العنوان المجتمع المحلي (1386)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-فبراير-2000
مشاهدات 122
نشر في العدد 1386
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 01-فبراير-2000
الشيخ سالم الصباح في ضيافة المجتمع
زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح جمعية الإصلاح الاجتماعية ومجلة المجتمع يوم الأربعاء الماضي، وكان محل حفاوة وترحيب رئيس مجلسي إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع السيد عبد الله علي المطوع، ورئيس التحرير النائب الدكتور محمد البصيري، وعدد من نواب مجلس الأمة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمجلة، وعدد من صحفيي المجلة.
ودار حوار ودي وأخوي، حيث تطرق الشيخ سالم في حديثه إلى عدد من القضايا المهمة على الساحة المحلية والدولية، مشيرًا إلى جهود جمعية الإصلاح الاجتماعي والعاملين فيها والرسالة التي تقدمها مجلة المجتمع، وتنشر المجتمع الحوار الأسبوع القادم إن شاء الله.
برغم الخلافات الحادة حول مواده.. ووضعه على جدول جلسة اليوم:
موافقة برلمانية من حيث المبدأ على قانون دعم «العمالة الوطنية»
كتب - محمد عبد الوهاب: أخفق مجلس الأمة في أول جلسة نيابية يعقدها بعد العطلة الربيعية «يوم الثلاثاء الماضي» في إقرار قانون دعم العمالة الوطنية، وإشراكها بالقطاع الخاص بعدما أدرج القانون مرة أخرى على جدول الأعمال للجلسة التالية «اليوم الثلاثاء» فضلًا عن تأخر نظر الاتفاقيات بمراسيم المحالة من اللجنة الخارجية وتأجيل البت فيها إلى جلسة اليوم أيضًا.
لكن المجلس - في الوقت نفسه - وافق على القانون من حيث المبدأ وإزاء تباين آراء النواب طلب رئيس المجلس من النواب الدخول في صلب الموضوع بقوله: نحن الآن نناقش المواد ونريد أن يكون النقاش في صلب المواد بحيث لا يفتح باب النقاش على مصراعيه.
من جهته أعرب النائب د. ناصر الصانع مقرر اللجنة المالية في المجلس عن رأيه في القانون بقوله: نحن سعداء بمناقشة هذا القانون الذي أعطى اختصاصًا جديدًا للديوان حتى يشجع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، أما ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو لا يناقض القانون، وكل دول العالم التي تحترم حقوق الإنسان لديها نظام مشابه لهذا القانون الذي نحن بصدد مناقشته والقانون ليس تمييزًا والرسوم المفروضة بمقتضاه رسوم تفرضها كل دولة في العالم.
مشكلة التوظيف
وفي سياق متصل قال النائب الدكتور محمد البصيري: إن الإحصائيات الرسمية، تشير إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص من الكويتيين يمثلون نسبة 2,5% فقط من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص وهذا من الناحية الإستراتيجية يمثل خطأ كبيرًا جدًّا، وهو أمر بلا شك يضع الحكومة أمام تحد كبير خاصة أن أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة سوف تتضاعف، ومن ثم ستقف الحكومة عاجزة عن معالجة مشكلة مخرجات التعليم، وتوظيف الكويتيين وبالتالي يمكن أن تصبح المشكلة أكبر مما هي عليه الآن.
وأضاف الدكتور البصيري: أعتقد أن هذا القانون جاء ليضع حدًّا لمشكلة التوظيف، وأنه ضروري جدًّا أن نقف جميعًا لإقراره بعد التعديل الطفيف لبعض مواده، ونتمنى أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في التنمية داخل البلاد وتشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في القطاع الأهلي؛ مما يعطي شيئًا من التكامل الاقتصادي خاصة أن الدول العظمى تعتبر القطاع الخاص هو المقياس الصحيح لتقدمها الاقتصادي، وتعول عليه كثيرًا في نهضتها.
في غضون ذلك أدى النائب خالد العدوة اليمين الدستورية أمام المجلس وذلك في بداية الجلسة وبعد فوزه بساعات في انتخابات الدائرة الحادية والعشرين التكميلية.
وهكذا أسدل الستار على الجلسة بعدما أعلن رئيس المجلس رفعها إبقاء قانون العمالة الوطنية على جدول الأعمال لجلسة اليوم «الثلاثاء» من أجل استكمال المناقشة حول بنوده المختلفة.
المجتمع المحلي
ليس هكذا تدوم النعمة
كم تغنّى الشعراء بفصل الربيع لما لهذا الفصل من مشاهد رائعة حيث الأزهار والورود.
ونحن في الكويت -كما في بقية دول المنطقة- نستمتع بهذا الفصل بالخروج للبر، ونصب الخيام في الصحراء، وغيرها من الأمور التي تجلب البهجة إلى النفوس.
وبما أن هذا الفصل يمد ظلاله إلى شهر فبراير، فيبدو أن طبيعة الربيع الخلابة قد امتزجت بذكرى وطنية عزيزة على كل الكويتيين هي يوم ٢٥ فبراير يوم- العيد الوطني لدولة الكويت.
وقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي يوم 26/2/1991م، ومن ثم أصبـح الاحتفال الوطني بيوم الاستقلال ويوم التحرير خلال شهر فبراير هو فرحة للمجتمع الكويتي، وفرصة للتعبير عن الشعور الوطني الصادق، ورفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد، وسائر بلاد المسلمين ولكن هناك من لم يستوعب هذه المعاني الراقية فأبوا إلا أن يستحدث مهرجان «هلا فبراير» وذلك للسنة الثانية على التوالي، فهو شعار أن المهرجان طابعه اقتصادي بحت، وأن القصد منه الترويج التجاري بمشاركة المجمعات التجارية.
لكن الواقع يقول غير ذلك، فما علاقة الحفلات الغنائية بالتجارة؟ ولماذا استضافة المغنيات ودفع مبالغ كبيرة لهم لإحياء هذه الحفلات الصاخبة التي يغلب عليها البذخ والتبذير؟
إن هذه الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية تحتوي على كثير من المحظورات الشرعية، ولعل أبرزها الاختلاط بين الجنسين وحتى فاعليات المهرجان تتم من غير ضوابط ولا رقابة ولا التزام بالمبادئ والعادات والتقاليد، فهل بمثل هذه الأعمال نحتفل بالأعياد الوطنية؟ أما كان من الأفضل التوجه لله تعالى بالحمد والشكر على نعمه الكثيرة، فالبشكر تدوم النعم.
خالد بورسلي
العدوة العائد بقوة إلى «الأمة» في حديث خاص:
أولوياتي تنفيذ وعودي.. والمجتمع حبيبة إلى قلبي
فاز المرشح خالد سالم العدوة بعضوية مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التكميلية للدائرة الحادية والعشرين «الأحمدي» بعد حصوله على ٣٥٣٨ صوتًا مقابل ۲۷۳٥ صوتًا لمنافسه سعدون حماد العتيبي، أي بفارق بلغ ۸۰۳ أصوات في الانتخابات التي شهدت إقبالًا من الناخبين بنسبة 62,85% وحظيت باهتمام شعبي كبير، وتغطية إعلامية واسعة، وأوراق باطلة عددها 184 ورقة.
وفي حديث خاص مع المجتمع قال النائب العدوة: أولًا أنا سعيد بهذا اللقاء مع المجلة الحبيبة إلى قلبي وهي مجلة المجتمع، وأحب أن أؤكد أن هذا الفوز جاء بعد تنادي الإخوة الأعزاء في جميع أنحاء البلد لضرورة الاستمرار في هذا الجانب وإعطاء هذه القضية حيزًا أساسيًّا من الاهتمام وكذلك خوض الانتخابات بعد الطعن الذي قدمته، وكنت أسعى من خلاله - حقيقة - إلى إحقاق الحق، واستكمال ما دعيت إليه سابقًا، وفي كل حين من قول كلمة الحق ورفع الظلم والعمل على تحقيق المكاسب الشرعية والدستورية لكل مواطن ومقيم على السواء.
وأضاف العدوة لا جديد أضعه في برنامجي الانتخابي سوى تطبيق الوعود التي ناديت بها وتبني الحلول للمشكلات التي تشغل بال الجميع، وفي مقدمتها التوظيف، ومعالجة الوضع الاقتصادي، وبعض القضايا الأمنية التي تهم كل مواطن مع مزيد من العطاء والمثابرة في خدمة هذا البلد المعطاء.
ووجّه النائب -العائد بقوة إلى مجلس الأمة- الشكر لجميع أهل الكويت بقوله: «أحب -من خلال مجلتكم الموقرة- أن أنقل شكري واعتزازي بجميع الإخوة الذين ساندوني في هذا الجانب، ولا أنسى الإخوة من خارج الكويت الذين كان لوقفتهم ورسائلهم إليّ الأثر الكبير في استمرار المسيرة».
مصدر مسؤول بوزارة الصحة:
قانون التأمين له أهداف سياسية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة النقاب عن استياء أحد «أركان» الوزارة من تطبيق قانون التأمين الصحي على الوافدين، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق هذا القانون نظرًا لما يترتب عليه من آثار سلبية على الوافدين أبرزها إرباكهم ماديًّا، خاصة أنهم يسددون بالفعل رسومًا عن المراجعة في المستشفيات والمستوصفات.
وأوضح المصدر لـ المجتمع أن أحد أركان الوزارة شعر مؤخرًا بأن الغرض من تطبيق هذا القانون جاء في إطار سياسي وليس تنمويًّا خاصًّا بالوزارة، مضيفًا أن هذا الشعور جاء بعد استقراء هذا المسؤول لردة الفعل على مجموعة العاملين الوافدين بالوزارة، وشعورهم بالقلق على مستقبلهم الوظيفي بعد تطبيق القانون ونية البعض في الاستغناء عن وظائفه، ومغادرة البلاد عائدًا لوطنه.
