; المجتمع المحلي (1328) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1328)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 01-ديسمبر-1998

مشاهدات 74

نشر في العدد 1328

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 01-ديسمبر-1998

مجلس الأمة والحكومة في «اتجاه معاكس» بسبب النقل التلفازي

كتب: محمد عبد الوهاب

يستكمل مجلس الأمة اليوم الثلاثاء مناقشة بنود الاقتراح بقانون التأمين الصحي على الوافدين بعد أن وافق في جلسة الثلاثاء الماضي على الاقتراح بقانون الخاص بالنقل التلفازي لجلسات المجلس بـ ٣٦ صوتًا مقابل ١٢ صوتًا معارضاً للمشروع.

وقد طلب وزير الدولة لشؤون المجلس محمد ضيف الله شرار إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية بيد أن النائب وليد الجري طلب توضيح الأسباب التي تدعو الحكومة لهذا المطلب قائلًا: نحن لا نعرف أسبابه وبخاصة أن الموضوع أشبع دراسة، ولا توجد مبررات لإضاعة الوقت، وإذا كان لدى الحكومة أي تحفظ فلتطرحه أمام المجلس.

ومن جانبه قال النائب خالد العدوة إن المجلس، ومنذ فترة طويلة يمتلك الرغبة الكاملة والمشجعة لاستمرار وإقرار هذا القانون ولأن الكويت بلد سباقة في كل المجالات فإننا لا نجد أسبابًا تجعل الحكومة غير راغبة في ذلك. 

بعد ذلك تقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار باقتراح حكومي بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية وصوت المجلس على الاقتراح، ولم يحصل على الأصوات الكافية للموافقة عليه إذ امتنع ٣٦ نائبًا ووافق عشرة نواب فقط.

وبعد ذلك صوت المجلس على القانون على جميع المواد كما جاء في المداولة الأولى وجاءت نتيجة التصويت بموافقة ٣٦ نائبًا ورفض ١٢ نائبًا وأحيل إلى الحكومة.

وفي السياق نفسه أشار وزير الدولة إلى أن الحكومة تقدر وجهة نظر الأعضاء حول القانون لكنها قد تطلب اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

استكمال مناقشة قانون التأمين الصحي على الوافدين

على صعيد آخر انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، وتمت مناقشة المواد التي جاءت في الاقتراح الحكومي بشأن التأمين الصحي.

وعلق عدد من أعضاء مجلس الأمة على مواد الاقتراح فقال النائب خالد العدوة: نحن نتمنى أن تتطور الكويت، وأن نحصل على خدمات صحية أفضل للمواطنين والمقيمين، ولكن لابد من أن يراعي وزير الصحة الوضع الحقيقي للمقيمين والوافدين في البلاد إذ تشير إحدى المواد إلى أن رب العمل والكفيل هو الذي يدفع رسوم التأمين الصحي وكلنا يعرف أن ذلك لن يحدث ولن يقوم أحد بذلك، بل سيصب جام الغضب على هؤلاء المساكين الذين جاءوا للاسترزاق والعمل. 

وأضاف العدوة: لعل وزير الصحة يعرض الآن علينا المواد بسرعة فائقة وهو لا يعرف مصير أولئك المساكين من الوافدين الذين ستصيبهم مغبة هذه الرسوم الباهظة، وإذا كان الوزير جادًا فعليه أن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يضر بمصلحة المقيم في هذا البلد وألا ننظر إلى هذه القضية من جانب واحد، بل علينا أن ننظر إليها من جوانب متعددة، فاقتصاد البلد بحاجة للانتعاش، لكن ليس على ظهور أولئك الشرفاء في هذا البلد، وإذا كان لابد فيجب من أن يكون وفق معايير إنسانية.

ومن جانبه قال النائب الدكتور ناصر الصانع إن هذا القانون جاء بعد موافقة وفتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولابد أن تراعي الوزارة تطبيق ما جاء في الفتوى وأن تلتزم بالمعايير الإنسانية للقانون. 

