠٠ طن نفط وترفع العلم الماليزي.
• أكد مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة أن الوزارة شكلت فرق عمل تختص بمكافحة أمراض عدة من ضمنها مرض القلب- الذي يعتبر السبب الأول في عدد الوَفَيَات، مشيرًا إلى أن فرق العمل «ستناقش مواضيع منع التدخين، واللياقة البدنية، ومكافحة السكر، وضغط الدَّم».
• احتضنت اليابان المبادرة الشخصية التي اقترحها د. علي عاشور من جامعة الكويت ينقل المعاناة الإنسانية الخاصة بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين لدى النظام العراقي وأدراجها ضمن احتفالات اليابان بالذكرى السنوية لإلقاء قنبلة هيروشيما.
• قام وزير الداخلية بجولة على بعض المراكز الحدودية الشِّمالية الكويتية- العراقية- بدأها من مركز أم قصر بمحاذاة الحدود الشِّمالية، ثم انتقل إلى مراكز القيادات الميدانية المتقدمة، واختتمها يتفقد مركز العبدلي.
• قدمت الكويت احتجاجًا رسميًا لدى جامعة الدول العربية على التهديدات والادعاءات العراقية الباطلة بحق دولة الكويت وبعض دول المنطقة، واتحدت ردود الفعل الدولية بأن التهديدات العراقية صدرت للاستهلاك الإعلامي.
د. الصبيح: لـ «المجتمع»:
التسهيلات الممنوحة تسهم في خدمة الرعاية السكنية
كتب: محمد عبد الوهاب
افتتح وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان د. عادل الصبيح مَعْرِض الإسكان الذي نظمته جمعية المهندسين.
وأكد الصبيح خلال الافتتاح أنه إلى الآن لا توجد أي نية إلغاء البيوت الشعبية ولكن إذا وجد ما يحقق المصلحة الوطنية في الإزالة أو البقاء فستنفذه فورًا، واعتبر أن كلّما يدور الآن حول هذا الموضوع هو مقترح يأخذ طريقه للدراسة والتقييم إن ثبتت جدواه.
وشكر الصبيح جمعية المهندسين لتنظيم هذا المَعْرِض، معتبرًا أنه يقرب المنتج من المستهلك، وأنه يساهم بشكل كبير في تحسين أنماط البناء من جانب، وتقليل تكلفة البناء مع المحافظة على الجودة من جانب آخر، وأن له الدور الكبير لعرض نتاجات جديدة لها القدرة بالتقليل من استهلاك الطاقة والمياه.
وعزا الصبيح ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي يقوم القطاع الخاص ببنائها إلى ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفتها، أما السعر الفعلي فنجده مناسبًا إذا ما قارناه بالتشطيبات والمواد المستخدمة ومساحة وسعة منزل القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص بذلك يساهم فعليًا بتخفيف الأزمة الإسكانية ويسهل الطريق أمام المؤسسة للقيام بأعمالها والتوجه إلى الطبقة المحتاجة فعلًا للبيت الحكومي.
وقال الدكتور الصبيح لـ المجتمع: إن التسهيلات التي توفرها بعض الشركات العقارية في الدفع من خلال التقسيط تخدم وتسهم في توفير الرعاية السكنية المطلوبة بأسعار مشجعة، وهي في الوقت نفسه تعطي الحكومة فرصة للالتفات نحو شريحة من المجتمع لا تستطيع الحصول على ذلك السكن إلا من خلال الأقساط.
بعد تدخل الأجهزة الأمنية واعتقال بعض الطلبة
الشاهين: نطالب الإدارة الجماعية بالتحرك لحماية أبنائها
أعرب رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أسامة الشاهين عن استغرابه لتدخل الأجهزة الأمنية في قضايا طلابية داخل الساحة الجامعية، وقال في إشارة إلى استدعاء الأجهزة الأمنية لمجموعة من الطلبة واحتجازهم بسبب قضايا تتعلق بالتنافس الطلابي النقابي إن الاتحاد من منطلق كونه ممثلًا شرعيًا عن جميع الطلاب والطالبات وكونه المدافع عن مصالح الطلبة المادية والأدبية فإنه يؤكد على جملة من المبادئ الأساسية للعمل الطلابي والتي ترسخت من خلال الممارسات النقابية الطويلة للاتحاد، ومن أبرزها:
أولًا: التمسك بحرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور البلاد ونظمتها القوانين، ونرفض أي محاولة لتحجيمها.
ثانيًا: الرفض التام لتدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الانتخابية والتنافس الطلابي النزيه داخل الحرم الجامعي.
ثالثًا: أن الخلافات والقضايا في الساحات الطلابية تحل إما عبر القوانين أو اللوائح الجامعية، أو عبر القضاء الكويتي العادل، وليس عبر اللجوء لأجهزة أمن الدولة وحجز الأشخاص قبل ثبات التهم واكتمال إجراءات تحقيق العدالة.
