العنوان المجتمع المحلي (1325)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 10-نوفمبر-1998
مشاهدات 68
نشر في العدد 1325
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 10-نوفمبر-1998
في جلسة انتقادات لسياسات الحكومة
النواب: السحب من احتياطي الأجيال القادمة ليس حلًّا جيدًا لمشكلاتنا
رفض عدد من أعضاء مجلس الأمة السحب من احتياطي الأجيال القادمة، كحل حكومي جيد للأوضاع الاقتصادية الحالية تقدم به وزير المالية الشيخ علي السالم الصباح في رسالة إلى المجلس تستعجل إقرار مشروع القانون المحال إليه بشأن هذا الاحتياطي، وذلك في جلسة الثلاثاء الفائت للمجلس.
في البداية قال النائب جمعان العازمي لقد بعثت الحكومة هذه الرسالة منصورة أن المجلس سيقوم بالموافقة الفورية على مثل هذه القوانين التي لا يمكن أن تحل مشكلة من المشكلات التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى ضرورة أن يحال هذا القانون برمته إلى اللجنة المالية لتقوم بدراسته، والرد عليه بالشكل العلمي المطلوب.
وأضاف العازمي: إن مستقبل الاقتصاد الكويتي مظلم ولا توجد حقيقة واضحة نستطيع من خلالها أن نسير، ونخطط بل هي خطط ودراسات ثم لا يوجد تنفيذ وتحرك إلا في موضوع سحب الأموال من احتياطي الأجيال القادمة وبشكل قروض تصرف ولا تستغل في الإعمار أو الاستثمار متفقًا مع الرؤية السابقة قال النائب عبد الوهاب الهارون إن السحب من أموال الأجيال القادمة نظرية وطريقة تقوم أساسًا على الهروب من المشكلة والتوجه لإنهاء المشكلات بشكل مؤقت وإني مع عدم السعي لإنهائها بالشكل الجذري.
وأضاف: إن سياسة السحب هذه أسلوب تقليدي لا يرتقي ليكون سياسة اقتصادية تسير عليها البلاد.
وحذر الهارون من ذلك قائلًا: نخشى أن ندخل في نادي باريس للإقراض الدولي في المستقبل، ثم تطالب بإعادة جدولة ديوننا من جديد، لأننا إذا سرنا بهذا الطريق فلابد من أن نقع في الإقراض الدولي والاقتراض من السوق المحلية،
ومن جانبه قال النائب محمد العليم إن مرحلة المزايدات والحديث عن الوضع الاقتصادي قد انتهت لأن البلاد تمر بظروف صعبة جدًّا على جميع الأصعدة السياسية والتربوية، والتعليمية، وحتى الإسكانية، والأوضاع بالشكل العام لا تطمئن والشارع الكويتي يتوجس خيفة من التطورات المستقبلية، وبين النائب أن السبب الرئيس في هذه الأزمة وهذا التوجه الحكومي هو سوء التخطيط وعدم العمل بالشكل المناسب الذي يخدم البلاد وسياساتها، وخططها التنموية، وقال: إن مشكلة تراجع أسعار النفط كانت سببًا في كثير من الأزمات لأننا في الكويت لا نملك موردًا آخر للدخل، مما يضع الكويت في خطر، كما لا يوجد إلى الآن ما يجعلنا نفكر بإيجاد موارد أخرى للدخل، لأن الحكومة ما زالت تضع هذه القضية محل الدراسة والنظر، مع أن الأمور تسير بشكل لا يرضي أحدًا. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط جعلنا نقترض من احتياطي الأجيال وجعل الحكومة تفكر بالاقتراض من السوق المحلية والعالمية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يفعل أبناؤنا في حالة فقدان الدخل الرئيس الوحيد لديهم؟ وفي الوقت نفسه انتقد النائب الدكتور عبد الله الهاجري الرسالة الموجهة إلى المجلس والوزير المختص لعدم حضوره مناقشة القضية، وقال: إن الحكومة بهذه الحلول تضعنا في موقف يجعلنا نؤكد للجميع أنها تسير وتفكر بشكل سطحي وشكلي، ولا تهتم بإنهاء المشكلات، وإنما تحاول إخفاء الحقائق والقضاء على المشكلة بالشكل اليسير جدًّا، وذي الطابع الآني.
وعلق الدكتور الهاجري على سياسة الحكومة قائلًا: نشعر- والشارع الكويتي- بسوء الإدارة لهذه الأزمات، مطالبًا بتفعيل الدراسات والخطط الموجودة التي قال عنها: إنها تحتاج إلى قرار فقط.
