العنوان المجتمع المحلي (1253)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 10-يونيو-1997
مشاهدات 90
نشر في العدد 1253
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 10-يونيو-1997
مجلس الأمة يناقش تعثر تطبيق قوانين الإسكان:
كتب: خالد بورسلي:
يواصل مجلس الأمة مناقشة ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية، والتي اعترف «مسؤولوها»، بأن هناك عجزًا في تنفيذ كل ما هو متوقع إنجازه من المؤسسة؛ نتيجة قصور الميزانية وعدم توفر الأراضي اللازمة لإقامة المساكن، وقد شدد النواب في مداخلاتهم على أن الموضوع الإسكاني هو الهاجس الأول للمواطنين، وتساءلوا عن سبب عدم تنفيذ الحكومة للقانون رقم (٢٧) الذي ينص على توفير (٣٠) ألف وحدة سكنية خلال (6) أشهر من إصدار القانون الذي مضى عليه أكثر من سنتين.
وقد تحدث النائب أحمد باقر فأشار إلى أن هناك استبيانًا تؤكد نتائجه أن قضية الإسكان هي القضية الأولى بالنسبة للمواطن، وأن هناك قوانين أقرها المجلس السابق، ولكن لم يتم تنفيذها، فعلى مسؤولي الإسكان توضيح العوائق التي حالت دون تنفيذ قوانين الإسكان.
وقال النائب غنام الجمهور -رئيس لجنة الإسكان في مجلس الأمة- إن القضية الإسكانية تبحث عن طبيب لمعالجتها، وأتمنى أن يكون هذا الطبيب د. عبد الله الهاجري، إلا أن هناك ما يجعلنا نتوجس خيفة عندما ننظر إلى برنامج الحكومة الذي تعلن فيه الحكومة عجزها عن تنفيذ الخطة الإسكانية، وهذه الحكومة التي تشكو هي نفسها التي وافقت على قانون (۱۲۷)، فلماذا لا يتم تنفيذ هذا القانون الذي صدر بمشاركة المجلس والحكومة؟ ولا أعتقد أن هناك أي جديد، فالدراسات تمت، وكذلك المناقشات مع المسؤولين، وتم إصدار القوانين، ويبقى السؤال لماذا لا يتم التنفيذ؟ وإلى متى يظل المواطن يعاني من مشكلة السكن، والانتظار يصل إلى (١٠) سنوات حتى يحصل المواطن على السكن؟ وتسديد قيمة هذا السكن تصل حتى للأجيال القادمة التي تولد وهي مدينة بأموال ضخمة، فلا بد من حل لمشكلة السكن حتى يشعر المواطن بالأمان، ونستطيع بعد ذلك أن نطالبه بالعمل والعطاء لهذا الوطن العزيز الذي لم ولن يبخل عن أبنائه الأوفياء.
صيد وتعليق: كمال الإيمان قبل كمال الأجسام:
الصيد:
أوردت صحيفة السياسة في العدد رقم (۱۰۲۳٥) لسنة (۲۹) الصادر في ٢٥/٥/١٩٩٧م في الصفحة الأخيرة تحت عنوان: «بطولة الكويت الثامنة لكمال الأجسام عروض مثيرة ومتقدمة للأبطال فليكس، وشون، وعصمت، الآتي:
(أمام أكثر من (١٠) آلآف متفرج ازدحمت بهم صالة رقم (5) بأرض المعارض حققت بطولة الكويت الثامنة لكمال الأجسام نجاحًا رائعًا، قدم الأبطال عروضًا أكثر من ممتازة، ولأول مرة تحتار لجنة الحكام في تحديد هوية الأبطال، لا بد من الإشارة إلى العروض الرائعة التي قدمها أبطال العالم الأمريكي فيلكس ويلر، الإنكليزي شون ديف، المصري عصمت صادق، والتي تفاعل معها الجمهور وطالب بالمزيد والإعادة، وقد قدم كل من الأبطال عرضًا منفردًا أثار الإعجاب، وكان مسك الختام في مشاركة أبطال العالم ضيوف الكويت في عرض جماعي مع أبطال البطولة الثامنة للكويت، والتي نالت استحسان الجميع، استعدادات مكثفة من الأندية، شارك في هذه البطولة أكثر من (20) ناديًا صحيًا) انتهى.
التعليق:
- الإسلام هو دين الوسطية؛ حيث يحترم المادة والروح، ويوحد بينهما، وهما مرتبطان بالإنسان قال -تعالى-: ﴿ِإذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (سورة ص: آية: 72:71) وعلينا ألا نهتم بجانب على حساب الجانب الآخر.
