العنوان المجتمع المحلي (1252)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 03-يونيو-1997
مشاهدات 73
نشر في العدد 1252
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 03-يونيو-1997
صيد وتعليق
الجوائز العالمية لمن تعطى؟!
الصيد
أوردت صحيفة الوطن في العدد رقم «2077» الصادر في ١٦ /٥/ ١٩٩٧م في الصفحة الأخيرة تحت عنوان «يوسف شاهين يتهم الحكومة المصرية باغتيال السينما» الآتي:
«حمل المخرج المصري يوسف شاهين.. على المتعصبين من كل الجهات ووصفهم بأنهم جماعات دينية وناس غير طبيعيين يريدون احتكار الدين» انتهى.
وقد أوردت صحيفة الأنباء في عددها «٧٥٤٣» لسنة «22» بتاريخ ١٩ /٥/ ١٩٩٧م في الصفحة الأولى تحت عنوان: «شاهين يفوز بجائزة الدورة الخمسين لمهرجان كان السينمائي» الآتي:
«فاز المخرج العربي القدير يوسف شاهين بجائزة الدور الخمسين لمهرجان كان السينمائي الدولي» انتهى.
التعليق
١-هل خصصت جوائز الضرار العالمية: «نوبل للآداب، وكان للسينما» لمن يطعن ويلمز الإسلام وينشر الفساد في الأرض في كتاباته أو أفلامه الراقصة والمبتذلة أو نشاطه التبشيري التنصيري أو تأييده لليهود والتطبيع معهم، فها هي تعطي للمخرج يوسف شاهين.. مخرج فيلم المصير، وفيلم المهاجر- والذي منع بدعوى قضائية في مص- الذي جسد فيه نبي الله يوسف عليه السلام بشخصية رام، والذي صور فيه هيمنة الرجل اليهودي على الشرق الأوسط، كما أبرز يوسف شاهين شأن اليهود ودورهم من خلال فيلميه «إسكندرية ليه» و«إسكندرية كمان وكمان»، أما في فيلم «بونابرت وداعًا» فيدعو المخرج شاهين إلى نسيان الظلم الفرنسي الذي ذاقه الشعب المصري على يد الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت «انظر موضوع محطات سينمائية- صحيفة القبس العدد ۸۲۹۲۰ بتاريخ ٢٥ /٥/ ١٩٩٧م».
وقد علق النائب السابق في مجلس الشعب المصري الشيخ يوسف البدري على إعطاء مثل هؤلاء الجوائز- في صحيفة الرأي العام عدد «۱۰۹۲۵» في الصفحة رقم ۲۳- بقوله: «أنا أشك في كل جائزة تؤخذ من الغرب، أنا أخشى أن تكون نظير تعرضه للإسلاميين بصورة تشهر بهم، كما حدث عندما منح نجيب محفوظ جائزة نوبل عام ۱۹۸۸م على رواياته التي تتعارض مع الدين الإسلامي مثل «أولاد حارتنا» وأضاف أن شاهين يملك قدرات فنية عالية، لكن علينا أن نحترم تاريخ أتعايش ولا يضر بعضنا بعضًا» «انظر صفحة ۲۳ من جريدة الرأي العام المذكورة آنفًا».
٢- نتمنى أن تقوم إحدى الدول أو المؤسسات الإسلامية القادرة بتخصيص جائزة عالمية لأحسن إنتاج فني سينمائي، وكذلك لأحسن إنتاج علمي وأدبي وفكري، يخدم دين الإسلام الخالد وينشر دعوته، ويوثق تاريخه، ويفند الشبهات المثارة ضده، ويحصن الأجيال المسلمة الناشئة ضد الهجمة التغريبية الشرسة لمسخ معالم الشريعة الغراء، وأن تتاح الفرص والإمكانات للمنافسة الشريفة أمام أبناء العالم الإسلامي من العلماء في جميع مجالات الحياة، وكذلك مخرجي الأفلام وغيرهم من المختصين الفنيين أصحاب الإبداعات الموجهة المفيدة، وهنا سيرى العالم كم من الطاقات والفرص المغيبة والتي ستظهر على السطح.
وليس ببعيد عنا: فيلم «الفاتح»- الكارتوني للأطفال وقد تم إنتاجه في تركيا بعدة لغات ومنها اللغة العربية- الذي يحكي قصة القائد البطل المسلم محمد الفاتح، وفتحه للقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية، «فليره من لم يره».