النائب عدنان عبد الصمد شن هجومًا عنيفًا على وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح منتقدًا الوزارة بقوله لايمكن لوزارة الصحة أن تراقب الشركات والجهات التي يمكن أن تنفذ هذا المشروع، لأن الوزارة غير قادرة أصلًا على مراقبة الصيدليات وأسعار الأدوية، فضلًا عن بعض الخدمات في بعض المستشفيات. 

من جانبه شارك النائب عبد العزيز المطوع في الحديث عن مواد التأمين الصحي فقال: الدول المتقدمة لديها تأمين صحي، وهناك خدمة تقدم ويدفع في مقابلها، وكذلك موضوع الأدوية لماذا لا توضع لها رسوم وتنظم بشكل صحيح؟

ردود الوزير

وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح علق على بعض ملاحظات النواب معللًا تقديم الحكومة للمشروع بقوله: نحن كوزارة لانقول إننا لا نستطيع أن تعالج المريض إلا بالرسوم، ولكن نقول إننا لانستطيع أن نأخذ رسومًا من مريض وبخاصة أنه وصل إلى مرافقنا الصحية وإذا وضعنا رسومًا على العمليات الكبيرة فمن أين يدفع الوافد وبالأخص إذا كنا نهتم بصحته أن نضع مبلغًا بسيطًا يستطيع أن يغطي علاجه بشكل دائم.

المنيس وحقوق العسكريين

رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب سامي المنيس الخروج من القاعة للقاء العسكريين الخليجيين الذين اجتمعوا بكثافة في قاعة كبيرة بالمجلس لنقل مشكلتهم الإنسانية الناشئة عن جور الإجراءات الحكومية، حيث تم سحب البيوت التي تؤوي أطفالهم، وتستر نساءهم، لولا تدخل رئيس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بعد توسط عدد من النواب من بينهم مفرج نهار وحسين القلاف ود. ناصر الصانع ومسلم البراك.

عش رجبًا ترى ثلاثة نواب

يبدو أن المندسين لصالح الحكومة من بين من يحسبهم الشارع الكويتي من المعارضة أو المستقلين قد اضطروا لكشف أنفسهم في أول الاستحقاقات الحكومية في اللجنة المالية. 

ففي أول تجربة لسعي الحكومة للسيطرة على لجنة حماية المال العام وبالتالي «طمطمة» السرقات من المال العام اصطف ثلاثة من النواب من النوعية التي ذكرناها إلى جانب المرشح الحكومي للجنة المال العام لضمان الأغلبية الحكومية بهذه اللجنة المهمة. 

والمعروف أن كلًا من الدكتور عبد الله الهاجري ومسلم البراك وعدنان عبد الصمد كشفوا عن أنهم لم يعطوا أصواتهم للمرشح الحكومي، في حين أن الحكومي هذا حصل على الأصوات السنة الباقية في اللجنة بما فيها من يقول إنه معارض أو مستقل وعش رجبًا ترى عجبًا

اليسار يرفض دعم المتميزين

لم يكن لنواب اليسار في مجلس الأمة ولا لفلولهم أي تواجد أثناء استقبال أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء عودته حاملًا كأس دورة الخليج الرابعة عشرة، وبعد هذا التجاهل والغياب غير المبرر بدأت الغيرة تدب في قلوبهم ونار الحسد تأكل أفئدتهم، فوجهوا سهام حقدهم من خلال جريدتهم الصفراء على كل من شارك بالاحتفال أو ساهم بدعم المنتخب أو من تفاعل مع هذه التظاهرة الشعبية.

ولم يقف نواب اليسار المنحسر عند حد الهجوم والقذف، بل هاجموا الاقتراح الذي تقدم به بعض زملائهم النواب بإيجاد نظام لدعم المتميزين من أبناء الوطن سواء على الصعيد الرياضي أو في مجالات العلم، وسموا من يدعم هذا المقترح بأنه يسعى للتكسب السياسي. 