لماذا نهتم بتربية كمال الأجسام والمناكب والعضلات كاملة المواصفات فقط، ونهمل الرقي بالعقول وتنمية الفكر، والإيمان بالله، وتطبيق شرعه وعلوم القرآن الكريم، والحديث الشريف حفظًا وتدبرًا وعملًا؟
لماذا نحرص ونفرح بإحضار كاملي الأجسام «أمثال فيلكس ويلر الأمريكي، وشون ديف الإنجليزي» إلى بلادنا ونجزل لهم العطاء؟ إذا رأيتهم تتذكر قول الله -تعالى-: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ (سورة المنافقون: آية: 4)
أما علماء الأمة فلا يذكرون، وإذا برز عالم، أو مجاهد، أو شاعر، أو حافظ للقرآن الكريم، أو داعية لله -تعالى- أو كاتب أو محام أو طبيب إسلامي منهم كيلت لهم التهم جزافًا، تارة بالتعصب والتزمت، وتارة بالإرهاب والتطرف، وغير ذلك من سجل الاتهامات الجاهز حتى تقبر موهبته.
- ساءنا جدًا أن نرى مع هذا الصيد -وفي مصدره صحيفة السياسة-صورتين للمشاركين في مسابقة كمال الأجسام وهم شبه عراة بكامل أجسامهم، إلا من قطعة صغيرة جدًا تستر العورة، ونتساءل هل نحن في بلد مسلم يرعى الله -تعالى- في شؤون حياته؟ وإلا كيف يرضى مقيمو الحفل يكشف العورات أمام (۱۰) آلآف متفرج؟ ونحن نعلم أن عورة الرجل من فوق سرته إلى أسفل ركبته.
- يقول المثل: «إذا خرج الشيء عن حده انقلب إلى ضده»، وممارسة الرياضة بأنواعها والتدريب عليها هو لنيل الصحة والاستعداد للجهاد، لا للترف والمباهاة، وتربية العضلات لكمال الأجسام، ولا لإلهاء الناس والشعوب عن عبادة ربهم وإشغالهم عن مشاكل أمتهم، وجعلهم يغضون الطرف عن مخططات أعدائهم اليهود والنصارى وعبدة الأصنام.
- من المسؤول عن مراعاة الشرع الإسلامي وقواعده أثناء المسابقات والمباريات الرياضية؟ لماذا لا تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بإصدار كتاب يحتوي على الشروط والمحاذير الشرعية وتعميمه على الأندية والاتحادات الرياضية، وتعاقب من يخالفه، وهي قادرة على هذا؟
- أمرنا الإسلام بتعليم أولادنا رياضة الرماية والسباحة وركوب الخيل، وحين يريد المسلم تدريب أولاده على ذلك لا يجد ناديًا أو مؤسسة أو مدرسة تهتم بتحقيق هذا الهدف ببرامج معدة، يتخرج منها الأبناء وقد أتقنوا ذلك، ونحن ننادي بقيام مثل هذا البرنامج، وأن يقنن ويبرمج لحصص التربية البدنية في مدارسنا لتعليم ذلك.
- كما أن للجسم المادي زادًا يربيه هو الطعام والرياضة، فللنفس والروح زاد ينميهما قال -تعالى-: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ (سورة البقرة: آية: 197) فالتقوى عماد الأمر كله، ولا تنمو الروح وتشرق بالإيمان إلا بالالتزام بالعبادات والمعاملات الإسلامية، كما أمر بها الله -عز وجل- ورسوله ﷺ من إخلاص النية لله- تعالى-، والتزام بالجماعة وتلاوة للقرآن، والصلاة، والصيام، والحج، وأداء الزكاة، والصدقات
وغير ذلك، وهنا يتوازن بناء الجسم المادي وبناء الروح المعنوي.
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها *** فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
وقد وصف الله -تعالى- الإنسان الذي لا يستفيد من حواسه وسمعه وبصره وعقله في زيادة إيمانه بأنه أضل من بهيمة الأنعام، قال -تعالى-: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ (سورة الأعراف: آية: 179)
أعاذنا الله وإياكم من تربية كمال أجسامنا لمحرقة جهنم، وجعلنا نستكمل بناها بالإيمان العميق والخلق القويم؛ لنفوز بجنة الخلد ودار السعادة.
