العنوان المجتمع المحلي (1206)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-يوليو-1996
مشاهدات 103
نشر في العدد 1206
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 02-يوليو-1996
جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت تستنكر الحادث: إدانة عربية وعالمية لمرتكبي الانفجار الذي وقع في الظهران
أعلنت جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت ومجلة المجلة عن استنكارها وشجبها وإدانتها للحادث الإجرامي الذي وقع أمام قاعدة الملك فهد الجوية في الظهران مساء الثلاثاء الماضي، وقالت الجمعية إنها تستنكر أي عمل عدواني يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها.
كما أكدت الجمعية حرصها على أمن جميع الدول الخليجية واستقرارها، وأن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو أمن الكويت ودول الخليج وأن أية محاولة للعبث بأمن أية دولة خليجية هي محاولات لا تخدم إلا مصالح أعداء الأمة.
وقالت إننا إذ نكرر شجبنا واستنكارنا وإدانتنا لهذه الأعمال الإرهابية، ندعو الله أن يجنب المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول الخليجية والعربية والإسلامية كيد الكائدين.
وكانت شاحنة ملغومة قد انفجرت الساعة العاشرة ليلًا يوم الثلاثاء الماضي في منطقة سكنية أمام قاعدة الملك فهد الجوية في الظهران مما أسفر عن مقتل تسعة عشر شخصًا كلهم من الأمريكيين وإصابة ٣٨٦ آخرين من جنسيات مختلفة منهم ١٤٧ سعوديًا، و ۱۱۸ بنجاليًا ، و ۱۰۹ أمريكيين و4 مصريين وأردنيان وأندونيسيان وفلبينيان.
وذكر شهود عيان أن الانفجار دمر مبنى مكونًا من ٨ طوابق كان يضم أمريكيين وآخرين من جنسيات أخرى منهم فرنسيون وبريطانيون كما أحدث الانفجار أضرارًا بمبانٍ أخرى وأحدث حفرة في المكان قدر عمقها بحوالي ۱۱ مترًا وقطرها حوالي ۲۸ مترًا، وتناثرت الحجارة وقطع الأثاث المحطمة في المكان وسط كتل من الخرسانة المتساقطة والقضبان الحديدية الملتوية من أثر الانفجار وقد قدرت بعض المصادر العليمة حجم المتفجرات المستخدمة في هذه العملية بنحو ٥ آلاف رطل من مادة تي. إن. تي شديدة الانفجار.
وذكرت مصادر سعودية وأمريكية أن الحراس أمام موقع الحادث شاهدوا شخصين يهربان في سيارة بيضاء بعد أن قفزا من الشاحنة وهي عبارة عن صهريج وقود والتي انفجرت بعد هروبهما بدقائق وأن قوات الأمن والمحققين يحاولون تكوين صورة لهذين الشخصين.
وقد توالت ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة لهذا الحادث..
فاستنكرت دولة الكويت هذا الحادث الإجرامي، كما استنكرته دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومعظم دول العالم..
في الصميم:
جريمة العديلية:
المواطن أحمد الناصر الذي جاوز السبعين عامًا يخرج من بيته معتقدًا أنه يعيش بأمان واطمئنان، ويصطحب معه السائق إلى بيت التمويل ليقوم بسحب ١١ ألف دينار، ويعود إلى بيته، وهناك من يتبعه ويصرعه بطريقة بشعة فظيعة!!
حيث يقوم بدهسه بالسيارة مرات عديدة، وتتناثر أسنانه في الشارع ويسبح في بركة من الدماء ويفر الجاني بكل هدوء دون أن يترك أثرًا، ومتى؟ في وضح النهار، في الساعة ١١ صباحًا وفي منطقة سكنية معروفة وآمنة. ويذهب «الناصر» غدرًا وغيلة نتيجة الطمع والجشع للمال الزائف الذي أصبح أهم من الروح التي أودعها الله في هذا الإنسان البريء المسالم.
