العنوان المجتمع المحلي (1349)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-مايو-1999
مشاهدات 84
نشر في العدد 1349
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 11-مايو-1999
انتخابات مجلس الأمة ٣ يوليو: صيف ساخن.. بلا إجازات
هل كان «الحل» في «الحل»؟!
مراقبون: «الحركة الدستورية» قلبت الطاولة على من أراد توريطها وإحراجها
كتب: محمد عبد الوهاب
أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء الفائت مرسومًا بحل مجلس الأمة الكويتي حلًا دستوريًا، مع دعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجلس في الثالث من يوليو المقبل آخر أيام المدة المحددة في الدستور، فيما اعتبر أول حل دستوري لمجلس الأمة تشهده البلاد منذ أن وضع الدستور في عهد الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح عام ١٩٦٢م.
أستند المرسوم الأميري إلى المادة «107» من الدستور التي يدخل تحتها ما وصف «ببعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استخدام الأدوات الدستورية بعيدًا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق المجتمع الكويتي الأصيل».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح قد رفع استقالته والوزراء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد جلسة الاستجواب التي شهدها البرلمان بحق وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد خالد الكليب، والمقدم من النائب عباس الخضاري الذي انتهى بطلب طرح الثقة مؤيدًا من نحو ٢٦ نائبًا.
وبناء على ذلك، رفع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كتابًا إلى أمير دولة الكويت منتقدًا بعض الممارسات النيابية.
الحكومة تستجوب الحكومة!
ويُذكر أن التلويح بحل مجلس الأمة قد ظل قائمًا منذ مدة في ظل علاقة متوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد جرت محاولات لاحتواء الأزمة أكثر من مرة ولا سيما بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس أحمد السعدون اللذين لم يعودا متفقين على الأولويات داخل البرلمان مما أسهم في استمرار التأزم السياسي خلال الفترة السابقة، وكانت مصادر برلمانية قد أكدت قبيل الاستجواب وجود نية مبيتة «لأمر ما»، مشيرة إلى أن وجود الاستجواب وبهذا الشكل، وبعيدًا عن التضامن الوزاري الواجب، والاهتمام الحكومي الكافي، فضلًا عن شخص المستجوب قد وضع المراقبين في حيرة!!
وإلى هذا المعنى أشار النائب عدنان عبد الصمد في كلمته المؤيدة للاستجواب حينما قال: «الأوراق متشابكة ومتداخلة، وتحتاج إلى تفسير.. والحكومة تستجوب الحكومة!!»..
النواب الإسلاميون:
فرصة للشعب الكويتي لاختيار الأصلح عبر الانتخابات المقبلة
نأمل أن تأتي حكومة قوية تتفاعل مع أداء المجلس
أفلتت الحكومة من الاستجوابات التالية لكن الملفات ستظل مفتوحة
هذا التوجس النيابي الذي ساد الأجواء السياسية قبل الاستجواب، وفي أثنائه جعل الكثير من القوى السياسية وأبرزها الحركة الدستورية الإسلامية تلزم جانب الحيطة والحذر، وهذا ما رأى فيه مراقبون سياسيون نوعًا من الحنكة السياسية إذ استطاعت «الحركة الدستورية» أن تقلب الطاولة على من أراد أن يحرجها.
وأضاف المراقبون «كان الحل الدستوري أمرًا متوقعًا مهما كانت ظروف الاستجواب، لذلك كان يهم البعض ألا تؤيد القوى الإسلامية الاستجواب وذلك لإحراجها شعبيًا، وقد فشلت تلك المحاولة إذ وقفت الحركة إلى جانب الاستجواب وبقوة، بل طالبت بطرح الثقة في الوزير.
المجتمع رصدت آراء النواب حول حل مجلس الأمة، حيث أكد النائب مبارك الدويلة، أن الحل بید صاحب السمو أمير البلاد، وله كل الحق في ذلك، ولا ينازعه أحد.. لكننا اعترضنا على التبريرات الحكومية، ونؤكد أن الحكومة هي التي أوجدت هذا الاستجواب، وخلقته وتسببت فيه، كما أنها كانت تدرك قبل غيرها ما سيترتب عليه من تداعيات.