عبد الله سليمان العتيقي
العلمانية ثوب مستعار لا فكر أصيل:
بقلم: علي تني العجمي.
يخلط البعض من بني قومنا بين العلمانية والحضارة، أو بين الليبرالية والتحرر، وهذا ناتج عن سوء في الفهم وعدم قراءة الخلفيات التاريخية لهذا المصطلح الدخيل الذي لم يظهر فجأة إلا بسبب الضعف الذي دب في أوصال الأمة، وجعلها تستورد بعض القيم غير الأصيلة من هنا وهناك، فضاعت هويتها الإسلامية، وأخذت تترنح يمينًا وشمالًا ظنًا منها أن الحل يكمن في الخارج وحلوله المستوردة، بينما الحل في الحقيقة موجود في الداخل، متى كان في الأمة استعداد لقبوله والنهوض به، غير أن بعض المفاهيم الخاطئة التي رانت على عقول بعض مفكري أمتنا جعلتهم يلهثون وراء كل ما هو جديد بغض النظر عن طبيعته، ومدى ملاءمته لظروفنا وديننا، وهذا -لعمري- ناتج عن التخبط في متاهات الظلام التي صنعها الاستعمار، وجعل البعض منا يقتات على هذا الفئات فضاع الكثيرون، واختلط الحابل بالنابل، وتسلل شيء من الغبار على بعض المعاني والمفاهيم التي كانت واضحة بالفعل في إطار هامش الحرية الواسعة الذي أتاحه ديننا، إذن فما السر في لهف البعض لتبني هذا المفهوم «العلمانية»؟
العلمانية -وإن شئتم فقولوا الليبرالية- يا بني قومنا هي في الواقع ردة فعل عكسية، نشأت في العصور الوسطى نتيجة طغيان الكنيسة وظلمها، في وقت كانت فيه أوروبا تعيش في ظلام الجهل ومستنقع الظلم الذي أوقعه البابوات بإجبارهم الناس على اعتناق أفكارهم التي لم يكن يقبلها عقل ولا يقرها نقل، فتكونت لدى البعض ردة فعل قاسية، تمثلت في الخروج المطلق من سلطان الدين -حقًا كان هذا الدين أم باطلًا- وذلك لما كان يعتري الكنيسة ورجالها في ذلك الوقت من قصور في النظر وضحالة في التفكير، فبدأت معالم الدين تنحصر لديهم في طقوس جوفاء محصورة في جوانب معينة دون ارتقاء بالنفس الإنسانية، ولا موازنة بين متطلباتها الروحية وحاجاتها المادية، فنشأ نفور عام من الناس تجاه ذلك، وبدأ التململ حتى أصبح العلمانيون لا يطيقون أي سلطان للدين عليهم، فالحق ما أقره العقل، والباطل ما رده -مع أن العقل الصحيح لا يتعارض مع الدين الصريح- ومع ظهور الحقبة الاستعمارية خلال العقود القليلة الماضية بدأت النزعة الغربية تغزو مجتمعاتنا تحت مسميات مختلفة كالشيوعية، والقومية، والليبرالية، وبدأ ما يسمى بفكر التنوير الذي حمل رايته بعض العرب كطه حسين، وسلامة موسى، وحسن حنفي وغيرهم (انظر كتاب «الإسلام بين التنوير والتزوير» للدكتور محمد عمارة)، ويركز هذا الفكر على إطراح المبادئ الحضارية التي حملها الإسلام، وأخذ كل ما لدى الغرب -شرًا كان أم خيرًا-حتى وصل الحال ببعضهم مثل سلامة موسى إلى الدعوة إلى أن يكون التعليم تعليمًا أوروبيًا، لا سلطان للدين عليه، ولا دخل له فيه (انظر المرجع السابق ص ١١٤ وما بعدها).
ولأن القوم ماهرون جدًا في التقليد والمحاكاة فقد صموا آذانهم، وألغوا عقولهم، وانطلقوا يتتبعون كل ناعق وزاعق؛ بغية التحرر والانفلات من قيمنا الحضارية تحت مسمى الليبرالية، والشواهد كثيرة على فشل مثل هذا التوجه، وإذا كانوا ينعون علينا تجربة بعض الإسلاميين في بعض الدول فإننا نقول: إن الإسلام كدين ذي مبادئ خالدة، وضعها الله -عز وجل- لا علاقة له ببعض الممارسات التي قد يكون منشؤها الخطأ في الاجتهاد، فإذا كان الأصل صحيحًا فلا يضر التطبيق الخاطئ لبعض جزئياته، أما أن يكون الأصل خطأ من الأساس فإن الممارسة تكون غير صحيحة جملة وتفصيلًا، وهذا ما حدا بالفكر العلماني أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض الأقطار، والبقية تأتي كما حدث في روسيا معقل الشيوعية، وكذلك المد القومي الذي انحسر كثيرًا بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧م، وباتت الشعوب تبحث عن أداة الحل، حتى بدأ المارد الإسلامي يتململ من جديد إيذانًا ببدء انطلاقة جديدة تحمل معها الأمل في التغيير.
