المجتمع المحلي (1092) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1092)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 15-مارس-1994

مشاهدات 208

نشر في العدد 1092

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

• « ومنا .. إلى»

• سمو الأمير الوالد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح خطابكم الأخير والذي أكدتم من خلاله أن تطبيق الشريعة هو طوق النجاة، أثلج قلوب الجميع وملأ الصدور أملًا، فنسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعينكم على تنفيذ هذا القرار.

• وزير التربية د. أحمد الربعي موقف الدكتور عجيل النشمي أكد أنه صورة حية للضمير اليقظ الذي يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، فهل يوقظ هذا الموقف من د. عجيل فيكم الضمير، فتقفون بجانب الحق في قضية المنقبات بدلاً من الوقوف بجانب من تربطكم بهم العلاقات الفكرية.

• السادة رؤساء الصحف الكويتية التجريح المتبادل بين بعض الصحف على صفحات هذه الجرائد ومن خلال رسوم الكاريكاتير لا يليق بنا في هذا الوقت الحرج، ولا يليق بسمعة الصحافة الكويتية فنرجو تجاوز الخلافات الشخصية والاجتماع على المصلحة العامة فالصحف وإن امتلكها أشخاص فهي ملك للشعب أولاً وأخيرًا.

• لكافة أفراد الشعب الكويتي خالص الشكر لدعمكم الدائم والمستمر للجان الخير الكويتية والذي وصل مداه في شهر رمضان الكريم، فدعمكم للعمل الخيري في داخل الكويت وخارجه يؤكد أصالة معدنكم نسأل الله أن يثيبكم خير الثواب، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام. د. عادل الزايد

• في خطابه الأخير: أمير البلاد: حياطة حياتنا بالشريعة سبيلنا لرفعة الكويت في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان أكد أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح على 3 مواضيع أساسية تشغل المجتمع والدولة في الكويت في المرحلة الراهنة:

أولها: الوحدة والتلاحم الداخلي في صورة التعاون بين السلطتين التشريعية «مجلس الأمة» والتنفيذية «الحكومة» حيث نوه الأمير إلى ما جرى من أمور بين النواب، وبين الحكومة في الشهور الأخيرة، وطالب الأعضاء من الجانبين «أن يتشاوروا لا أن يتخاصموا أن يختلفوا لا أن يتعادوا أن ينتقدوا لا أن يشهروا أن يحاسبوا لا أن ينتقموا».

والحقيقة أن هذا التعاون يحتاج إلى جهود كبيرة لتدعيمه وتوطيده بعد تصاعد حالة من الفتور والجفاء في العلاقات السياسية الداخلية في الكويت تمثلت في الغياب المتكرر لرموز في الحكومة عن حضور جلسات البرلمان، والحديث المستمر عن رغبة الرموز في إجراء تغيير سياسي في تشكيل الوزارة.

وسوف يكون من أساسيات بقاء واستمرار التعاون البرلماني - الحكومي أن يتم هذا التغيير - إن حدث - في صورة توافقية بين الجانبين كما حدث عشية تشكيل الحكومة البرلمانية في أكتوبر 1992م، وألا يستبد طرف في فرض التشكيلة الوزارية الجديدة بما يمهد لأزمة قد تزيد من فرص الشقاق والتباعد السياسي وتؤدي إلى هز الوحدة الوطنية.

ثانيها: الحقيقة الاقتصادية المرة التي يجب أن نستوعبها جميعًا في الكويت، فكما قال الأمير: «فإننا نمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، وهي الظروف التي تفرض على الجيل الحالي تضحيات سيجني ثمرتها أبناؤنا وبناتنا وأحفادنا فهم أجيالنا القادمة».

وهذه الظروف الدقيقة تستوجب من المواطن والحكومة على حد سواء تقديم العطاء لرفع العبء عن كاهل الميزانية العامة، إذ في نفس الوقت الذي يجب فيه على المواطن في الكويت ترك البذخ والترف الذي لا تقتصر أضراره على الناحية المالية فقط وإنما تمتد إلى النواحي الاجتماعية والأخلاقية، فإن على الحكومة من جانبها أن تضبط صنابير الإنفاق العام المتدفقة على شكل مشروعات ومصاريف تسعى أقلية من المتنفذين إلى الإفادة منها على حساب العجز المستمر في الميزانية العامة.