والآن عرف الشعب من هم أعداء البهجة والفرحة ومن هم الظلاميون؟

ميزانية الدولة «واللهف»

بقلم: خضير العنزي

لم يعد خافيًا أن الدولة تعاني عجزًا خطيرًا في الميزانية، قد تعجز في نهايته عن دفع رواتب جيوش الموظفين لديها، والسبب كما هو معروف تدني اسعار البترول، فالتقارير النفطية تشير إلى احتمال وصول سعر برميل النفط إلى ٥ دولارات، وهذا ينذر بأزمة كبيرة إن لم نقل بكارثة، لأن البترول هو المصدر الرئيس للدخل في ميزانية الدولة.

وبالرغم من هذا الوضع المزعج فإن الحلول لم تقدم كما أن المعالجات وإن لم تبلغ درجة القضاء على العجز فهي ممكنة مع الإصرار والحزم والجدية والرغبة في أن نعالج أوضاعنا الاقتصادية.

نعم ممكن أن تعالج هذا الوضع، وممكن أن نحصر اهتمامات الميزانية بالحفاظ على قوت الشعب على الأقل في هذه المرحلة حتى تتحسن أسعار النفط، إلا أن هذا يتطلب سلسلة من الإجراءات أشبه بالعمليات الجراحية المستعجلة.

وأول ما يجب أن نبدأ به وقف البذخ والإسراف في الأجهزة الحكومية فالأموال المتجهة إلى تأثيث المكاتب واستئجار البنايات للإدارات الحكومية واستئجار السيارات للموظفين وكوبونات البنزين المجانية يجب أن توقف، كما أن الحزم بتطبيق القوانين والضرب على يد كل من تسول له نفسه التسلل إلى الأموال العامة، سواء من خلال السرقات بالأوامر التغييرية أو العمولات على الصفقات أصبح ضرورة ملحة في هذه الفترة، فالثروة لم تعد «كيكة» كما كانت بالسابق يتقاسمها المتنفذون.

يبحثه أسبوع الشريعة السادس لجمعية الإصلاح

مشروع إصلاحي لتدعيم القيم في المجتمع الكويتي

كتب: عبد الرحمن سعد

تنظم جمعية الإصلاح الاجتماعي، أسبوع الشريعة الإسلامية السادس السنوي لها تحت عنوان المحافظة على القيم الأخلاقية في المجتمع الكويتي، وشعاره هو قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ(هود: 117)، وذلك خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

ويبحث الأسبوع اقتراحًا بمشروع إصلاحي متكامل لتدعيم القيم وحمايتها في المجتمع الكويتي من خلال أنظمة البلاد، وواجب المؤسسات الرسمية والأهلية، وكذلك أهمية المحافظة على القيم الأخلاقية الإسلامية للمجتمع الكويتي من مظاهر التفلت، وتوجيه المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية للإسهام في مكافحة الفاحشة والجريمة، وبيان خطورة إشاعتهما بهدف تحصين المجتمع ضدهما، فضلًا عن ترشيد وسائل الإعلام نحو ترسيخ القيم والفضائل والتعاون مع المؤسسات جميعها للحفاظ على الأخلاق الإسلامية في المجتمع الكويتي.

وتتوزع محاور الأسبوع بين ثلاثة محاور أولها دراسة أسباب الانحرافات الأخلاقية في المجتمع الكويتي وتشخيصها.

ويناقش المحور الثاني واجب المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية في مكافحة مظاهر التفلت الأخلاقي وإشاعته في المجتمع.

أما المحور الثالث فيبحث المشروع الإصلاحي المقترح، ويشارك في الأسبوع جمع غفير من العلماء والشيوخ والنواب والمسؤولين بالدولة، وبالجمعية، وتعقد فاعلياته في مقر الجمعية الرئيس بالروضة. 