صيد بلا تعليق
ورد هذا الصيد- ولن أعلق عليه- في صحيفة القبس الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢١ /٥/ ١٩٩٧م في الصفحة رقم ۳۰ تحت عنوان «يا أمة ضحكت...» لعبد الله خليفة، قوله:
«لو تم وضع خلخال راقصة مع مفكر بعقله وكتبه على كفتي ميزان لرجح الخلخال... ما بالكم تحملون عقولًا.. أضاعت رأس مال الأمة.. وأدامت العز الإسرائيلي الأمريكي.. لا تحذركم علامة.. الأمم تجري نحو الكتب والورق والصناعة والاكتشافات... وأنتم لا تزالون تقرءون الكف وحظك هذا اليوم.. ما بالكم أفقرتم المفكرين والعلماء وعبدتم وأعليتم الراقصات والمغنيات والحواة والبغاة والمهرجين.. شيء من العودة إلى العقل.. وحب الوطن.. والتذكر أن النعم زائلة وجهنم قادمة...» انتهى.
عبد الله سليمان العتيقي
د. الصانع: قانون الخصخصة سيتم باتفاق السلطتين
كتب خالد بورسلي:
كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة تشكيل فريق عمل للبحث والتحقيق في الاستراتيجية الاستثمارية لمؤسسة البترول الكويتية وذلك بناء على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية المال العام بالرغم من معارضة الحكومة الجزئية معينة في هذه الرسالة، وهي استعانة الديوان بالخبرات والكوادر المؤهلة لهذا العمل من خارج الديوان، وقد اعتبر وزير النفط أن قانون ديوان المحاسبة يمنعه من ذلك، وقد رد رئيس لجنة حماية المال العام على الوزير بأنه تمت الاستعانة في تقارير الديوان السابقة حول بعض القضايا المماثلة ببعض الخبرات من خارج الديوان، ولم يكن هناك اعتراض حكومي على ذلك، وقد لقي الاقتراح الذي احتوته الرسالة بتشكيل الفريق استحسان النواب الذين اعتبروه منعطفًا على الطريق الصحيح، كما طالب بعض النواب بدعم ديوان المحاسبة معنويًا للقيام بواجبه في هذا المجال، وبتشكيل لجنة دائمة بمجلس الأمة تعنى بشؤون القطاع النفطي، من جانب آخر يواصل المجلس اليوم لنظر ومناقشة تقارير اللجنة المالية حول الموازنات والحسابات الختامية للجهات ومؤسسات الحكومة بهدف إنجازها والميزانية العامة للدولة في مواعيدها الدستورية والقانونية، ووفقًا لنص المادة ٨٥ من الدستور التي تقول: «ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية، وعليه فمن المتوقع الانتهاء مبكرًا من إقرار الميزانية وتكون نهاية الدور في شهر يوليو القادم.
ومن جهتها تمكنت اللجنة المالية من إنجاز مشروع مسودة أولية لقانون الخصخصة يضم أبرز الأفكار الواردة في عشرة قوانين، وإحالة قانونين آخرين إلى لجنة أخرى لطلب الرأي، فيما أكد رئيس اللجنة المالية د. ناصر الصانع أنه لا ينتظر أن يقدم تشريع خاص «بالخصخصة» إلا بعد اتفاق السلطتين عليه في اللجنة المالية قبل إحالته إلى المجلس، وأوضح الصانع أن اللجنة ناقشت ۱۲ قانونًا مقترحًا بشأن التوظيف وتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، واعتبر الصانع أن هذه القوانين مقدمة ضرورية لتأهيل المجتمع الكويتي لقانون الخصخصة، حيث في ذلك ضمانات للقوى العاملة الكويتية وتغيير للخلل الحاصل في سوق العمالة، حيث يكون من نتائج هذه التشريعات توظيف مزيد من الكويتيين بالقطاع الخاص، وهو محور رئيسي متفق عليه بين السلطتين التنفيذية «الحكومة» والتشريعية «مجلس الأمة».
نداء إلى والدنا سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الله وسدد خطاكم ووفقكم لما فيه خير الشعب الكويتي والأمة الإسلامية أناشد سموكم وشخصكم الكريم الذي عهدنا منه كل الحب والعطف والرحمة أن تنظروا بعين الاعتبار لهذه القضية المستعصية، وأن يكون لعهد سموكم شرف حل كل قضايا الشعب التي تمس آماله واستقراره، وهي قضية أبناء الكويتيات من أزواج غير كويتيين.
فلقد فرحنا واستبشرنا عندما قرأنا وسمعنا في كل وسائل الإعلام عن نية الحكومة حل هذه القضية، ولكن هذه الفرحة لم تتم حين قرأنا في اليوم التالي أن شريحة أبناء الكويتيات التي سمعنا وقرأنا عنها مخصصة فقط لمن هاجر أو مات أو طلقت من زوجها.