ثالثها: إن العودة إلى الشريعة السمحاء وأسلمة مظاهر الحياة في البلاد هو توجه الدولة في الكويت لدى أعلى مستويات القيادة فيها.

فالأمير يؤكد في خطابه «أننا بعون الله ماضون في طريقنا نحو ما نراه الأمثل في سبيل رفعة الكويت، ومن أهم سبلنا إلى ذلك حياطة حياتنا بشريعة خالقنا سبحانه وتعالى». ونوه إلى أن «اللجنة التي عهد إليها أن تهيئ الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعمل بكل جهد وإخلاص وأناة للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه فهي تجمع وتراجع التجارب المماثلة السابقة وأنجع الأساليب التي تؤدي إلى تعميق أساسيات العقائد والآداب والأحكام التي نص عليها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية، واجتهد العلماء على مر العصور وفي بيئات العالم الإسلامي المتباينة ليبينوا تفصيلاتها».

• شكر وتهنئة تتقدم لجنة العالم الإسلامي إلى متبرعيها الكرام بالشكر الجزيل لتفاعلهم الرائع مع مشاريع اللجنة خلال حملة شهر رمضان المبارك.. ونسأله سبحانه أن يرينا فجر الأجر وحلاوة الطاعة يوم لقائه، كما نسأله أن يعيننا على أداء الأمانة وتنفيذ كافة المشاريع الخيرية التي تم التبرع بقيمتها.

كما تهنئ اللجنة المتبرعين بمناسبة حصول اللجنة على كأس أفضل جناح في معرض الأسبوع لأهل الخير الثالث الذي أقامه نادي الجزيرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فألف مبروك. لجنة العالم الإسلامي: 2453049/2453054

• تعزيز الدفاع أم تنفيع الوسطاء

كتب: خالد بورسلي وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على ميزانية تعزيز الدفاع على أن يقسط المبلغ البالغ 3.5 مليار دينار على 12 سنة، وفي مؤتمر صحفي عقده النائب الدكتور إسماعيل الشطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صرح بأن اللجنة استعجلت اتخاذ قرار الموافقة على الميزانية الدفاعية لارتباطها بأربعة أبعاد هي الأمنية والعسكرية والمالية والسياسية، وأن الكويت ملتزمة ببناء الجيش والتعاون مع دول التحالف المعنية ببناء الجيش وتجهيز الخدمات اللوجستية له، وعلى الصعيد العسكري قال إن هناك خطة وضعت من قبل فريق من العسكريين الكويتيين والأمريكيين وأقرت من المجلس الأعلى للدفاع، وأن قرار رجال القوات المسلحة له دور في هذا المجال.

وأضاف أن هناك آراء برلمانية ترى وجوب مراجعة الفلسفة الأمنية وجدوى بناء جيش قوي ولكن ذلك ليس من اختصاص اللجنة المالية بالمجلس إنما هو من اختصاص لجان أخرى فيه وكذلك مدى حاجة البلاد لهذا القدر من التسليح هو أيضًا من اختصاص اللجان الأخرى مؤكدًا أن اللجنة المالية وافقت على الجانب المالي فقط ولم تبين موقفها على البعد السياسي وأوضح د. الشطي أن لجنة تقصي الحقائق أرسلت ملاحظاتها حول المرسوم ولم ترفضه كما ذكرت الصحف سابقًا حيث قدمت 7 ملاحظات حول الميزانية، وقد تم تحويل بعض ملاحظات لجنة التقصي إلى توصيات سترفق مع تقرير اللجنة المالية ومن أبرزها الطلب من وزير الدفاع بعرض الاستراتيجية الدفاعية على الأعضاء في جلسة سرية ومعرفة الأسلحة المسترجعة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش العراقي المعتدي، ومتابعة الإجراءات التي نصت عليها اللوائح في شأن عقد الصفقات التي تخص السلاح وهذه الاستراتيجية لم تعرض على لجنة التقصي.

