العنوان المجتمع المحلي (العدد 1408)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 11-يوليو-2000
مشاهدات 64
نشر في العدد 1408
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 11-يوليو-2000
▪ مجلس الأمة يختتم دور انعقاده ببحث ميزانية الدولة
من المقرر أن يختتم مجلس الأمة دور انعقاده هذا الأسبوع «غدًا الأربعاء» على أن يسبق ذلك بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة «اليوم الثلاثاء»، وتسبقها جلسة يوم الإثنين التي تخصص لمشروعي ميزانية بلدية الكويت والخطوط الجوية الكويتية، ليبدأ المجلس- عقب ذلك- عطلته الصيفية التي تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل حسبما هو مقرر.
وقد شهدت جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي مناقشة مشاريع ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك المركزي الكويتي، إضافة إلى الحسابات الختامية لها.
كما أقر المجلس الثلاثاء الماضي مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة باعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الكويت عن السنة المالية 1998/97م، والسنة المالية 1999/98م، وميزانيتها للسنة المالية 2000 /2001م، كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لجهات عدة للسنة المالية 1998/97م، والسنة المالية 1999/98 م، وميزانياتها للسنة المالية 2000 /2001م، وهي كل من: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومجلس الأمة، وأحالها إلى الحكومة.
وكانت جلسة الإثنين قد شهدت تعليق مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2000/99م وكذلك تعليق مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2000/99.
لكن المجلس- في الوقت نفسه- وافق على الحسابين الختاميين لمعهد الكويت للأبحاث العلمية وميزانيته، وأحالها إلى الحكومة، وكذلك وافق على الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وأحالها إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على توصية مقدمة من بعض النواب بشأن تقديم تقرير فني مشترك من معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتقرير مالي من ديوان المحاسبة بشأن موضوع المياه المعالجة، وعدم ترسية أي مناقصة بهذا الشأن لحين تقديم التقرير حول هذا الموضوع.
ومن جانب آخر وافق المجلس على الحسابين الختاميين للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 97 /1998، والسنة المالية 1999/98م، وأحالها إلى الحكومة، في حين علق المجلس ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2000 /2001م.
ويذكر أن المجلس أقر كذلك توصية بتوحيد الرقم الموحد مع رقم الجنسية للمواطنين.
وكان النواب قد دعوا- خلال مناقشة الحسابات الختامية للمجلس- إلى كسر الجمود الوظيفي المخيم على بعض الإدارات في المجلس، مشددين على ضرورة منح الامتيازات لمستحقيها من الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك أهمية الزيارات التي تقوم بها الوفود الشعبية ولجان الصداقة لدول العالم، مشددين على ضرورة وجود مركز آلي للمعلومات خاص بمجلس الأمة لخدمة النواب، إضافة إلى إلحاق موظفي المجلس بالدورات التدريبية.
وطالب النواب بإنشاء مركز وطني لثقافة الديمقراطية يعمل به عدد من الاستشاريين وذلك بهدف دراسة تجربة الكويت الديمقراطية ونشر الثقافة بين أفراد الشعب، موافقين بالإجماع على توصية تقدم بها عدد من الأعضاء تتعلق بطباعة اجتماعات لجنة الدستور، ومحاضر المجلس التأسيسي لأهميتها.
▪ ديمقراطية «التجمع الديمقراطي»!
جاء بيان «التجمع الوطني الديمقراطي»- الذي أصدره مؤخرًا- مفتقدًا كل معاني احترام الديمقراطية والرأي الآخر، وأدبيات الحوار والنقاش وتعدد الآراء.
فقد حمل البيان دعوة صريحة للحكومة إلى رد قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة الذي وافق عليه مجلس الأمة نهاية الشهر الماضي بأغلبية 37 صوتًا.
وأشار بيان «التجمع»، إلى أن البعض - يقصدون الإسلاميين ومؤيديهم- يسعى إلى فرض القيود على التعليم العالي بدعوى العادات والقيم، وجاء في البيان: «وغذى هذا الضعف- ضعف الحكومة - قوى الغوغائية والتطرف داخل المجلس وخارجه»، فهل المقصود بالقوى الغوغائية والتطرف النواب الأفاضل الـ 37 الذين قالوا: «لا للاختلاط».
