العنوان المجتمع المحلي (1390)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-فبراير-2000
مشاهدات 92
نشر في العدد 1390
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 29-فبراير-2000
«الأمة» يعطي الضوء الأخضر لقانون الزكاة
كتب: محمد عبد الوهاب
خلافًا لكثير من التوقعات جاءت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي هادئة وخالية من الإثارة التي صارت سمة غالبة لكثير من جلساته، إذ تناولت الجلسة موضوعات شتى كان أبرزها إحالة تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري إلى لجنة الصياغة، وإحالة قانون الزكاة المقترح من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية فقد أحال المجلس تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري إلى لجنة الصياغة لإضافة الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها النواب خلال الجلسة ليتم بعد ذلك إرسالها إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
قانون مستعجل
في غضون ذلك، دار نقاش نيابي حول رسالة قدمت من اللجنة التشريعية حول قانون يفرض إخراج الزكاة على الشركات والمؤسسات إذ طالب النواب بضرورة الاستعجال في تطبيق القانون والعمل على إقراره معتبريه أحد المطالب الأساسية المؤدية لتطبيق الشريعة، ويحقق التوافق بين أفراد المجتمع، ويمثل رافدًا من روافد دعم الأسر المحتاجة والفقيرة.
وطالب د.الصانع بالموافقة على القانون بإحالته إلى اللجنة المالية للاستعجال في نظره، وعدم التباطؤ في ذلك لكي لا يكون مصيره مثل غيره من القوانين التي توضع في الأدراج، وينسى أمرها مطالبًا بإضافة صفة الاستعجال على القانون ليرى النور.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار إن الحكومة وفق هذه المعطيات وهذه البنود لهذا القانون - ترحب به وترى أنه يمكن أن يقدم شيئًا في هذا الاتجاه.
وطالب خميس طلق عقاب الحكومة بأن تكون صادقة مع ذاتها وأن توافق وترفض في المستقبل كما حدث بالنسبة لقانون العمالة، إذ وافقت الحكومة ثم نقضت عهدها، وها هي الآن تحارب هذا القانون شاءت أم أبت.
فيما تحفظ النائب صلاح عاشور على القانون معتبرًا إياه يخالف بعض الطوائف الدينية من حيث احتساب الزكاة بالإضافة إلى أنه لا يجوز من حيث الدستور إلا بإصدار تشريع جديد يسهم في إقراره
على صعيد آخر، وجه النائب خالد العدوة نقدًا لاذعًا لوزير التربية د.يوسف الإبراهيم، فقال: لسنا بصدد نقد الأشخاص، فإننا نكن لهم كل احترام وتقدير، ولكن نحن نتكلم عن فلسفة الوزارة في جميع القضايا، سواء التعليم أو المناهج أو حتى المباني الدراسية.
وأضاف: لقد عشش بعض القيادات في وزارة التربية حتى أصبحوا بعيدين عن الإنتاج والإبداع وهذا ما نفقده في وزارة التربية حاليًا فلا شيء جديد مبان متهالكة أصباغ زائلة في كل جدار حتى إن الفصول في بعض المدارس أصبحت خشبية ولا تفي بالغرض المطلوب.
وألمح العدوة إلى ضرورة التقدم والإنتاج في هذا الجانب وإلا عرض الوزير نفسه للرقابة النيابية التي قد تصل إلى حد الاستجواب، مسترسلًا في نقده لوزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهربا والماء د.عادل الصبيح عندما دعاه إلى الاستقبال إذا لم يستطع تقديم شيء للرعاية السكنية وتطبيق القانون (٤٧) للرعاية السكنية، ورد الوزير على النائب بشيء من التوافق داعيين إلى تقديم تشريعات نيابية تحترم ما دعا إليه النواب.
كلمة السعدون
ويذكر أن بند مناقشة بيان وزير النفط حول المشاركة الأجنبية في الحقول النفطية كان قد حظى بجانب من الجلسة، إذ شهدت سجالًا ساخنًا بين وزير النفط الشيخ سعود الناصر الصباح والنائب أحمد السعدون حول بعض الأمور المتعلقة بهذه القضية، فقال السعدون: نتمنى من الوزير أن يكون صريحًا وواضحًا في نقل هذه القضية وحيثياتها بحيث لا تسمع بالأخبار والمعلومات فقط من خلال وسائل الإعلام أو من خلال بعض المسؤولين بالوزارة وأضاف السعدون نحن الآن في قضية أكبر من قانون المديونيات أو الاستثمارات أو حتى الناقلات وكلها لا تساوي شيئًا أمام هذه القضية واصفًا إياها بأنها «بيع للكويت وثرواتها».
