العنوان المجتمع المحلي (العدد 549)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-نوفمبر-1981
مشاهدات 74
نشر في العدد 549
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 03-نوفمبر-1981
اقتراح لمجلس الأمة
حينما تطرق النواب حول قضية الإجهاض ومدى حله وتحريمه، أجل الموضوع بسبب عدم وجود الفتوى المباشرة في هذه القضية. وهنا يأتي السؤال: بما أن مجلس الأمة في جلساته المتتالية يتطرق لمواضيع عدة، وقد أوجد مجلس الأمة خبيرين استشاريين لوقت الحاجة، فلماذا لا يكملها بمستشار من وزارة الأوقاف تتوفر فيه الصفات العلمية، وأن يكون من الذين لهم باع كبير في مجال الإفتاء، ومعروف وموثق بالأخذ منه؟
جمعية الصحفيين تعقب على المجلس
أصدر مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية يوم الأربعاء الماضي بيانًا بشأن ما دار من نقاش في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي حول المادة «35» مكرر من قانون المطبوعات والنشر. وقد جاء في البيان: «والجمعية إذ تحيي النواب الذين وقفوا مع حرية الرأي، وطالبوا بإلغاء قيد من قيود الصحف، فإنها تأسف لما بدر من بعض أعضاء المجلس من إساءات بالغة للصحافة ورؤساء التحرير».
وفي الختام قال البيان: «ونأمل من أعضاء مجلس الأمة أن يكونوا عونًا للصحافة في مسيرتها نحو خدمة الكويت خاصة، والأمة العربية جمعاء، في هذه الظروف الدقيقة التي تحتاج إلى حرية الرأي والكلمة المسئولة النابعة من الأجواء الديمقراطية».
المجلس الوطني يحتفل بحلول العام الهجري
تبدأ خلال الأسابيع المقبلة، المتتابعة الثانية لبرامج احتفالات حلول القرن الهجري بعد دخوله عامه الثاني، وقد أولى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع وزارات الدول المعنية اهتمامًا خاصًّا بهذه المناسبة، بحيث تتضمن هذه الاحتفالات مسرحيات، ومؤتمرات، ومؤلفات، وإصدار عملة تذكارية، وإقامة ندوات ومحاضرات ومعارض لإحياء الهجرة النبوية الشريفة.
وقد شاركت وزارات الصحة، والأوقاف، والمواصلات والإعلام في إطار لجنة تم تشكيلها خصيصًا لوضع ومتابعة برامج الاحتفالات بهذه المناسبة لمدة خمس سنين متتالية اعتبارًا من العام 1401هـ وحتى عام 1405هـ.
أنصفوا أيها المسئولون
في مثل هذه الأيام التي نعيشها وقد ارتفعت الأسعار بمختلف أنواعها، وما شاع في مجتمعنا من إجحاف وتسلط من بعض المسئولين في البلد من رعايا العرب المقيمين.
فبعض هؤلاء الإخوة يعيش حياة صعبة مرهقة يعمل الرجل ليلًا ونهارًا حتى يأتي بلقمة العيش يطعمها أهله وأطفاله الصغار الذين يتضورون جوعًا وعنتًا حتى أصبح العيش في هذا البلد من الأمور المرهقة. في مقابل ذلك نجد الفئة الكويتية «أبناء البلد البررة» يعيشون رغد العيش وهناءه دون أن يشغلهم هم التفكير في المأكل والمشرب والملبس، وقد وفرت الحكومة لابن البلد جميع وسائل الراحة وصرفت له بدل إيجار السكن، فلا يفكر في هذه المسألة لأنها محلولة؛ بينما هذا الرجل العربي المسكين يتكلف الكثير من النفقات والأقساط التي تثقل كاهله مع ما يواجهه من بخس حقه في تردي راتبه وعدم كفايته لمتطلبات الحياة الملتهبة مع زيادة الأسعار... لم هذا التعقيد بالنسبة للوافدين؟ أليسوا هم عماد المجتمع وركيزته التي ينهض عليها المجتمع؟! ألسنا بحاجة لهذه الأيدي العاملة خصوصًا ونحن في بلد تعداد سكانه بسيط لا يتجاوز ربع مليون نسمة وما زلنا بحاجة لهذه الأيدي العاملة؟ أما يستوجب علينا أن نوفر لهم حاجاتهم الضرورية للحياة الطبيعية ومن أهمها المسكن والمأكل والمشرب بأسعار مقبولة؟!
ثم نود أن نسأل المسئولين في هذا البلد الآمن لمصلحة من زيادة الأسعار؟! وأيهما أولى للبلد زيادة أرصدة التجار التي ملأت البنوك والشركات أم توفير الأيدي العاملة للقيام بأعباء النهضة الشاملة للكويت؟
عمومًا الأمر بغاية الدقة والخطورة إن لم يتنبه له المسئولون في البلد ويتحركوا لوضع حد لها وينقذوا الموقف العصيب.
والله أسأل أن يتحرك لها المسئولون في الحكومة، أو يتبنوها النواب في مجلس الأمة؛ لأن المسألة جد خطيرة، والله يكتب ما فيه خير هذه الأمة وصلاحها.
«مراقب كويتي»