والجدير بالذكر أن ميزانية تعزيز الدفاع استحوذت على نصيب كبير من الأهمية والنقاش على المستوى المحلي والدولي، وذلك لأهميتها ودورها في بناء الجيش الكويتي من جديد والارتباط مع الدول الصديقة بعقود التسلح ولعل النائب الدكتور إسماعيل الشطي أشار في مؤتمره الصحفي إلى تلك الأهمية، ولكن تبقى قضية أساسية ومهمة جدًا في هذا الموضوع هل ستتم العقود مباشرة بين الدول والشركات أم سيكون هناك وسيط بين دولة الكويت وبين الجهات التي يتم الاتفاق معهم لتسليح الجيش؟ وهنا بيت القصيد فمن واقع التجربة ثبت فشل الاتفاقات التي تعقد عن طريق الوسطاء حيث يراعى فيها التنفيع على حساب الجدوى والفائدة لعقد الصفقة من جانب آخر الوسطاء يأخذون مبالغ كبيرة جدًا نظير عملهم تفوق السعر الحقيقي للصفقة، ولا نعلم كيف سيعالج أعضاء المجلس هذه الثغرة المعضلة؟

• في الصميم

من أجل خاطر «مديونياتهم» هناك محاولات محمومة وتقوم بها أطراف من داخل الحكومة ونواب من داخل مجلس الأمة لتعديل وتغيير قانون المديونيات الصعبة حيث المطلوب تمديد فترة السداد للمدينين بـ 20 سنة بدلاً من 12 سنة كما تم في القانون الذي وافق عليه المجلس.

والملاحظ أنه لم تحظ أية قضية بالنقاش والدراسة والمداولة مثل قضية ومشكلة المديونيات الصعبة التي استمرت منذ بداية الثمانينيات وحتى يوم صدور مشروع القانون الذي صوت عليه نواب البرلمان.

سهروا الليالي وطلبوا المعالي وأتوا بالخبراء والاستشاريين والأساتذة والحرس القديم والحرس الجديد حتى يدلوا بآرائهم.

وبعد أخذ ورد خرج القانون المعدل إلى الوجود من رحم مجلس الأمة.

خرج القانون بفترة السماح للمدينين بـ 12 سنة وهي في الحقيقة 15 سنة حيث لم تحسب الثلاث سنوات التي مضت والآن لا يرضون حتى بهذا القانون «المدلل» «المهلهل» أحدهم يأخذ مثلاً 100 مليون دينار ويضعها في بنوك أوروبية وخارجية ويأخذ عليها فوائد سنوية منذ سنوات عديدة مضت ونطلب منه بكل خجل واستحياء أن يسدد 40% من قيمة القرض والدين الذي عليه.

حاربوا النواب الإسلاميين المخلصين لأنهم غير متورطين مثلهم في أزمة القمار والتلاعب بأموال الشعب وأموال الأجيال القادمة.

والغريب موقف بعض الصحف عندنا والتي تنادي بمحاربة اختلاسات الاستثمارات الخارجية ومحاكمة المتهمين والتي بلغت خسائرنا فيها 5 مليار دولار ويتغاضون عن 11 مليار دينار وليس دولار للمديونيات الصعبة أي ما يزيد على 35 مليار دولار وهذا أكبر من مبلغ المساهمة في عملية تحرير الكويت وهذه الصحف التي ترفع شعار العدالة وتطبيق القانون والصالح العام وعندما تقدم بعض النواب الإسلاميين بمشروع تعويض الأسر الكويتية المتضررة من الغزو العراقي حيث يتم تعويض كل أسرة 5 آلاف دينار كويتي وهذا التعويض يكلف الدولة نصف مليار دينار فقط أقاموا الدنيا ولم يقعدوها.

وقالوا إن في ذلك هدرًا للمال العام ولعبًا بأموال الدولة ... إلخ... بينما في قضية المديونيات التي تمس أفرادًا معينين سكتوا عن هذه الجريمة التي يتحملها الشعب الكويتي كله وتتحملها الأجيال اللاحقة التي لا ذنب لها بمجموعة اختارت طريق القمار.

إنه حتى لو تم تعديل وتغيير القانون وتم تمديد فترة السماح 20 سنة لن يغير ذلك من تنفيذ القانون شيئًا أو أن يتقدم هؤلاء بتسديد ما عليهم والعيب ليس في القانون، بل في تطبيقه وفي الذين يسرحون ويمرحون وفي كل يوم يريدون قانونًا مفصلاً بالتمام والكمال عليهم.

