العنوان المجتمع المحلي (1530)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 14-ديسمبر-2002
مشاهدات 79
نشر في العدد 1530
نشر في الصفحة 10
السبت 14-ديسمبر-2002
شعب الكويت يلتف حول قيادته ويرفض خطاب صدام
عبد الله المطوع: لا يمكن لهذه الطروحات المخادعة أن تشق صفنا
رفض الشعب الكويتي بكل فئاته وقواه السياسية الخطاب الذي وجهه إليه حاكم العراق صدام حسين، وقد أكد الشعب الكويتي بهذا الرفض التفافه حول قيادته السياسية التي هاجمها صدام وحرض عليها. وقد أصدرت القوى السياسية ومجلس الأمة وجمعيات النفع العام والكتاب والمثقفون والعلماء بيانات أجمعت على رفض هذا الخطاب واعتبرته من قبيل المحاولات السياسية اليائسة والفاشلة.
من جهته قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي السيد/ عبد الله المطوع: إن صدام حسين مخادع كبير، وأن الكويتيين يعرفونه جيدًا ولا تنطلي عليهم طروحاته.
وإذا أراد صدام الاعتذار للشعب الكويتي فعليه أن يطلق الأسرى، ويجب أن يعتذر لأهالي الأسرى وللحكومة والشعب عما سببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، ويجب أن يدفع التعويضات الكبيرة لأهالي المفقودين والأسرى.
وتابع: الشعب الكويتي بأسره لم ولن يثق به، والكويتيون يعرفون من هو صدام ومن جاء به إلى الحكم.
وأضاف: أن الشعب الكويتي ملتف حول قيادته السياسية ولا يمكن لهذه الطروحات المخادعة أن تشق الصف، مشيرًا إلى أن الشعب الكويتي لا يضمر للشعب العراقي إلا كل الخير، والشعب العراقي الذي ابتلي بصدام يعيش حالة صعبة نتيجة بطش صدام وقتله الأبرياء في العراق.
وأضاف: «لقد صرحت الحكومة الكويتية مرارًا بأنها لا تريد إيذاء الشعب العراقي أو ضربه، وجميع الكويتيين لا يضمرون الشر للشعب العراقي ولا يريدون ضربه»، وقال إن الجميع يتطلع إلى تغيير النظام الدكتاتوري المفروض على العراق.
وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية رفضها محاولات رئيس النظام العراقي دق أسفين الخلاف بين الشعب الكويتي وحكومته ونظامه.
وقال الأمين العام للحركة الإسلامية عيسى ماجد الشاهين إن الحركة الدستورية ترفض ما جاء في خطاب رئيس النظام العراقي. وأضاف إن هذا الاعتذار جاء متأخرًا وفاقدًا للأهمية لأنه لا يحمل أي مبادرة حسن نية تجاه الكويت وأقلها إطلاق سراح الأسرى الكويتيين.
وقال الشاهين: إن أي مبادرة لا تحتوي على إطلاق أسرانا ولا تعترف بالكويت حدودًا ووجودًا ولا تحترم نظامه وشعبه مرفوضة بالنسبة لنا.
ودعا أمين عام الحركة الدستورية القوى السياسية الكويتية إلى موقف موحد يعبر عن ضمير الشعب الكويتي تجاه خطاب رئيس النظام العراقي، ويؤكد على وحدة الصف الوطني حكامًا ومحكومين، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها أمتنا.
مبارك المطوع: ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني
شارك أمين اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان مبارك المطوع في مؤتمر للحوار بين الحضارات عقد مؤخرًا في مدينة قرطبة الأندلسية.
وفي وثيقة قدمها للمؤتمر، أشار المطوع إلى قضية فلسطين على أنها القضية المركزية الرئيسة في العالم ودعا إلى الاستناد إلى الواقعية القائمة على قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد وجود غزو واحتلال أراض، مع وجود شعب يرزح تحت الاحتلال.