إن هذا «التجمع»، يعلن إفلاسه السياسي حقًا بإصداره هذا البيان، فمن غير المعقول أن «تجمعًا» يدعي «الديمقراطية»، يتشنج بهذه الصورة، ويبتعد عن أدب الحوار واحترام الرأي الآخر، ثم هل من الديمقراطية الدعوة لرد قانون وافقت عليه الأغلبية؟
لقد جاء تعليق د. محمد البصيري- عضو مجلس الأمة- على بيان «التجمع»، في محله إذ قال: «هذا التجمع وطني ديمقراطي اسمًا فقط، لكنه في الحقيقة دكتاتوري متخلف منهجًا وفكرًا، التجمع يدعي احترام الرأي الآخر لكنه أول المتنكرين للديمقراطية، إذا لم تتوافق آراء الآخرين مع آرائه».
وقال البصيري: «إن مجلس الأمة أصدر قوانين عدة لا نوافق عليها، ولا نرضى بها، ومع ذلك لم نفعل كما فعل التجمع، ولم نصدر بيانات أو نكتب مقالات تحرض الحكومة على رد تلك القوانين والضرب بيد من حديد على من يخالفنا الرأي».
ومن جانبه، علق النائب مبارك الدويلة على البيان فقال: «إنه يحتوي على مغالطات عدة، وأعتقد أن وراء شخصًا أو اثنين، وهذا التجمع ليس له وجود على الساحة» .
ودعا الدويلة «الإخوة العاقلين في «التجمع» إلى سحب البيان الصادر باسمهم، والاعتذار للنواب الـ 37 الذين صوتوا لصالح القانون».
ويرى المراقبون أن بيان «التجمع» جاء ردة فعل على نجاح الإسلاميين في إقرار قانون الجامعات الخاصة، ومنع الاختلاط فيها، وكذلك براءة المتهمين بقضية «طالبة المعهد التجاري»، وسقوط مرسوم المرأة، وقد سبق للتيار الليبرالي أن تبنى مواقف ضد الإسلاميين في هذه القضايا، ثم جاءت أقلام الكتاب العلمانيين لتحرض الحكومة ضد الإسلاميين كسلاح أخير دون جدوى.
نصيحة لليبراليين والعلمانيين واليساريين أن يعيدوا حساباتهم، وأن يتراجعوا عن أسلوب التشهير والتحريض، وأن ينتهجوا أسلوب العقل
والإقناع.. لمصلحتهم أولًا وقبل كل شيء.
خالد بورسلي
▪ زيارة ناجحة للأمير عبد الله إلى الكويت تنتهي باتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين
اختتم الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السُّعُودية الشقيقة- منتصف الأسبوع الماضي- زيارة ناجحة إلى الكويت انتهت بتوقيع اتفاقية ترسيم «المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السُّعُودية».
وقع الاتفاقية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، في حضور كل من أمير دولة الكويت سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والأمير عبد الله بن عبد العزيز.
وأجمع المراقبون على أن الاتفاقية تمثل نموذجًا حضاريًا يحتذى به في انتهاج أسلوب التفاهم والتنازل من أجل الوصول إلى حل مشترك ونقطة تلاقٍ تسعد الشعبين الشقيقين بإذن الله، وحسب تعبير الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فإن محل جميع القضايا العالقة بين الدول العربية بهذه الطرق السلمية والدبلوماسية- خصوصًا قضايا الحدود- هو مثل يحتذى به بين الأشقاء العرب.
وتقضي الاتفاقية- التي رحبت بها الأوساط الرسمية والشعبية في البلدين- بأن جزيرتي قاروة وأم المرادم كويتيتان، وتقعان في نطاق السيادة الكويتية، وكذلك تقضي بإعطاء أثر كامل لمجموعة جزر فيلكا للكويت، على أن يتقاسم البلدان الثروات النفطية والغازية في حقل الدرة وجزيرتي قاروة وأم المرادم فقط، كما هو الحال في تقاسم الثروات الطبيعية في اليابسة ضمن المنطقة المقسومة بين البلدين.
وتمهد الاتفاقية السُّعُودية- الكويتية الطريق أمام إجراء مفاوضات ثلاثية من أجل تقاسم حقل الدرة الواقع في الجرف القاري المشترك مع إيران.
وحول تصوره لطبيعة وشكل هذه المباحثات، أعرب الشيخ صباح الأحمد عن اعتقاده أنه من الأفضل أن تكون المباحثات سُعُودية- كويتية من جانب، وإيرانية من جانب آخر.
إلى ذلك، أصدرت الكويت والسعودية بيانًا مشتركًا في ختام زيارة الأمير عبد الله إلى الكويت أكدا فيه «أهمية دفع وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعوب دول المجلس ويحقق آمالها».