لماذا يا والدنا الطيب يكون لكل فرحة غصة ولكل قانون استثناء.
هل الشعب الكويتي بهذه الكثرة التي يصعب معها زيادة العدد ولو كان قليلًا، ألا تعتقدون أن الشعب الكويتي بحاجة ماسة للطاقات الشابة كما تفعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة حتى وصلت إلى منح الجنسية لمن يولد في أجوائها، وإن كانت أمه وأبوه لا يحملان تلك الجنسية.
وفي فلسطين المحتلة يرى اليهود أن الأم هي التي ترضع الوطنية والولاء لأبنائها، فاعتبرت دولة إسرائيل أن اليهودي الحقيقي الذي يؤتمن على سلامتها وأمنها هو من تكون أمه يهودية، ولو أجريت دراسة في الكويت لهذه الشريحة لعجبتم من النتيجة، ولوجدتم أن ما توصل إليه الآخرون صحيح..
نحن على أبواب القرن الحادي والعشرين، فلتكن الكويت أهلًا لأن تدخل هذا القرن من أوسع أبوابه، فلا مشاكل ولا قضايا معلقة ولا معاناة للشعوب والارتقاء في كل شيء خاصة القوانين، فلا يعيق إصدار قانون حل قضية حيوية متجددة.
هذا ما نرجوه يا والدنا الغالي فنحن بناتك، وأبناؤنا هم أبناؤك، فلا تحرمونا ولا تحرموا أبناءكم لمسة الحنان التي عهدناها منكم، فالكويت بحاجة ماسة للزيادة، فما بالكم إذا كانت هذه الزيادة طاقات شابة، وجزاكم الله خيرًا وجعلكم ذخرًا للوطن وأبنائه
أم عبد الله.. عن كل كويتية تعاني من هذه القضية
مستقبل العلاقات العربية في ندوة بالكويت
شهدت الكويت انعقاد أول ندوة من نوعها عن مستقبل العلاقات العربية- العربية بعد التحرير ومعها حلقة نقاشية عن مجلس التعاون الخليجي- التحديات وسط أحداث أمنية متغيرة.
رعا الندوة التي أقامها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وحضرها عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والأكاديميين والباحثين من الكويت واثنتي عشرة دولة عربية.
تحدد إطار الندوة في 4 محاور أساسية: تناول الأول المواقف العربية من العدوان العراقي على الكويت، والثاني حول المواقف العربية بعد التحرير، وطرح المحور الثالث سؤالًا حول النظام العربي إلى أين؟ أما المحور الرابع فقد كان استشراقًا مستقبليًا للعلاقات العربية- العربية.
محطات محلية
هل يقرأ حيدر القرآن؟
- في مقالته تحت عنوان: «حسن البنا يمدح اليهود» لخليل حيدر الذي حسب أنه وقع على صيد ثمين، وكأنه فاز بطريدته عندما ختم مقالته بطلب رد من المجتمع على تساؤلاته التي يحسبها شيئًا، استغرب حيدر من العبارة التي مدح فيها الإمام البنا اليهود، ولكنه جهل أو ربما تجاهل أن القرآن لم يذكر أمة من الأمم مثلما أشار إلى اليهود في آيات كثيرة، وذكر نعمه الكثيرة عليهم، وتكفي أن هذه الآية تكررت أكثر من 3 مرات في سورة البقرة: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47)﴾ (البقرة: ٤٧)
- انظر ﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: ٤٧)!!
ولكن العبرة في الاتباع وطاعة أوامر الله بعد ذلك، حيث إنهم خالفوا أوامره فصب عليهم العذاب صبًا، وأذلهم وأخزاهم وجعل منهم القردة والخنازير، ولسنا بحاجة إلى إرشاد حيدر إلى كتب التفسير للاطلاع والاستزادة أكثر.
أما الموقف العملي للإمام البنا فهو أكبر رد بليغ على حيدر، فكتائب المجاهدين التي كانت تنطلق داخل فلسطين شاهد عيان لما فعله الرجل مع اليهود، وإذا شاء حيدر فليقرأ مذكرات القادة والزعماء اليهود عن قتال الفدائيين في فلسطين، وكيف أن اليهود رصدوا المبالغ الضخمة في ذلك الوقت لمن يغتال الإمام البنا وقادة الجهاد في فلسطين، هذ الرد العملي وحده يكفي، اقرأ ص ٥٦.