إجهاض الاستجوابات الأقوى
وأضاف الدويلة الذي أعلن عن ترشيح نفسه في دائرته نفسها بقوله: «إن اعتذار الحكومة بالممارسات النيابية التي صاحبت الاستجواب يرسم علامة استفهام كبيرة حول مفهوم تبييت النية لحل مجلس الأمة».
من جانبه أكد النائب جمعان العازمي أن الحكومة استعجلت في خطوتها بحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا قائلًا إنها أرادت بذلك تفويت الفرصة على المجلس الذي كان سيشهد استجوابات أخرى لبعض الوزراء.
وأردف قائلًا: «إن الحكومة كانت ضعيفة، ولم تستطع التعاون مع المجلس الذي مارس صلاحياته الدستورية وسلطته الرقابية، ويتحمل المسؤولية في محاسبة المقصرين»، معربًا عن أمله بعد إعلان خوضه الانتخابات المقبلة في أن تأتي حكومة وطنية قوية تدرك أن هناك من يراقب ويحاسب ويتعامل معه على هذا الأساس احترامًا للدستور.
النائب وليد الجري قال «إننا نحترم الإرادة السامية للأمير، وإن هذا الحل سيعود بالنواب إلى صفوف الشارع الكويتي»، موضحًا أن الاستجواب المقدم مني ومن الأخ مسلم البراك للشيخ علي السالم العلي يقف وراء بعض هذه الأمور، وأن هذا الملف سيبقى دون تغيير أو تبديل.
فرصة للشعب
وقال النائب أحمد باقر: إن الأمور بين السلطتين وصلت إلى طريق مسدود، وإن هذه فرصة للشعب الكويتي ليعرف من يختار في الانتخابات المقبلة، معربًا عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة وفق مستوى الطموح النيابي والشعبي لتقوم بدورها بالشكل المنشود.
ومن جهته أكد النائب أحمد النصار أن إجراء الحل دستوري، وأنه مع الإجراء الدستوري ومع الرغبة الأميرية بإعادة الانتخابات، وأنه لا بد من العمل من أجل مصلحة البلاد وفق الدستور.
النائب مخلد العازمي أوضح أن حل «الأمة» جاء دستوريًا، ومن صاحب الحق في هذا الحل مؤملًا وصول حكومة متجانسة ومتناغمة بعضها مع بعض مع المجلس المقبل من أجل رفعة البلاد ودفع جهود التنمية إلى الأمام، فهناك ملفات كثيرة لم تنجز، وتحتاج إلى تشريع وتنفيذ متبادل بين الحكومة والمجلس.
ورحب النائب حسين الدوسري بالحل قائلًا: «لقد فشلت الحكومة بكل المقاييس، ولم تستطع حل المشكلات المعلقة منذ زمن طويل، في قضايا مثل البدون، والإسكان، وغيرها من القضايا»، معربًا عن تفاؤله بنشأة مجلس نيابي قوي قادر على الوفاء بمتطلبات الشعب الكويتي وحاجاته.
ومن جهته قال النائب مفرج نهار إن الحكومة قد وضعت هذا الاستجواب لتكون على يديه نهاية المجلس الحالي، مشيرًا إلى أنها لم تستطع مواجهة القوى الداعية للإصلاح التي استطاعت أن تقف لها بالمرصاد في العديد من المشاريع والقوانين والأمور الرقابية، التزامًا بالعهد الذي قطعته على نفسها بأن تكون أمينة على مصالح الشعب الكويتي، ومدافعة عن أحلامه في مستقبل أفضل.
ماذا قال الشيخ صباح؟
كان فيما صرح به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مؤشرًا لما ستؤول إليه الأمور فقد كان الشيخ صباح منفعلًا وغاضبًا، وقال بعد الجلسة: لو كان هناك امتحان للديمقراطية فلقد رسبنا في الاختبار إنني أكثر الناس التصاقًا بالديمقراطية وبمجلس الأمة، ويؤسفني أن نصل إلى أن تحرق بلدنا ومنذ ثلاث سنوات، ونحن لم نفعل شيئًا نفتخر به.
لقد يئست حقيقة من إصلاح الأمور..