رابعًا: التأكيد على حرمة الحرم الجامعي المتعارف عليها دوليًا ومحليًا والنأي به عن أي تأثيرات خارجية.
وأضاف الشاهين أن الاتحاد يحمل الإدارة الجامعية مسؤولية الدفاع عن أبنائه الطلاب والطالبات والسعي الفوري والجاد للإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن مع الحفاظ على مسيرتهم الأكاديمية.
من جانب آخر أصدرت قوائم «المستقلون.. والإسلامية.. والائتلافية.. والمسار الطلابي.. والوسط الديمقراطي» أمس بيانًا مشتركًا أكدت فيه على أن تدخل أجهزة الدولة في العمل يعبر عن مؤشرات سلبية يجب أن تواجه بوقفة حازمة لتأكيد استقلالية العملية الانتخابية في الحرم الجامعي.
وأكد بيان القُوَى الطلابية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقًا للمادة ٣٦ من الدستور وأن حرية النقاش وتبادل الآراء أمور مشروعة.
وشدد البيان على تجسيد روح الزمالة في الحرم الجامعي.
والجدير بالذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت مؤخرًا بعض الطلبة الذين اتهموا من خلال مهرجان خطابي بالتدخل في الشؤون السياسية.
عن تهديدات النظام العراقي
الشيخ صباح للكويتيين: مارسوا حياتكم الطبيعية
قال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن تهديدات رئيس النظام العراقي صدام حسين التي أطلقها ضد دولة الكويت لا تساعد على رأب الصدع الذي سببه للأمة العربية عام ۱۹۹۰م.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشيخ صباح للصحفيين تعليقًا على تهديدات رئيس النظام العراقي التي أطلقها أثناء ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء العراقي ضد دولة الكويت والمملكة العربية السُّعُودية.
وقال الشيخ صباح: كنت أتمنى أن تلتفت القيادة العراقية إلى ما هو أفضل لها وللأمتين العربية والإسلامية وهو لم الشمل بدلًا من توجيه الاتهامات وإطلاق التهديدات.
واستغرب الشيخ صباح التصعيد العراقي الأخير، مؤكدًا أن الأمة العربية تشهد أحداثًا مهمة وينصب تركيزها على قضية مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، ودخولها مرحلة بالغة الحساسية فيمَا يخص القدس الشريف.
وعلى الصعيد ذاته وجه الشيخ صباح الأحمد رسالة للشعب الكويتي أكد فيها أن الحكومة الكويتية أخذت جميع الاحترازات الضرورية لصد أي مكروه قد يصيبها من أي جهة كانت.
ودعا الشعب الكويتي إلى ممارسة حياته الطبيعية، وأن يثق بنفسه ولا يعطي المجال للتهديدات العراقية لأن تؤثر على مجرى حياته الطبيعية، مؤكدًا أن كل شيء على ما يرام.
القرارات الحكومية التي نريدها:
مع استئناف النشاط السياسي الفاعل إثر انتهاء إجازة الصيف أتحفنا مجلس الوزراء بالكثير من القرارات والمشاريع الاقتصادية لدعم الحركة الاقتصادية وبما يعود بالنفع والمصلحة على المجتمع الكويتي بصفة عامة، فقد ناقش مجلس الوزراء إجراءات المرحلة الأولى من مشروع جسر الصبية- الذي يربط مدينة الكويت ومنطقة الصبية.
ووافق المجلس على مشروع إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية.. هذا من جانب المشروعات الحيوية الاقتصادية أما من الجانب الاجتماعي والأمني فقد أعرب مجلس الوزراء عن شكره للجهود المخلصة والدؤوبة التي يقوم بها العاملون في الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم وزير الداخلية من أجل القضاء على آفة المخدرات بعد دراسة تقرير مقدم من الوزير وحول تزايد ظاهرة الإجازات المرضية لموظفي الدولة قرر المجلس إحالة التوصيات الواردة ضمن التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بحث ودراسة هذه الظاهرة إلى ديوان الخدمة المدنية، وبهذا الأسلوب تكون الحكومة قد خطت خطوات عديدة على طريق الإصلاح ونتمنى أن يتواصل هذا الأسلوب مدعومًا من الحكومة بكل ما تملك من سلطة ونفوذ وإمكانات حتى تؤتي هذه القرارات الحكومية ثمارها.
وبهذا الأسلوب الجديد الذي انتهجته الحكومة نتمنى أن تصدر قرارات واضحة وصريحة في تنفيذ قانون «منع الاختلاط» في جامعة الكويت وكذلك العمل على تنفيذ الإجراءات الأولية لتطبيق قانون إنشاء الجامعات الخاصة ومنع الاختلاط فيها حتى لا تتكرر مشكلة رفضا لـ ٦٠٠ طالب وطالبة- رغم حصولهم على نسب مرتفعة في امتحان الثانوية العامة، ونتمنى أن تصدر قرارات حكومية لتوظيف الخريجين دون واسطة أو محسوبية.