أهل القتيل المغدور به ذهبوا للمخفر في الساعة الثانية ظهرًا، ورجال الأمن وصلوا لموقع الجريمة للتحقيق في الساعة التاسعة مساء!! أي بمعنى أنه بإمكان أي مجرم أن يصل إلى أبعد نقطة ومكان في العالم خلال تلك الساعات التي مرت خاصة إذا كانت العملية مدبرة وتم التخطيط لها، ولا نستبعد ذلك بدليل أن المجرم الجاني لحق بالمغدور –رحمه الله– إلى بيته وانتظره حتى دخول السائق داخل البيت ليقوم بفعلته وجريمته.
فأين التحرك الأمني الفعال والسريع لإلقاء القبض على المجرمين؟ وأين الخبرة العريقة التي يتميز بها رجال الأمن في متابعة المجرمين من خلال الجرائم اليومية التي تحدث؟.
يحدثني أحد المواطنين عن حريق شب في أحد الأماكن، وقام فورًا بالاتصال برقم، والذي يشمل النجدة والمطافئ والإسعاف وجاءته الإجابة بأن يتصل بالهاتف المباشر للمطافئ.
فبدلًا من أخذ المعلومات ومكان الحريق، والمبادرة في التحرك للنجدة، وجد الإخوة يسيرون وفق روتين قاتل وبطيء.
وعندما جاءت سيارات المطافئ كانت «خراطيم» المياه مثقوبة!! وقس على ذلك كثيرًا من الحوادث اليومية التي تحدث، ويكون التأخير أو التقصير سببًا في زيادة الكارثة والجريمة.
ولعل المواطن يتساءل لماذا لا نسمع منذ فترة عن تطبيق الحدود والقانون والأحكام التي يصدرها القضاة في المحاكم، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.. وإن التردد في تطبيق القانون يولد قناعة لدى المجرمين بأنهم في مأمن من تنفيذ العقوبة الرادعة والزاجرة عليهم.. والله يقول: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة:١٧٩).
فهلا استجبنا لنداء القرآن العظيم الذي فيه العلاج الشافي لمن تسول له نفسه بتدمير المجتمع وبث الرعب والهلع بين أفراده..
عبد الرزاق شمس الدين
الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة على مشروع يحقق الأهداف السامية لمنع الاختلاط:
عقد سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع أعضاء لجنة شئون التعليم والثقافة في مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي وصرح النائب الكندري مقرر اللجنة عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على مشروع قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية في الدولة.
وقال الكندري إن الحكومة أبدت رغبتها في إجراء تعديل جزئي لا يختلف عن مضمون وأهداف القانون الأول لكنه يسهل الإجراءات التنفيذية للقانون.
وأضاف أنه خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط عبد العزيز الدخيل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية علي الزميع تمت مناقشة وجهة نظر الحكومة وبعد إجراء تعديل على مقترحها خرجنا باتفاق على مشروع مشترك يحقق الأهداف السامية للمشروع الأول.
كما صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط عبد العزيز دخيل الدخيل لوكالة الأنباء الكويتية أنه تم التوصل إلى إعداد مشروع قانون بشأن منع الاختلاط في عدد من المؤسسات التعليمية في البلاد.
وقال الدخيل إنه انطلاقًا من اهتمام سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بما تضمنه مشروع القانون المقدم من مجلس الأمة الخاص بمنع الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة وحرصًا من سموه على تجسيد صور التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتويجًا للقاءات الودية التي عقدها سموه مع السادة رئيس وأعضاء لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة والسادة الأعضاء مقدمي الاقتراح بالقانون المشار إليه، والتي تم خلالها التشاور وتبادل وجهات النظر في جو اتسم بروح المسئولية والإيجابية حول مختلف الجوانب والأبعاد المتصلة بهذا الموضوع وذلك ضمن إطار التمسك بالثوابت الشرعية ومراعاة المتطلبات العلمية والعملية للتعليم العالي وخاصة فيما يتصل بالإطار التطبيقي والإجرائي أخذًا بعين الاعتبار الأبعاد الفنية والتربوية والاقتصادية وذلك بما ينسجم مع متطلبات ترشيد الإنفاق المالي وتوجهات التوسع في التعليم وتطوير مؤسساته ورفع مستواه وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس والحرص على مستوى الكفاءة المطلوب فيها وتكريس جهودهم لمعالجة مظاهر العجز في الجامعة بكلياتها المختلفة.