محمد العليم: مع طرح الثقة بالأخ الوزير
فيما اعتبر تجسيدًا لموقف الحركة الإسلامية الذي انتظره الجميع خلال أزمة الاستجواب- تحدث النائب محمد العليم في الجلسة قائلًا: أؤيد الاستجواب وبكل قوة، وخاصة أن الأمر يتعلق بالإهمال في طباعة المصحف الشريف- هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب البشر، وملك الملوك، وإذا كان الرسول ﷺ قد حثنا على تعظيمه بإكرام حامله فما بالنا بالمصحف.. كتاب الله تبارك وتعالى؟!
ونحن لا نقول إن هناك تعمدًا في التزوير، أو في وضع الكلمة في غير موضعها بالنسبة للمصحف ولكن نقول هناك إهمال كبير، يجب المحاسبة عليه.. فسورة سيدنا يوسف مثلًا حذف منها ٤٣ آية.. وسورة «النمل» حذف منها ٥٦آية أيضًا.. وعندما تتداخل صفحات كتاب الله تبارك وتعالى، وتحدث أخطاء كبيرة في التنقيط والتحريف كأن تقلب السين شينًا، والفاء قافًا، والقاف فاء فهذا تغيير لمعاني كتاب الله تبارك وتعالى.
ومقابل هذا الخطأ: ماذا عملت وزارة الأوقاف أو وزير الأوقاف بالتحديد؟ تم التعامل مع كتاب الله عز وجل كأنه كتاب عادي.. مع أنه ينبغي ألا يكون التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى بهذا الشكل المحدود، بهذه الطريقة.
القضية الثانية هي تهاون الأخ الوزير في المبادرة لاحتواء الموضوع منذ بدايته في شهر سبتمبر عام ۱۹۹۸م، وهذا دليل على الخطأ الذي وقع.
القضية الثالثة والمهمة أن الخطأ وقع في عدد يشمل۱۲۰ ألف نسخة لدرجة أن لجنة التحقيق أمرت بإعدام هذه المصاحف كلها لصعوبة التحقق من عدم وجود الأخطاء فيها، هذا خطأ كبير وجسيم، ولا يمكن التهاون فيه، ولا نختلف مع الأخ الوزير، ولكن الحق أحق أن يتبع، وأحق أن يقال.. وهذه الأخطاء التي تطرق لها الأخ الوزير والتي وقعت في مصاحف أخرى، فإننا نقول إن الخطأ لا يبرر الخطأ.
ومضى العليم إلى القول: ومع تأييدنا لهذا الاستجواب فإنني أبرئ إخواننا حقيقة من وزير ومن أوقاف ومن وزارة ومن موظفين من التعمد وسوء النية، لكنني أؤكد أن ما وقع إهمال كبير لا نية للتزوير، ولا نية للتحريف، ولا نية للتحوير فيه.
ومن هنا، ومن منطلق تأييدي لهذا الاستجواب.. أطلب إضافة اسمي لطرح الثقة بالأخ وزير العدل والشؤون الإسلامية.
ماذا حدث في جلسة «الأزمة»؟!
الخضاري: إخلال خطير بالمسؤوليات الإشرافية
الكليب: إهمال موظفين لا يعبر عن سوء نية
صباح الثلاثاء الفائت: عقد مجلس الأمة جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس، ثم تلا الأمين العام للمجلس اقتراحًا تقدم به بعض النواب حول تقديم بند الاستجواب على سائر البنود فوافق المجلس، وهو الاستجواب المقدم من النائب عباس الخضاري لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب حول الأخطاء الطباعية التي وقعت في بعض نسخ القرآن الكريم الذي قامت الأمانة العامة للأوقاف بطباعته، ومن ثم قام النائب بعرض بنود استجوابه، ثم قام الوزير بالرد على هذه البنود، ومنح رئيس المجلس الخضاري حق التعقيب على ردود الوزير، كما أتاح للكليب التعليق على تعقيبات النائب.
تحدث بعد ذلك ثلاثة نواب مؤيدون للاستجواب هم محمد العليم، ومسلم البراك، وعدنان عبد الصمد، وثلاثة نواب معارضون للاستجواب هم: عبد العزيز العدساني، وعلي الخلف، وجاسم الخرافي.. ثم تقدم عدد من أعضاء المجلس باقتراح لقفل باب النقاش فحاز الأغلبية المطلوبة.