شرطة الآداب
- تقدم النائب مسلم البراك باقتراح لوزارة الداخلية لتشكيل إدارة شرطة الآداب، تكون مهمتها حماية الآداب العامة في الأسواق والأماكن العامة.
وحقيقة أصبح إنشاء تلك الإدارة ضرورة ملحة في الوقت الراهن، حيث كثرت الظواهر السلوكية السلبية التي أصبحت تقلق وتضايق العائلات التي تتردد على الأسواق والأماكن الترفيهية والعامة.
الاقتراح طيب وجيد من النائب البراك ونأمل من نواب المجلس دعم مثل تلك الاقتراحات التي تضبط هؤلاء المنفلتين المستهترين.
مشروع بناء المستشفيات
- تخصيص الجمعيات التعاونية ٢٥٪ من بند المعونة الاجتماعية لبناء مستشفى تخصصي لأمراض الصدر بعد أن تم رصد مبلغ مليون ونصف دينار لهذا المشروع الصحي، وتم تجميع مليون دينار حتى الآن من الجمعيات التعاونية، ويتم تكملة المبلغ المتبقي في نهاية هذه السنة، يعتبر هذا المشروع الطبي الحيوي إنجازًا جيدًا للجمعيات التعاونية، بعد أن عجزت الحكومة عن إيجاد وبناء مستشفى الصدري من جديد بعد أن أكل عليه الدهر وشرب، وأصبح المستشفى بحاجة إلى هدم من الأساس، ومن يزوره يصاب بالقلق للحالة المتردية له.
وهناك مستشفى تخصصي للأنف والأذن والحنجرة وهو من تبرع شركة الهواتف المتنقلة التي خصصت له ٣ ملايين دينار، وهناك أيضًا مستشفى الأطفال تحت التنفيذ الآن من تبرع البنك الوطني.
ظاهرة صحية جيدة بأن يتم بناء مستشفيات داخل الكويت لعلاج المرضى والمحتاجين، ونرجو أن تحذو باقي الشركات في إقامة مثل تلك المستشفيات داخل الكويت.
جهاز متابعة توصيات المجلس
- كم من القوانين تصدر ولا من ينفذ!! فهذا قانون التدخين الذي صادق عليه مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ولكن هل تم احترام القانون والالتزام به؟ كلا.
فإذا كانت القوانين تأخذ كل وقت نواب مجلس الأمة والحكومة ثم لا يلتزم أحد بتنفيذ القانون وتطبيقه فعلى القانون السلام!!
بيوت الله
- الحر على الأبواب، وهناك بعض المساجد في العاصمة بحاجة إلى تكييف مثل «مسجد الدعيج»، ومسجد «الزير» في الروضة، فهل من مجيب؟!
في الصميم
دعم الصناعة المحلية
في إجابة وزير التجارة والصناعة السيد جاسم المضف عن أحد الأسئلة البرلمانية أوضح الوزير أن الدعم الذي تم منحه للصناعات المحلية من الإعفاءات الجمركية بلغت قيمته ۲۳ مليون دينار منذ ١٩٩٣ / ١٩٩٦.. وبأن الهيئة العامة للصناعة تدعم المنتجات الوطنية من خلال أفضلية الشراء للهيئات الحكومية وأنها بصدد العودة لحماية المنتجات الوطنية في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية المثيلة...
هذا التوجه الجديد ينتظره المواطنون منذ فترة طويلة وأصبحت الحاجة ملحة وماسة الآن في دعم الإنتاج والصناعة المحلية والوطنية... وذلك في كل المرافق سواء بسواء...
وأصبحنا نشاهد يوميًا كيف أن المنتجات الوطنية صارت تواجه غزو المنتجات الأجنبية الذي أضعف قيمة المنتج الوطني دون دعم أو غطاء حكومي له، وتدنت أسعاره نتيجة حرب المضاربة الخارجية عليه، إذ من المعلوم في كل دول العالم أن تقوم الحكومات بحماية إنتاجها الوطني وذلك وفق طرق متنوعة وعديدة، منها الزيادة في النسبة الجمركية أو الضرائب التصاعدية بحيث لا تؤثر على صناعتها الوطنية، ولكي يكون هناك دعم حقيقي للصناعات المحلية على الأقل لتكون أقل سعرًا بنسبة معقولة لتوزيعها والإقبال عليها..