وانطلاقًا من وحدة الفهم بين الجانبين وحرصًا منهما على تحقيق الهدف المشترك ومعالجة أوجه القصور الإجرائية في مشروع القانون المشار إليه تم التوصل إلى إعداد مشروع قانون تتحقق فيه جميع الاعتبارات المذكورة ويلبي الغاية السامية التي تبناها ذلك المشروع.
هل يصدر كادر المعلمين في موعده؟
من المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية خلال هذا الأسبوع بشأن كادر المعلمين هذا وقد أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد: ناصر الروضان أن هناك تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر حول كادر المعلمين، وقد شهد الأسبوع الماضي اجتماعات مكثفة ضمت مسئولين من ديوان الموظفين ووزارة التربية وجمعية المعلمين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وتم الاتفاق على الأسس والمبادئ وفلسفة كادر المعلمين، وستتوج هذه الاجتماعات بقرار يصادق عليه مجلس الخدمة المدنية وذلك قطعًا للوعد الذي تبنته الحكومة وحددت شهر يونيو الماضي بصدور قرار خاص لكادر المعلمين بدلًا من القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة في شهر أبريل الماضي، وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون للعلاوة التشجيعية للمعلم بمبلغ يتراوح بين ٧٥-۱۰۰ دينار وكذلك إقرار علاوة إضافية للمعلمين في المناطق النائية بمبلغ يتراوح بين ٥٠-٦٠ دينارًا، ومنح علاوة إضافية لأصحاب التخصصات النادرة مثل الفيزياء الكيمياء، والأحياء، ومن المستبعد أن تكون الزيادة على الراتب الأساسي، أو استمرار صرف الزيادة في العلاوة التشجيعية إلى ما بعد التقاعد...
المطوع: الواجب الإسلامي يدعو الجميع لتضافر جهودهم لحماية الأجيال من كل ما تتعرض له:
قال السيد عبد الله علي المطوع –رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي– إن أكبر الجمعيات في الكويت جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية التراث الإسلامي، وجمعية النجاة الخيرية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية المعلمين الكويتية، بعثت برسالة إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، تناشده فيها إقرار ما أجمع عليه مجلس الأمة والشعب الكويتي، ومعظم جمعيات النفع العام، والنقابات واتحادات الطلبة، والمؤسسات التعليمية، إقرار مشروع قانون عدم الاختلاط في الجامعة والمعاهد والمدارس الخاصة، كما أرسلت لسموه الفتوى الشرعية التي أوضح بها علماء الكويت رأيهم الشرعي في موضوع الاختلاط.
وأوضح المطوع في تصريحات صحفية أن تلك الجمعيات والنقابات والاتحادات والمؤسسات التعليمية أشارت إلى أن هذا القانون يحمي الكويت وأجيالها من مفاسد التعليم المختلط الذي أدى بالدول التي تمارس الاختلاط إلى الكوارث، والانفلات وضياع القيم، وتفكك الأسر، وهذه أمور معروفة للجميع.
وأشارت تلك الرسالة إلى تصريح صاحب السمو أمير البلاد –حفظه الله– عندما قابله عشرون عضوًا من أعضاء مجلس الأمة بتصريحه الحكيم «مرضاة الله ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
وأعربت تلك الجمعيات والنقابات والاتحادات عن أملها الكبير في إقرار مشروع القانون لما فيه من التزام بشرع الله عز وجل، وتوجيه الأجيال توجيهًا ينبثق من قيم الإسلام وترسيخها وبناء المجتمع الصالح على تقوى من الله جل شأنه لينعم الجميع بنعمة الأمن والإيمان والاستقرار.