وبعد كلمات الأعضاء تم الانتقال إلى البند الثالث، وهو مناقشة الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح في جلسة الافتتاح لهذا الدور.
فقال النائب خالد العدوة: إن الحديث عن برنامج الحكومة حديث حافل وذو شجون، لأن ما نراه هو خلاف ما نقرؤه في هذا الخطاب الأميري.
وأضاف العدوة نريد أن نسأل عن مصير الدراسات والمشاريع الإسكانية والصحية وغيرها ماذا حصل بها؟ إننا نطالع برنامج الحكومة في كل مرة ما يثلج الصدر، ولكن ومع مرور الأيام لا نلمس تقدمًا يذكر وكأنها أصبحت أحلام وأمنيات ينادي بها الأعضاء، والحكومة تسجلها في برنامجها لتخدرهم بها.
التعليم والصحة
وشن العدوة هجومًا عنيفًا على وزيري الصحة والتربية فقال: وزير التربية موجود ولكنه لم يقدم شيئًا لأزمة التعليم التي كشفت للجميع أن العملية التعليمية تسير بلا تخطيط وكأن جامعة الكويت يجب ألا تخرج دكاترة ومهندسين، كما لا توجد أماكن للطلبة الطالبين للالتحاق بالتعليم العالي وأضاف وزير الصحة يعلم علم اليقين بسوء الخدمات الصحية في البلاد، وردائتها، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، لذا نطالب الإخوة في اللجنة الصحية أن يقوموا بدورهم لضمان توفير خدمات صحية أفضل للمواطنين في البلاد.
وفي النهاية تقدم أعضاء مجلس الأمة باقتراح وقعوا عليه جميعًا بإصدار بيان يستنكر فيه المجلس التصرفات الاستيطانية والعدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة بعد اتفاقية «واي بلانتيشن، فأحيل الاقتراح إلى لجنة الشؤون الخارجية لإصداره بالفعل.
اقتصاد الرئيس وبذخ نائبه
زار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أكثر من أربع دول من بينها روسيا لحضور المؤتمر البرلماني الدولي فوفر من النثريات المخصصة للوفد الكويتي، وقدرها ١٥ ألف دولار، خمسة آلاف أعادها للمجلس، بينما زار نائبه أربع دول شرق آسيوية، ثم عاد للبلاد يطلب بكتاب رسمي صرف ٤٣ ألف دولار، متجاوزًا قيمة النثريات المخصصة للوفود البالغة ٢٠ ألفًا بأكثر من ٢٣ ألف دولار أخرى إضافية، مدعيًا أنه أنفقها من ماله الخاص العالمون ببواطن الأمور قالوا: إن نائب الرئيس زار دولًا استضافت وفده دون مقابل باستثناء دولة واحدة، بينما زار وفد الرئيس الدول الأربع على حساب الوفد للتعبير عن قضايا الكويت ومع هذا أرجع لخزينة المجلس 5 آلاف دولار فيا ترى ما سر هذا التناقض؟
«المنيس» يتدثر بعباءة الحكومة
برغم معارضته الشديدة للحكومة لسنوات عدة، لم يجد النائب سامي المنيس طريقًا يمكن له به أن يتوافق مع الحكومة التي ما برح يصرح بضرورة إسقاطها بل واستجواب أحد أعضائها- سوى السعي لإقصاء عدوه التقليدي المتمثل في التيارات الإسلامية، وقد استاء كثير من النواب عندما شاهدوا ورقة الترشيح التي تحدد أسماء ثلاثة نواب فقط للترشيح للجنة التعليمية وهم: سامي المنيس، وعبد المحسن المدعج وطلال السعيد، وذلك دون أن تتسع الدائرة لتشمل نوابًا آخرين لتكشف زيف التصريحات اليسارية بقولهم: إنهم لم سامي المنيس يتحالفوا مع الحكومة لإبعاد التيار الإسلامي، وها هي تعليمات الحكومة تشمل برعايتها المعارض اليساري البارز، وتضع اسمه بجانب اسم النائب طلال السعيد. وعاشت القوى التقدمية الاشتراكية الوحدوية.
الكتب الممنوعة والغضب العلماني
لا يزال بعض الكتاب يستخدمون أسلوب التحريض والتهويل والاستعداء ضد الإسلاميين في كل صغيرة وكبيرة، انطلاقًا مما يعانونه من خواء فكري وعدم قدرة على المناقشة الموضوعية.