وفي كلمات ألقاها أثناء جلسات المؤتمر، شدد المطوع على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لينالوا جزاءهم المستحق. وقد اتخذ المؤتمر عددًا من القرارات حول أهم المشكلات في العالم، منها قرار يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وحق الشعب الكردي في الحفاظ على ثقافته ولغته في البلدان التي يوجد فيها.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على أن الحركات المشاركة فيه سوف تقيم شبكة دائمة للربط والتنسيق بين حركات السلام وحقوق الإنسان في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط لمواجهة التهديدات ضد السلام وحقوق الإنسان التي ظهرت منذ الهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. وسوف تكون هذه الشبكة «مسعى لمواصلة العمل الذي بدأناه لتبادل المعلومات والتعاون في نشاطات مشتركة ضد الحرب ومن أجل العدالة الاجتماعية وللاستمرار في عملنا في اجتماعات واتصالات في المستقبل».
رد من وزارة الأوقاف حول هدم مسجد «بن جراح»
بالإشارة إلى ما نشر في مجلة المجتمع (1529) بعنوان رسالة إلى مسئولي وزارة الأوقاف أرسل د. محمد مهدي العجمي مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف ردًّا جاء فيه:
نود الإفادة أنه تقدم أحد المتبرعين بطلب وتعهد بهدم المسجد وبنائه، وصيانته لمدة عشر سنوات على نفقته الخاصة مع زيادة مساحته إلى ثلاثة أضعاف المساحة الحالية، وبحثت الوزارة هذا الطلب وتمت دراسة الأسباب التي تدعو إلى هدم المسجد وإعادة بنائه، وهي:
- ضيق المسجد بالمصلين؛ الأمر الذي جعل مجموعة من المصلين يقفون خلف الصفوف في الشمس أثناء الخطبة.
- أن المسجد لا يمكن توسيعه لأنه عبارة عن حوائط حاملة ومبانيه قديمة حيث بنيت منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة ولا يتحمل التدعيم، كما أفاد المكتب الاستشاري الذي قام بمعاينة وفحص للمسجد ثم أوصى بهدمه وإعادة بنائه، وهذا ما أكدته الإدارة الهندسية في الوزارة.
- كما أن عددًا كبيرًا من رواد المسجد بارك هدم المسجد وإعادة بنائه ورفعوا بذلك عريضة إلى معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بتواقيع 170 مصليًا من أهل المنطقة.
- أما الفتوى الشرعية التي استندت إليها الوزارة والمطابقة للقرار الذي أصدرته فهي الفتوى رقم 78ع/ 2000 ، وفيها أنه إذا كانت هناك حاجة للتوسيع وكان التوسيع غير ممكن أو ممكن ولكن بتكاليف تزيد على البناء الجديد أو تساويها أو كانت هناك عقبات تحول دون التوسيع فإنه حينئذ يجوز هدم المسجد وبناء مسجد جديد مكانه.
وكل هذا متحقق في حالة مسجد ضاحية العديلية.
-كما أشارت الفتوى أيضًا إلى أنه إذا كان عدم الهدم يفوت مصلحة راجحة يقدرها أهل الاختصاص وهم «وزارة الأوقاف»، فقد رأوا في قرارهم: أن عدم الهدم يفوت مصالح راجحة كثيرة منها تفويت فرصة توسعة المسجد وزيادة مساحته بثلاثة أضعاف المساحة الحالية، مع صيانته لمدة عشر سنوات قادمة دون تحميل أموال الوقف أي تكلفة مالية.
- كما أن أغلب مساجد الكويت القديمة داخل المدينة هدمت وأعيد بناؤها في الخمسينيات، وفي الوقت الحاضر قامت وزارة الأوقاف بهدم مساجد وبنيت مكانها مساجد أكبر من سابقتها، بما يحقق مصلحة المصلين وبما يوافق فتوى الوزارة والمصلحة الراجحة.