ثم تلا الأمين العام للمجلس اقتراحين بطرح الثقة بالوزير المستجوب تقدم بهما عشرون نائبًا زاد بعد ذلك العدد إلى ٢٧ نائبًا، أي أغلبية. وأوضح رئيس الجلسة أنه طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية، فإنه لن ينظر في هذين الطلبين إلا بعد مرور سبعة أيام، وأعلن رفع الجلسة.
وفي حين استند استجواب النائب إلى الاعتداء الجسيم على المصحف الشريف، والانتهاك الصارخ لحرمته وتشويه ومحاولة تخريب عقيدة المسلمين بالنيل من كتابهم الكريم في داخل البلاد وخارجها، والإخلال الخطير والتقصير الفاحش بالمسؤوليات الإشرافية والتقاعس عن اتخاذ إجراءات فورية، وكذا الإضرار الفادح والتبديد المتعمد للمال العام، وإهدار أموال الواقفين، إضافة إلى التزوير بإثبات واقعة تدليس غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة.
جاءت ردود الوزير الكليب بأنه لا دليل على صدق الاتهامات، وأن أمانة الأوقاف تعاقدت مع إحدى المطابع في الكويت للطباعة، وحدث الخطأ من العاملين، وهي أخطاء غير مقبولة.
وأضاف الوزير أنه بادر بتشكيل لجنة تحقيق في ٢٢ مارس عندما حادثه النائب حسين الدوسري في الأمر، وأن لجنة التحقيق انتهت إلى مسالمة بعض المسؤولين في أمانة الأوقاف، مشددًا على أن ما وقع لا يعدو أن يكون إهمالًا من موظفين ولا يعبر عن سوء نية.
مناورات فاشلة
الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة المحلية خلال الأسابيع الماضية كانت ساخنة جدًا، سبقت موسم الصيف شديد الحرارة، وكل المؤشرات كانت تدل على أن هذه الأحداث كانت البداية لأجواء سياسية ملتهبة، وما كان استجواب وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلا ستارًا لهذه المواقف والمناورات التي لجأ إليها بعض القوى للتكسب من هذه الأجواء على حساب الحركة الإسلامية، وعلى حساب القضايا الإسلامية وعلى حساب مواقف الإسلاميين، ولكن اللافت للنظر والذي حير المراقبين السياسيين الذين ترعرعوا تحت عباءة الحكومة ووصلوا بدعم الحكومة ويتحركون بما تملي عليهم الحكومة هم الذين رفعوا راية المعارضة والحديث عن الفساد الإداري، وتبديد الأموال العامة وساندهم بعض اليساريين والعلمانيين بقصد هدم بعض المؤسسات الإسلامية والنيل مما حققته الحركة الإسلامية وضرب بعض الشخصيات الإسلامية.. إلخ، ويعتقد بعضهم أن هذا الأسلوب سيرفع صورتهم المتهتكة أمام ناخبيهم، وأن الرأي العام سيقف معهم، ولكن هيهات.
خالد بورسلي
«التمريض» كتاب رسمي يؤكد كثرة الاستقالات واستمرار النقص
تأكيدًا لما نشرته المجتمع سابقًا حول تسرب الممرضات الكويتيات من قطاع التمريض وتقديم استقالاتهن، حصلت المجتمع على تعميم رسمي في إحدى المستشفيات يشكو من كثرة استقالات الممرضات الكويتيات ويكشف أن الجهار التمريضي يعاني من نقص بشكل عام.
الشيخ جاسم الياسين:
مخيمات الأنصار مشروع رائد للإصلاح لإيواء لاجئي كوسوفا
أكد الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين الأمين العام للجان الخيرية ورئيس لجنة السنابل الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن اللجنة شرعت في إقامة مجمعات سكنية أطلقت عليها اسم مجمعات الأنصار»، وتضم ١٤٤ وحدة سكنية، وتتسع كل واحدة منها لأسرة مكونة من 8 أفراد، كما أنها متنقلة، ويمكن فكها وتركيبها، وكذلك نقلها عند العودة الحميدة للاجئين إلى ديارهم.
وأضاف أن اللجنة تقدم جميع الخدمات داخل هذه المجمعات لخدمة الأسرة اللاجئة، وأن تكلفة الوحدة السكنية الواحدة هي 4 آلاف دينار، ويمكن للمحسن الإسهام على دفعات في إنشائها، أو دفع ٥٠٠ د.ك على دفعات أيضًا كقيمة للسهم الواحد، أو التبرع بنظام الاستقطاع الشهري، أو بأي مبلغ لصالح المشروع.