وبمناسبة مهرجان القرين الثقافي، وإقامة معرض الكتاب العربي ضمن فاعليات هذا المهرجان، طلع علينا هؤلاء الكتاب ببعض العبارات من مثل: الحكومة متأثرة مما حدث في العام الماضي، فهي تحابي التيار الديني فيما يتعلق بالكتب الممنوعة أو أن «التيار المتشدد ضد حرية الفكر» وكيف تكون الكويت عاصمة الثقافة لعام ۲۰۰۱م في ظل وجود التيارات الدينية المتشددة مثل هذه العبارات ما هي إلا انعكاس داخلي لشخصيات أصحابها الذين تتمثل فيهم الانهزامية والانكسار وعدم القدرة على إقامة الحجة والمناقشة العلمية.
أما بالنسبة لما حدث في العام الماضي بمعرض الكتاب العربي من ضجة حول بعض الكتب التي كانت ممنوعة أصلًا بقرار من وزارة الإعلام فقد سمحت إدارة المعرض ببيع تلك الكتب المخالفة لقرار المنع، فتم التنبيه بضرورة التحرك لوقف عملية البيع، لأن هذه الكتب تمس العقيدة الإسلامية، وتتطاول على الذات الإلهية، وتسب الرسول ، وتسب الصحابة، فضلًا عن أن كتبًا أخرى كانت تحتوي على أراء منحرفة فكريًّا وأخلاقيًّا.
ولأنه لم تتم أي استجابة رسمية لوقف عملية البيع بالأصل، فقد تحرك النواب تحت الضغط الجماهيري والشعبي للدفاع عن المقدسات الإسلامية وقدموا استجوابًا لوزير الإعلام.
ونجح الاستجواب برلمانيًّا وسياسيًّا، وشعبيًّا، واستقالت الحكومة، وتم تشكيل حكومة جديدة، ثم بعد هذه الأحداث زادت شعبية الإسلاميين، الأمر الذي أغضب هؤلاء الكتاب فيما يبدو.
خالد بورسلي
حديث جديد
بقلم: خضير العنزي
نتيجة غيابنا عن التواصل مع الأشقاء والأصدقاء حدث في كثير من الأحيان التباس في حقيقة الوضع بمنطقة الخليج، وهو ما لمسناه لدى كثير من المسؤولين ممن قابلهم الوفد النيابي الكويتي في إيطاليا، والمغرب تحديدًا.
سمعنا حديثًا جديدًا عن تألمهم من حصار أطفال العراق وأن الحصار غير إنساني، وأنه أضر كثيرًا بالإنسان والبيئة الحصار غير وسمعنا برغم أن الوفود العراقية لم تصل إليهم أن الأولى في هذه المرحلة رفع الحصار، لتتم مداواة الأطفال والشيوخ والمرضى من ذلك الشعب المنكوب.
لم يتحدث أولئك المسؤولون بأمانة عن النظام وكان أكثر ما أسعدنا تفهم رئيس الحكومة المغربية "معارض سابق" لسلوك نظام صدام فقد كان عضوًا فاعلًا في لجان حقوق الإنسان وكان العراق يتصدر دائمًا الدول في الاختفاء القسري لمواطنيه إلا أن له وجهة نظر في مسألة رفع الحصار هي أن من شأن ذلك أن يضعف النظام، ولا يقويه.
مثل هذا الحديث- رفع الحصار إنسانيًّا- سمعناه من أكثر من مسؤول حزبي مغربي وبرلماني إيطالي، وكان من الواضح غياب وجهة النظر الكويتية عن هؤلاء المسؤولين وغيرهم من النخب في هاتين الدولتين فيما يرجع إلى أن آليات مراكزنا بالخارج الدبلوماسية والإعلامية غائبة تمامًا عن القيام بأدوارها .
لقد بذل الوفد النيابي الكويتي جهودًا كبيرة في شرح حقيقة الأوضاع بالعراق، وكيف أن النظام هو السبب الأول والأخير في معاناة شعبه.
وعرض الوفد أدلة وقرائن على أن الحقيقة ليست فيما تروجه الآلة الإعلامية العراقية بل إن النظام لا يزال يشكل خطرًا على المنطقة.