وفي حقيقة الأمر فإن دعم الصناعة المحلية هو من باب الأمن الصناعي والغذائي للدولة... فالناتج الوطني هو في حقيقته رافد ومخزون واحتياطي للدولة وقت الشدة، وعندما تحدث الأزمات الخارجية التي تستطيع الدولة أن تتحكم بمسارها أو السيطرة عليها، وبذلك فالمنتج الأجنبي على الرغم من منافسته وقلة تكلفته المالية الآن... إلا أنه ليس من الصخامة بمكان أن تستمر أسعاره بنفس ما ترغبه الدولة، أما الصناعة المحلية فهي من رحم الدولة والشعب وبالتالي «منكم وإليكم» كما يقولون..
وبوجود وزير متفهم وذو رغبة شعبية، ويعمل بصمت- وذلك بشهادة كثير من نواب مجلس الأمة- فإننا نتفاءل خيرًا بتطوير وتفعيل ودعم الصناعة المحلية لكي تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام بعد أن سبقتنا دول أخرى شقيقة مجاورة في حماية صناعاتها الوطنية بكل ما تعنيه تلك الحماية والدعم.
مرة أخرى شكرًا للوزير المضف... ولنشد على يديه في العودة لهذه السياسة القديمة الجديدة التي سيكون لها إن شاء الله وقع الارتياح والاستقرار لأمننا الصناعي والوطني..
والله الموفق!!
عبد الرزاق شمس الدين
ظواهر غريبة على مجتمعنا
بقلم: علي تني العجمي
سطو مسلح على محطة بنزين، سرقة أموال مكتب سفريات، هتك عرض فتاة من قبل مراهقين، إنقاذ مواطن حاول الانتحار، كانت هذه بعض العناوين التي زخرت بها صحفنا اليومية خلال الأيام الماضية، ولا زلنا نسمع عن المزيد حتى أصبحت مثل هذه الأخبار أمرًا عاديًا لا نستغرب حدوثه، خصوصًا بعد التحرير، والحقيقة أن مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقفة حازمة وجريئة لأن مرتكبيها لا يتجنون على أنفسهم فحسب، بل على مجتمع بأكمله لما يلحق بهذا المجتمع من أضرار معنوية ومادية جراء القيام بهذه الجرائم المؤسفة.
لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إنه لا علاج لمثل هذه الجرائم دون تطبيق شريعة الله التي تعتبر صمام الأمان لكل نفس لا ترتدع عن محارم الله التي استهان بها البعض، ولا أقول الكثير، لأن مجتمعنا ما زال بخير ولله الحمد، غير أننا نريد قطع دابر مثل هذه الفئة التي هي غالبًا من الأحداث الصغار الذين يعيشون فراغًا نفسيًا وروحيًا انعكس سلبًا على سلوكياتهم، فولد لديهم رغبة في الجريمة التي تعتبر سلوكًا شاذًا على مجتمعنا المحافظ.
غير أننا ننوه إلى أن الجريمة لا تخلق نفسها لأن النفس البشرية كثيرًا ما تكون ضعيفة أمام نوازع الشر كما قال تعالى في محكم تنزيله ﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيم﴾ (سورة يوسف: ٥٣) وعلى هذا الأساس شرع الإسلام عقوبات معينة من قبل الخالق الذي هو أعلم بطبيعة النفس البشرية وتركيبها الفسيولوجي الذي فطرها عليه، ولكي نكون واقعيين فإننا نعتقد أن البطالة والفراغ ومشاهدة الأفلام الساقطة قد أثرت على عقليات بعض أبنائنا فأصبحوا يرون في التقليد حتى ولو كان في الجانب السلبي متنفسًا لهم لإرضاء نزواتهم وانفعالاتهم التي كثيرًا ما تقودهم نحو الجريمة، كما يقول الشاعر:
إن الشباب والفراغ والجده*** مفسدة للمرء أي مفسدة
فليقف كل ولي أمر مع أبنائه وقفات تأملية تربوية لأن السلسلة أخذت تمتد حتى وصلت إلى المدارس التي تعد صروح العلم في بلدنا، لما يناط بها من تخريج نشء مؤهل لدخول الجامعات والمعاهد بما يحقق طموحات وآمال المخلصين لهذا البلد.
ولا شك أن الأخلاق كالأمراض، فبعضها يعدي سريعًا، فالخلق الحسن يؤثر على صاحبه ويؤثر صاحبه به على الآخرين، والعكس صحيح، وأي قيمة للمرء بلا تربية ولا أخلاق؟!
وهنا تكون المسؤولية تكاملية ومشتركة بين أجهزة الدولة ممثلة بوزارتي الإعلام والتربية، فالمادة الإعلامية إذا كانت موجهة، فإنها بلا شك ستولد ردة فعل لدى من توجه له إما سلبًا أو إيجابًا، وكذلك وزارة التربية، ولا ننسى دور الأسرة فهي قطب الرحى في هذه العملية.