إننا لا نريد إلغاء العقل، ولكننا ندعو إلى انطلاق العقل وحرية التفكير وفق الضوابط الملتزمة بأصول الدين، ولو كانت الأفكار المستوردة ذات جدوى لنفعت بلادها، فكيف وقد ثبت فشلها في معقلها؟ وما النموذج الروسي ومن بعده القومي عنا ببعيد، فهل يعي بعض بني جلدتنا هذا الأمر، أم مازالت العصبية مستبدة بالبعض إلى حد إلغاء العقل؟
محطات محلية:
- المرور نقلة نوعية: في العام الماضي مررت على إدارة الفحص الفني في «الجابرية» وشاهدت «الطوابير» الطويلة والناس الذين ينتظرون في الشمس المحرقة، وقد يحتاج الواحد وقتها إلى (3) ساعات لتخليص وتجديد بطاقة السيارة، وفي هذا العام وجدت نقلة نوعية وسرعة في إنجاز المعاملة لم تخطر على بالي؛ حيث ذهبت في الأسبوع الماضي لتجديد بطاقة دفتر السيارة، ولم تستغرق عملية الفحص الفني واستلام «الدفتر» أكثر من (١٠) دقائق، وقد تم ترتيب الإدارة بشكل جيد ومنظم، وتم تهيئة إعداد صالة كبيرة ومكيفة للمراجعين، ونقول شكراً للإدارة العامة للمرور، وإلى المزيد من التطوير والخدمة السهلة والسريعة للمواطن.
- مكتبة مغلقة منذ (4) سنوات: المكتبة منبع الفكر والثقافة والاستزادة، ومكتبة الكويت الوطنية لا زالت مغلقة منذ عام ١٩٩٣م وذلك تحت شعار «مغلق للجرد» أي مكتبة في العالم تغلق (٤) سنوات متواصلة؟ هل يعقل ذلك؟ من المسؤول عن ذلك هل هو وزير الدولة أم الإعلام؟ أم الشخص المباشر «سليمان العسكري»، أم لا حياة لمن تنادي؟
- مستشفيات ومستشفيات: من يقم بزيارة مستشفى الأميري مثلاً يجد أن الأمور تسير بشكل جيد من النظافة في الغرف والممرات، ولا ترى الازدحام على الغرف الخصوصية أو حتى العمومية، بالمقابل في مستشفى مبارك أو الصباح، حيث في مثل هذه الظروف مهما عمل الطبيب تقل العناية بالمرضى والمراجعين، فأعدادهم قد تفوق طاقة الطبيب المعالج، السؤال الأهم: لماذا تصرف الملايين في عملية الصيانة على مستشفى قديم مثل الصباح، وكان بالإمكان هدم المستشفى من الأساس؛ حيث مضى عليه أكثر من (٣٥) سنة، وبالمبالغ التي صرفت على عمليات الصيانة والترميم، كان بالإمكان بناء أكثر من مستشفى وبصورة أجمل وأفضل، الوضع الصحي يتطلب العناية اليوم أكثر مما مضى.
- جمعية الأندلس: مجموعة من سكان الأندلس يشتكون من رفض مجلس الوزراء لتخصيص أرض كموقع بناء جديد للجمعية؛ حيث إن المبنى الحالي مؤقت وعبارة عن شبرات «فيبر جلاس».
وحسب معلوماتنا فإن هناك جهودًا يقوم بها عضو المجلس البلدي حسين المطيري، وحسب المادة (٢٢) من قانون المجلس البلدي فإن المجلس لديه الحق في الاعتراض على قرار مجلس الوزراء، والبت في الإجراءات التي يراها مناسبة إذا وافق أغلب أعضاء المجلس على القرار.