لكن وزير النفط الشيخ سعود الناصر رفض هذا الوصف معتبرًا أن كل كويتي لا يمكن أن يشكك في ولائه وحبه للوطن، مطالبًا النائب السعدون بشطب هذه الكلمة، واحترام وجهات النظر، وأن الموضوع برمته أمام المجلس لينظر ماذا يخطط له؟.
بعد تصريحات الشيخ صباح الأوضاع أكثر هدوءًا
دحض النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد التكهنات التي راجت حول مصير الحكومة الكويتية بعدما قيل عن تقديم بعض الوزراء لاستقالاتهم إذ قال: لا توجد استقالة ومن أثارها هي الصحافة.
جاء تصريح الشيخ صباح قبل مغادرته إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرًا قويًّا على توجهات الحكومة بالاستمرار في عملها، وهو ما رجحته «المجتمع» في تحليل نشرته بعددها السابق وأوضح مصدر وزاري أن هذا التوجه جاء تهدئة للأوضاع السياسية داخل البلاد، مشيرًا إلى أنه كان هناك بالفعل وزراء مصرون على تقديم استقالاتهم، لكن التضامن الحكومي حتم عليهم الاستمرار في مناصبهم، والتآزر بعضهم مع بعض. وكشف المصدر النقاب عن أن التهدئة وعدم التصعيد هي سياسة الحكومة في مواجهة المشكلات الحالية التي قد تكون سببًا في توتر الأزمة بين المجلس والحكومة، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، وأن الوزراء يقومون بأعمالهم دون تخوف أو حذر.
ومن جانب آخر أصدر رؤساء تحرير الصحف المحلية بيانًا استنكروا فيه ممارسات وزير الإعلام د.سعد بن طفلة العجمي التي وصفوها بأنها مخالفة لروح الدستور الداعية لحرية الرأي، مؤكدين أن عدم تقديم الوزير العجمي لاستقالته دليل على أنه كان موافقًا على إغلاق الصحف وتعطيلها مما لا ينسجم مع دور الوزير المنوط به.
مواجهة بين وزير ونائب!
الجار الله يؤكد: ماضون في التأمين الصحي
وعبد الصمد يحذر: ستتحول الكويت إلى «بلد عزاب»
نحن أمام قانون لابد من تطبيقه، هذا ما أكده وزير الصحة د.محمد الجار الله في حديث خاص لمجلة «المجتمع»، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي سيدخل إلى حيز التنفيذ في الموعد المقرر له -مارس الجاري، وأن هناك إجراءات معينة لابد من أن تقر حتى يطبق القانون المذكور.
وأضاف الجار الله أن مقدار الرسم الذي سيطبق في القانون لم يحدد بعد، وأن هناك إجراءات جديدة لابد من اتخاذها، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون شيء طبيعي نظرًا لأنه يلزمنا بتطبيقه خلال شهر مارس الجاري، وأن بعض الإجراءات الروتينية ستتخذ لتفعيل القانون، فضلًا عن أن قضية الرسم أمر بسيط لا يمكن أن يعطل إصدار وتطبيق القانون وأوضح الوزير أن قانون التأمين الصحي قد أقر في المجلس الماضي، ولا مناص من تطبيقه إلا إذا صدر تشريع آخر، مشيرًا إلى أن التفاوض مع شركات التأمين موضوع آخر لا يمكن اللجوء إليه خلال هذه الفترة بل سيكون متناغمًا مع الإجراءات المزمع أن تتخذ من جانبه علق النائب عدنان عبد الصمد على تصريحات وزير الصحة لـ«المجتمع» بقوله: أنا واثق من أنه إذا طبق قانون التأمين الصحي فستكون الكويت «بلد عزاب»، لأن هذا القانون لا يخدم الكويت صحيح أنه سيخدم القطاع الصحي ولكن سيضر بالاقتصاد الوطني خاصة في شأن العمالة الوافدة ومدى تأثيرها في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ضررًا كبيرًا سيصيب البلد هو هجرة الوافدين، وتضرر قطاعات الإسكان والاستهلاك والاقتصاد عمومًا ودعا عبد الصمد إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون لما له من أهمية بالغة في استمرار تسرب أعداد العاملين في القطاع الخاص وأن تطبيقه بالشكل المقرر يضر بالاقتصاد الوطني ولا يأتي متناغمًا مع خطوات اقتصادية أخرى.
وحذر النائب البرلماني في ختام حديثه لـ«المجتمع» من فرض قوانين إجراءات أخرى على الوافدين واصفًا ذلك بأنه بات يمثل خطرًا جديدًا على استقرار المقيم داخل البلد وقد تجاوز حدود العقول وحتى الدستور.
