; المجتمع المحلي (1113) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1113)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 23-أغسطس-1994

مشاهدات 108

نشر في العدد 1113

نشر في الصفحة 8

الثلاثاء 23-أغسطس-1994

التربية والتحدي!!

استبعد موجه عام التربية الإسلامية بوزارة التربية د. حمود الحطاب إمكانية تدريس مادة القرآن الكريم، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا للعام الدراسي المقبل؛ حيث ذكر أن مدرسي ومدرسات التربية الإسلامية في الوزارة غير مدربين وغير مهيئين لتدريس هذه المادة، وإننا نستغرب مثل هذا التصريح من قبل مسؤول يفترض فيه أن يسعى ويعمل ما في جهده لتطبيق هذا المشروع، الذي حظي بمباركة أمير البلاد، وموافقة مجلس الوزراء، وأحيل أخيرًا لوزارة التربية لتنفيذه، وقامت الأخيرة بالمماطلة في تنفيذ هذا المشروع الذي قدم إليها بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ويأتي تصريح الحطاب تكريسًا لسياسة وزارة التربية في تعطيل العمل في هذا المشروع.

رغم أنه حول أوائل شهر أبريل إلى وزارة التربية قبل ثلاثة أشهر، ولكنه وضع في أدراج وزارة التربية، وتم السكوت عنه رغم محاولة المخلصين التحرك لاستعجال تنفيذ هذا المشروع، غير أن الوزارة لم تحرك ساكنًا من أجل تذليل كافة العقبات لتطبيق المشروع، وتستمر في تجاهل مباركة الأمير ومجلس الوزراء، وأخيرًا تصريح وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد حول تطبيق مشروع القرآن الكريم خلال هذا العام، وذلك لتهيئة الأجواء لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك يخرج الموجه ليؤكد أن الوزارة عازمة على عدم تطبيق المشروع بحجج واهية وغير منطقية، وإننا نتساءل كيف مر تطبيق مادة التربية الإنجليزية وإدخالها في المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية؟!

فهل كان هناك من الأساتذة والمعلمين الذين يستطيعون تدريس المادة في المرحلة الابتدائية، وقد تقرر تدريسها بصورة مفاجئة سريعة وغير مدروسة؟

إن هذا التصريح يعد تحديًا واضحًا من قبل مسؤول في وزارة التربية لرغبة سمو أمير البلاد – حفظه الله – والذي يسعى لتطبيق هذا المشروع من خلال موافقته على ذلك، وكذلك هو تحدٍ لمجلس الوزراء الذي أكد أنه سيطبق المشروع هذا العام، وتحدٍ للشعب الكويتي الذي طالما انتظر أمثال هذا المشروع لما له من فائدة على أبنائهم وبناتهم.

فهل تطبق وزارة التربية المشروع، أم تستمر في تحديها لرغبة أهل الكويت من أمير البلاد إلى رجل الشارع؟

السعدون: من الخطأ أن تنافس الحكومة المجلس

بعد مضي تسعة شهور، وهي فترة عمل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة، وما شهده هذا الدور من أعمال وإنجازات أو إخفاقات في بعض القضايا المطروحة من جدول الأعمال، أبرزها المراسيم الصادرة أثناء فترة حل مجلس الأمة؛ حيث أكد أحمد عبد العزيز السعدون – رئيس مجلس الأمة – في تصريح للصحفيين بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني: "أن هذه المراسيم مدرجة على جدول الأعمال حتى يتضح الرأي النهائي بشأنها".

وأشار السعدون إلى أن "كل شخصية عامة عليها أن تتقبل النقد مهما كان قاسيًا، مؤكدًا وجود قصور إعلامي يوضح للمواطنين إنجازات المجلس"، "وهذا ما يبرر إصابة البعض بالإحباطات"، مطالبًا في الوقت ذاته "بضرورة ملاحقة من تحوم حولهم الشبهات من اختلاسات الاستثمارات"، وقال: "إن قانون حماية المال العام أغلق فوهة الهدر".

ودعا إلى إعادة النظر في "جدوى بقاء بعض المؤسسات الحكومية التي تهدر المال العام"، وأكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: "أن الوضع لا يحتمل إلا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن التعاون لا يعني إلغاء وجهة النظر الأخرى، خاصة وأن دور الانعقاد المقبل سيشهد تباينًا في الرأي حول بعض القضايا الرئيسية، مثل: استقلال القضاء وحرية إصدار الصحف".

وقال السعدون إنه من الخطأ أن تنافس الحكومة المجلس على الاستحواذ على الشارع الكويتي، لأن الحكومة تعني السلطة التنفيذية والحكومات في جميع أنحاء العالم يجب عليها أن تتخذ القرار وتتحمل مسؤوليته، أما مسؤولية نقل آراء الشارع واستشفاف نبضاته فهي مسؤولية عضو مجلس الأمة المنتخب من المواطنين ولا أتصور أن ينزل أحد أعضاء الحكومة للشارع ليسأل المواطنين عن رغبتهم في بقائه كوزير أم لا، ولا أعتقد أن على الحكومة أن تتخذ قراراتها سواء توصلت مع المجلس على رأي حول موضوع ما أو لقناعتها به ولكن بشرط أن يكون هذا القرار للصالح العام، ولا يكون عليه أي مآخذ معينة.