وأكد المطوع في ختام تصريحاته أن الواجب الإسلامي يدعو الجميع إلى تضافر جهودهم لحماية الأجيال من كل ما تتعرض له من أخطار.
الدويلة: العمولات ترهق الميزانية العامة للدولة:
كتب: خالد بورسلي
وافق مجلس الأمة على المداولة الأولى لمشروع قانون كشف العمولات عند عقد الصفقات الحكومية التي تزيد عن ١٠٠ ألف دينار، وقد جاءت موافقة المجلس خلال جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي، وقد أكد النائب مبارك الدويلة خلال الجلسة على أن هذا المشروع يعد من أهم القوانين لمراقبة السلطة التنفيذية، وقال إنه لولا التصور بوجود تجاوزات وتلاعب في صفقات الأسلحة وغيرها لما تقدم النواب بالمشروع. لا يخفى على البعض كثرة ما أشيع حول العمولات التي تؤخذ في كثير من المناقصات والتي تعد السبب في إرهاق ميزانية الدولة.
وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك تجاوزات لأنه كلما ارتفع سعر الصفقة تزيد العمولة، وطالب المجلس بأن يكون قويًا من أجل المصلحة العامة..
عبد الله العرادة -مرشح الدائرة الثامنة عشرة الصليبخات والدوحة:
أسلمة القوانين وحل مشكلة البطالة أهم قضايا برنامجي الانتخابي:
كتب: هشام الكندري
قال مرشح الدائرة الثامنة عشرة الصليبخات والدوحة عبد الله العرادة إن أسلمة القوانين وفق الشريعة الإسلامية من خلال علاج مشاكل الفساد المتعددة، وإيجاد حل لمشكلة البطالة في المجتمع تعد من أهم قضايا برنامجه الانتخابي مشيرًا إلى أن تركيبة مجلس ١٩٩٦م لن تتغير بشكل كبير، وأن صاحب القرار في التركيبة هم أبناء الدائرة وأشار في تصريحات لـ«المجتمع» إلى أن الخدمات التعليمية في البلاد هي دون المستوى، فأغلب طلبتنا في مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، والواقع هو أكبر دليل على ذلك، أما الخدمات الإسكانية فهي متنوعة ومتعددة بدرجة معقولة.
ولكن هناك قوانين استجدت يجب معالجتها لأنها تعيق جودة الخدمة الإسكانية للشباب الكويتي، وشدد العرادة على سن قانون إلزامي يعاقب من يقوم بشراء الأصوات وطالب بتضافر جهود وزراء الإعلام والداخلية والأوقاف والتربية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة للتوعية والنصح والإرشاد.
واعتبر المرأة نصف المجتمع مشيرًا إلى أن دورها خلال الغزو كان واضحًا وأن إسهاماتها في التربية والتعليم والصحة واضحة، وأكد على ضرورة أن تنال حقوقها كاملة وفق ما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وقال العرادة إن فرض الرسوم على المواطنين أمر غريب في دولة الكويت التي تتميز بالتبرعات والتي تهدر الهيئات والميزانيات والمناقصات الحكومية الكثير والكثير.
وأضاف أن اقتصادنا يعيش حالة من الجمود بعد الغزو فهو بحاجة إلى تنوع في مصادر الدخل والاهتمام بالزراعة والصناعة، وطالب بضرورة إشراك المواطن الكويتي في تدوير الاقتصاد والتفاعل مع القوانين التي تعالج هذا الجمود، وأكد أن التطبيع مع إسرائيل هو جريمة العصر ويمثل الهدم لكل بناء.