مبادرة كريمة تجاه منكوبي الزلازل من سفارة الكويت بتركيا
في مبادرة جميلة، ألغت السفارة الكويتية في أنقرة، الاحتفالات التي كانت تزمع القيام بها يوم ٢٥ فبراير الفائت بمناسبة عيد الاستقلال والتخلص من الاحتلال العراقي، وتبرعت بالمبالغ المخصصة للاحتفالات إلى منكوبي الزلازل بواسطة جمعية الهلال الأحمر التركية.
وفي مراسيم جرت في مقر الهلال الأحمر، قدم القائم بالأعمال الكويتي صكًا بمبلغ عشرة آلاف دولار إلى مدير عام الهلال الأحمر الذي أثنى ثناء بالغًا على الموقف المشرف الذي اتخذته الكويت عند وقوع الزلازل في ١٧ أغسطس الماضي والمساعدات الكبيرة التي قدمتها لمنكوبي الزلازل، مضيفًا أن الوشائج المعنوية القائمة بين تركيا والكويت أقوى بكثير من المساعدات المادية.
من جهته شدد القائم بالأعمال الكويتي على عزم الكويت مشاطرة إخوانها الأتراك مصابهم الأليم، ومواصلة الدعم للمنكوبين.
٢٠ ألف أسرة شيشانية استفادت من إغاثة «الإصلاح»
وسط درجة حرارة تصل إلى ٢٠ تحت الصفر، يعيش آلاف المهجرين الشيشان ظروفاً بالغة الصعوبة في ظل جو من الرعب المتواصل، ومن هنا جاء دور لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في إنقاذ هؤلاء الملهوفين، وتقديم الدعم لهم.
وقد قامت اللجنة بتنفيذ حملة الإغاثة التاسعة للاجئين الشيشان في أنجوشيا، إذ استغرق توزيع المواد الإغاثية ثلاثة أسابيع خلالها، وشملت اللاجئين في مناطق عدة منها نزران، وملكا بيك، وتروتيك، ويندريا وكربولا وسليتوفك والمقيمين في عربات القطارات وحظائر الحيوانات والمساكن الخاصة، ودور رياض الأطفال والمصانع، وغيرها.
وصرح عبد اللطيف الهاجري رئيس اللجنة بأن عدد المستفيدين من هذه المساعدات بلغ ٢١٤ ألفًا و٧٩٠ شخصًا، مشيرًا إلى أن كمية الإغاثات بلغت ٧٠٦ أطنان وأن تكلفتها الإجمالية بلغت ١٦٠ ألفًا و٥٠٠ دينار كويتي وأنه تم توزيعها على نحو ٢٠ ألف أسرة، وأن اللجنة بصدد إعداد قافلة أخرى للاستفادة منها في العيد.
لوغاريتم «ليبرالي»!
أي حديث عن استقالة الوزراء يجب أن يكون ضمن حدود العرف السياسي لهذا المجتمع الصغير الذي بدأت تتكون ملامحه السياسية الحديثة في التشكل عند مطلع الستينيات، وما واكب هذه المرحلة من متغيرات وحوادث انعكست سلبًا وإيجابًا على المجتمع الكويتي وعلى ذلك تعتبر أنباء استقالة بعض الوزراء لو صحت طبيعية وتسير وفق النهج السياسي الكويتي الذي حدد عمر الوزارة بحدود سبعة أشهر تقريبًا، غير أن ما هو غير طبيعي موقف بعض النواب الليبراليين في جلسة ١٥ فبراير المنصرم، عندما هاجموا الوزراء بصورة لاذعة جدًا ووصفوا الحكومة بالجنون، فهذا الموقف المتطرف يتناقض مع مواقفهم السابقة.
فهم الذين وقفوا مع الحكومة من أجل تأجيل بحث المراسيم التي صدرت في فترة حل المجلس، وهم الذين عملوا جاهدين من أجل إقرار مرسوم المرأة برغم مخالفته الدستورية وهم الذين ساندوا موقف الحكومة من أجل تأجيل مناقشة قانون دعم العمالة الوطنية فضلًا عن وجود اثنين من الوزراء الليبراليين ضمن الحكومة أساسًا وهما الدكتوران يوسف الإبراهيم، وزير التربية، وسعد بن طفلة وزير الإعلام ويلتقي معهما في بعض القضايا وزير التجارة عبد الوهاب الوزان.