وعلى الإنسانية، وأول ذلك الإنسان العراقي، وبإمكانه أن يستفيد من صيغة النفط مقابل الغذاء والدواء لإنقاذ شعبه ولكنه يرفض، حيث إنه يطالب بأن يقوم هو بنفسه بتوزيع المعونات لمواطنيه وهذا محل التخوف من قبل المجتمع الدولي من أن يقوم بصرف أكثر من عشرة مليارات دولار هي قيمة نفطه المباعة بمظلة الأمم المتحدة في تسليح جيشه وإحياء ترسانته النووية والبيولوجية.
بل أن الوفد النيابي الكويتي ذهب إلى أبعد من ذلك في تقديم اقتراح إنساني لمساعدة الشعب العراقي وفق صيغة النفط مقابل الغذاء بأن تقوم لجان إنسانية عربية ودولية بمهمة مساعدة الشعب العراقي.
إن مثل هذا المقترح الكويتي، وهذا التواصل مع الأشقاء الأصدقاء قد أفاد قضيتنا مع نظام صدام، وجعلنا- بعكس ما تروجه الدعاية العراقية- إنسانيين، وأكثر حرصًا على الشعوب التي تجاورنا بل كان ذلك محل تقديرهم ودعمهم للكويت.
آخر المقال: رائع جدًّا مقال الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز عن منطق القوة الذي يسود العالم حاليًّا، وإسقاطاته في استعمال تركيا لها ضد سورية، والإسرائيليين ضد الفلسطينيين، والأمريكان ضد السودان، والهند ضد باكستان قبل أن تعلن عن قنبلتها النووية.
وهذا أيضًا- المقال- حديث جديد بدأنا نسمعه من نخبنا العربية، وأن ما نتمناه من قادة ومسؤولي العرب أن يفهموا مغزى المقال وأبعاده لصالح أوطانهم وحماية لشعوبهم من جنوح القوة الغاشمة.. ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (الأنفال: 60).
الدفاع تستعد لإبرام صفقة مدافع لا يستخدمها الجيش الأمريكي
حذر عضو مجلس الأمة النائب مبارك الدويلة وزارة الدفاع من إبرام صفقة شراء المدفع الأمريكي الذي رفضه مجلس الدفاع الأعلى.
وأوضح الدويلة أن هذا المدفع غير معتمد بالجيش الأمريكي، وأن رسالة أمريكية رسمية تفيد ذلك أرسلت للكويت مؤكدة أنها لا تضمن هذا المدفع وبرغم ذلك فإن هناك محاولات حاليًّا لإبرام الصفقة، مما يثير علامات استفهام كبيرة حول الموضوع.
وقال النائب في الوقت الذي تتقدم فيه الحكومة إلى مجلس الأمة بطلب تمديد فترة السماح لها بالاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لمعالجة عجز الميزانية، وفي الوقت الذي يحذر فيه وزير المالية من خطورة الوضع الاقتصادي للأيام المقبلة إن لم تقم الدولة بإجراءات تصحيحية مباشرة تتقدم وزارة الدفاع إلى مجلس الدفاع الأعلى بطلب اعتماد المدفع الأمريكي للقوة البرية بمبلغ يتجاوز نصف مليار دولار وأضاف: بعد أن رفض مجلس الدفاع الأعلى هذا المدفع لعدم تحقيقه متطلبات القوة البرية، وأعادت الوزارة المحاولة مرة ثانية بعد أن قدمت رسالة تفيد بضمان تحقيق مثل هذه المتطلبات.
مدافع دون ضمان: وأشار الدويلة إلى أن المفاجأة هي أن قراءة سريعة للرسالة المذكورة يتضح منها أن الحكومة الأمريكية رفضت إعطاء مثل هذا الضمان من جانبها، وأكدت أن هذا النوع من السلاح غير معتمد في الجيش الأمريكي وأن مسؤولية ضمانه تقع على عاتق الشركة المصنعة بعد أن تنتهي من تصميم أجزائه وتصنيعها، وتجربتها وفقًا لشروط الجيش الكويتي.
وتساءل الدويلة: هل ضمان شركة مصنعة يعطي لوزير الدفاع الحق في التوقيع على الصفقة؟
ثم ألا يستوجب ذلك تجربة المدفع في الكويت أو حتى في بلاد المنشأ قبل اعتماده وأخيرًا الا يستوجب الأمر تشكيل لجنة عسكرية مختصة لإجراء المفاضلة بينه وبين بقية المدافع الأخرى وبخاصة أن المدفع الأمريكي هو المدفع الوحيد الذي تم استبعاده من المقارنات السابقة؟
وأضاف أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة قد طلب من الوزارة عدم اعتماد المدفع إلا بعد استيفائه لجميع الشروط ودخوله للمنافسة مع بقية المدافع الأخرى؟ ومضى الدويلة إلى القول: إنني أحذر وزارة الدفاع من تجاوز أبسط الإجراءات المعتمدة من قبل هذه الأمور، ومن عدم احترام قرارات اللجان المختصة العسكرية منها والبرلمانية، معتبرًا هذا الاستعجال لتوقيع العقد مؤشرًا خطيرًا يثير تساؤلات كثيرة، وعلامات استفهام عديدة.