صيد وتعليق:
أغاني أم كلثوم وترويج الحشيش:
الصيد:
أوردت صحيفة القبس العدد (٨٢٤١) بتاريخ 1996/٦/3م تحت عنوان «ندوة تحولت إلى معركة كلامية حول أم كلثوم والحشيش» الآتي: «القاهرة رويتر تحولت ندوة حول الموسيقي أبو بكر خيرت إلى معركة كلامية بعد أن شن الأكاديمي جهاد داود وكيل المعهد العالي للموسيقى حملة على رموز الثقافة والموسيقى والغناء في مصر، وقال إن الروائي يوسف السباعي، والموسيقار محمود الشريف، وسيد مكاوي وآخرين خلقوا مناخًا فنيًا متخلفًا لصالح ترويج الفنون المهزوزة، وإن الاستماع إلى أغاني أم كلثوم اقترن بتعاطي الحشيش وإن أغانيها مسؤولة عن ترويج الحشيش الذي كان سعره يرتفع حين بث هذه الأغاني» انتهى.
التعليق:
۱-بهذا يثبت علميًا وإسنادًا أن الغناء وخاصة من المغنين المشهورين، ومن تقام لهم الحفلات والسرادقات والإعلانات يؤدي إلى فواحش الأمور وترويج المخدرات، وهذا هو التاريخ يثبت أن أغاني أم كلثوم بريد الحشيش والمخدرات، وهدم الشعوب والشباب والشابات وسلاح فتاك من أسلحة اليهود لهدم المجتمعات.
٢-إن الله تبارك وتعالى يحب لنا معالي الأمور، ويكره لنا سفاسفها، فيا أمة العرب والإسلام ألا تتعظي بما أصابك وتتركي الغناء واللهو والطرب، وتغلقي حانات الخمور والقمار والمراقص، وتكافحي المخدرات والزنى بجدية في مجتمعاتك؟
٣-كانت وزارة الإعلام الكويتية قد منعت استقدام الفرق الغنائية ولكن بإلحاح علماني سمحت مرة أخرى لهذه الفرق الضالة، حيث بدأت تغزو الكويت بكل سيئ وسيئة، وفاسد وفاسدة من المغنين والمغنيات لهدم الجيل الناشئ، وتهيئة الأجواء لغضب الله تعالى وكأنها تعيد نظام الاحتلال العراقي إلى بلدنا حيث غمر الناس والمجتمع بالمخدرات والمغنيات، فما بال وزارة الإعلام الكويتية تؤيد ذلك وتناصره.. إننا نناشد وزير الإعلام ووكيله تدارك الأمور وإنقاذ المجتمع وعدم تشجيع المنكر، ومنع كل ما هو مفسد وإيقاف نزيف الضياع، وإذا أرادا التأكد من ذلك فما عليهما إلا أن يزورا دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أو مستشفى الطب النفسي والسجون. إن المجتمع الكويتي والإسلامي الجاد والنظيف هو الذي يعتمد شرع الله تطبيقًا وقانونًا لا يحابي أحدًا ولا يظلم أحدًا، شيمته العدل والإنصاف ويتساوى فيه الناس ويطمئن إليه الضعيف، ويرتدع فيه المجرم، مجتمع طاهر من الفواحش والموبقات، وهذا هو مطلب الشعوب الإسلامية وشعب الكويت، فهل نصل إليه يومًا ما نحن موقنون بذلك.
٥-بعد هذا الخبر الذي ورد في الصيد بأن أهل الباطل يروجون لقتل مجتمعاتنا بالمخدرات والغناء فعلى دعاة الإسلام الثقة بطريقهم.
لأن الواقع يثبت ما كانوا ينادون به، وعليهم الاستمرار في جهاد الدعوة إلى الله والتوضيح للناس أن هذا الخطر فتاك وقاتل وهو سبب ضياع الأندلس والحضارات السابقة، وهدم جيوش العرب المغرمة بأغاني أم كلثوم حتى أضاعوا فلسطين وسواها، فهل من عودة إلى الله؟
إنكم أنتم الشهداء على الناس يا أمة الإسلام... قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ﴾ (آل عمران:١١٠)
عبد الله سليمان العتيقي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