وإن كان لا بد من الإشادة، فإننا لا بد أن ننوه بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد الوزير بما تقوم به أجهزة هذه الوزارة من جهد مشكور في القبض السريع على مرتكبي الجرائم التي بدأت تهز مجتمعنا، فلكم الشكر يا رجال الداخلية مصداقًا لقوله ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» والله الموفق.
بعد تحرك الحكومة هل يتم إغلاق ملف «البدون» في الكويت؟
تحقيق: عبد الرزاق شمس الدين- هشام الكندري
في الآونة الأخيرة، تفاعلت قضية «البدون» على الساحة البرلمانية والإعلامية، وصدرت تأكيدات من الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عن جدية الحكومة في التحرك لحل هذه القضية.. ومجلس الأمة أكد من جانبه على لسان رئيسه السيد أحمد السعدون إنه لن يقف مكتوف الأيدي من هذه القضية، وهو ما ولد الإحساس بالجدية لدى الشارع الكويتي وخاصة في أوساط البدون، المجتمع من جهتها استطلعت آراء العديد من أصحاب القضية.. كما ناقشت عددًا من أعضاء مجلس الأمة.
يؤكد النائب مبارك الدويلة أن الحل هو تقسيم فئات «البدون» إلى شرائح، وتجنيس من اكتمل ملفه وعدم الانتظار لحين انتهاء كل الملفات، ويضيف بأنه «إذا بدأنا بتجنيس من يستحق فإن المشكلة تكون قد سارت في طريقها إلى الحل أو حلت، ولكن الحكومة تنتظر اكتمال كل الملفات وهذا يحتاج إلى ثلاثين سنة أخرى قادمة»!
ومن جانبه أكد د. وليد الطبطبائي بأن الجديد في الموضوع هو أن الحكومة أعطت أرقامًا والاحتجاج كان عدم وجود المعلومة!!
أما الآن فالمعلومة جاهزة، والحكومة أعطيت مهلة أكثر من أربع سنوات وهي مهلة كافية للبحث والتحري والآن نحن بحاجة إلى آلية محددة للحل وزمن مؤقت ومعين للبت في أوضاع «البدون».
أما وضع البدون الآن فهو مأساوي جدًا.. وظلم لهم أن يتم تعليقهم كل هذا الوقت، فإما أن يقال له إنه يستحق الجنسية أو لا يستحق.. ونحن نضغط على الحكومة لسرعة البت، وإن شاء الله سوف نطلب منها جدولًا زمنيًا معينًا للبت في عدد كبير من الشرائح، حتى إذا تأخرت في أول بند يتم الاتجاه إلى التشريع، ولن يسكت المجلس مثلما فعل المجلس السابق، أما حل الحكومة فنتائجها مخيبة للآمال ووزير الداخلية حتى الآن ليس لديه تقدير زمني لحل هذه القضية!
فيما أشار النائب علي خلف السعيد بأن قضية «البدون» هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى ونحن كمسلمين لا بد أن نتعامل مع القضايا أيًا كان نوعيتها: أولًا مبدأ الشرع الإسلامي فيها- ومن هذا المنطلق أرى أن نتعامل مع هذا الإنسان بصراحة تامة- فإن كان له حق نقول له لك حق وإن لم يكن نقول له ليس لك حق... وهناك أناس يستحقون التجنيس ولهم قائمة طويلة في الانتظار.. وإذا كان هناك من لا يستحقون التجنيس فلماذا هذا الظلم الواقع على الذين يستحقون؟
ثانيًا: أظن أنه آن الأوان أن الزوجة المتزوجة من غير كويتي والذين عرضت عليهم الجنسية ورفضوها يجب أن يبدأ معهم فورًا والعمل على توحيد الجنسية في هذا الوقت وأن يتساوى الكويتيون في الحقوق والواجبات ولذلك فهذه القضية إنسانية ويجب أن نهتم بها وبدقة ويأخذ كل ذي حق حقه..
ناصر يوسف- موظف: نتمنى أن تقوم الحكومة ومجلس الأمة بحل قضية البدون، لأنهم في الأصل أناس لهم مشاعر وأحاسيس، والذي يحصل لهم الآن من عدم وجود عمل وبطالة، غير مقبول إسلاميًا وإنسانيًا، ونية مجلس الأمة بوضع تصور كل القضية أثلج صدورنا، لأنها تمس أناسًا ليس لهم ذنب سوى أنهم غير محددي الجنسية.