وتعليقًا على حديث السعدون، وفي هذا الصدد، فإن المجلس وافق على منح أبناء المتجنسين حقوقهم السياسية، وهو مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ونحن نقول: إن التنافس بدا واضحًا بين الحكومة والمجلس لصدور هذا القانون، والتنافس في مثل هذه القضايا مشروع إذا كانت مصلحة الوطن والمواطنين هي المقصودة من هذا التنافس، وهناك قضية أخرى وهي إستراتيجية العمالة الوافدة، فلقد صرح رئيس اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية النائب د. عبد الله الهاجري أن المجلس سوف يعمل جاهدًا لإنجاز هذه الإستراتيجية، فخرج وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في مؤتمر صحفي وشرح إستراتيجية الحكومة بشأن تنظيم العمالة الوافدة، وبالنسبة للعجز في الميزانية جاءت تصريحات النائب د. ناصر الصانع عضو اللجنة المالية بأن الحكومة إذا استمرت في هذا النهج في صرف ميزانية الدولة، فإنه عام 1998م، تعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين فلا بد من خفض الميزانية، فبادرت الحكومة وتجاوبت مع المجلس فخفضت ميزانية 94/95 بقدر 350 مليون دينار، وهذا الرقم قريب مما دعت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وهكذا استمر التنافس بين الحكومة والمجلس خلال دور الانعقاد الثاني!!.

إلغاء رسوم الصحة خطوة طيبة

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإعفاء جميع الوافدين من رسوم العلاج الصحي، وخاصة المحتاجين لغسيل الكلى لحين صدور قانون الضمان الصحي، وتعتبر الموافقة خطوة جيدة لما لها من فائدة على الأسر الوافدة خاصة وأن كثيرًا منهم كان في الكويت سنوات طويلة، ومنهم من ساهم في بناء الكويت.

وكم كان مؤلمًا خبر وفاة أحد الوافدين في أحد مرافقنا الصحية؛ بسبب عدم قدرته على دفع رسوم العلاج، إننا إذ نقدر لهذه اللجنة جهودها لما فيه مصلحة المواطن والوافد فإنه من الأولى أن توجه الدولة رعايتها للوافدين المقيمين بيننا، خصوصًا وأننا نقدم ملايين الدولارات كمساعدات للدول الصديقة لبناء المستوصفات والمستشفيات والتجهيزات الطبية، وكم ستكون المحصلة التي ستجنى من جمع رسوم الخدمات الصحية في (ديرة الخير)؟!، إنها لا شك ليست ذات شأن يذكر على كويت الخير، لكنها عبء ثقيل على هؤلاء الوافدين.

إننا نرجو أن يتجاوب مجلس الأمة ووزارة الصحة مع هذه البادرة الإنسانية، وطموحنا أن يتم تسهيل حياة الوافدين، الذين يقومون بدور بناء في خدمة الكويت؛ كي تبقى دائمًا واحة أمن وأمان لكل من يعيش فيها على حد سواء.

دعوة للقمار!!

نشرت صحيفة "كويت تايمز المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية" الأسبوع الماضي إعلانًا مشبوهًا عن بطاقات "لوتاري" ألماني، وهو نوع من بطاقات ما يسمى اليانصيب، ويعد الإعلان القارئ بأن الفوز بجائزة اللوتاري الألماني البالغة عشرة ملايين مارك أصبح الآن أسهل.

إن هذا النوع من العبث هو قمار بحكم الشرع والقانون، ولم يكن جائزًا أن يسمح بنشره في الصحافة المحلية؛ لينخدع به بعض السذج والبسطاء، ونشر مثل هذه الإعلانات بالإضافة إلى ما تزخر به بعض الصحف والمجلات من صور عارية يعكس سيادة النظرة السياسية لمفهوم الرقابة، إذ ينشط الرقيب في رصد ما تنجم عنه الحساسيات السياسية في حين أنه يهمل ويغفل عن المخالفات الشرعية والأخلاقية الأخرى.