ويذكر في الختام أن مخلصين بالدفاع ضجوا خوفًا على أموال الدولة من هذا العبث الذي يذهب بأموال الكويت لصفقات وعمولات لا علاقة لها بحماية الكويت وتسليح جيشها.
في سؤال للوزير
صفقات الأسلحة كم قيمتها وما نوعها؟
وجه النائب مبارك فهد الدويلة سؤالًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح هذا نصه: أرجو إفادتي عما تم صرفه من ميزانية تعزيز أو أي ميزانية تم من خلالها شراء أسلحة للجيش، أو مستلزماتها موضحًا قيمة كل عقد، ونوع السلاح، واسم الشركة المصنعة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر ١٩٩٦م حتى تاريخ إعداد الجواب.
محطات محلية
٢٠ ألفًا بلا وظيفة!
التصريح الذي أدلى به الأمين العام في ديوان الخدمة المدنية د/ وليد الوهيب بخصوص عجز الحكومة عن قبول ٢٠ ألف طالب وطالبة كويتيين، وكذلك ٢٠ ألف طلب بلا وظيفة عام ٢٠٠٣م !! هذا التصريح جاء مبكرًا وقبل الموعد المحدد بخمس سنوات من الآن! وهو بمثابة إعلان تحذير وتوجيه ونداء للعمل قبل وقوع المشكلة والسؤال هل فعلًا تحركت أجهزة الدولة ومؤسساتها لحل هذه المشكلة قبل وقوعها وتلافي آثارها السلبية المتوقعة نأمل أن يكون التحرك جادًا وفعالًا، وإلا فهل يصح في دولة نفطية وغنية مثل الكويت أن نجد فيها نسبة كبيرة، وجيشًا من العاطلين عن العمل في المستقبل؟ نرجو التحرك سريعًا قبل فوات الأوان
إضراب العمال
إضراب أكثر من ٥٠٠ عامل من العاملين في إحدى الشركات والذين لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من 5 شهور، كما نشرته إحدى الصحف المحلية اليومية ليس هو الأول من نوعه بل سبقه عدة إضرابات وحوادث مشابهة في الماضي إذن المشكلة ليست جديدة وهي موجودة ولكن تظهر بين الفينة والأخرى في التحقيقات الصحفية وعندما يلجأ هؤلاء الضعفاء للشكوى عبر الصحافة أو المسؤولين في الوزارات المعنية المطلوب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم العون أن ينصف هؤلاء المظلومين، ويعيد إليهم حقوقهم ففي المقام الأول هم أصحاب شكوى ومظلمة وحق وكما يقول الرسول أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
مُربُّون من بلدي
في كتاب ضخم وشائق ومن التجليد والطباعة الفاخرة ومن العمل الموسوعي صدر كتاب مربون من بلدي، في أكثر من ١٤٠٠ صفحة لمؤلفه د/ عبد المحسن الخرافي، والذي حوى أكثر من ۳۲۰ شخصية كويتية ومربية فاضلة من الرعيل الأول، والجيل الذي حمل بناء ونشأة هذه الأرض الطيبة «الكويت». تحية للدكتور الخرافي على هذا الجهد الكبير الذي استغرق عدة سنوات في البحث وجمع المعلومات وتدوينها وتدقيقها هذا العمل الطيب يعتبر بحق كأنه مجهود فريق عمل متكامل وليس جهدًا فرديًا قام به شخص واحد وإنها الموسوعة ارشيفية جديدة تستحق أن تحفظ للأجيال القادمة ليعرفوا الجهد الذي بذله الأوائل من أجلهم.
والله الموفق.