صحيح أن هناك شرفاء لا دخل لهم بأزمة المديونيات ومن هؤلاء التجار الشرفاء الذين تضرروا من العدوان العراقي، ولكن تم خلط المتضررين من أزمة المناخ بهؤلاء وهذا ظلم.

إن على نواب مجلس الأمة التصدي لهذه المحاولة المحمومة في تغيير القانون لأنهم سيكونون كبش الفداء غدًا وسيكونون على فوهة المدفع أمام الناس لأنهم هم الذين يستطيعون تمرير القانون أو إيقافه.

إن حل المشكلة يتوقف على أن يقوم الكبار بدفع ما عليهم عندها سيقوم كل الصغار بتنفيذ ودفع ما عليهم ويتم حل المشكلة، أما أن يكون الكبار هم الطرف الأكبر في المشكلة «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم» فلا حل يرتجى من هذا القانون.

والله الموفق عبد الرزاق شمس الدين

• الشال: تعديل المديونيات سيعيد أجواء أزمة المناخ

كتب - خالد بورسلي

حذر النائب الدكتور إسماعيل الشطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في تصريح صحفي من إجراء أي تعديل على قانون المديونيات قبل تنفيذه، وأكد أن تيارًا داخل المجلس يرفض تعديل قانون المديونيات ويرى أن التعديل ليس له أي مبرر والقانون لم يطرأ عليه أي جديد ولم يعط الفرصة للتطبيق، وأضاف أن تطبيق القانون سيؤدي إلى الحفاظ على هيبة الدولة والقانون والمجلس.

وأوضح الدكتور إسماعيل الشطي أن هناك تيارًا آخر في المجلس يرى أن فترة الجدولة الحالية ستؤدي إلى أزمة حقيقية في البلاد تتمثل في أن الكثير من المدينين سيعجزون عن السداد وسيلجؤون للقضاء بطلب الصلح الواقي من الإفلاس أو سيلجؤون إلى تسبيل الأصول، وفي حالة عرض الأصول ستتدنى أسعارها مما سيؤدي إلى خسارة المال العام مشيرًا إلى أن الدولة أكبر مالك لهذه الأصول، ومشيرًا إلى ضرورة حسم الحكومة للموضوع، وإذا اتخذت الحكومة جانب الحياد فإن التيار العام والأغلب سيرفض عملية التعديل، ومن جانبه ذكر مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب محمد ضيف الله شرار أن فعاليات برلمانية أبلغت الحكومة رفضها تعديل قانون المديونيات الصعبة.

وقال إن الاجتماع الذي عقد مع النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط ناصر الروضان ووزير العدل والشؤون الإدارية من جهة وفعاليات برلمانية تم إبلاغ الوزيرين بذلك.

وذكر تقرير الشال الاقتصادي أن حجج المطالبين بالتعديل تتلخص في احتمالات حدوث انهيار اقتصادي في حال عجز المدينين عن السداد وربما إعلان إفلاسهم بما يترتب عليه من تدهور في أسعار الأصول عند الرغبة في تسبيلها، وقد كانت هناك حجة أخرى أكثر أهمية من السابق وتتلخص فيما يمكن أن تتعرض له البنوك من مشكلات في حال عدم قدرتها على تحصيل ديونها وانطباق ذلك العجز على احتمالات قدرتها على الوفاء بمطالبة المودعين لديها، ولكن لم يعد لتلك الحجة وجود بعد بيع البنوك محافظ قروضها، ولا تبدو الحجة الأخرى حول الأثر الاقتصادي حجة واقعية لأن المدينين مهما بلغ موقعهم وحجمهم لن يتسببوا في التأثير سلبًا في معدلات النمو الاقتصادي أو في رفع مستوى البطالة بين المواطنين أو التأثير في وعاء ضريبي غير موجود.

وفي المقابل تبدو حجج ضرورة احترام القانون أكثر قوة وأثرًا، فمن جانب مجرد احترام القانون مكسب في حد ذاته وأي تردد في تطبيقه سوف يفقد السلطتين التنفيذية والتشريعية مصداقيتهما وسوف يعود بالبلد إلى الوضع اللاحق لأزمة المناخ.