ويذكر أن جمعية الإصلاح الاجتماعي دأبت على إقامة أسبوع الشريعة كل عام، إذ يعتبر من أبرز انشطتها، ويهدف لتحقيق أسمي أهداف إنشائها، وهو وجوب التحاكم إلى كتاب الله تعالى والسنة المحكمة الصحيحة في كل شؤون الحياة العامة والخاصة. 

أترويج لمعاصي الله في وجودكم؟

الصيد:  

  1. أوردت صحيفة الرأي العام بتاريخ 4/11/1998م، تحت عنوان ««هلا فبراير» تخطيط لاستضافة فيروز ومحمد عبده» الآتي:

«تجرى الاستعدادات لإقامة مهرجان هو الأول من نوعه في الثالث من فبراير المقبل.. وتتحفظ الجهات المنظمة للمهرجان وهي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة المشروعات السياحية واتحاد الفنادق عن الكشف عن تفاصيله في انتظار صدور الموافقة النهائية. وتشير المعلومات إلى أنه سيتم تفويض الفنان عبدالله رويشد الاتصال والاتفاق مع عدد من الفنانين العرب لزيارة الكويت، وبالأخص المطربة اللبنانية فيروز والمطرب السعودي محمد عبده، وعدد آخر من الفنانين المشهورين» انتهى.

التعليق: 

  1. بادئ ذي بدء نرحب بهذا المهرجان الكويتي الضخم للتسوق، فنحن لسنا ضد ترويج التجارة، ولسنا ضد الترويج السياحي الحلال والمستور والعفيف دون رقص ولا غناء ولا تبذل ولا اختلاط وهذه شروطنا وشروط الإسلام الذي علمنا، وشروط كل مؤمن مخلص لبلده وأمته، يخاف الله تعالى ويخشى عقابه.

  2. إن استقدام المغنين والمغنيات لهذا المهرجان والعازفين على جراحنا والعازفات والمتبذلين والمتبذلات والممثلين والممثلات لأدوار السوء والمنكر والسماح لهم بإقامة الحفلات لأجل مهرجان للتسوق، لهو بؤرة لنشر الآثام والذنوب، وسيكون مصدر كل مصيبة وشقاء وكساد للأسواق، والذنوب على اختلافها أمراض تحدث خللًا في الدين والمجتمع، وقد حذرنا الله تعالى منها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الأعراف: 33)

  3. أيها التجار، ويا أصحاب الأسواق والمتاجر إذا أردتم رواج تجارتكم فلا تعصوا الله في مهرجاناتكم التسويقية هذه، واعلموا علم اليقين أن رواج الأسواق والتجارة هو بتقوى الله تعالى، ونجاحكم هو بطاعة الله تعالى وقد يأخذنا الله تعالى بالكساد والشدائد والبأساء لنرجع إليه ونتضرع له، قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الأعراف: 168)، فهلا بادرتم وبادر شعبنا وشعوب أمتنا إلى التضرع لله تعالى لرفع الكساد والبلاء، فالله تعالى واهب الرزق وفي رضاه السعادة والرضا والمحبة وكل بهجة وفرحة.

  4. إننا لنعجب من تغاضي بعض أعضاء مجلس الأمة وسكوتهم عن إنكار هذا المنكر وغيره مثل شقق الزنى، ودور السينما، ومحلات الفيديو المنحرف، وقهاوي الإنترنت الفاحش وعروض الأزياء، ومعاصي الخيام الرمضانية، والاختلاط في الجامعة، وترويج المخدرات وغيرها ألا يعلمون أن في سكوتهم وسكوتنا تدمير المجتمع، حيث يعم عذاب الله وعقابه الجميع.

  5. فيا أحباءنا من أعضاء مجلس الأمة والوزراء، أوقفوا هذا المهرجان إن لم يتقيد بقواعد الإسلام وأصوله وشريعته، فعن حذيفة عن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم» رواه أحمد وسنده صحيح عند الترمذي على شرط البخاري. 

    أعاذنا الله وإياكم من كل سوء وجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم

عبد الله سليمان العتيقي

 

الرابط المختصر :