ويعرب علي الكندري- موظف عن رفضه لما يتعرض له «البدون» من حرمانهم من العمل والزواج وتضييق الخناق عليهم بحجة أو بأخرى، ويؤكد تأييده لكل الإجراءات التي تحمي الكويت من أناس قد يكونون مدسوسين على بلادنا.
ويقول طلال العنزي- موظف إننا في بلد ديمقراطي، ويؤمن بالحريات والأديان، ولا بد من إعطاء هذه الفئة حريتها الكاملة في العمل والزواج، وحل هذه القضية سيحل بالتأكيد القضية الأمنية بعد كثرة الحوادث ذلك رغم أنني لا أحمل البدون المسؤولية الكاملة عن الحوادث ولكنهم جزء منها.
ويقول شاكر باقر- موظف لقد سئمنا التصريحات التي ملأت صفحات الجرائد حول حل هذه القضية وأتمنى طرحها بشكل جدي دون تسويف أو مبالغة.
محمد أحمد- متقاعد: أحمل مجالس الأمة السابقة مسئولية عدم حل هذه القضية طوال الفترة الماضية حتى تزايد عدد «البدون» ودخول أناس غير معروفين في السابق ضمن هذه الطائفة، مما صعب من مهمة التعرف على من يستحق، ولكني أجزم بأن هناك فئة تستحق حمل هذه الجنسية ونحن نعرفهم حق المعرفة، وهم من خيرة رجال هذه البلد، وقد ضحوا بالغالي والثمين في سبيل خدمة هذا الوطن.
كما يعرب نجيب محمد- موظف عن خشيته من أن تكون التصريحات الصادرة اليوم عن حل هذه القضية مثل سابقتها، والتصريحات كما نعرف لا تزيد على كونها كلامًا.. ويطالب مجلس الأمة بالتحرك باستجواب الحكومة حول هذه القضية لأنه هو الأقرب لنفوس المواطنين.
كما استطلعت المجمع آراء مجموعة من فئة «البدون» في الحل المرتقب.
س- موظف أتقاضى راتبًا ١٥٠ دينارًا كويتيًا، وقد عشت في هذه البلاد منذ ولادتي، والمحزن أن هذه الفترة لم تكن كافية لاختيار ولائي لهذا البلد، وعلاج قضية البدون كما مضى خلال هذه الأيام سيكون مثل السابق.. مناقشات.. وتشكيل لجان ثم تذهب المسألة أدراج الرياح، ويعرب عن تمنياته بأن تكون هناك نية جادة لحلها وإعطائنا حقوقنا المشروعة، وإن كان هناك من أساء للبلد فليحاسب، وأما المجد والمخلص لوطنه فليعط حقوقه.
ويعرب ف. س- عاطل عن عدم الاعتقاد بأن هناك نية جادة لحل القضية فهناك من يريد الوضع على حاله، فهل يعقل أن نتعامل هذه المعاملة غير الإنسانية، نريد أن نعرف أين مصيرنا هل الكويت تريدنا أم لا، لماذا لا يصارحوننا، أيعقل أن أكون في هذا البلد وليس لدي مصدر رزق أوي فيه عائلتي، إنني متشائم جدًا ولا أعتقد في وجود حل قريب عاجل يفرج من كربتنا، فأتمنى أن تعي الحكومة أنها خارجة من الغزو وإن الله لا يرضى ظلم الأفراد.
ويشير ط. ن- عاطل نعم.. تم إعطاء أبناء الشهداء الجنسية إلا أن هؤلاء لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة جدًا وأخشى أن يتواصل الكلام دون وضع حلول جذرية، وقد قدمنا كل المستندات المطلوبة وسعينا أن نكون عند حسن ظنهم «اللجنة المركزية لمعالجة قضية البدون» إلا أن الوضع لم يتغير بل زاد تعقيدًا فأغلبنا لا يجد عملًا، كما تم إغلاق الباب أمامنا حتى في الشركات الخاصة، فهل يريدون منا أن نسرق ونقتل لنوفر المال لأبنائنا ورجائي أن يكون هناك تحرك من قبل وزير الداخلية لحل المشكلة ووضع تصور ولو أولي لحلها.
ي. م- موظفة: أستلم راتبًا ١٠٠ دينار كويتي وأعمل في الفترة الصباحية والمسائية لكسب هذا الراتب الضئيل الذي لا يوفر احتياجات أسرتي فلدي «5» إخوة وأخوات إلى جانب والدتي، فهل يعقل أن يكون هذا راتبي؟ ولولا قيام بعض المحسنين جزاهم الله خيرًا بمساعدتي وإعطائي بعض الأموال لكان حالنا غير هذا الحال، إن الوضع سيء جدًا ولا أعتقد أن هناك حلًا.