"ومنا.. إلى"

  • رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون.. ما أكدتموه من أمور ووجهات نظر عن دور مجلس الأمة في الفترة القادمة، وذلك خلال حديثكم للصحفيين بعد انتهاء الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني، الذي أعطى دفعة أمل جديدة للشعب الكويتي، وأحيا آمالهم في إمكانية الخروج من دوامة الظروف الحالية، نسأل الله أن يوفقكم وكافة أعضاء المجلس لما فيه صالح هذا البلد.
  • معالي وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن المحيلان؛ لإدراكنا مدى حرصكم على تقديم الأفضل؛ لذا نرجو من معاليكم إعادة النظر في قرار فرض رسم الدخول، والبالغ دينارين عن كل يوم على غير الكويتيين، وذلك على مرضى الطب النفسي؛ حيث إن العلاج النفسي قد يتطلب فترات إقامة طويلة في المستشفى قد تصل أحيانًا كثيرة إلى عدة أشهر، فيكون المبلغ المطلوب دفعه من هؤلاء المرضى أو أسرهم خارج نطاق قدراتهم.
  • معالي وزير المواصلات السيد جاسم العون، زيارتكم لمراكز البريد واطلاعكم على مواطن الخلل في هذه المرافق الهامة من وزارتكم، جاءت في الوقت المناسب، فالعمل في مراكز البريد لا يتماشى والتطور المطلوب في هذه المرافق، فرسالة في البريد الداخلي تحتاج لأكثر من شهر للوصول إلى الطرف الآخر؟؟، نسأل الله أن يعينكم على تحقيق رغبتكم في التطوير.
  • إلى الإخوة في اللجنة الخيرية لجمع فائض الولائم والأطعمة فكرتكم رائعة، وعملكم يستحق كل إشادة وتقدير، فنحن في الكويت بحاجة حقيقية لنشاط لجنتكم، ولكن اسمحوا لنا أن نقترح أن تزيدوا من نشاطكم الإعلامي، فكثير من المواطنين لا يعرفون عن نشاط لجنتكم وكيفية الاتصال بكم، نسأل الله أن يوفقكم في مهمتكم، وخصوصًا أنكم إحدى اللجان العاملة داخل الكويت. ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام!!

د. عادل الزايد


أثناء زيارته للجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية:

الكليب: اللجنة تسير في عملها بهدوء ودون إثارة

استقبل الدكتور خالد المذكور - رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية – بمكتبه معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: أحمد الكليب، وذلك بحضور د. أيوب الأيوب – أمين عام اللجنة -، والأستاذ عصام الفليج – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام -، والأستاذ يعقوب الكندري – أمين سر اللجنة -.

وقام د. خالد المذكور بتقديم ملخص موجز عن أبرز أعمال وإنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية. ومن جانب آخر، فقد أشاد الوزير الكليب بمشروع القرآن الكريم، وأوضح أن أعمال اللجنة تدرس بعناية وبهدوء دون إثارة. كما تطرق المذكور لبعض المسائل والقضايا، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثل دور رعاية الشباب والمسنين وغيرها.

ودعا د. المذكور إلى ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب والرياضة والاهتمام بالعمل والعمال، فيما أوضح د. الأيوب أن أغلب السياسات والنظم في الوزارات جيدة غير أنها بحاجة للتنفيذ والتطبيق.

لجنة مسلمي آسيا تساعد مسلمي داغستان في مواجهة وباء الكوليرا

ناشد نائب مدير عام لجنة مسلمي آسيا السيد عبد العزيز الحمد أهل الخير في الكويت مد يد العون لإغاثة مسلمي جمهورية داغستان الإسلامية، التي تتعرض لوباء الكوليرا. وقال الحمد: إن أطفال ونساء داغستان المسلمين يصارعون الموت ويشربون كأسه صباح مساء على مرأى ومسمع من مسلمي العالم. وأكد أن إخواننا في داغستان يمثلون 75% من مجموع السكان، الذين يبلغ عددهم حوالي مليوني نسمة، ويدين أهلها بالإسلام منذ أن وصل إليهم في القرن الهجري الأول على يد مسلمة بن عبد الملك.

وقال الحمد: إن إيمان المسلم يفرض عليه أن يسارع لإنقاذ المسلمين ومساعدتهم في محنتهم؛ حيث إن هذا الوباء بدأ يحصدهم يوميًا بالعشرات. وأكد الحمد: أن هذا الوباء الذي اجتاح جمهورية داغستان بات كابوسًا مرعبًا يهدد باقي الجمهوريات الإسلامية المجاورة، التي اضطرت لفرض الحجر الصحي على داغستان تحسبًا لانتشار وانتقال المرض بين شعوبها.

وأعرب الحمد عن أمله في تكاتف الجميع لتقديم العون لإخواننا في داغستان؛ حيث قامت لجنة مسلمي آسيا بإعداد فريق عمل متخصص لجمع الأموال، وقد تم تحديد أهداف فريق العمل لتغطية المناطق المصابة بهذا الوباء بالأدوية والمعدات الطبية الضرورية، وإعداد حملة توعية صحية في المناطق التي لم ينتشر فيها الوباء بعد، وإقامة نقاط طبية في مراكز الكثافة السكانية وتزويدهم بالاحتياجات اللازمة، إضافة إلى جولة على المستشفيات الحكومية والمساعدة في تغطية احتياجاتها من الأدوية والمعدات الطبية وزيارة المرضى والمصابين، وتقديم مساعدات رمزية لهم وتنفيذ تغطية إعلامية تتناسب وأسلوب مكافحة هذا الوباء تشمل مختلف الوسائل الإعلامية.

 

الرابط المختصر :