وكان بيان للحركة الدستورية الإسلامية قد صدر يوم وصول الأمير عبد الله إلى الكويت، أعلنت فيه الحركة ترحيبها بمقدمه، مشيرة إلى أن «هذه الزيارة الكريمة تجسد روح الأخوة الدينية الإسلامية، والأصالة العربية، ومعاني صلة الرحم والجوار، وحقيقة المصير المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
وأكدت الحركة أن أمن البلدين الشقيقين، ودول الخليج العربية وحدة متكاملة، تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا، مما يستوجب نظرة واحدة وعملًا واحدًا، نحو تشكيل قوة عسكرية خليجية مشتركة ذات فاعلية حقيقية لمواجهة الأخطار المهددة للمنطقة، ولتأكيد استقلالها وسيادتها بعيدًا عن الابتزاز والاستغلال ونهب ثرواتها الوطنية.
وقال البيان: إن تحقيق حلم السوق الخليجية المشتركة ضرورة قصوى لحماية الثروات الوطنية وتنمية لها، ونأى بها عن الارتهان للتأثيرات الأجنبية، مشيدًا «بالموقف السعودي المتمسك بأصول الإسلام وبتعاليمه السمحة، وبالقيم والتقاليد العربية الحميدة أمام التوجهات التغريبية والانحلالية دون تنازل أو تراجع»، ومشيرًا في الوقت نفسه «إلى التوجه المبارك الذي بدأت به الشقيقة السُّعُودية في طريق الشورى والمشاركة الشعبية، الذي نتطلع إلى تعميقه، وتوسيعه، تقوية للاستقرار والعدالة الاجتماعية والتقدم».
▪ وزير سابق يقوم بدور مشبوه بين أوساط الطلاب، حيث يسعى لبعث الدعوات العلمانية واليسارية التي لفظتها الشعوب، ويحاول أن يكتل الطلاب في تجمعات لا يراد منها الخير.. هذا الشخص معروف عنه أنه مر بأدوار متقلبة، فهو تارة يساري يخدم الشيوعية واليسار وتارة أخرى يخدم المصالح الأمريكية، وهو في الحالتين لا يبغي إلا خدمة نفسه.. فتعسًا لعبد الدينار والدرهم الذي يضحي بدينه ومصلحة بلده ومستقبل الأجيال في سبیل كسب مادي محرم.. فليته يرعوي عن غيه.. وليعلم أن أهل الديرة يرصدون جميع أعماله ومواقفه.
▪ الموجز المحلي
• أحاط وزير النفط مجلس الوزراء علمًا بمجريات الأحداث المتعلقة بانفجار مصفاة الأحمدي، مؤكدًا استمرار إجراءات التحقيق في الحادثة، وأنه أخذ التدابير كافة لضمان كفاية مخزون الوقود لاستخدامات الطاقة الكهربائية والسيارات.
• كشف مقرر لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الأوضاع النفطية النقاب عن وجود «تناقض» في المعلومات المستقاة من النقابيين في الشركة ومسؤوليها، وبين المسؤولين أنفسهم أيضًا، واصفًا ما توصلت إليه اللجنة بأنه مهم للغاية.
• أكد بيت الزكاة استمراره في تقديم المساعدات الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية، موضحًا أن قرار منع المساعدات الذي أصدره البيت سابقًا يتعلق فقط بالغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
• غادرت سفينة محملة بـ 40 طنًا من المواد الغذائية في إطار الحملة الثالثة لمساعدة اللاجئين العراقيين في إيران، هذه الحملة تنفذها جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
• وقعت وزارة الصحة اتفاقية للتأمين الصحي على الوافدين مع شركات التأمين الوطنية، وهي شركة الكويت للتأمين، وشركة الخليج والشركة الأهلية، وشركة وربة.
• قال وزير التربية المساعد لشؤون التخطيط والمعلومات: إن الوزارة ماضية في سياسة التأنيث للهيئة التدريسية في المرحلة الابتدائية وفق خطة زمنية مدروسة بعناية.
• أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أنه تم ضبط 790 كيلو حشيش و20 كيلو هيروين و10 كيلو أفيون ومائة ألف حبة هلوسة منذ بدء حملة وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر العام الماضي.
▪ تهنئة
تتقدم مجلة «المجتمع» بخالص التهنئة إلى الأخ الزميل خالد شمت بمناسبة زواجه، حيث عقد القران يوم 23 يونيو الماضي في المركز الإسلامي بميونيخ في ألمانيا، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية الإسلامية هناك، وقام بالعقد د. أحمد خليفة رئيس المركز.
ونقول للأخ خالد وزوجه: بارك الله لكما.. وبارك عليكما.. وجمع بينكما في خير.