وقال المصدر إن هذا المسؤول الكبير نقل إلى الجهات العليا ضرورة إعادة النظر في فرض التأمين الصحي، أو تأجيل تطبيقه على الأقل إلى حين تتوافر دراسة أخرى لكيفية تنفيذه، مشيرًا إلى أن الجهات العليا في الوزارة اجتمعت مرات عدة، في إشارة واضحة لتقبل وجهة النظر هذه أو على الأقل الاستئناس بها.
وقد نقل المسؤول الكبير -حسب أقوال المصدر - إلى الجهات العليا بالوزارة أيضًا إحصائية اجتهادية حول المراكز المالية للوافدين، وصعوبة تطبيق القانون عليهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة منهم، وهم الغالبية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك جاء متأخرًا إذ تستعد أجهزة الوزارة لتطبيق القانون على وجه السرعة.
وأكد المصدر لـ لمجتمع أن هذا التحرك سيكون دافعًا قويًّا وداعمًا رئيسًا لأي جهود تهدف لمنع تطبيق هذا القانون أو للحملات التي سوف تنظم إعلاميًّا لمنع أو نقل الاستياء الواسع من تطبيقه.. على الأقل بهذه السرعة.
وزير الأوقاف: آلية جديدة للارتقاء بالعمل داخل الوزارة
أكد الدكتور سعد الهاشل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن العمل يجري على قدم وساق في دراسة الأوضاع داخل الوزارة وأسلوب عمل إداراتها المختلفة، بهدف تقويم عملها، والتركيز على الدور الإرشادي والتوعوي للوزارة الذي لا يقل أهمية عن الجانب الخدماتي الذي تمارسه.
وقال الوزير -في حوار مع المجتمع- إن استمرار ومتابعة واستقراء أداء أجهزة الوزارة خلال الأيام المقبلة ضروري جدًّا من أجل وضع آلية جديدة يمكن من خلالها مواجهة التحديات التي يجابهها المواطنون، وتقويم ما يسمى بسياسة «الإحلال» مع دراسة إمكان تطبيقها في وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن التعامل مع أشرف المهن كالأذان والإمامة لا بد من أن يكون دقيقًا ولا يكون الفيصل فيه هو هذا الأمر بحيث لا تعمم هذه السياسة على الجميع كما هو الحال في بقية الوزارات.
وأضاف الهاشل أن من أهم الأولويات التي لا بد من القيام بها خلال الفترة المقبلة النهوض بالعنصر الكويتي، وتشجيعه للانخراط في الوظائف، التابعة لإدارة المساجد كالأذان والإمامة نظرًا لأهمية تواجد المواطنين في هذه الوظائف، مشيرًا إلى ضرورة إبقاء العناصر الوافدة والاستفادة منها دون التعرض لها إلا من خلال القانون الذي يحفظ الحقوق للجميع.
وأشاد وزير العدل والأوقاف إلى حتمية التغيير في النمط الإداري في قيادة وزارة الأوقاف بما يتناسب مع المهام الموكولة إليها والدور الريادي الذي تنهض به على جميع الأصعدة، والذي يبلغ الذروة في مواسم الحج، وشهر رمضان وغيرهما من المناسبات والأحداث المهمة.
3 آلاف أسرة فقيرة ترعاها لجان الزكاة بالإصلاح
تمكنت الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي من تقديم المواد الغذائية الرمضانية لأكثر من ۱۳۰۰ شخص داخل الكويت في إطار مشروع «فطِّر صائمًا» الذي تبنته الأمانة.
وصرّح سعد الراجحي الأمين العام للجان بأن الأمانة ترعى حاليًا أكثر من ثلاثة آلاف أسرة فقيرة ومحتاجة منتشرة في مناطق الكويت؛ إذ تخدمهم ١٨ لجنة من لجان الزكاة التابعة للأمانة عبر رعاية هذه الأسر وتأمين الحياة الكريمة لأفرادها في ظل استمرار مساعدات المحسنين في بلد الخير الكويت.
وحول أنشطة الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة شدد الراجحي على ضرورة استمرار جذوة الخير مشتعلة وألا تقتصر على شهر رمضان فقط، موضحًا أن الاستعدادات تجري حاليًا لطرح مشروع كفالة أسرة محتاجة داخل الكويت بحيث يمكن هذا المشروع أهل الخير من كفالة أسرة فقيرة من خلال نظام الاستقطاع الشهري، بحيث يستقطع المتبرع من حسابه شهريًّا لصالح أسرة من آلاف الأسر التي تم إعداد ملفات خاصة بها لدى الأمانة، كما يتيح الفرصة للمتبرع للاطلاع على هذه الحالات، واختيار الأسرة التي يطلب كفالتها بحيث يمكنه الاتصال المباشر بهذه الأسرة.
وأضاف أن من يود المشاركة بالمشروع فعليه تعبئة نموذج الاستقطاع الشهري، وتحديد القيمة التي سوف تستقطع من حسابه شهريًّا.