من جانب آخر أشار النائب مبارك الدويلة إلى أنه في حالة الإصرار على رفض طلب بناء الموقع، فإنه سوف تتم مساءلة وزير الدولة وهو الشخص المعني بذلك، ونقول: نأمل أن يستجيب لكم مجلس الوزراء دون أي مساءلة سياسية، أو لجوء إلى قوة القانون لدى أعضاء المجلس البلدي.
- ضوابط للحفلات: أكد مجلس الوزراء على ضرورة مراقبة الحفلات وسائر الأنشطة الترفيهية؛ بحيث لا تشوبها أي مظاهر سلبية، وذلك وفق ضوابط في نطاق ما جبل عليه المجتمع الكويتي من تمسك بأهداب دينه الحنيف وبعاداته وتقاليده وتراثه الثقافي الأصيل، جاء تأكيد مجلس الوزراء بعد أن نادي نواب مجلس الأمة كثيراً بضرورة الالتفات إلى مثل تلك الحفلات التي حدثت فيها سلبيات كثيرة، ذكرت ونشر بعض منها في الصحافة المحلية، ولكي نفرق بين التسلية والمباح، وما هو عرضة للانفلات والتفسخ بحجة الحرية الغير منضبطة لدى البعض.
- أصبوحة شعرية: طالبات في كلية التربية الأساسية -بنات في الشامية-اعترضن على استضافة أحد الشباب بحجة إلقاء أبيات شعرية غزلية أمام الطالبات تحت عنوان: «أصبوحة شعرية لشعر الغزل»، ونحن نشارك الطالبات في مدى جدية واستفادتهن من هذه الأبيات الغزلية، فما الفائدة المرجوة من شخص يتغزل بأبيات شعرية أمام البنات الطالبات؟، وبدورنا نوجه اعتراضهن إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي ولعميد كلية التربية بمحاسبة من يقوم بالإساءة إلى الصرح العلمي والتربوي بمثل هذه الأمور.
- كاميرات للنساء: أشارت صحيفة الرأي العام إلى قيام أحد الفنادق بوضع كاميرات خفية في إحدى الصالات المخصصة لحفلات النساء في الأعراس، وحيث تقوم النساء بأخذ حريتهن وباعتبار أنهن في مأمن من الرجال، ويضعن حجابهن، ويرقصن ويقوم أحد الخبثاء بتصويرهن خلسة وخفاء، وأكدت الرأي العام بأنها على استعداد لذكر اسم الفندق ومكان الكاميرا والصالة التي تم تركيب تلك الكاميرا فيها، ومنا لوزارة الداخلية لاتخاذ العقوبة الصارمة مع الشخص المتسبب في هذه الجريمة القذرة، وليكن عبرة لغيره ممن يبيح أعراض البنات والعائلات بثمن بخس.
اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة تقيم ندوة عن: صناعة الخدمات المالية الإسلامية:
في الفترة من السابع حتى التاسع من يونيو الجاري أقامت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ندوة بعنوان: «صناعة الخدمات المالية الإسلامية» وتناقش الندوة في جلساتها عدداً من الموضوعات المالية الهامة من بينها: محددات الطلب على صناعة الخدمات المالية الإسلامية في منطقة الخليج، ومستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية في ظل العولمة، وقابلية التطوير والإبداع في تطبيقات الصيغ الإسلامية، وثراء الفقه الإسلامي، ومنتجات حديثة في صناعة الخدمات المالية والإسلامية.
ويشارك في الندوة عدد من الشخصيات الاقتصادية، من بينهم الدكتور عبد العزيز محمد المطلق مدير منطقة الخليج -مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، ود. صالح ملائكة الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية، ود. أنور أحمد الفزيع عضو اللجنة الاستشارية العليا وعضو اللجنة الاقتصادية، ود. محمد عبد الغفار شريف عميد كلية الشريعة.
في الصميم:
محاذير التخصيص:
في ۲٠/۱۱/۱۹۹۱م صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بإعداد دراسة شاملة لتحويل معظم الخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص؛ ليقوم بإدارتها على نحو يحقق الارتقاء بهذه الخدمات وتطويرها.
ولعل من أهم الأمور التي دفعت الحكومة بالاتجاه العملية والخصخصة أو التخصيص- مشكلة العجز في موازنة الدولة في كل عام؛ حيث تراجع الاحتياطي للاستثمارات الخارجية للدولة من (١٠٠) مليار دولار إلى (٣٥) مليار دولار، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت، وما أنفق في عملية تحرير وإعمار الكويت، وما حدث من تلاعب في الاستثمارات الخارجية في فترة معينة من الزمن.