س . ر- عاطل: ماذا أقول لكم، فقد قلت الكثير في السابق نتألم يوميًا على حالنا هذا، ونردد يوميًا متى يصبح الوضع أحسن من الوضع الحالي لماذا هذه المعاملة القاسية من قبل الحكومة، رغم أننا ندرك أن شعب الكويت طيب ويحب الخير للجميع، فهل أصبح الوافد أفضل منا، فإنهم يعاملون معاملة الملوك بالنسبة لنا، ويؤكد أن البدون لا يطلبون المستحيل، فحل القضية ليس بصعب كما يردد البعض، فهي في متناول الحكومة والمجلس، ولكن المطلوب دائمًا هو أن يكون لدى الحكومة والمجلس حسن الثقة بهذه الفئة وأن ينظروا لنا من منظار آخر غير الموجود حاليًا، وعند ذلك تحل القضية إن شاء الله.
والدة س . ر- ربة بيت: لولا عناية الله ثم اللجان الخيرية التي تسعى لإعطائنا الأموال لأصبح حالنا لا يحمد، لدي 9 أبناء وبنات جميعهم عاطلون عن العمل، كنت أقوم بإعداد الفساتين وبيعها لكنني الآن كبرت ولم أعد أستطع ذلك، أريد أن أصون أبنائي فوالدهم كبير السن ولم تشأ الأقدار حصوله على الجنسية، وتتساءل: لماذا هذه المعاملة، لا نستحق ولو الرأفة بنا، ماذا يريدون منا ومن أبنائي أن يسرقوا ويقتلوا لتوفير المال؟ ولماذا لا يوفرون لأبنائي عملًا، فهل أصبح الوافد أشرف وأنبل من أبنائي؟ أريد حلًا يضع النقاط على الحروف هل تريدون تعديل أوضاعنا أم لا، سؤال أطرحه لكل غيور ومحب وشريف في هذا البلد.
أ.ك- عاطل: تخرجت قبل عدة سنوات ولم أحصل حتى الآن على وظيفة جميع الأبواب مغلقة أمامي، حاولت أن أعمل ولو فراشًا، لم أستطع، فالجميع يقولون إنني «بدون» كلمة أصبحت أكرهها جدًا ولا أطيقها، إلى متى أستمر على هذا الحال؟
والوضع بالنسبة لي أصبح من سيء إلى أسوء، لا عمل، ولا وظيفة، ولا زوجة، ولا حتى أصحاب أسير معهم، الكل أصبح يسخر مني، إنني يائس جدًا، ولا أتوقع أن يكون هناك حل جذري وفعلي.
وينتقد ل.ع- عاطل موقف أعضاء مجلس الأمة رغم أن بعضهم ملتزم بالدين الإسلامي التزامًا لا نشك فيه إلا أن موقفهم متذبذب حول هذه القضية، ويتساءل لماذا لا يأخذونا مأخذ الجد والسعي لمصادقة القوانين التي تحل هذه المشكلة، إننا لسنا فقط معدومي الجنسية، بل إننا محرومون حتى من الزواج والعمل... إلخ، إننا نعاني من عدم توافر ضرورات الحياة والحرمان أصبح في كل شيء جسديًا وماديًا ومعنويًا، نريد حلًا، يوفر المال لنا ولعائلاتنا، فقد سئمنا من التصريحات ونريد وضع قانون يدافع عنا ويعطينا حقوقنا، ومن لا يستحق لا تعطوه، لكن نريد أن نرى حلًا للقضية، إن الوضع أصبح سيئًا، وإننا نبكي يوميًا من حالنا، والله قد حرر الكويت من العدو الغاشم، فمن يحررنا نحن من وضعنا الحالي.
ع. أ- يعمل في إحدى الوزارات الحكومية: عشت داخل البلاد خلال الغزو وعملت بجد ولكن المحزن بعد الغزو أن أحدًا لم يلتفت إلينا ولم يعطونا حتى حقوقنا عن العمل أيام الغزو والمؤسف أن الوافدين الذين يعملون معي يأخذون أموالهم ورواتبهم من البنوك، أما أنا فأضطر أن آخذ معاشي من الوزارة، وأعاني كل المعاناة خلال استلامي راتبي.. الكل يضحك ويستهزأ بي لأنني غير كويتي لقد كرهت العمل ولكنه مصدر رزقي، إن حل القضية غير وارد والكل يعمل لمصلحته الخاصة، إني أريد أن أعيش في الكويت، فهل سيأتي اليوم الذي نرى حالنا أفضل من وضعنا الحالي؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