الإعلام الباكستاني يشيد بجهود الكويت في إغاثة متضرري زلزال أفغانستان
قدمت لجنة الدعوة الإسلامية بجمعية الإصلاح الاجتماعي إغاثة عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان عبارة عن مواد غذائية متنوعة تمثل الأرز، واللوبيا، والسكر، والسمن، والبطانيات وذلك بقيمة ٣٨٨٥٥ د.ك استفاد منها ٣٨٨٦ أسرة متضررة من أسر المهاجرين الأفغان في منطقة تخار الحدودية بين باكستان وأفغانستان من الزلزال الذي ضرب منازلهم المتهالكة أصلًا، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
وصرح فهد الشامري رئيس مكتب باكستان في اللجنة بأن الصحافة الباكستانية تحدثت عن إنجازات اللجنة خاصة افتتاح مسجدين الأول مسجد المرحوم عبد الله أحمد محمود الخال في مطار بيشاور الدولي الذي تبرع به أبناء المرحوم، وهم من دولة قطة الشقيقة.
وتبلغ مساحة المسجد ٦٩٥م٢ ويتسع لـ٧٠٠ مصل ويتكون من طابقين وبلغت تكلفته الإجمالية ٢٠ ألف دينار كويتي وبدأ العمل فيه من ۱۲ /۸/ ۱۹۹۷م، أما المسجد الثاني فكان للمحسنة فاطمة عبد الرحيم يوسف العبيدات من دولة قطر الشقيقة أيضًا، ويقع في حي حياة آباد في مدينة بيشاور، ويتكون من طابقين وسرداب ويتسع لـ ۱۱۲۰ مصل، ويقع على مساحة ٩٠٠ متر۲ بتكلفة إجمالية قدرها ٢٠ ألف دينار كويتي.
والسفير الباكستاني يشيد بجهود لجنة الدعوة في باكستان
اجتمع أعضاء لجنة الدعوة الإسلامية بجمعية الإصلاح الاجتماعي وسفير باكستان بالكويت في إطار التواصل والتنسيق ما بين اللجنة والسفارة لما يخدم المحتاجين والأيتام في باكستان، كان الاجتماع مثمرًا للغاية حيث أبدى السفير الباكستاني استعداد سفارته لتسهيل كل الإجراءات التي تخدم العمل الخيري الكويتي كما رحب بالعمل الخيري الذي يعتبر رابطة خير ومحبة ما بين شعوب العالم الإسلامي.
وقال عبد اللطيف الهاجري رئيس اللجنة: لقد سلطنا الضوء على بعض النقاط التي من شأنها أن تدعم عمل اللجنة وتخدم أكبر عدد من المتضررين والمحتاجين كما أبدينا شكرنا وتقديرنا للحفاوة والرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الباكستانية للعمل الخيري الكويتي في باكستان.
نقل صلاة الجمعة في تنزانيا من مسجد أقامته محسنة كويتية
نقل التلفاز التنزاني على الهواء مباشرة صلاة الجمعة من مسجد المحسنة شيخة الحليبي الذي قامت لجنة إفريقيا للإغاثة بجمعية الإصلاح الاجتماعي ببنائه وتجهيزه على نفقة المحسنة شيخة الحليبي.
وقد أشاد خطيب الجمعة بالمشروعات الخيرية التي تنفذها دولة الكويت ولجانها الخيرية ممثلة بلجنة أفريقيا للإغاثة في بلاده مؤكدًا حرص تنزانيا على توثيق هذه الصلات الطيبة التي تجمع بين المسلمين في تنزانيا والكويت.
وصرح إبراهيم السبتي رئيس مكتب وسط وغرب أفريقيا في اللجنة بأنه كان لحضور كبار الشخصيات من الدعويين لافتتاح المسجد أثر طيب، ولفتة كريمة من الحكومة التنزانية لشعب وحكومة دولة الكويت إذ أثنى الجميع على اليد البيضاء الكويتية، وما تقدمه لشعوب العالم الفقير كما أجرى التلفاز عدة لقاءات مع عدد من المصلين.
وأبرزت الصحف التنزانية افتتاح المسجد في عناوين واضحة مرفقة بالصور.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