ونستطيع القول إن الحكومة منذ تشكيلها هي حكومة الليبراليين. ولكن لماذا يهاجم النواب الليبراليون حكومة الليبراليين إنه سؤال تصعب الإجابة عنه، فإذا كان هناك من يعمل على ترسيخ مفهوم أن مجلس الأمة هو سبب الاحتقانات السياسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي، وذلك بكثرة الاستجوابات والأسئلة البرلمانية - بسبب وبدون سبب - مما يبعث على الإحراج للوزراء أو عدم تعاون النواب مع الحكومة مما يعطل عمل الوزراء وكثيرة هي الأعذار، وهكذا يمكننا القول إن الليبراليين أو اليمين الحكومي الجديد، يعمل على ترسيخ هذا المفهوم الخاطئ، وهذا ليس دفاعًا عن الحكومة، بل عرض الواقع.
خالد بورسلي
ليس دفاعًا عن الدكتور المذكور ولكن
كتب أحمد الديين بإحدى الجرائد المحلية مؤخرًا يعترض على ما دعا إليه الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية -من ضرورة وضع ضوابط لعضوية مجلس الأمة- فلاي كفي القراءة والكتابة بل يشترط على الأقل أن يكون العضو حاصلًا على الثانوية العامة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة.
وقد تركز اعتراض الديين على شرط حسن الأخلاق والسمعة، وقال إنه يثير الجدل لأنه يتعلق بالموقف الفكري والشخصي تجاه القضايا الخلافية ولسنا ندري لماذا تثور ثائرة الديين وجماعته كلما طالب أحد بالعودة إلى المقومات الأساسية للمجتمع، ومنها الالتزام بالأخلاق فمن التناقض البين أن يزعم أحد أن هذا الشرط مخالف للدستور، وهو يعلم أن في الدستور فصل المقومات الأساسية للمجتمع ومنها الدين والأخلاق كما يعلم أن في الدستور نصًّا صريحًا بأن الكويت دولة إسلامية -أي ليست علمانية.
وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، كما أنه لا يجهل أن المرسوم الأميري ۱٣٩/٩١ -الذي أنشأ اللجنة الاستشارية العليا المذكورة قد نص على تعديل القوانين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
ويؤكد ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في جمهورية مصر العربية من أن عبارة مصدر رئيس الواردة في الدستور لا تعني وجود مصادر معارضة للشريعة بل تعني وجود مصادر أخرى لا تتعارض مع المصدر الرئيس كذلك يشترط قانون الخدمة المدنية حسن الأخلاق والسمعة، والسير والسلوك فيمن يلتحق بالوظيفة، ولم يقل أحد إن هذا يثير الجدل وقد شاء الله أن يكتب يوسف الجلاهمة -في الصحيفة نفسها مع مقال الديين- ما ينقض مقولته، إذ قال تحت عنوان "ديمقراطية الكويت شر" إن لإخوة في الدول الخليجية يعيبون على مسلك الكثير من النواب، إذ أصبح العضو ممثلاً للقبيلة أو الطائفة وحصر مهمته في الحصول على المقعد دون النظر إلى مصلحة الشعب.
فهل مثل هذا الانتقاد مثير للجدل، وقيد على الموقف الفكري للديين جماعته ثم من ذا الذي يجرؤ أن يقول إن حرية الرأي تعني عدم الالتزام بالأخلاق، وحرية الفحش، وسوء السمعة، وحرية الطعن في الله وملائكته وكتبه ورسله؟
إذا كنتم لا تجرؤون على الطعن في تصرف رئيس دولة عربية فكيف تجرؤون على المطالبة بحرية الطعن في المقدسات والثوابت ومنها حسن السمعة الأخلاق.
إن من المسلمات أنه لا يجوز الطعن في المقدسات ولقد كان لينين يجعل أقواله هو وماركس عن الشيوعية من المقدسات، ويأمر بإعدام من ينتقدها فلماذا تعترضون على المطالبة باحترام المقدسات الإسلامية في مجتمع مسلم.
منال العلي
سينفيلد في الكويت
ما حدث في القناة الثانية بالتلفاز الكويتي من عرض برامج تخل بالدين والحياء أمر لم يعد باستطاعتي السكوت عليه.
فقد طفح الكيل بي عند مشاهدتي بعض حلقات مسلسل كوميدي عنوانه «سينفيلد»، وشعرت بالقرف والغضب وأنا أتابع إحدى حلقاته التي توصف على أقل تقدير بـ«المقززة» فممثلو البرنامج لم يجدوا موضوعًا يتندرون فيه غير موضوع الجنس، كما أن طريقتهم في مناقشته كانت مخجلة، ومبتذلة لأقصى رجة، الأمر الذي يخدش الحياء العام، ويخالف تعاليم الشريعة.
والأمر هكذا، أدعو المسؤولين بالتلفاز إلى أن يمنعوا بث هذا البرنامج ثانية، هو وما على شاكلته من البرامج.
عواد الكاشف