ديوانية البصيري تطرح سؤال الساعة
دور الانعقاد الثالث: تعاون أم أزمة؟
كتب: محمد عبد الوهاب
في جلسة هادئة غلب عليها صوت العقل، وأسلوب المصارحة، والحوار المتدفق طرحت ديوانية محمد البصيري رئيس تحرير مجلة المجتمع ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بهيئة التعليم التطبيقي سؤال الساعة الذي يجول بذهن كل مواطن في هذا البلد، وذلك في ندوته الأسبوع الماضي تحت عنوان دور محمد البصيري الانعقاد الثالث: تعاون أم أزمة؟
تحدث في الندوة كل من نائبي مجلس الأمة الدكتور وليد الطبطبائي، ومسلم البراك، بينما شارك فيها النائب مفرج نهار بمداخلة حول مستقبل العلاقة بين السلطتين.
في البداية، وصف رئيس تحرير مجلة المجتمع، ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي محمد البصيري مجلس الأمة بالمطبخ الذي تصنع فيه جميع قضايا البلاد مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا يتساءلون حول شكل المجلس في دور انعقاده الجديد؟ وكيف ستكون علاقته بالحكومة ومن هو الأقوى؟ وقال البصيري إن القضايا على أجندة المجلس كثيرة، ومن أهمها: الإسكان والجنسية والبدون، والتوظيف وغيرها من القضايا المهمة معربًا عن أمله في حلها في أسرع وقت ممكن ومؤكدًا أن الاختلاف الشديد في وجهات النظر كان له دور كبير في تعطيل حل كثير من هذه الأمور.
من جهته، قال النائب د/ وليد الطبطبائي: إن الحكومة تغضب إذا استخدم أحد النواب حقه في الاستجواب، لكنها لا تغضب من تدخلها في انتخابات اللجان، وتساءل هل التعاون الذي تريده الحكومة أن يكون المجلس ضعيفًا مسلوب الإرادة حتى تظهر هي قوية، ويشعر الوزراء بكامل قوتهم؟ إن الحكومة تريد وزيرًا يفتح المعارض ويسافر، ويوقع معاملات الأعضاء فقط مما يجعل الوزراء يشعرون بالسعادة في حال فشل أحد النواب ممن لا يتفقون معهم، ونحن نسمعهم يقولون: خله يتأدب من يفتكر نفسه؟ وأضاف الطبطبائي عندما تسمع تصريحات الحكومة الداعية إلى التعاون والتعقل والتريث وإعطاء النواب الفرصة للعمل، وخلق أجواء الاستجواب، ووضع بعض الوزراء في جو إرهابي نشاهد عكس ما نسمعه وحذر الدكتور الطبطبائي من تفاقم مشكلة التوظيف التي يعاني منها كل شاب، وخصوصًا مع التوقعات بظهور ۲۰ ألف خريج في جامعة الكويت دون وظائف بعد عدة سنوات، مطالبًا بإعادة النظر في عملية الموازنة، وبخاصة أننا نعاني من مشكلة الهدر الذي لا نعرف أسبابه ومثال على ذلك أن تكلفة أحد المؤتمرات في الكويت بلغت خمسة ملايين دينار، فهل يعقل ذلك؟ ومن جانبه تساءل النائب مسلم البراك عن برنامج الحكومة وهل ستطبق وتلتزم بتنفيذ جميع القرارات والبنود أم لا؟
وأضاف: يجب ألا ننسى القضية الكبرى التي يعاني منها العديد من الشباب من أصحاب المؤهلات، وهي قضية التوظيف التي لم تجد أي حل جدي من قبل الحكومة، لأنها تتعارض مع مصالح بعض الوزراء.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والإسكاني أصبح في مقدمة هموم المواطن الكويتي الذي صار يفكر في كيفية جمعه للمال، لكي يوفر لأبنائه سكنًا لائقًا، موضحًا أن الحكومة خلقت هذه المشكلة، لأن هناك أطرافًا مستفيدة من ارتفاع أسعار الأراضي.
وكشف البراك النقاب عن نية الحكومة لإلغاء بعض المشاريع السكنية، وإنشاء هيئة مستقلة وأن تضع فيها أحد الوزراء السابقين الذين ما عندهم شغل الآن، أملًا أن يتحقق حلم مدينة الصبية، على ألا يكون مصيره مثل المدينة الجامعية التي أعلنت عنها الحكومة في السابق ومعربًا عن أسفه لافتقاد الحكومة إلى الوزراء المبدعين. وقال: آن الأوان لكي يضع أعضاء المجلس أيديهم على زمام الأمور، وحل المشكلات ومنها قضية البدون المتعلقة بالتركيبة السكانية، مؤكدًا أن الحكومة تملك الحل بقرار بسيط.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
