العنوان المجتمع المحلي (العدد 1404)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 13-يونيو-2000
مشاهدات 69
نشر في العدد 1404
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 13-يونيو-2000
مجلس الأمة: بحث مالية الدولة سرًا وتعليق اعتمادين للحكومة علنًا
غلب الجانب الاقتصادي على مناقشات مجلس الأمة في جلستيه يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، إذ بحث في جلسته السرية الحالة المالية للدولة في حين بحث في جلسته التكميلية – العلنية– المشاريع بقوانين التي تقدمت بها الحكومة بشأن فتح اعتمادات مالية إضافية لهيئات، وجهات حكومية، وهيئات أخرى.
المجلس وافق على سرية جلسة الاثنين تطبيقًا للمادة ١٥٠ من الدستور كما قال رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي طالب أيضًا الصحافة بالالتزام بسرية الجلسة حرصًا على مصلحة الكويت. وخلال الجلسة قدم وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد عبد الله الأحمد عرضًا مفصلًا للحالة المالية للدولة مدعمة بأرقام تفصيلية عبر شاشات عرض سينمائي وتلتزم المجتمع أدبيًا بعدم نشر الأرقام بالرغم من حصولها عليها.
وتتناول الأرقام غير المنشورة موازنة التسليح العسكري وفائض الموازنة العامة والمصاريف والموجودات العامة للدولة وإجمالي الالتزامات والتبقي منها، واحتياطي الأجيال القادمة، وصافي الموجودات فضلًا عن أرقام أخرى تتعلق بهيئة الاستثمار وشارك في المناقشات 18 نائبًا من أصل ٢٦ طلبوا الحديث وفي النهاية: أحال المجلس ما دار في الجلسة إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته.
وعقب الجلسة صرح وزير المالية وزير المواصلات الصحفيين بأن الوضع المالي للدولة مطمئن، وأن تقليص التزامات الدولة المالية – محليًا وخارجيًا عن الأعوام السابقة، يعتبر من المؤشرات الطيبة وأن سن قرارات غير شعبية يتطلب تعاون وتكاتفًا بين السلطتين، وأن هناك توافقًا في الرأي النيابي الحكومي كما أن هناك اجتهادات في الرأي ستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة الحالة المالية للدولة في العام المقبل.
وأضاف الوزير أن قانون الضريبة، الذي تنوي الحكومة تطبيقه بعد موافقة «مجلس الأمة عليه سيطول شرائح المجتمع بشكل تدريجي: الشركات ثم المؤسسات ثم الأفراد مضيفًا أنه يجب النظر إلى الضريبة على أنها أداة للسياسة المالية أكثر منها أداة للدخل بحيث تستخدم للتشجيع قطاعات معينة وأن الرسوم المفروضة على الخدمات ستطول الذين يسيئون إلى استخدامها وأنه سيتم عرض قانون الضريبة على الجهات الحكومية المعنية في الأيام القليلة المقبلة.
وفي جلسة يوم الثلاثاء العلنية علق المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة الوزارات والإدارات الحكومية وتحديدًا لبلدية الكويت بقيمة ٣٢ مليونًا و٧٦٨ ألف دينار، وذلك نتيجة لخسارتها قضية أمام بيت التمويل الكويتي، وكذلك على مشروع قانون فتح اعتماد في موازنة جامعة الكويت السنة المالية 2000/99م فيما رفض مشروع قانون يفتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية ٩٩/٢٠٠٠م ووافق على مشروع قانون يفتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة للتقدير التعويضات بالرغم من الانتقادات التي وجهها إليها عدد من النواب.
انصبت انتقادات النواب لأداء الحكومة على ضعفها في الدفاع عن حقوقها في الدعاوى التي ترفع ضدها في الوقت الذي تطالب فيه بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حول الإجراءات التي قامت بها البلدية في الدفاع عن حقوقها في هذه القضية بالذات.
مصدر نيابي: لا جديد في الأرقام الحكومية عن الوضع المالي
كشف مصدر نيابي لـ المجتمع أن عرض الحكومة للوضع المالي للدولة لم يكن دقيقًا. بالإضافة إلى أنها لم تقدم جديدًا على اعتبار أن الأرقام نشرت قبل انعقاد الجلسة في بعض الصحف أن لم تكن كلها.
وأضاف المصدر: إن ما طرح لم يكن دقيقًا؛ حيث قدمت الحكومة في عرضها أمورًا دون الرجوع للجهات الفنية المختصة.
وكشف المصدر أن نوابًا استفسروا عن بعض الأمور التي لم يجدوا لها إجابة وافية من الحكومة، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة نحو تطبيق قانون الضريبة هو الشيء الوحيد والأكيد حيث أكدت الحكومة في غير ما موضع.
الصانع: «المالية» توازن بين قانوني المصارف الإسلامية
أكد الدكتور ناصر الصانع مقرر اللجنة المالية في مجلس الأمة أن اللجنة طلبت إمهالها شهرين من أجل دراسة الاقتراح بقانون بشأن المصارف الإسلامية المقدم من عدد من النواب والمشروع بقانون التقدم من الحكومة والبنك المركزي بهدف دراسة القانونيين معًا، وإبداء الرأي فيهما ثم عرضهما على المجلس لاتخاذ قراره المناسب.
وأوضح أن اللجنة المالية استعرضت عددًا من الاقتراحات والآراء المقدمة من غرفة التجارة واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واتحاد المصارف حول القانونين، وسوف تختار أيهما بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحاجة الاقتصادية للبلاد تتطلب إنشاء مصارف وبنوك إسلامية خاصة بعد نجاح التجربة الكويتية في المصارف الإسلامية إضافة إلى أنها تأتي استجابة لرغبة أميرية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شتى جوانب الحياة.
وقال الدكتور الصانع إن هذا القانون سيعمل على تنشيط اقتصاد الدولة وتنمية المنافسة كما يعطي الجميع خدمة الفضل مشددًا على ضرورة ترسيخ التعاملات الإسلامية في الكويت.
التزام!
التزمت جميع الصحف اليومية بعدم نشر الأرقام التي عرضها وزير المالية أمام مجلس الأمة على اعتبار أنها أرقام سرية ولها خصوصيتها، وامتثالًا لرغبة رئيس مجلس الأمة جاسم الغرافي.. إلا صحيفة واحدة على هذا الالتزام الأدبي فنشرت بعض الأرقام في صدر صفحتها الأولى هذه الصحيفة هي «القبس»!.
أسرار المجتمع
هيئة مالية كبيرة ثبتت بها تجاوزات وخسائر مالية وصلت إلى ٦٠٠ مليون دولار، وشكلت لجنة تحقيق في الأمر منذ سنة، ولم يتم حتى الآن إصدار أي تقرير من اللجنة.
تم تعيين رئيس قسم المديونيات في تلك الهيئة بدرجة مدير بعد 7 سنوات كان عاطلًا فيها عن العمل كما عين بقدرة قادر في 3 عضويات لشركات في شهر واحد.!
هناك وثائق تؤكد أنه تم تسجيل مكالمات هاتفية للعاملين الكويتيين في الهيئة لكن السؤال هو: بأمر من؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