ولأول مرة تصبح الكويت في تاريخها دولة مدينة عندما اقترضت عدة مليارات من البنوك العالمية الخارجية، واستطاعت قبل فترة وجيزة مضت من تسديد آخر قسط لها في الدين العام للدولة.
وفي مقابل تنامي معدل الصرف في ميزانية الدولة السنوية التي تصل إلى أكثر من (١٢) مليار دولار (٤ مليارات دينار) يذهب معظمها للرواتب والأجور، فإن المردود النفطي وهو الدخل الوحيد للدولة يصل إلى (9) مليارات دولار (۳ مليارات دينار) لذا أصبح هاجس العجز السنوي في ميزانية الدولة يمثل قلقاً متنامياً، خاصة أن له أبعاده الأمنية والاجتماعية والسياسية.
وأول مخاطر ومحاذير التخصيص هو ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة الآن في الاتصالات والماء والكهرباء، ولا بد أن تضع الحكومة ضوابط يتم بها تحديد أسعار تلك الخدمات بقانون يصادق عليه مجلس الأمة، وذلك عند البدء في عملية الخصخصة، كما تم تحديد قيمة الاشتراكات والاتصالات في شركة الهواتف المتنقلة؛ حيث أصدر المجلس قانوناً يمنع تلك الشركات من تعدي السعر الذي يؤثر على المستهلك ويحميه.
الخطر الثاني يتمثل في كم العمالة الوطنية في وزارات ومؤسسات الدولة التي لم تخضع لخطة جيدة في تقدير وتنظيم وحاجة كل وزارة من الموظفين المطلوبين لديها، فأصبحنا نعاني من بطالة مقنعة، في كثير من مؤسسات ووزارات الدولة، وطبيعي أنه سيتم الاستغناء عن كثير من الذين لا تحتاجهم تلك الوزارات والمؤسسات.
والسؤال: ما هو مصير هذه العمالة الوطنية، وهل سنصل إلى مرحلة قطع الأرزاق لا سمح الله؟
قد نستبعد ذلك الآن، ولكن من الأفضل والأسلم أن نكون حذرين قبل الشروع في ذلك، إلا إذا كانت هناك شروط صارمة وكافية للقطاع الخاص بالتعهد بأن يحتوي العمالة الوطنية لديه.
أما عملية الرسوم فقد تكون رمزية وفق نظرة ترشيد الإنفاق والهدر في صرف الخدمات «الماء والكهرباء والاتصالات والعلاج الصحي».
ولو بدأنا برسوم -ولو كانت قليلة للأدوية مثلاً- فإننا حتمًا سنوفر ملايين الدنانير التي تذهب هباء منثوراً في أكياس القمامة في كل يوم.
مرة أخرى نتمنى ونرجو أن توضع ضوابط جيدة من مجلس الأمة لحماية الخدمة والمواطن معاً في الاستمرارية والجودة، والله الموفق.
عبد الرزاق شمس الدين
الحكومة تتخذ خطوات إيجابية لمعالجة أوضاع «البدون»:
كتب: هشام الكندري: خطت الحكومة خطوات إيجابية نحو معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، بعدما وافقت على تعديل المادة السابعة من قانون الجنسية، وجاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد؛ حيث استمع المجلس إلى عرض التقرير الذي قدمه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن الخطوات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومن جانب آخر وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة فقرتين جديدتين إلى المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية، يسمح بموجب هاتين الفقرتين بمنح الجنسية الكويتية بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لأولاد المتجنس الراشدين وقت كسب المتجنس الجنسية الكويتية، وللأولاد الراشدين لأبناء المتجنس أيضًا إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (٥,٣,٢) من المادة الرابعة من هذا القانون، وحافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تجنس والدهم، وتقدموا برغباتهم في اكتساب الجنسية الكويتية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل، أو خلال السنة التالية لتاريخ تجنس والدهم، كما يجيز التعديل المشار إليه منح أحفاد المتجنس القصر الجنسية الكويتية بالتبعية إذا كان والدهم متوفى قبل منحه الجنسية، وذلك على أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في ظلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وبعد هذه الموافقة من الحكومة سيكون من المجتمع إقرار القانون من مجلس الأمة بصورة سريعة ودون أي مماطلة، وبإقرار هذا القانون تكون الحكومة والمجلس قد بدأت في وضع الحلول المناسبة لبعض الشرائح التي عانت خلال السنوات الماضية الطويلة من حرمان الانتماء الوطني.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