• غلط

•أن يتم السماح لأحد المراكز التجارية المعروفة ببيع وجبات الغداء الجاهزة للأكل في أيام رمضان، وحينما تمت معاتبتهم بذلك كان ردهم بأن الوجبات خاصة للأجانب ولماذا لا نعود الأجانب على احترام عقيدة المسلمين ومما شجع أصحاب النفوس المريضة من المسلمين على التكالب على الشراء لأن جميع المطاعم مغلقة.

• ألا يتم وضع فترة بداية ونهاية الصلاحية لمادة غذائية مهمة وهي البيض فالمشتري يشتريها من الجمعيات التعاونية والأسواق ولا يدري متى تم إنتاجها وجودتها. فلماذا تم إغفال هذه المادة الغذائية؟

• أن يوافق الوكلاء في وزارة التربية على زيادة الرسوم المدرسية على الطلبة الدارسين بالمدارس الخاصة في مراحلها الثلاث، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل، في الوقت الذي يوجد فيه ما يقارب «ألف» أسرة لا تستطيع سداد ديونها المتراكمة من المدارس الخاصة وأغلب هذه الأسر لديها أكثر من تلميذ في المدرسة علمًا بأن الزيادة تبلغ ما بين 5 إلى 20% في المراحل الثلاث.

• أن يتم ابتعاث بعض المواطنات للحضور والمشاركة في مؤتمر خارج الكويت بدون أن يرافقها محرم فهي أولاً: غير جائزة شرعًا، وثانيًا: يسبب لها الذهاب بمفردها إحراجات وأمورًا هي في غنى عنها ولا تستطيع أن تتحملها امرأة فننبه المسؤولين إلى هذا الأمر.

• صح

• خطوة رائدة بأن يتم إنشاء لجنة جديدة منبثقة عن جمعية الإصلاح الاجتماعي باسم لجنة الورود للطفل والناشئة، وهي لجنة تهتم بشؤون الفتيات من سن 3 إلى 14 سنة. وقد تم إصدار عدد جديد بهذه المناسبة وتم توزيعه على المواطنين. حتى يحقق فائدة عملية كبيرة لأطفالنا الصغار. صالح العامر

• تقرير عن أنشطة اللجنة الاستشارية العليا في شهر رمضان جريًا على عادتها أقامت اللجنة الاستشارية عدة أنشطة متميزة خلال شهر رمضان لعام 1414هـ كان منها دعوة رئيس اللجنة د. خالد المذكور للعديد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمحفظين وكبار الشخصيات الديوانية للجنة يومي 5، 6 من رمضان وقد حضر هذه الديوانية سمو ولي العهد ووزير الأوقاف والشيخ سالم العلي ود. عبد الرحمن العوضي والعديد من الشيوخ وأعضاء مجلس الأمة والشخصيات البارزة كما كان من أنشطتها إصدار العلاقات العامة لنشرة الأمل التي تضمنت التعريف بأعضاء اللجنة وعدة مقالات كما شاركت في معرض الكتاب الإسلامي الذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي في الفترة من 6-17 رمضان. هذا وقد قام رئيس اللجنة بإلقاء محاضرة عن تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت وذلك تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في لندن بمناسبة يومي الاستقلال والتحرير كما زار مركز الدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد كما أقامت إدارة العلاقات مسابقة حفظ القرآن الكريم.

• مشروع مكافحة العمى في الدول الإسلامية الفقيرة أخي المسلم ساهم معنا بمساعدة إخوانك المكفوفين فاقدي نعمة البصر "مَن فرَّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة" حديث شريف (رواه مسلم).

• هل تعلم أن أكثر من 40 مليون مسلم مبتلون بهذا المرض؟ • تكلفة العملية الواحدة 40 دينارًا كويتيًا فقط. تكلفة تجهيز مركز ثابت لمكافحة العمى 35000 دينار كويتي. صندوق إعانة المرضى إخوانك ينادون.. فهل من مجيب! بالتعاون مع «برنامج مكافحة العمى في العالم الإسلامي» بالمملكة العربية السعودية - الخبر. رقم الحساب لدى بيت التمويل الكويتي الرئيسي 199862 جاري. المركز الرئيسي القادسية: ت: 2560061/2/3 بيجر: 9215609 فاكس: 2571741 اللجنة الطبية: هاتف: 5318066 - 5318599 ص.ب: 24409 الصفاة 13105 الكويت.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة